علی‌اکبر اولیا  در رابطه با برنامه کاری آینده خود تصریح کرد: زمانی دوره مجلس تمام می‌شود که در واقع من، بازنشسته شدم و رسما فعالیتی در مشاغلی که قبلاً داشته‌ام، نخواهم داشت، تصمیم دارم تجاربی را که به دست آورده‌ام را در حوزه‌های مختلف عرضه بکنم، ولی قطعاً اینها به معنی کار تمام‌وقت نخواهد بود؛ به این جهت به آقای لاریجانی رئیس مجلس پیشنهاد کردم، که برای بهبود کارکردهای مجلس در حوزه‌های قانونگذاری و نظارت کارهای قابل توجهی می‌توان انجام داد، و مشخصا تأکید روی آموزش نمایندگان جدید داشتم که ایشان هم به زیرمجموعه شان دستور دادند که این امر عملیاتی شود.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی افزود:  برای آینده در حوزه‌های مختلف حالا چه دولتی و چه غیردولتی سعی می‌‌کنم تماسم را با مجموعه‌ها داشته باشم و همفکری و مشورتی را به مجموعه‌های بخش دولتی و مجموعه‌هایی که قبلاً با آنها کار می‌کردم برای بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور داشته باشم.
اولیا در ادامه گفت، این دوره نمایندگی برای من دوره بسیار ارزشمندی بود و بعد از ۲۷، ۲۸ سال کار که در سطوح استانی و در سطوح ملی سپری شد، با حضور در مجلس در ارتباط با بحث نظارت و فعالیت‌های کشور، درگیر شدن در حوزه‌های مختلف با وزارتخانه‌ها و بحث‌هایی که به‌نحوی در دستور کار مجلس یا کمیسیون‌های قرار میگرفت و سؤال‌هایی که به ذهنم می‌رسید که باید مطرح کرد، خوشبختانه در این شرایط من نبض روند کارهای دستگاه‌های اجرایی را به دست آوردم.
وی افزود: چون پیش از این به‌عنوان این‌که در سطح استانی باید تابع سیاست‌های ملی بود به قضایا، نگاه می‌کردیم، ولی حالا از حوزه قانونگذاری و نظارت بر قوانین هست، الان در واقع از نظر کاری به این شکل می‌توانم بگویم که به یک بلوغ فکری در ارتباط با مدیریت کشور رسیدم که می‌توانم با مجموعه وزارتخانه‌ها بحث کنم و نقطه‌ضعف‌هایشان را بفهمم و با آنها صحبت کنم ، الان هم به‌عنوان نظر آزاد فکر می‌کنم می‌توانم حرف‌هایی برای گفتن داشته باشم.
این نماینده مردم در مجلس هشتم در مورد فعالیت های نظارتی در مجلس تصریح کرد: نخستین مورد تحقیق و تفحصم در مورد برنامه چهارم بود که در آن نایب‌رئیس بودم، بعد درباره قاچاق کالا که رییس کمیته بودم، و مورد سوم هم درخصوص تحقیق و تفحص سهام عدالت بوده که تصویب شد و در شرف انجام و جمع‌‌بندی هست، یعنی سه طرح مصوبی که داشتم، حدود چهار پیشنهاد دیگر هم داده بودم که یکی از آنها هفته پیش بود که در ارتباط با تحقق سند چشم‌انداز، همچنین در ارتباط با عملکرد دولت در حوزه اداری، قراردادهای نفت و گاز ۳ طرحی بود که عمدتاً به‌دلیل کمبود وقت در کمیسیون‌ها ماند و گزارش‌های در آن در دستور صحن علنی است.
وی با تأکید بر ضرورت تحقق سند چشم‌انداز توضیح داد: معتقدم این بحث، خیلی بحث مهمی است، یعنی لازم است که مجلس این موضوع را که معطوف به ماده ۱۵۸ قانون برنامه چهارم است و هر سال دولت را موظف کرده گزارش‌های پیشرفت کشور را ارائه بدهد، در حالی که هیچ وقت این گزارش ارائه نشده است.
اولیا ادامه داد: در حالی که دولت ادعا می‌کند که خیلی کار کرده است، ولی لازم است بدانیم که هم‌اکنون که ۶ سال هم از عمر سند چشم‌انداز در زمان آقای احمدی‌نژاد بوده (جمعا یک‌سوم عمر سند چشم‌انداز)، چقدر و کجا جلو رفتیم و کجاها احیاناً مشکل داریم. بنده خواهشم این است که مجلس بعدی این بحث را با توجه به فرصتی که خواهد داشت دنبال بکند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس هشتم یادآور شد: هم در بحث برنامه چهارم و هم در بحث سند چشم‌انداز، که مجلس باید با توجه به نقش نظارتی خودش به‌صورت جدی موضوع را بررسی بکند، و فقط متکی به اظهارات غیرمستند مسئولان دولتی نباشد و بتواند با مدارک و بررسی‌های کافی، استفاده از گزارش‌هایی که دستگاه‌های تخصصی و نظارتی تهیه می‌کنند واقعاً مستقلاً گزارشی به مردم بدهد که ما واقعا چقدر پیشرفت کرده‌ایم.
وی تصریح کرد: قطعاً، در همین بحث علوم که مطرح کردید، در بعضی علوم ما جایگاه اول و دوم منطقه‌ای رسیدیم و وضعیت نسبتاً خوبی داریم ولی من یکی از سؤالاتی که از وزیر اقتصاد کردم، گفتم ما خوشحالیم از این‌که در زمینه انرژی هسته‌ای، خیلی رشد کردیم و جهش‌های قابل توجهی داشتیم، و این یک افتخار است، ولی مثلا در حوزه اقتصاد چه کار کرده‌ایم؟
اولیا ادامه داد: چقدر از دانش اقتصادی استفاده کردیم و دانش اقتصادی ما چقدر توانایی حل مسائل اقتصادی کشور را داشته که مثلا میزان تورم به حد قابل‌قبولی برسد، مثلا رشد اقتصادی در حد هدف سند چشم‌انداز باشد، عملکرد سامانه بانکی را چقدر توانسته‌ایم ارتقا بدهیم، اینها بحث‌های مهمی است که به‌نظر می‌رسد، حتی در حوزه علم و فناوری‌ هم که بحث می‌کنیم و نسبتاً جایگاه‌مان خیلی خوب است و از حوزه‌هایی است که موقعیت خوبی داریم، در دل همین هم ما در بعضی از حوزه‌ها همچون اقتصادی به نظرم کاملاً عقب رفتیم و آثار آن کاملاً مشخص است.
به گفته وی، در حوزه علم و فناوری مثلا در بخش اقتصادی‌اش ما به نظرم هیچ موفقیت قابل توجه که هیچ، حداقل موفقیت را هم نداشتیم، حتی در مسئله مقالات علمی خیلی‌ها معتقدند از نظر کمی ما رشد کرده‌ایم ولی از نظر کیفی این موضوع قابل بحث است. من مشکل اصلی را بی‌برنامگی و سردرگمی دولت می‌دانم. دولت مشخصا مبتلا به یک روزمرگی است که نه‌تنها به برنامه‌ها توجهی ندارد بلکه برنامه پنجم را که خودش هم نوشته، و سند چشم‌انداز هم توجهی ندارد.
این نماینده مردم یزد در مجلس هشتم گفت: آقای رئیس‌جمهور ابتدا می‌گوید که ۲۰ ساله چیست، ما ۱۰ ساله به اهداف سند چشم‌انداز می‌رسیم و بعد از مدتی اعلام می‌کنند که رسیدن به سند چشم‌انداز منوط به تغییر مناسبات جهانی است، واقعاً به‌نظر من مجلس باید ایشان را بخواهد و از ایشان توضیح بخواهد که چه شد؟ ما که شوخی نداریم، ده‌ها بار رهبری تأکید کردند و سند مصوب ایشان است، ابلاغ شده از طرف ایشان است و قاعدتاً کسی باید پاسخگو باشد، ما نمی‌توانیم با کسی در این مسئله با شوخی برخورد کنیم، چون به سرنوشت کلان کشور بر می‌گردد. طبعا نگرانی‌هایی که ما داریم در همین حوزه رشد اقتصادی، کاهش تورم، کاهش بیکاری و... مسائلی است که عمدتاً ما توفیق نداشته‌ایم و حتی به روایتی در عدالت اجتماعی هم توفیقات قابل ملاحظه‌ای نداشتیم، حتی دولتی که شعار عدالت‌گرایانه می‌داد تا قبل از هدفمند کردن که طبعا تزریق مستقیم یارانه بین همه اقشار، بوده خیلی موفق نبودیم. آنچه مهم است اصل مطلب است که لازم است مشخص شود که در این ۶-۷ سال جایگاهمان در بین کشورهای منطقه چه وضعیتی پیدا کرده و آیا به جایگاه اول منطقه نزدیکتر شده‌ایم یا خیر.
