با تلاس بازرسی استان یزد۰ 17 میلیارد ریال به بیت المال بازگردانده شد
یزدفردا :با تلاش بازرسی استان یزد ودر پی بررسی ۱۴ پرونده 17 میلیارد تومان به بیت المال عودت داده شده است.

به گزارش ایسکانیوز   نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد،"علی اکبر میرزایی‌پور" رییس اداره کل بازرسی استان یزد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت:تاکنون 198 گزارش موردی از سوی مردم به این نهاد رسیده است که 32 مورد گزارش موثر بوده است و مابقی بررسی اما تخلفی اعلام نشده است.وی ادامه داد: در سال 85 تنها یک پرونده فوق‌العاده در یزد بررسی شد که به چگونگی نظارت بر اعزام حجاج بیت‌الحرام بوده است.

رییس اداره کل بازرسی استان یزد با انتقاد شدید از بودجه این نهاد گفت: در سال 85 فقط۱۰3 میلیون تومان بودجه این اداره بود و در سال آینده این رقم به 150 میلیون تومان خواهد رسید اما در مقایسه با جایگاهی که قانون و مردم برای این نهاد قائلنداین رقم بسیار ناچیز است که در عمل دست این نهاد در انجام ماموریت‌ها بسته خواهند ماند.

وی از بررسی 14 پرونده بزرگ زمین‌خواری در نهادهای دولتی یزد خبر داد و گفت: واگذاری این زمین‌ها به صورت قانونی بوده است، اما در واقع ضوابط قانونی برای واگذاری رعایت نشده است.

میرزایی‌پور گفت: از این 14 پرونده بیش از 17 میلیارد تومان حقوق مردم به بیت المال عودت داده شده است.

وی افزود: یکی از این پرونده‌ها واگذاری طرح آماده سازی زمین از طرف سازمان مسکن و شهرسازی به یک شرکت خاص در منطقه دخمه به میزان 127 هکتار بوده است که قیمت واگذار شده به شرکت هر متر مربع 32 هزار تومان بوده است، این در حالی است که همان شرکت در روزهای اولیه این زمین‌ها را به قیمت 75 هزار تومان به فروش می‌رساند که پرونده بررسی و وجوهات به بیت المال برگردانده شده است.

وی مدیران متخلف این پرونده را رییس و معاونت املاک سابق مسکن و شهرسازی یزد اعلام کرد.

رییس اداره کل بازرسی استان یزد، پرونده بزرگ زمین خواری منطقه را به پروژه احداث مجتمع جوادالائمه یزد مرتبط دانست.

وی افزود: در این پرونده امضای دو وزیر دولت هشتم و نهم ابطال شده است، چرا که با واگذرای زمین با نرخ سال 72 به این موسسه خیریه موافقت کرده بودند و این دستور مخالف قانون بوده است.

رییس اداره کل بازرسی استان یزد گفت: ابلاغ ابطال این امضا این دو وزیر، 5 ماه پیش به سازمان مسکن شهرسازی رسیده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه« زمین‌هایی که در گذشته توسط این موسسه به صورت غیرقانونی به تملک درآمده وهم اکنون ساختمان‌سازی شده است، چه می‌شود؟»، گفت: طبق ضوابط ارزش این زمین‌ها بدون در نظر گرفتن ارزش اجرای طرح، محاسبه خواهد شد.

رییس اداره کل بازرسی استان یزد، واگذاری 55 هزار متر زمین به موسسه کوثر را خلاف قانون دانست و گفت: در نحوه برگزاری و انجام مزایده خلاف‌هایی متعددی صورت گرفته بود که مزایده باطل و بقیه موراد طبق دستورالعمل انجام شده است.

میرازیی‌پور یکی دیگر از پرونده‌های تخلف را فروش باغ سرو شهرستان تفت توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) به شخصی خاص اعلام کرد و گفت: برآورد اولیه زمین، متری 25 هزار تومان بوده است که بنا به دلایلی متری 7 تا 8 هزار تومان به فروش رفته است و خریدار مبلغ این قیمت را در اقساط بلند مدت تا سال 89 پرداخت می کند.

وی اعلام کرد: قرارداد فروش این 10 هزار متر مربع زمین ابطال و مدیر سابق کمتیه ‌امداد به عنوان مدیر متخلف تحت پیگرد است.

وی اظهارداشت: این مدیر متخلف بنا به سفارش مدیران استانی اقدام به چنین عملی کرده است.

رییس اداره کل بازرسی استان یزد در مورد تخلفات اتفاق افتاده در پروژه احداث پل روگذر میدان باهنر توسط شهرداری یزد، گفت: در این پروژه سه پرونده وجود داشت که یکی از آن تغییر مبلغ اجرای پروژه از یک میلیارد و 700 میلیون تومان به سه میلیارد تومان افزایش یافته بود که با کار کارشناسی علت این تغییر قمیت، به دلیل تغییر طرح و ضخامت تاج پل از سه متر به مقدار فعلی بوده است و هیچ گونه تخلفی رخ نداده بود.

وی دومین پرونده را در این پروژه، فروش زمین توسط شهرداری به شرکت پیمانکاری اعلام کرد.

رییس اداره کل بازرسی استان یزد افزود: قطعاتی زمین که قیمت آن 170 هزار تومان بوده است، شهردار به قیمت 135 هزار تومان به این شرکت داده است که در مجموع 100 میلیون تومان به بیت‌المال ضرر رسانده بود که پس از پیگیری انجام شده، این مبلغ از مطالبات این شرکت کسر شد.

وی سومین پرونده پل باهنر را در ماجرای قالب بندی آن اعلام کرد و گفت: اجرای قالب بندی پل تا دهانه 20 متر یک قیمت مشخص داشته است و بیش از این مقدار قیمت به صورت تصاعدی افزایش یافته است و در واقع در امضا کردن این قرار داد، شهرداری متوجه این مساله نشده بود و ضرر 300 میلیون تومانی به بیت‌المال زده است که بعد از بررسی از مطالبات شرکت قالب بند کسر شد.

رییس اداره کل بازرسی استان یزد اعلام کرد: در این پروژه در مجموع 400 میلون تومان ضرر به بیت المال وارد شده بود که با پیگیری این نهاد بازگشت داده شد.

وی در پایان با یک توصیه به مدیران، کارمندان و مردم گفت: اگر مدیران و کارمندان درخواستی از مردم را رد کردند، حتما در پایان نامه، موارد قانون و نام قانونی که بنا به آن، این درخواست مردمی رد شده را درج کنند تا درآینده مشکلی پیش نیاید و مردم نیز این مورد را از کارمند بخواهند.

یزدفردا

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا