یک نماینده اصلاح طلب مجلس هشتم با انتقاد از قانون گریزی‌های آشکار دولت افزود: "دولت طی ماه‌های اخیر به صورت کاملا آشکار قانون را نادیده گرفته است. ضمن اینکه واریز ۲۸ هزار تومان مابه تفاوت فاز اول و دوم هدفمندی یارانه ها به حساب سرپرست های خانوار نیز شیوه ای دیگر از قانون گریزی بود که با مخالفت نمایندگان ملت مواجه شد."

همزمان یک عضو کمیسیون اصل نود نیز با بیان اینکه مجلس در برابر تخلفات دولت بسیار کوتاه آمده است، گفت: "مجلس تاکنون از منظر نظارتی خود در مقابل تخلفات دولت و به خصوص شخص رئیس دولت استفاده نکرده و در برابر وی کوتاه آمده است."

همچنین یک نماینده اصولگرا و عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت "مشکل اصلی اینجاست که دولت درحالی مبلغی را به حساب برخی خانوارها واریز کرده که اصولا چنین پولی وجود ندارد."

در گزارشی دیگر اینکه سایت انتخاب از ارسال دوباره پیامک‌های درخواست انصراف از دریافت یارانه‌های نقدی به گروهی از شهروندان خبر داد و نوشت: پس از اینکه سازمان هدفمندسازی یارانه ها در اسفند ماه سال گذشته پیامکهایی برای برخی شهروندان که به گفته آنها دارای "تمکن مالی" بودند ارسال نمود و با اعتراضاتی گسترده از سوی شهروندان مواجه شد، مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای کاهش بار منفی این اقدام گفت: "انصراف از دریافت یارانه نقدی به هیچ وجه اجباری نیست و کاملا اختیاری است." و برای کاهش نگرانی مردم باز تاکید کرد که: "انصراف از دریافت یارانه مبتنی بر اختیار است و هیچ اجباری نیست و مردم نگران نباشند."

در مقابل خودسری‌های دولت بایستیم
به گزارش سایت خانه ملت، علی اکبر اولیا، نماینده یزد، با بیان اینکه "در پایان سال شاهد نگرانی‌های مجلس از عدم اجرای قانون در طرح دو فوریتی اصلاح قانون کار و تامین منابع در اختیار وزارت خانه‌ها بودیم"، یادآور شد: در لایحه بودجه ۹۱ هیچ رقمی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تعریف نشده است ولی دولت با بی توجهی به قانون، رقم ۲۸ هزار تومان را به حساب سرپرست‌های خانوار واریز کرد و مشخص نیست دولت قصد دارد این رقم را از چه منبعی تامین کند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: جالب است که رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها نیز نمی‌داند که رقم واریزی برای یک ماه یا دوماه به حساب خانوارها واریز شده است.

عضو اقلیت مجلس هشتم تاکید کرد: دولت با اقدامات عوام پسندانه سعی دارد مجلس را نزد افکار عمومی مقصر جلوه داده به جامعه بقبولاند که مجلس در مقابل دولت کارشکنی کرده است.

وی با تاکید بر اینکه برخی اقدامات دولت، تبعات منفی اقتصادی زیادی برای جامعه به همراه دارد تصریح کرد: علاوه بر آثار منفی اقتصادی، واریز پول‌های بدون پشتوانه و نامعلوم بودن منبع این ارقام، معضل بزرگی برای جامعه ایجاد خواهد کرد که اثرات ان در دراز مدت بیشتر روشن خواهد شد.

اولیا تاکید کرد: امیدواریم دلسوزان نظام برای اصلاح عملکرد دولت فکری بیندیشند و این روند را متوقف کنند؛ چرا که ادامه این راه به صلاح نظام نخواهد بود.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه مجلس باید همه توان خود را به کار گیرد و در مقابل خودسری‌های دولت بایستد، گفت: نباید اجازه دهیم دولت با اقدامات غیرکارشناسانه خود شرایط اقتصادی جامعه را متشنج کند؛ چرا که همه اقداماتش خلاف مصالح ملی بوده است و تجربه نشان داده، اکثر تصمیم گیری‌های دولت اشتباه است.

در واکنش به قانون شکنی های دولت، داریوش قنبری، نماینده اصلاح طلب ایلام نیز به خبرگزاری ایلنا گفت: اگر مجلس شورای اسلامی با ابزارهای نظارتی جلوی تخلفات دولت را نگیرد، قطعا مجلس جایگاه خود در نظام جمهوری اسلامی را از دست خواهد داد و به نهادی بی‌خاصیت مبدل خواهد گشت.

"صوری" است ؛ پولی در کار نیست
این درحالیست که نماینده اصولگرای اصفهان و عضو کمیسیون صنایع مجلس، دولت را در تخصیص مابه التفاوت یارانه به بخشی از خانوارها مجاز دانست و گفت: "مشکل اصلی اینجاست که دولت درحالی این مبلغ را به حساب برخی خانوارها واریز کرده که اصولا چنین پولی وجود ندارد."

حمیدرضا فولادگر در گفتگو با عصر ایران با اشاره به قانون هدفمندسازی یارانه ها و ایراد مجلس به پرداخت مابه التفاوت به خانوارها توضیح داد: "مسئله اصلی این است که در قانون بودجه سال نود چنین چیزی پیش بینی نشده و دولت پولی برای واریز مابه التفاوت به حساب خانوارها در اختیار نداشته است. چطور ممکن است دولت در روز بیست و هشتم اسفند ماه درآمدی با این میزان، آن هم از محلی که در بودجه پیش بینی نشده کسب کرده و سپس آن را به حساب مردم واریز کرده باشد؟"

فولادگر با تاکید بر اینکه این مبلغ به شکل صوری و بدون اینکه چنین پولی وجود داشته باشد تنها به صورت یک اعتبار بانکی در حساب مردم منظور شده است، افزود: "دولت باید منتظر باشد تا پس از بررسی و تصویب بودجه در صحن علنی مجلس، در صورت مشخص شدن محل تامین این پول در قانون بودجه، آن را به حساب مردم واریز کند."
 
 
ارسال دور دوم پیامک انصراف از یارانه‌ها
سایت انتخاب از ارسال دوباره پیامک‌های درخواست انصراف از دریافت یارانه‌های نقدی به گروهی از شهروندان خبر داد و نوشت: پس از اینکه سازمان هدفمندسازی یارانه ها در اسفند ماه سال گذشته پیامکهایی برای برخی شهروندان که به گفته آنها دارای “تمکن مالی” بودند ارسال نمود و با اعتراضاتی گسترده از سوی شهروندان مواجه شد، مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای کاهش بار منفی این اقدام گفت: ”انصراف از دریافت یارانه نقدی به هیچ وجه اجباری نیست و کاملا اختیاری است.” و برای کاهش نگرانی مردم باز تاکید کرد که: “انصراف از دریافت یارانه مبتنی بر اختیار است و هیچ اجباری نیست و مردم نگران نباشند.”

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا