یزدفردا:سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید: «هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی به دلیل تغییر در شيوه اداره این صندوق از دولت به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است.» شکایتی که ظاهرا پس از «سلب 95 درصد اختیارات هیات امنا و تفویض آن به هیات عامل» صورت گرفته است. اتفاقی که باعث افزایش نگرانی‌ها از دولتی‌تر شدن صندوق توسعه شده بود. هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی سه عضو دارد که شامل رییس دیوان محاسبات، رییس سازمان بازرسی کل کشور و رییس سازمان حسابرسی می‌شود.
هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد
پیگرد حقوقی دولتی کردن صندوق ارزی
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید: «هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی به دلیل تغییر شيوه اداره این صندوق از دولت به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است.»
شکایتی که به نظر می‌رسد به دلیل نگرانی این هیات از دولتی شدن صندوق توسعه ملی صورت گرفته باشد. اصل موضوع برمی‌گردد به خرداد ماه امسال که هیات امنای صندوق توسعه ملی در مصوبه‌ای بی‌سابقه، با تفویض همه وظایف و اختیارات خود به «هیات عامل»، اختیارات گسترده‌ای به هیات عامل این صندوق، برای تصمیم‌گیری درباره درآمدهای مازاد نفتی اعطا کرد؛ هیات عاملی که متشکل از پنج عضو است که حکم همه آنها را رییس‌جمهور صادر می‌کند. این اقدام هیات امنا، نگرانی نمایندگان مجلس و برخی اقتصاددانان از «دولتی‌تر شدن این صندوق» را به دنبال داشت. تبدیل منابع ارزی این صندوق به منابع ریالی از جمله مواردی بود که به احتمال دچار شدن سرنوشت صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دامن می‌زد. از جمله منتقدان اصلی احمد توکلی، رییس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس و داوود دانش جعفری، وزیر سابق اقتصاد بودند که نسبت به این موضوع هشدار دادند. دانش‌جعفری با بیان اینکه «اهداف دولتی پشت تبدیل شدن منابع صندوق توسعه ملی به ریال وجود دارد» گفته بود: صندوق توسعه ملی نباید به منبعی برای تامین بودجه دولت تبدیل شود.
احمد توکلی هم اقدام هیات امنای صندوق توسعه ملی را «قانون شکنی عجیب و غریب و بسیار خطرناک» خوانده و تصریح کرده بود: «دولت قصد دارد به صندوق توسعه ملی نیز دست‌اندازی کند. اختیارات را از هيات امنا سلب کردند و به هيات عامل دادند و عجیب آن است که هيات عامل هم می‌تواند خود را عزل کند هم می‌تواند خود را نصب کند.» پس از این انتقادات، حتی موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از برداشت غیرقانونی پنج میلیارد دلاری از منابع صندوق نیز خبر داد هرچند صندوق توسعه بلافاصله این خبر را تکذیب کرد.
مجلس به دنبال اصلاح اساسنامه
اما در واکنش به این نگرانی‌ها، غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس از برنامه‌ریزی خود و همکارانش در کمیسیون و مجلس برای اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: با وضعیت فعلی رییس‌جمهور در مورد این صندوق اختیار تام دارد، اما امیدواریم بتوانیم جلوی این مساله را بگیریم.
او در توضیح دلیل خود برای این اقدام گفته بود: باید در اساسنامه صندوق توسعه ملی برای اصلاح تعداد اعضای هیات امنا و سهم دولت اقدامی انجام بدهیم، زیرا وقتی از ۹ نفر صاحب رای، ۶ نفر سهم دولت باشد، همه کسانی که از قوه قضائیه و مجلس هستند در اقلیت قرار می‌گیرند و نظر دولت رای می‌آورد.
اشاره مصباحی مقدم به آن بخش از اساسنامه صندوق توسعه ملی است که بر اساس آن، رییس‌جمهور، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی او، وزیر اقتصاد، وزیر کار، وزیر نفت و رییس کل بانک مرکزی شش عضو صاحب حق رای هیات امنای این صندوق بودند. در کنار این شش نفر، دو نماینده مجلس و دادستان کل کشور هم دیگر اعضای صاحب حق رای هیات امنای 11 نفره صندوق توسعه ملی هستند.
اعضای هیات نظارت چه کسانی هستند؟
اما هیات نظارت صندوق توسعه ملی که اخیرا از تغییر اساسنامه به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است، سه عضو دارد، شامل رییس دیوان محاسبات، رییس سازمان بازرسی کل کشور و رییس سازمان حسابرسی.
جالب اینکه در اوایل مطرح شدن موضوع بهره‌برداری دولتی از صندوق توسعه، محمدرضا فرزین، رییس جدید هیات عامل این صندوق در پاسخ به نگرانی‌های مطرح شده، به حضور این هیات به عنوان مانع قانون‌شکنی در صندوق توسعه اشاره کرده بود و به نظر می‌رسد اینک همین مانع در برابر تصمیم دولت درباره منابع ارزی قرار گرفته است.
فرزین درباره خبر برداشت غیرقانونی پنج ميليارد دلاري از منابع صندوق توسعه ملي اظهار كرده بود: اين مساله در روزي مطرح شد كه من به عنوان رييس هیات عامل صندوق توسعه ملي منصوب شده بودم و در همان زمان روابط عمومي صندوق تكذيبه‌اي صادر كرد. وي افزوده بود: پنج ميليارد دلار عدد كمي نيست. اگر برداشت پنج‌ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي درست بود، هيات نظارت بايد نسبت به اين مساله واكنش نشان مي‌داد.
فرزین همچنین گفته بود: صندوق داراي اركان مشخصي است و سازمان بازرسي، ديوان محاسبات و سازمان حسابرسي بر آن نظارت مي‌كنند، همچنين صندوق موظف است هر سه ماه يكبار گزارشي را تهيه و به كميسيون‌هاي تخصصي مجلس ارائه دهد، بنابراين نهاد نظارتي مشخصي بر عملكرد هيات عامل نظارت مي‌كند و طبيعتا حركت ما در چارچوب قانون و اساسنامه خواهد بود.
شکایت به جای نظارت
اینک، اما به نظر می‌رسد این ناظران نتوانسته‌اند از راهی مسالمت‌آمیز مانع دولتی شدن صندوق توسعه ملی شوند و به ناچار به دیوان عدالت اداری شکایت برده‌اند.
آن گونه که غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از نشست عصر یکشنبه این کمیسیون با رییس هیات عامل صندوق توسعه گزارش داده است، اعضای این کمیسیون در جلسه پریروز نسبت به آنچه او «انحلال هيات امنای صندوق توسعه ملی» خوانده به شدت انتقاد کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری مهر، کاتب در این باره گفت: در جلسه روز یکشنبه محمدرضا فرزین گزارشی از وضعیت صندوق توسعه ملی و منابع این صندوق ارائه کرد. وی با بیان اینکه اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در این جلسه انتقادات شدیدی در خصوص انحلال هيات امنای صندوق توسعه ملی مطرح کردند، گفت: در این جلسه مقرر شد که این انحلال غیرقانونی از طریق قانون پیگیری شود.
کاتب اضافه کرد: به دلیل اینکه تعداد شش نفر از 9 عضو صندوق توسعه ملی از دولت انتخاب می‌شوند، دولت تصمیم گرفته است که 95 درصد اختیارات هیات مدیره را به هيات عامل تفویض کند.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: این موضوع عملا باعث شده اختیارات هیات امنا ساقط شود و بنابراين هيات نظارت بر صندوق توسعه ملی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است و ما منتظریم تا رای دیوان عدالت اداری اعلام شود.
او البته از یک انتقاد دیگر نمایندگان به فرزین هم سخن گفت و تصریح کرد: اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در این جلسه تاکید کردند که صندوق توسعه ملی در بحث توزیع استانی اعتباراتی که باید طبق قانون لحاظ می‌شد، عملکرد رضایت بخشی نداشته است. همچنین اعضا تاکید کردند که باید سرعت عمل پرداخت اعتبارات ارزی به پروژه‌ها وطرح‌ها بیشتر باشد تا بتوانیم در حمایت از تولید ملی شاهد عملکرد بهتری باشیم.
آخرین آمار منابع صندوق
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در عین حال درباره منابع موجود در قلک ارزی دولت گفت: بر اساس گزارش آقای فرزین تا پایان تیرماه سال جاری صندوق توسعه ملی 40 میلیارد دلار موجودی داشته است که 27 میلیارد دلار از این مبلغ طی قراردادی با 10 بانک عامل به همراه صندوق توسعه کشاورزی برای استفاده از پروژه‌های سرمایه‌گذاری به آنها واگذار شد.
وی با اشاره به اینکه از مبلغ 27 میلیارد دلار 13 میلیارد دلار آن تا کنون در اختیار پروژه‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری قرار گرفته است، گفت: اولویت سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت و گاز و صنعت و معدن است. این مبالغ به طرح‌هایی اختصاص پیدا می‌کند که تنها تا 20 درصد مالکیت سهام دولتی داشته باشند و اگر بیشتر از این باشد این مبالغ به آنها تعلق نمی‌گیرد.
کاتب تصریح کرد: همچنین از مبلغ 13 میلیارد دلار نیز قرار است 5 میلیارد دلار آن برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت و 8 میلیارد دلار نیز برای سرمایه‌گذاری در صنایع پتروشیمی و فولاد هزینه شود.
فرزين اين روزها سخت مشغول عقد قراردادهاي صندوق توسعه ملي با بخش‌هاي مختلف است
منبع:دنیای اقتصاد
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
دوشنبه 23,دسامبر,2024