یزدفردا " رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: پرونده بانک ملی بندرعباس اختلاس نیست بلکه تخلف بانکی و مالی بوده و تاکنون 71 میلیون یورو آن توقیف و بازگشت داده شده است.


به گزارش فارس، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی ظهر امروز در حاشیه نشست بانوان فرهیخته خراسان‌رضوی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در ارتباط با پرونده 100 میلیون یورویی بانک ملی بندرعباس اظهار داشت: این پرونده اختلاس نبوده بلکه تخلف مالی بوده و تاکنون 71 میلیون یورو توقیف و برگشت داده شده است.


وی ادامه داد: البته جزئیات بیشتر این پرونده از سوی سخن‌گوی قوه قضائیه در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار می‌گیرد.


رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه قوه قضاییه با قاطعیت پرونده‌های مفاسد اقتصادی را تعقیب و با مجرمان برخورد می‌کند، خاطرنشان کرد: این پرونده در دست بررسی‌های قضایی است و با متخلفان آن بدون اغماض برخورد می‌شود.


وی با اشاره به روند بررسی اختلاس 3 هزار میلیاردی گفت: تا حد امکان تلاش می‌شود دادگاه‌های این اختلاس به صورت علنی برگزار شود و همواره شاهدیم که نتایج بررسی‌های هر جلسه دادگاه به طور دقیق در جامعه اطلاع‌رسانی می‌شود.


پورمحمدی در ارتباط با نیروهای شرکتی که قرار بود رسمی  شوند، خاطرنشان کرد: اقدامات و تحولات اداری کار سختی بوده و با سرعت امکان‌پذیر نیست، البته دیدگاه‌ها و ابهاماتی در زمینه نیروهای شرکتی و رسمی شدن آنها توسط مجلس و دیوان عدالت اداری وجود دارد و به همین دلیل انجام این سیاست به سرعت و به خوبی مشاهده نمی‌شود و در همین راستا باید دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری در این زمینه مورد بررسی و توجه قرار گیرد.
پورمحمدی خبر داد:
نقش خاوری در فساد 100 میلیون یورویی

رییس فراری بانک ملی نیز در این پرونده نقش دارد و این وام به دستور و موافقت او تعلق گرفته است ولی اینکه آیا در این مسیر پولی جابه‌جا شده یا خیر باید در مراحل رسیدگی مشخص شود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور به تشریح جزئیاتی از پرونده فساد جدید مالی موسوم به فساد 100 میلیون یورویی پرداخت.

حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در نشستی خبری در استان هرمزگان درباره پرونده فساد جدید مالی تصریح کرد: از 100 میلیون یورو 71 میلیون یورو با پیگیری‌های به‌هنگام در حال بازگردانده شدن به بانک است. همچنین هفت میلیون یورویی که به ریال تبدیل شده است، وثیقه مورد نیاز را دارد.

وی با بیان اینکه «این پرونده زوایای پیچیده و سنگینی دارد»، ادامه داد: رییس فراری بانک ملی نیز در این پرونده نقش دارد و این وام به دستور و موافقت او تعلق گرفته است ولی اینکه آیا در این مسیر پولی جابه‌جا شده یا خیر باید در مراحل رسیدگی مشخص شود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره احتمال رد پای سیاسیون استان هرمزگان در این پرونده نیز اظهار کرد: چیز خاصی ندیدیم. این پرونده در سطح ملی مطرح بود. درست است که پول در استان هرمزگان پرداخت شده است ولی ربطی به استان ندارد. تمام اسناد در تهران انجام شده ولی به بانک استان حواله شده است تا این وام را در این استان دریافت کنند.

پورمحمدی درباره متهمان این پرونده نیز خاطرنشان کرد: این پرونده چهارده متهم دارد که احضار شده‌اند و وثایق لازم اخذ شده و با قرار آزاد هستند اما اینکه پرونده چطور بررسی شود بر عهده دادسراست.

وی در پاسخ به این سوال که آیا افرادی در ارتباط با این پرونده ممنوع‌الخروج شده‌اند یا خیر؟ گفت: تعدادی ممنوع‌الخروج شده‌اند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا شرکت درگیر در این پرونده در استان هرمزگان فعال بوده است یا خیر؟ تصریح کرد: این شرکت در استان هرمزگان و خارج از کشور فعال بوده است.

پورمحمدی در پاسخ به اظهارات خبرنگاری که می‌گفت «به نظر می‌رسد فساد اقتصادی در کشور در حال نهادینه شدن است»، اظهار کرد: ما تلاش داریم نهادینه نشود. برخی مسیرها که طی شده این نگرانی را به وجود آورده که نهادینه شود. باید تمام همت خود را معطوف کنیم که نهادینه نشود. اینکه چطور باید با این فساد مبارزه کرد، مقام معظم رهبری فرمودند که باید همه نظام، قوا، ارکان نظام و دستگاه‌های مختلف دور هم جمع شده، هم‌انگیزه و همراه و هم‌فکر شوند تا به نتیجه برسد. اگر این حرکت آنچنان که باید اتفاق نیفتد ما بخشی از این مبارزه هستیم و چندان توفیق نخواهیم داشت. اگر صد درصد هم تلاش کنیم وقتی سایر بخش‌ها همراه نباشند موثر نخواهد بود. باید مبارزه با فساد همه‌جانبه و فراگیر باشد. دست‌اندرکاران باید در روال خود بر رعایت انضباط قانونی تاکید کنند. اگر این اتفاق بیفتد فساد ریشه‌کن خواهد شد.

وی در بخش ابتدایی این نشست با بیان اینکه برای افزایش تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید موانع را رفع کرد، یادآور شد: رفع موانع دو کارکرد دارد. وقتی کسی بخواهد سرمایه‌گذاری کند و تولیدی داشته باشد اگر با موانع روبرو شود دست از سرمایه گذاری بر می‌دارد. بنابراین باید موانع تولید و اشتغال رفع شود. دوم این‌که موانع تولید، ایجاد فساد می‌کند. یعنی علاوه بر این‌که راه هموار نیست راهزن هم زیاد می‌شود و دیگر انگیزه‌ای برای تولید باقی نمی‌ماند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این‌که فساد راهزن راه تولید و سرمایه‌گذاری است، گفت: باید جلوی راه این راهزن‌ها گرفته شود و اگر در این جهت تلاش نشود طبعا با مشکلات زیادی بر می‌خوریم چرا که فساد عاملی چند وجهی است یعنی از طرفی فساد تولید و سرمایه‌گذاری را به مخاطره می‌اندازد و دوم این‌که سبب تشدید اختلافات و آسیب‌های اجتماعی خواهد شد. اخلاق اجتماعی و پایه‌های ثبات اجتماعی توسط فساد از بین می‌رود. فساد مناسبات سالم و رفتار جمعی را به خطر می‌اندازد. فساد آثار مخرب دارد که اولین اثر آن مختل شدن تولید و سرمایه‌گذاری است.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در تلاش است این خواسته به حق مردم یعنی مبارزه با فساد را محقق کند. البته همه باید کمک کنند. افکار عمومی، رسانه‌ها و... باید کمک کنند تا فساد ریشه کن شود. ما به دنبال آن هستیم که مطالبات اجتماعی به انرژی‌های حمایتی تبدیل شوند. یعنی این‌که مبارزه با فساد صرفا یک مطالبه باقی نماند بلکه به یک ظرفیت تغییر دهنده و اصلاح‌گرانه تبدیل شود. اگر این طور شد ماشین مبارزه با فساد می‌تواند با قدرت حرکت کند. ماشین مبارزه با فساد به مسیر هموار و به سوخت و انرژی نیاز دارد. افکار عمومی می‌تواند هم مسیر را آماده و هموار کنند و هم به ما انرژی بدهد. ولی اگر بخواهیم تنها متکی به خود باشیم یا سرعتمان کند خواهد بود و یا ممکن است سوخت ما تمام شود. اینجا رسانه نقش مهمی دارد و باید افکار عمومی را هدایت کرده و مطالبات را سوق داده تا در جهت هموارسازی مسیر همگراشده و به انرژی حامی و پشتیبان تبدیل شوند.

پورمحمدی در بخشی از این نشست خبری در پاسخ به این سوال که استان هرمزگان در سلامت یا فساد اداری بین استان‌های کشور چه جایگاهی دارد؟، گفت: اولا ما نسبت به شاخص‌گذاری سلامت در همه ابعاد به یک نرم مورد توافق دست پیدا نکرده‌ایم. این شاخص‌ها محل اختلاف است. در قانون ارتقای سلامت نظام اداری به این نکته اشاره شده است و باید شاخص‌ها تدوین و تصویب شوند. الان در حال تلاش هستیم شاخص‌ها را تبیین کنیم. تا شاخص‌ها تبیین نشوند وارد مقایسه نمی‌شویم چرا که محل منازعات خواهد شد. نکته دیگر این است که برای اندازه‌گیری جایگاه باید شاخص‌ها در تمام سطوح اندازه‌گیری شوند. هنوز برای دستگاه‌های مختلف بانک اطلاعاتی سنجش سلامت نداریم تا به یک قضاوت صحیح برسیم. چنانچه قضاوت کنیم این قضاوت‌ها صحیح و درست نیست. هرمزگان یکی از استان‌های صنعتی است و تبادل پول و فعالیت اقتصادی در آن زیاد است. هر کجا گردش مالی زیاد باشد نسبت بروز فساد بیشتر است. این ملاک نیست که چند پرونده بزرگ در استان داریم چرا که مسایل مالی استان زیاد است و باید نسبت‌سنجی شود.

وی ادامه داد: با توجه به حجم فعالیت اقتصادی و اهمیت استان در اقتصاد کشور ما به اندازه کافی کنترل و مراقبت در صحت مناسب و فعالیت‌های این استان نداشتیم. باید بپذیریم که بیش از این‌ها باید فعالیت‌های اقتصادی استان هرمزگان مراقبت و نظارت شود تا این حجم بزرگ از فعالیت اقتصادی به شکل سالم و مناسب ادامه فعالیت دهد. این مطلب جایش خالی است و در سمیناری که اخیرا درباره ارتقای نظام سلامت اداری در استان داشتیم مشخص شد که بودجه دستگاه‌های نظارتی استان یک‌هزارم بودجه دستگاه‌های اجرایی است بنابراین این استان نیاز به مراقبت بیشتر دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به ادامه سوال این خبرنگار که درباره حجم ریالی پرونده‌های بانکی در دست پیگیری توسط سازمان بود، گفت: سازمان بازرسی وارد اعلام ارقام پرونده‌های بانکی که شما خواستار آن هستید نمی‌شود. البته می‌توانیم حجم ریالی این پرونده را مشخص کنیم ولی همه پرونده‌هایی که رسیدگی می‌شود فساد و خلاف نیست. گاهی ممکن است فساد باشد. از مجموع پرونده‌های رسیدگی شده در سازمان بازرسی کل کشور تنها حدود هفت درصد منجر به کشف فساد شد که به دستگاه‌های قضایی رسیدگی‌کننده ارسال شد. سال گذشته سیزده هزار و دویست پیشنهاد اصلاحی از سوی سازمان بازرسی کل کشور به دستگاه‌های اجرایی ارسال شد.

وی درباره تایید مزایده بندر شهید رجایی که با اعتراض برخی از نمایندگان مواجه شد، گفت: باید مستند حرف زد. سعی داریم هر حرکتی که اتفاق می‌افتد طبق ضوابط و قوانین باشد. تمام تلاش ما این است که طبق مر قانون عمل کنیم. اگر جایی گفتیم این اقدام غیرقانونی بود شما باید از ما دلیل بخواهید. اگر هم کسی گفت اشتباه است باید دلیل خود را بیاورد. ما باید بر مزایده‌ها و مناقصه‌ها نظارت کرده و نظر می‌دهیم. اگر مستندات قانونی کافی باشد تایید و اگر نباشد اشکال می‌گیریم. این پروژه مراحلی دارد که باید تکمیل شود تا نظر نهایی را اعلام کنیم.

پورمحمدی همچنین در پاسخ به ادامه سوال این خبرنگار که می‌گفت «آیا احتمال دارد بعد از تکمیل روند مزایده بندر شهید رجایی نظر سازمان بازرسی کل کشور در مورد صحت این مزایده تغییر کند؟»، گفت: قضاوت نمی‌کنم. چون روند مزایده نهایی نشده است احتمال دارد. چون هنوز مشخص نیست قابل قضاوت نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به خبرنگاری که می‌گفت به نظر می‌رسد بسیاری از پرونده‌های سازمان بازرسی در دستگاه قضایی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، گفت: رسیدگی قضایی و دادرسی کاری دشوار است و پیچیدگی‌های بسیار دارد. افراد هم وکیل‌های بسیار قوی می‌گیرند تا محاکم را تحت فشار قرار دهند. یکی از مباحث جدی که ریاست قوه قضائیه دغدغه دارد رسیدگی به پرونده‌های مالی است. باید شرایط خاصی برای پرونده‌های اقتصادی تعبیه کنیم. چرا که اگر این پرونده‌ها در شرایط عادی طی شود این دغدغه و نگرانی به وجود می‌آید. چون فرد متخلف اولا خود فردی با ظرفیت کارشناسی بالا است. بعد از شناسایی و تشکیل پرونده نیز وکیل‌های قوی استخدام می‌کند و قضات ما را به چالش جدی می‌کشاند. برخی از قضات ما توانایی روبرو شدن و قضاوت در این پرونده‌ها را ندارند. این پرونده‌ها نیازمند مراکز ویژه هستند و باید قضات را حمایت کارشناسی و اطلاعاتی کنیم. همچنین باید قضات از فشارها صیانت شوند. باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشیم.

خبرنگاری با اشاره به تعداد کم نیروی دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور از علت این امر پرسید که پورمحمدی پاسخ داد: قبول داریم که از جهت نیرو با محدودیت روبرو هستیم و تلاش داریم آن را تقویت کنیم. این در حالی است که وجود دستگاه‌های نظارتی به نفع دستگاه‌های اجرایی است. البته من به دولت کوچک اعتقاد دارم و دولت بزرگ را مخل توسعه کشور می‌دانم. چرا که هر چه نیروی یک مجموعه کمتر باشد مدیریت آن مجموعه بهتر انجام می‌شود. طبعا در سازمان بازرسی نیز باید این سیاست رعایت شود. البته ما تلاش داریم از ظرفیت‌های اجتماعی بیشتر استفاده کنیم. برای اجرای این سیاست، سازوکارهای خوبی تعبیه کردیم. ناگفته نماند که سازمان بازرسی کل کشور به نسبت نیروی انسانی و برخورداری از ظرفیت بودجه‌ای، اثربخشی دارد که این به خاطر نوآوری‌ها، ابتکارات و استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی است. این تفکر که به ما پول و نیرو بدهید تا کار کنیم، تفکر اشتباه اداری است. هنر آن است که بدون پول و نیرو خلق منبع کنیم تا به مقاصد برسیم. کشور ظرفیت زیادی دارد. سازمان بازرسی کل کشور هم به تقویت درون سازمانی و هم تقویت برون سازمانی توجه دارد.

پورمحمدی در پاسخ به خبرنگاری که می‌گفت به نسبت پرونده‌هایی که داریم چه تعداد قاضی قدر و توانا کم داریم؟ گفت: تصور می‌کنیم باید تمام قضات ما قدر و توانا باشند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سوال که چرا فساد بانکی اخیر به اینجا کشیده شد و نقش دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی چه بود؟ تصریح کرد: در پرونده فساد بانکی سه هزار میلیاردی اراده قوه قضائیه این است که در هر سطحی که مطالب و مستندات کافی بود به اتهامات رسیدگی شود و هیچ مرزی برای خود نمی‌شناسد. قوه قضائیه سعی می‌کند تسلیم فضاها، ادعاها و برخی شواهد ضعیف نشود. هر کجا سند داشته باشیم با قدرت و قاطعیت می‌ایستیم ولی اگر سند نداشته باشیم عمل بر اساس حرف را عادلانه نمی‌دانیم.

وی ادامه داد: این فساد، بزرگ و موجب نگرانی است. این‌که نقش دستگاه نظارتی چه بود بارها تکرار شد ولی باز هم تکرار می‌کنم. اگر یک میکروب و ویروس به جامعه بیاید به درمانگاه و بیمارستان برده و درمان می‌کنید ولی اگر میکروب و ویروس شیوع پیدا کند بهترین بیمارستان هم داشته باشیم مشکل حل نمی‌شود. اگر ما جایی بررسی و تذکر دادیم چنانچه رفع شود تخلف تکرار نمی‌شود ولی اگر این نقاط ضعف حل نشود امکان بروز و تکرار این تخلفات همچنان است. حدود 21 هزار شعبه بانک رسمی به اضافه صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات داریم که نمی‌توان بالای سر همه این بانک‌ها ایستاد تا تخلفی روی ندهد. اگر آنان به نظرات اصلاحی سازمان‌های نظارتی توجه نکنند طبعا این تخلفات تکرار خواهد شد و باید از این بابت نگران بود. مهم این است که دستگاه‌های مختلف در اجرای قانون همراه شده و از قانون تبعیت کنند. انضباط مالی داشته باشیم و شفاف‌سازی کنیم. بارها تذکر دادیم که سیستم موجود بانکی شفاف نیست. در مباحث بانکی با جزئیات و مستندات برای مسئولان مختلف گزارش دادیم. باید به این گزارش‌ها توجه شود. اگر توجه نکنند شاهد تکرار تخلفات خواهیم بود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور تقاضای تشویق ندارد ولی بی‌تردید یکی از موفق‌ترین دستگاه‌های کشور است. گاهی اوقات عددهای کمی خود را نمی‌گوییم تا این‌که برخی در اقدامات متخلفانه جری نشوند. ما سازمان قاطعی هستیم و با این توان و ظرفیت به پرونده‌های قابل توجهی رسیدگی کردیم.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص دستور برداشت شبانه پول از بانک‌ها گفت: در خصوص برداشت وجه از حساب بانک‌ها اشکالات قانونی وجود داشت که توسط مجلس، نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی اعلام شد. بررسی‌های بیشتری برای روشن شدن زوایای پنهان آن در حال انجام است.

