شفاف كردن بازارهاي كالا، پول و سرمايه با استفاده از روش‌هاي نوين كاري است كه دولت‌ها انجام مي‌دهند تا التهاب در اين بازارها كم و از ابهام‌ها كاسته شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز طرحي براي استفاده از اين روش‌ها به ويژه در بخش نگهداشت كالا تهيه كرده است كه ايجاد سيستم نظارت بر موجودي انبارها و سردخانه‌ها از جمله اين روش‌ها است كه در حال تكميل است. اين اقدام با هدف تسريع در عرضه كالا به بازارها به عنوان راهي براي مبارزه با تورم و گراني انجام مي‌شود.
راهکار جدید دولت برای مقابله با گرانی
سامانه سراسری پایش انبارها راه‌اندازی می‌شود
موجودی انبارهای شخصی و صنعتی بازرسی می‌شوند
بخش خصوصی: پیش شرط اجرای طرح، شناسنامه دار شدن واردات است
گروه بازرگانی – در حالی که فعالان بخش خصوصی، مشکلات فعلی در تنظیم بازار و سوءاستفاده برخی افراد در این زمینه را با مسائل کلان اقتصاد مرتبط می‌دانند و اقدامات دولت در زمینه‌هایی چون کنترل دستوری و تعزیراتی بازار را در حل مشکلات کنونی بازار و گرانی‌ها موثر ارزیابی نمی‌کنند، وزارت صنعت، معدن و تجارت از برنامه خود برای تشدید بازرسی‌ها در بازار خبر می‌دهد و اعلام می‌کند که قرار است موجودی کالای تمام سردخانه‌ها، باراندازها و انبارهای متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق سامانه‌ای اتوماتیک‌وار پایش شود.
آن طور که مسوولان اعلام کرده‌اند، سامانه‌ای در این زمینه طراحی شده و در حال تکمیل است که اتوماتیک‌وار، تمامی انبارها و سردخانه‌های کشور را پایش می‌کند؛ به نحوی که دولت مطلع خواهد شد که موجودی کالای کشور در کف بازار، دپوی انبارها و باراندازها به چه میزان است.
در این سامانه که در روزهای آینده با مشارکت ستاد قاچاق کالا، نیروی انتظامی و شورای اصناف کشور راه‌اندازی خواهد شد، موجودی کالای تمام انبارداران، سردخانه‌داران و باراندازهای بزرگ در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت روزانه، پایش و ثبت خواهد شد.
البته احتکار کالا بیشتر در انبارهای بدون شناسنامه صورت می‌گیرد که براساس وعده وزارت صنعت، معدن و تجارت، با راه‌اندازی سامانه سراسری پایش انبارها، این انبارها نیز شناسایی خواهند شد.
در این باره، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت از طرح جدید این وزارتخانه برای کنترل موجودی انبارها و سردخانه‌های کشور خبر داده و اعلام کرده که بر این اساس، موجودی انبارها و سردخانه‌ها به صورت منظم به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد.
به گفته حسن رادمرد، راه‌اندازی این سامانه به عنوان یکی از زیرساخت‌های نظام توزیع مطرح است که بر اساس آن، تمامی صاحبان کالا و انبارداران و سردخانه‌داران مکلف هستند همکاری لازم را با آن داشته باشند.
این مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرده که در این زمینه، اتحادیه‌های مربوطه به کار آنها نظارت خواهند داشت و در بعدی وسیع تر، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها از طریق معاونان بازرسی خود و با همکاری سازمان تعزیرات این کار را مورد پایش قرار می‌دهند؛ ضمن اینکه تیم‌های مشترک بازرسی نیز کنترل‌های رندومی را از انبارها و سردخانه‌ها انجام خواهند داد.
در این میان، دولتی‌ها از کاهش میزان احتکار کالا نسبت به گذشته و پیش از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها نیز خبر می‌دهند. به گفته رادمرد، اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها تاثیر بسزایی بر کاهش میزان احتکار کالا نسبت به گذشته داشته است.
پیش شرط‌های لازم برای اجرای طرح
این در حالی است که مسعود دانشمند، رییس کمیسیون ترانزیت، حمل‌و‌نقل و گمرک اتاق بازرگانی ایران معتقد است: تا زمانی که واردات اجناس شناسنامه دار نشود، مشکل احتکار کالا در کشور وجود خواهد داشت.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به شروط لازم برای اجرایی شدن سامانه سراسری پایش انبارها در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرد: اجرای این طرح منوط به فراهم کردن زمینه‌های لازم برای آن است؛ یعنی تا زمانی که واردات اجناس و البته فروش آنها شناسنامه دار نباشد، این احتمال وجود خواهد داشت که همچنان احتکار کالاها به ویژه کالاهای اساسی مردم، چه در انبارهای شخصی و چه در انبارهای صنعتی ادامه پیدا کند.
به گفته رییس کمیسیون ترانزیت، حمل‌و‌نقل و گمرک اتاق بازرگانی ایران، از آنجا که این پیش شرط مهم در طول 50 سال گذشته فراهم نشده، تلاش‌های دولت به ویژه سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت بازرگانی سابق و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مقابله با احتکار کالا به نتایج مطلوب نرسیده و همچنان با این مشکل مواجه هستیم.
این کارشناس اقتصادی در عین حال، تمایل برخی برای احتکار کالاهای اساسی را بی‌ارتباط با خلأهای موجود در زمینه ایجاد مکانیسم رقابتی قیمت‌گذاری در بازار نمی‌داند و توضیح می‌دهد: برای عبور از چالش‌هایی چون احتکار کالا، باید کنترل قیمت‌ها را به یک بازار مکانیسم رقابتی بسپاریم، زیرا تنها در این شرایط است که قیمت‌گذاری‌ها بر اساس یک روند منطقی پیش خواهد رفت و زمینه‌ای برای سوءاستفاده دلالان و سودجویان در بازار باقی نخواهد ماند.
ارز و تقاضای كاذب در بازار
در این میان، افزایش ناگهانی نرخ ارز در ماه‌های اخیر نیز در افزایش انگیزه‌ها بی‌تاثیر نبود و این در شرایطی است که بخش خصوصی همواره نسبت به اقدامات بدون پشتوانه کارشناسی در حوزه ارز و نظام پولی هشدار داده است. در این باره، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران می‌گوید: اكنون تقاضای بازار به سمت دلار رانتی سوق پیدا کرده و برخی با سوءاستفاده از این شرایط، به دنبال احتکار کالا برای دستیابی به سود بیشتر بوده‌اند. این در حالی است که نوسان و صعود قیمت دلار، بخش تولید، صنعت و تجارت کشور را به شدت تحت‌الشعاع قرار داده است. به گفته پدرام سلطانی، بخش خصوصی همواره در حمایت از تولید و صادرات، خواستار مدیریت نرخ ارز و برآورد آثار آن بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور بوده است که یکی از این بخش‌ها، بی‌تردید، تنظیم بازار است. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بر این اساس تصریح کرد: باید به نوعی نرخ ارز را مدیریت کرد تا هم تولیدکننده چشم‌انداز مشخصی از آینده فعالیت‌های خود داشته باشد و با اطمینان، نسبت به انجام سرمایه‌گذاری و فراهم ساختن فناوری‌های مورد نیاز اقدام کند و هم مردم از بازار باثبات برخوردار باشند. به گفته او، متاسفانه در شرایط کنونی، تولیدکنندگان و مردم همواره باید نگران نوسانات پیش رو باشند و نمی‌توانند در فضای بی‌ثبات موجود تصمیم بگیرند و اقدام کنند، لذا در شرایط کنونی مدیریت بازار ارز کشور از سوی بانک مرکزی امری غیرقابل اجتناب است، چرا که ما هم‌اکنون در شرایط عادی قرار نداریم. البته در این مورد سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولید‌كنندگان نیز تاکید کرده که امتناع از فروش و عرضه كالا به هر بهانه‌ای از جمله افزایش و بی‌ثباتی نرخ ارز، كاملا تخلف است و هر كجا كه این موضوع مشاهده شود یا فروشنده رسما آن را اعلام و از عرضه كالا امتناع كند یا گزارش آن به ما رسیده باشد، برخورد شدید تعزیراتی اعمال خواهد شد.
تشدید برخورد دولت با محتکران مرغ
روز گذشته یک منبع آگاه از تشدید برخورد با محتکران و مرغداری‌های متخلف خبر داد و به «فارس» گفت: مرغ‌های احتکار شده در برخی استان‌ها با رصد دولت توقیف و روانه بازار شده است. این منبع آگاه در گفتوگو با خبرگزاری «فارس» افزود: خبرها از استان‌های البرز، ایلام و خوی حاکی است که ماموران دولتی با مراجعه به برخی مرغداری‌هایی که حاضر به عرضه محصول خود نیستند، مرغ‌ها را روانه کشتارگاه‌ها می‌کنند.
به گفته او در برخی موارد هم خودروهای حامل مرغ که مسیرهای غیرقانونی را طی می‌کردند، با شناسایی ماموران دولتی به سمت بازار مصرف هدایت شدند.
این منبع آگاه همچنین از پلمب برخی مرغداری‌های متخلف و ارسال مرغ‌های زنده به سمت کشتارگاه‌ها خبر داد. اما تلاش برای برخورد با محتکران مرغ و بازگرداندن تعادل به بازار از طریق بازرسی انبارهای ذخیره این محصول در حالی است که تاکنون ایجاد اختلال در تامین خوراک دام مورد نیاز، عمده دلیل افزایش قیمت مرغ عنوان می‌شده است. بحث کمبود نهاده‌های دامی که به گفته مسوولان به مشکلات اساسی‌تر واردات باز می‌گردد تا آنجا پیش رفت که حتی برای جبران کمبود خوراک دام مورد نیاز برای مرغداری‌ها، دستور افزایش واردات این محصول نیز صادر شد.
اما پس از آن بروز مشکل دیگری با عنوان فروش نهاده‌های وارد شده در بازار به جای عرضه این کالا به واحدهای تولید مرغ، موجب شد تا افزایش قیمت مرغ همچنان بازار محصولات غذایی را با التهاب مواجه کند.
عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این مورد با بیان اینکه در حال حاضر مشکل تولید گوشت مرغ در کشور را نداریم، تصریح کرد: تنها مشکل در این زمینه که موجب افزایش بی‌رویه قیمت گوشت مرغ در بازار شده است، مساله کمبود نهاده‌ها به ویژه نهاده کنجاله سویا است که بخش مهمی از دان مرغ را تشکیل می‌دهد.
او با این توضیح از صدور مجوز واردات 150 هزار تن گوشت مرغ به کشور خبر داد و در عین حال به «مهر» گفت: در حال حاضر واردات نهاده‌های دام و طیور در انحصار یک یا دو نفر در کشور قرار دارد. این در حالی است که در دوره مجلس هشتم نمایندگان بارها از وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستند که در رابطه با این موضوع یک تجدید نظری کنند و انحصار واردات نهاده‌ها را از دست این افراد بگیرند؛ اما متاسفانه آنها به این موضوع توجهی نکردند و وضعیت آشفته بازار فعلی به دلیل همان بی‌توجهی‌ها است.
منبع:دنیای اقتصاد
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
دوشنبه 23,دسامبر,2024