نظام جمهوري اسلامي ايران علاوه بر برخورداري از ارکان مترقی حكومتي و اجزا ثابتی مانند قانون اساسي،دولت،مجلس،محكمه هاي دادرسي،پرچم،مطبوعات آزاد،احزاب و گروه های سیاسی،نهادهاي مدني و غيردولتي،  نهادهاي ويژه نظارتي و حکومتی و شهروندانی مسئول و وفادار باید گفت نظام ولايي و منحصربفردي است كه در مقايسه با نظام هاي رايج دنيا نزديك به نظام هاي رياستي است تا پارلماني اما رييس قوه مجريه رييس دولت است.در كشور ما مقام معظم رهبري در راس قوا قرار دارند.

با تاکید بر نقش محوری ولی فقیه در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران ،امام عظيم الشان در جايي ديگر فرموده بودند"جنگ در راس امور است"و در آن زمان و تحت آن شرايط از همه چيز مهم تر بود.حكم ولي فقيه عين قانون است.اين فرمان در نوع خود تاييد و تصريحي بر قوانين خاص زمان جنگ نيز بود.شايد اين عبارت مصداق همان قاعده فقهي است كه هر آنچه را كه عقل حكم مي كند شرع تاييد مي كند و هر آنچه را كه شرع حكم مي كند عقل آن را تاييد مي كند.البته روي سخن در اينجا با عقل ناب و قوانین حقيقي است.
با وجود اصل تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،تشبيه دعواي دولت و مجلس بر سر اين كه كدام يك بالاتر هستند شايد از جهاتی مانند يك دعواي خانوادگي است كه وقتي به شيوه كدخدامنشي،موضوع مورد اختلاف بيطرفانه براي ايشان ساده سازي و روشن مي شود متوجه خواهند شد كه اصل دعوا بي مورد بوده است.دعواي دولت و مجلس نيز با وجود ولي فقيه كه در راس قوا قرار دارند و استقلال قوا و نقش های قانونی هرکدام  در ایران بي پايه و اساس است.
در جهان معاصر نظام سياسي ولايي همانند نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران وجود ندارد و كشورمان از مزيت هاي هر دو نظام رياستي و پارلماني کم و زیاد برخوردار است.
 با توجه به تفاسير ارايه شده از جمله امام(ره) درباره اهميت مجلس شوراي اسلامي ،شايان توجه است كه نه دولت و نه مجلس در بحث هاي اخير خوشبختانه ترديدي بر استقلال قوه قضاييه وارد نكرده اند.

درباره نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران اين اتفاق نظر وجود دارد كه احكام قوه قضاييه تماماً منسوب به ولي فقيه است.در بعد اجرايي كشور انتخاب رييس جمهور به نظر مردم و سپس تنفيذ قانونی آن و عملكرد دولت به مشاركت و رضايت مردم و حسن نظارت مجلس شوراي اسلامي بستگي دارد.در موضوع پارلمان،شكل گيري مجلس شوراي اسلامي تابع راي مردم است.

ولي فقيه با سازوكارهاي پيش بيني شده و در مواقع ضروری با صدور احكام حكومتي بر فعاليت هاي كلان دولت و مجلس نظارت عاليه دارند.مجلس خبرگان رهبري از اركان منحصربفرد نظام ولايي جمهوري اسلامي ايران محسوب مي شود.
 در پايان با وجود تغييرات پياپي در جهت گيري دولت هاي پس از انقلاب اسلامي درباره توسعه كشور و مسئله الگوي ثابت توسعه ملي و طرح ايده نظام پارلماني و پيشنهاد مطروحه پيرامون رابطه مركز و استان ها برپايه منطقه گرايي كه حد وسط نظام هاي سياسي فدرالي و يونيتاري است وضرورت بررسي كارشناسي بخش هاي مرتبط قانون اساسي در آينده امري محتمل بنظر مي رسد.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا