یزدفردا:به دنبال انتشار مطلبي در روزنامه همشهري در تاريخ 18/2/91 تحت عنوان "دلايل گراني محصولات كشاورزي و مواد غذايي"روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي به اين شبهات پاسخ داده است .متن جوابيه به اين شرح است:

وزارت جهاد كشاورزي به عنوان وزارتخانه توليدي عضو كارگروه بازار و ستاد تنظيم بازار بر اساس اطلاعات از ميزان سطح زير كشت محصولات زراعي و باغي از استان هاي كشور و با هماهنگي كامل با معاونت‌هاي تخصصي، نسبت به پيش بيني توليد در هر سال زراعي اقدام و متعاقب آن آمار طبقه بندي شده رابه مراجع مذكور براي تنظيم بازار ارسال مي‌دارد. بنابراين آمار ارائه شده برآورد مي‌باشد و بر اين اساس با توجه به بروز مكرر عوامل قهري و ريسك پذيري بسيار بالاي فعاليت هاي اين بخش در برخي از موارد تغيير در آمار ارائه شده به ميزان 10 تا 15 درصد و همچنين ضايعات آن دور از انتظار نمي باشد . آنچه مسلم است اطلاعات به هيچ وجه نادرست نمي‌باشد، بلكه پيش بيني توليد است كه احتمال كاهش يا افزايش تا حدي در آن وجود دارد.از طرفي به استناد ارائه اطلاعات وزارت جهاد كشاورزي در طي سال گذشته و سال جاري با تمهيدات صورت گرفته در كشور در زمينه توليد، خوشبختانه كليه محصولات اساسي افزايش توليد داشته است كه ثبات نسبي قيمت عمده محصولات كشاورزي و فراواني آنها از نظر كمي و كيفي در مراكز عرضه در سطح كشور مبين افزايش توليد در محصولات نظير تخم مرغ، سيب‌زميني و..... مي‌باشد كه پيش بيني رشد توليد به كليه مراجع ذيربط اعلام شده ، ولي متاسفانه متولي اصلي براي ذخيره‌سازي مازاد توليدات اقدام لازم رابه عمل نياورده است، به طوري كه قيمت عرضه گوشت مرغ در نه ماهه اول سال گذشته و ضرر و زيان توليد كنندگان بخش مذكور و در نهايت جهش قيمت ناشي از ضرر بيش از حد مرغداران گواه اين مطلب است. بنابراين افزايش بي رويه قيمت ها ناشي از عملكرد وزارتخانه متولي توليد نمي‌باشد، بلكه ناشي از عوامل تعيين كننده در تنظيم بازار جمله برآورد نياز جامعه ( ميزان تقاضا) نظارت و كنترل صحيح بر كانال هاي توزيع، عرضه مناسب محصولات و جلوگيري از افزايش هزينه‌هاي مبادله و حاشيه بازاريابي در سيستم بازار، ذخيره سازي با اولويت از محل توليد داخلي ، مديريت عرضه بهنگام و... كه از عوامل بسيار مؤثر در تنظيم بازار محسوب مي‌گردند و جزء مسئوليت هاي قانوني وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌باشند.

از طرفي ديگرخريد تضميني محصولات كشاورزي ( قيمت كف) حداقل قيمت يكي از سياست هاي حمايتي دولت مي باشد كه تنها در شرايط خاص صورت مي پذيرد. دراين راستا در سال گذشته با تعامل و همكاري توليد كنندگان مقدار 3/5 ميليون تن گندم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و 7/1 ميليون تن توسط بخش خصوصي خريداري شده است و جاي بسي تاسف است كه وزير پيشين كشاورزي و دبير كل خانه كشاورز اطلاع ندارد كه بر اساس مصوبه هيأت محترم دولت، مباشر خريد گندم شركت بازرگاني دولتي و تحت نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت مي باشد واين موضوع هيچ ارتباطي به وزارت جهادكشاورزي ندارد.

همچنين به استناد مفاد ماده (16 ) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، وزارت جهاد كشاورزي مسئوليت تعيين تعرفه واردات نهاده‌ها و محصولات بخش كشاورزي رادارد و دراين راستا با هماهنگي بخش هاي ذيربط جهت درج در كتاب مقررات صادرات و واردات اقدام و متعاقب آن براي اقدامات بعدي به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال مي‌دارد. شايان ذكر است كه شناسايي بازارهاي مصرف خريد گوشت براي واردات و همچنين قيمت گذاري آن براي تنظيم بازار توسط بازرگاني داخلي (شركت پشتيباني امور دام) و نظارت بر نحوه توزيع و عرضه محصولات و نهاده ها توسط سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان تحت نظارت وزارت صنعت، معدن وتجارت انجام مي‌پذيرد و هرگونه نقصي درنوسانات قيمتي و بازاررساني متوجه وزارتخانه مذكور مي باشد.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا