به دولت اجازه داده شد به منظور پرداخت به هنگام حقوق، مزايا و عيدي كاركنان شاغل و بازنشسته مبلغ 33 هزار ميليارد ريال اعتبار را بدون رعايت محدوديت جا به جا نمايد.
به گزارش یزدفردا به نقل از خبرنگار خانه ملت، براساس مصوبه امروز مجلس، به منظور رفع مشكلات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي صرفا در زمينه پرداخت به هنگام حقوق، مزايا، عيدي و ساير هزينه‌هاي پرسنلي كاركنان شاغل و بازنشسته و موظفان به دولت اجازه داده شد مشروط بر عدم افزايش در سقف بودجه عمومي دولت در سال 85 اقدام نمايد.
براساس اين مصوبه، افزايش اعتبارات هزينه‌اي بدون الزام به رعايت محدوديت‌هاي جابجايي مقرر در ماده (79) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره‌هاي قانون بودجه سال 85 كل كشور تا سقف 33 هزار ميليارد ريال مشروط به عدم كاهش اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني با تاييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور استان حسب مورد مجاز خواهد بود.
افزايش‌هاي فوق از محل صرفه‌جويي در تخصيص اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 85 كل كشور كه به منزله كاهش اعتبار تلقي مي‌شود تامين خواهد شد.
همچنين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف شد يك ماه پس از تصويب اين قانون جداول اصلاحي قانون بودجه سال 85 كل كشور را تهيه و به تمامي كميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
براساس مصوبه مجلس، حداكثر يك درصد از اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي استاني به صورت متمركز براي پرداخت به هنگام حقوق، مزايا، عيدي و ساير هزينه‌هاي پرسنلي دستگاه‌هاي اجرايي مشمول نظام بودجه استاني با تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان در طول سال اختصاص مي‌يابد.
همچنين افزايش اعتبارات هر يك از فصول تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني حداكثر به ميزان ده درصد از محل كاهش اعتبارات ساير فصول با تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مجاز مي‌باشد.
جابجايي اعتبارات هزينه‌اي بين دستگاه‌هاي اجرايي منظور در قانون بودجه سال 85 كل كشور حداكثر تا 5 درصد با تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مجاز مي‌باشد.
پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌اي با اعتبار معادل ده ميليارد ريال از محل درآمدهاي اختصاصي مشخص شده در قانون بودجه سال 85 كل كشور اضافه مي‌گردد، معادل مبلغ ياد شده به درآمدهاي اختصاصي دستگاه مذكور در قسمت سوم قانون بودجه افزوده مي‌شود.
همچنين پيشنهاد الحاقي حسين فدايي به لايحه متمم بودجه سال 85 مبني بر قرار گرفتن مبلغ 25 هزار ميليارد ريال در اختيار هيات‌هاي نظارت بر انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا به تصويب رسيد.
براساس اين گزارش طي الحاقيه ديگري، به دولت اجازه داده شد با جابجايي اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي كسري اعتبارات مورد نياز آموزش و پرورش را كه به تاييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مي‌رسد تامين نمايد.
گفتني است لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي با 123 راي موافق و 9 راي مخالف و 6 راي ممتنع به تصويب رسيد.
یزدفردا
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/5220/
دوشنبه 23,دسامبر,2024