آن گونه که سخنگوی قوه قضائيه گفته، دو مأمور مراقب شهرام جزايری او را با دستبند منتقل می ‌کرده اند

بنا به رای صادره که روز دوشنبه بیست و ششم فوریه (هفتم اسفندماه) از سوی مسئول مجتمع قضایی امور اقتصادی ایران اعلام شد، علاوه بر جریمه نقدی و حبس، آقای جزایری به ده سال محرومیت از دریافت تسهیلات بانکی و ده سال محرومیت از فعالیت های بازرگانی محکوم شده است.

وی در سال 1380 خورشیدی (2001 میلادی) ابتدا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی ایران، اخلال در نظام صادراتی، پرداخت رشوه، جعل اسناد و حيف و ميل اموال دولتی به ‪ ۲۷‬سال زندان محکوم شده بود، اما با اعتراض او به اين رأی، پرونده به ديوان عالی کشور فرستاده شد که ديوان با نقض رأی دادگاه، پرونده را برای رسيدگی مجدد به دادگاه ديگری فرستاد.

حکم تازه آقای جزایری در حالی صادر شده که وی متواری است و مقام های مسئول ایران توضیحات مختلفی را در مورد فرار وی ارایه کرده و برخی نمایندگان مجلس ایران به شدت از عملکرد قوه قضائیه ایران در این زمینه انتقاد کرده اند.

پس از فرار آقای جزایری دادستان تهران و سخنگوی قوه قضائيه تهران اعلام کردند سرنخهايی برای يافتن وی به دست آمده و دادستان بندرعباس، مرکز استان هرمزگان نيز گفت که اخباری مبنی بر حضور او در اين استان وجود دارد، اما مقام های پليس ایران تأکيد کرده اند که هيچ سرنخی از شهرام جزائری وجود ندارد

بنا به گزارش ها آقای جزایری در حالی از دست مأموران گريخته که او را برای شناسايی اموال به ‌محل استقرار کارشناسان منتخب دادگاه می بردند؛ مراجع رسمی پس از فرار او اعلام کردند که وی در نتيجه "اغفال" مأموران موفق به فرار شده و مأموران مراقبش تحت تعقيب کيفری قرار گرفته ‌اند.

پنج سال پيش که شهرام جزايری بازداشت و نامش در سطح عمومی مطرح شد، در جريان محاکمه اش اعتراف کرد که به تعداد زيادی از مقامات دولتی و قانونگذاران ايرانی از جناحهای مختلف سياسی مبالغی پرداخته و با اين روش در مدت کوتاهی به ثروت هنگفتی دست يافته است.

برخی از اين مقامات اظهارات شهرام جزايری را تکذيب کردند و برخی از آنها گفتند که تنها به منظور کمک به افراد نيازمند و مصرف در امور خيريه از شهرام جزايری پول گرفته بودند.

چنين سابقه ای اين گمانه را در اذهان عمومی ايجاد کرد که شهرام جزايری از راه رشوه دادن به مأموران يا مسئولان موفق به فرار شده است.

اين موضوع حتی در برخی مطبوعات نيز مطرح شد و از جمله حسين شريعتمداری، مديرمسئول روزنامه کيهان طی سرمقاله ای با عنوان "فرار کرد يا فراری اش دادند" با استناد به قوانين و ديگر مدارک، شواهدی را مطرح کرد که گمانه "فراری دادن" شهرام جزايری را تقويت می کند.

پس از فرار آقای جزایری دادستان تهران و سخنگوی قوه قضائيه تهران اعلام کردند سرنخهايی برای يافتن وی به دست آمده و دادستان بندرعباس، مرکز استان هرمزگان نيز گفت که اخباری مبنی بر حضور او در اين استان وجود دارد، اما مقام های پليس ایران تأکيد کرده اند که هيچ سرنخی از شهرام جزائری وجود ندارد