پورمحمدی در پاسخ به این سوال که آیا درباره شرکت‌های بیمه پرونده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور دارید؟ گفت: نسبت به شرکت‌های بیمه‌ای بازرسی‌های مختلف داشتیم. وظیفه سازمان بازرسی کل کشور، بازرسی در سازمان‌های دولتی است نه شرکت‌های خصوصی اما به صورت نمونه‌ای، برخی از دستگاه‌های خصوصی نیز بازرسی می‌شوند تا مشخص شود که آیا دستگاه‌های دولتی کار خود را انجام می‌دهند یا خیر. پرونده بیمه ایران، فساد عظیمی است و الان مدت طولانی در دادگاه در حال رسیدگی است و بخش‌هایی منجر به صدور حکم شده است و رسیدگی به آن ادامه دارد. نمونه‌های دیگری از برخی شرکت‌های بیمه‌ای را در دست پیگیری داریم. یکی از شرکت‌های خصوصی مهم، بیمه‌ها هستند که حتما تحت نظارت باید باشند و تلاش داریم این نظارت را جدی‌تر پیگیری کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره مناطق آزاد نیز که سوال یکی از خبرنگاران بود، گفت: مناطق آزاد تلقی‌شان این است که چون منطقه آزاد هستند، از قوانین و مقررات هم آزادند و خیلی از کارها را می‌توانند انجام دهند. همین تفکر منجر به ناکارآمدی مناطق آزاد است. معتقدیم ایده مناطق آزاد شکست‌خورده است. ارزیابی ما از مناطق آزاد کشور منفی است. سطح رشد مناطق آزاد از سطح رشد کشور پایین‌تر است. ادعا شده بود که این مناطق آزاد اعلام شوند تا ظرفیت‌های ویژه‌ای برای کشور تولید کنند. هم از نظر توسعه شهری و هم از نظر توسعه اقتصادی، تجاری و صنعتی مناطق آزاد را پیشرفته‌تر از کشور نمی‌دانیم. آمارها روشن است و این را تجربه مثبت نمی‌دانیم و حتما باید مدیریت مناطق آزاد از جهت ساختاری تغییر کند. پرونده‌های متعددی مربوط به مناطق آزاد در دادگاه‌ها وجود دارد که با پیچیدگی‌های زیادی روبه‌روست. این نشان می‌دهد اعمال ضوابط و مقررات در مناطق آزاد کمتر است.

پورمحمدی همچنین در پاسخ به سوالی درباره نقش جریان انحرافی در پرونده‌های اقتصادی و این‌که چرا دستگاه قضایی حکمی برای افراد منسوب به این جریان صادر نمی‌کند؟ خاطرنشان کرد: جریان انحرافی یک واژه سیاسی است. بیشتر هم کارکرد سیاسی دارد. نمی‌شود گفت جریان انحرافی مساوی با فساد اقتصادی است. این‌ها یک سری اصطلاحات‌سازی سیاسی است. این‌ها چند نفرند؟ چه کسانی هستند؟ آنان که ادعا دارند باید افراد این جریان را معرفی کنند. نمی‌خواهم وجود این جریان را نفی کنم ولی ما که جریان اطلاعاتی و دستگاه پلیسی و اطلاعاتی نیستیم. باید این‌ها کشف شده و یا حداقل سرنخ‌هایی به ما داده شود تا طبق آن عمل کنیم. ما پرونده‌هایی داریم که برخی از افراد منتسب به این جریان در آن هستند ولی نمی‌توانیم بگوییم که این جریان دنبال فساد اقتصادی است؛ البته ما نه نفی می‌کنیم و نه می‌پذیریم. در پرونده سه هزار میلیاردی برخی حمایت‌های این جریان به چشم می‌خورد. یکی دو جا پشتیبانی‌های ناصحیح صورت گرفت که تخلف است ولی مشخص نیست که در ازای آن پولی دریافت شده است یا خیر. تا زمانی که سندی دریافت نشود امکان اعلام مسایل نیست. البته در بازجویی‌های اخیر به سندهایی رسیده‌ایم که نیاز به بررسی‌های بیشتر دارد.

منبع:  ایسنا

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا