در شرايطي كه وعده كاهش قيمت كالاها در روزهاي اخير رونق گرفته،‌اما كارشناسان از كنترل مقطعي بازار خبر مي‌‌دهند و معتقدند كه موج گراني‌ها با ابلاغ قانون بودجه امسال در دولت مجدداً كليد مي‌خورد.
جوان: پس از آغاز موج گراني‌ها در فروردين ماه، وزارت صنعت و معدن با اخذ مجوز از هيئت دولت مبني بر اختصاص 24 ميليارد دلار بودجه براي واردات مواد اوليه در سال جاري، توليد كنندگان را مجاب به كاهش قيمت كرد، به طوري كه مهدي غضنفري در يك هفته اخير با وعده كاهش قيمت انواع كالاهاي مصرفي به جمع خبرنگاران آمد و اعلام كرد در ارديبهشت ماه تمامي كالاهاي مصرفي از جمله مرغ، گوشت، برنج، شير و لبنيات ارزان مي‌شود. هر چند كه بودجه اختصاص يافته واردات مواد اوليه به ميزان سال‌هاي گذشته است، اما انتشار اين خبر از نظر رواني بر بازار تأثير داشته است به طوري كه قيمت كالاها كاهش يافته و محتكران نيز با تزريق كالا به بازار موجب ارزاني شده‌اند.


براساس اين گزارش، با اين اقدامات دولت و برگزاري جلسات متعدد در استانداري و وزارت صنعت با توليد كنندگان، ‌اخبار خوشي منتشر شد و توليدكنندگان لبنيات اعلام كردند به رغم متحمل شدن زيان فراوان، قيمت محصولات پر مصرف خود را از روز دوشنبه كاهش مي‌دهند، زيرا هنوز دامداران مجاب نشدند كه شير را به قيمت 630 تومان به كارخانجات تحويل دهند و از زماني كه علوفه ارزان به دامداران عرضه شد، قيمت شير را كاهش خواهند داد. البته از روز گذشته نيز با توزيع 50 هزار تن برنج ايراني به قيمت 2 هزار تومان، قيمت انواع برنج،‌به ويژه برنج هندي نيز كاهش يافته است و شركت پشتيباني امور دام نيز با امضاي تفاهمنامه‌اي با توليدكنندگان براي تأمين مرغ، وعده داد كه قيمت اين كالا نيز تا اواخر ارديبهشت ماه 10 درصد كاهش يابد.


اگر چه تلاش وزارت صنعت و تجارت و استانداري‌ها براي كاهش قيمت كالاها در هفته گذشته چشمگير بوده، اما به اعتقاد كارشناسان اقدامات اخير نمايشي بوده و براي جلب اعتماد مردم و نمايندگان مجلس براي شروع فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها صورت گرفته است. زيرا هنوز قيمت برخي كالاها از جمله پفك، نوشابه، چيپس، بستني و كالاهايي كه به تنقلات معروفند كاهش نيافته و از آنجايي كه اين كالاها، كالاهاي اساسي به شمار نمي‌روند افزايش قيمت آنها از نظر سازمان حمايت دور از اشكال و قانوني است.


گراني‌ها ‌در راهند
در اين خصوص دكتر آلبرت بغضيان، كارشناس مسائل اقتصادي معتقد است اعلام قيمت‌هاي تثبيتي از سوي دولت و استانداران به صورت مقطعي بازار را كنترل مي‌كند و با ابلاغ قانون بودجه امسال و با شروع فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، مجدداً قيمت‌ها افزايش مي‌يابد. وي با انتقاد از عملكرد دولت در اعمال نرخ‌هاي تثبيتي در بازار تأكيد مي‌كند: وزارت صنعت و تجارت با اين روش نه تنها به توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان كمك نكرده، بلكه با متوقف كردن روند گراني‌ها به مدت يك يا دو ماه، موج گراني‌ها را به تابستان منتقل مي‌كند و اين امر موجب افزايش زيان انباشته كارخانجات و آسيب توليد مي‌شود. بايد ببينيم كه نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسلامي چه تصميماتي براي افزايش قيمت‌ها در سال جاري و شروع فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اتخاذ مي‌كنند و چگونه مي‌توانند هم از مصرف‌كنندگان و هم توليد‌كنندگان، در سال توليد ملي حمايت كنند.

منبع