وی با بیان این که گرایشات عمومی دولت، عدم‌پایبندی به هیچ انقیادی است، بیان کرد: مشخصا سفرهای استانی را نگاه بکنید، برنامه اصلی دولت، در حالی انجام شده که با سه تا چهار سفر به هر استان که تعهداتی بیش از بار مالی و ظرفیتی که حتی یک برنامه می‌تواند منابع آماده کند از سوی دولت در استان‌ها ایجاد شده، در واقع تعهداتی که دولت در استان‌ها کرده هیچ قدرت مانوری را در رابطه با اهداف برنامه پنجم برای ما نخواهد گذاشت، به‌نظر من دولت بعدی، فقط باید مطالبات از قبل تعیین شده را به سرانجامی برساند.
اولیا ادامه داد: درصورتی که اگر یک برنامه درست باشد باید جهت‌گیری به سوی رسیدن به اهداف مشخص باشد. در حالی که دولت در سفرهای استانی تحت اقتضائاتی تصمیماتی گرفته است. این نشان می‌دهد که ما تابع یک چارچوب و برنامه‌ای عمل نکردیم، مورد مهم دیگر که در لایحه بودجه ۹۱ هم به وضوح پیداست تلاش برای برداشت دولت از صندوق توسعه ملی است.
وی تأکید کرد: اصرار دولت به این معنا که برخلاف سیاست‌های کلی و برنامه پنجم است جدا جای تعجب دارد. نمونه دیگرش مثلا مسکن مهر است، ما هیچ ردپایی از مسکن مهر را در برنامه نداریم، ولی می‌بینیم که دولت یک حجم بالایی از انرژی و توان و منابع در اختیار خودش را- اعم از منابع دولتی استانی و ملی، منابع داخلی وزارتخانه‌ها- صرف مسکن مهر کرده است.
اولیا توضیح داد: شاید مسکن مهر از جمله توفیقات دولت به شمار برود، ولی قاعدتاً این بحث باید در برنامه و مشخص شود یعنی معلوم شود که دولت چقدر باید مستقیم وارد این موضوع شود و با توجه به نیاز سایر بخش‌ها چقدر باید منابع دولتی و تسهیلات به آن اختصاص داد و..
به گفته وی، ارقام بودجه‌ به‌صورت انفعالی است، یعنی اول مسکن مهر ساخته شده بود بعد مجبور شده‌اند آب و برقش را تامین کنند. بنابراین یک رقمی برای آب و برقش دیده شده است، در این موضوع از بعد تصدی‌گری بیش از حد دولت، اختصاص منابع، و عدم‌توانایی مردم برای تامین حداقل آورده نگرانی‌هایی وجود دارد.
این نماینده مردم در مجلس هشتم یادآور شد: یکی دیگر از کارهای دولت مبلغ یک میلیون تومان برای هدیه تولد بود، بدون بودجه و بدون برنامه یکدفعه این موضوع اعلام کردند، با هزینه اجتماعی بسیار بالا و بعد حرف‌شان را پس گرفتند. اینها برنامه‌های متعددی است که نشان می‌دهد دولت ناگهانی و مشخصا براساس ابتکارات شخصی رئیس‌جمهور دارد تصمیم می‌گیرد و وزرا هم ناگزیر به همراهی ای‌شان هستند.
وی با انتقاد از روند بودجه‌نویسی دولت در چند سال گذشته گفت: این بحث همه جا خودش را نشان می‌دهد، در ردیف‌های متفرقه که در بودجه ۹۰ را داشتند و مجلس هم به‌نحوی مجبور شد از کنارش عبور کند، خب یک قدرت مانور زیادی را به دولت می‌داد که به هر کجا که دوست دارد، تعهد و هزینه کنند، البته خوشبختانه در لایحه بودجه سال ۹۱ این مسئله بهتر شده ولی هنوز که هنوز است موارد مختلفی است که به‌صورت کلی منابعی در اختیار دولت قرار دارد که دولت اختیار دارد براساس تشخیص خودش عمل ‌کند، در حالی که قاعدتاً تمام درآمدها و هزینه‌های دولت باید طبق قانون اساسی به حساب خزانه ریخته شود و معادلش براساس بودجه هزینه شود؛ به هر حال هر بودجه مواردی برای موضوعات غیر‌مترقبه دارد که در بودجه لحاظ می‌شود.
وی ادامه داد: درخصوص حوادث غیر‌مترقبه طبیعی بوده، ولی این موضوع مخصوصا در بودجه ۹۱ به‌شدت تسری پیدا کرد و ردیف‌‌های کلانی که در اختیار معاونت برنامه‌ریزی نظارت راهبردی قرار گرفته است. این امر در بودجه ۹۰ و ۹۱، ابعاد بسیار گسترده‌تری پیدا کرده است. مثلا فروش اموال دولت به‌صورت بی‌حساب و کتاب برای طرح‌های عمرانی و پرداخت بدهی‌های دولت پیش‌بینی شده است.
اولیا همچنین با بیان اینکه بودجه ۹۱ در واقع ۲ لایه دارد، توضیح داد: یک لایه اعداد رقمی دارد که طبق جداول پیوسته است و یک‌سری مجوز‌ها هم در تبصره‌ها پیش‌بینی کرده‌اند که عمدتا بی‌حساب و کتاب است؛ مثلا اجازه به دولت برای فروش اوراق مشارکت در حد انبوه خارج از ارقام و چارچوب‌های جداول پیوسته بودجه است.
وی ادامه داد: در بودجه ۹۱ بخشی از ردیف‌های غیر‌متفرقه کاهش پیدا کرده و بهبود نسبی را ما شاهد هستیم ولی در تبصره‌ها به‌نظر می‌رسد اگر این لایحه مصوب شود، حساب‌ها بهم می‌ریزد و معلوم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد. ناگفته نماند که سهمیه فروش اموال دولت با وجود مجوزی هم که داشته خیلی موفق نبوده کمااین‌که اوراق مشارکت هم تا یکی ۲ ماه پیش که نرخ سود پائین بود، خیلی مورد استقبال مردم قرار نگرفت.
وی در باره سئوال از رئیس‌جمهوری توضیح داد: به نظرم این کار مهم‌ترین کار نظارتی مجلس هشتم بود، چون این موضوع اصلا در دولت‌های قبل سابقه نداشته است؛ دلیل ما هم برای اجرایی شدن این سؤال اعتراض‌های صاحب‌نظران و نمایندگان مجلس از عملکرد دولت و قانون‌گریزی دولت بوده است. به هر حال این روند نسبتا طولانی طرح سؤال شروع شد و افت و خیز‌های خودش را داشت و خوشبختانه قبل از انتخابات در بهمن ماه اعلام وصول شد و در دستور کار قرار گرفت.
وی تأکید کرد: فکر می‌کنم این اقدام اثبات هویت نقش نظارتی مجلس است تا دولت‌ها نقش نظارتی مجلس را شوخی نگیرند و بدانند که باید پاسخگو باشد. اهمیت دیگر این اقدام این است که تا به حال از وزرا سؤال می‌شد الان شخص رئیس‌جمهور در معرض این سؤال است به‌نظر من این گامی است برای تقویت جایگاه مجلس در قبال قوه مجریه البته نگرانی‌هایی وجود دارد که در آن روز چه اتفاقاتی در مجلس رخ می‌دهد و طرح پاسخ از طرف آقای رئیس‌جمهوری آیا تهاجمی و طلبکارانه یا اقناعی خواهد بود.
به گفته وی، طبعاً اگر خدایی نکرده اظهارات آقای احمدی‌نژاد تهاجمی باشد به‌نظر می‌رسد مجلس با این‌که خیلی فرصت هم ندارد به سمت ابزار‌های جدی‌تری برای اعمال حاکمیتش و نقش نظارتش حرکت کند. ولی معتقدم این اقدام در تنظیم رابطه بین قوا نقش تنظیم‌کننده‌ای دارد و نقطه عطفی تلقی می‌شود.
وی توضیح داد: اگر رویکرد رئیس‌جمهوری تهاجمی و طلبکارانه باشد قطعاً گزینه بعدی می‌تواند استیضاح باشد؛ ما باید بپذیریم که مجلس حق دارد که سؤال کند و حق دارد که جواب‌های مناسب را دریافت کند.
وی با تأکید بر این که اصولا مجموع دستگاه اجرایی خیلی راغب به نظارت نیستند، بیان کرد: یک مقدار طبیعی است؛ به نظر من مجلس در حوزه تحقیق و تفحص‌ها یک فرهنگ و رویه جا افتاده‌ای نداشته است؛ ما در بحث تحقیق و تفحص برنامه چهارم از گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی استفاده کردیم؛ چون فرصت ورود مستقیم به این بحث‌های کلان را نداشتیم. خیلی جالب است که بدانید خود بنده در سازمان مدیریت بودم و این شکل را تجربه کرده‌ام، وقتی شما گزارش عملکرد دستگاه‌ها را دریافت می‌کنید هر کدام یک‌گونه جواب می‌دهند و خیلی جالب است بدانید که مثلا همین گزارشی که سازمان در سال‌های مختلف می‌دهد در پاره‌ای موارد گزارش‌ها کاملا متناقض، بی‌ربط است بعضاً در یک سالی اظهار می‌شود که مثلا فلان درصد اهداف محقق شده است. درحالی که سال بعدش گزارش شده که کمتر هم شده باشد.
وی ادامه داد: حتی داخل دستگاه هم وقتی واحدی می‌خواهد به مافوق‌ خود گزارش دهد برایشان سخت است چون به هر حال ممکن است یک جاهایی دقت نداشته باشد بعداً مشکلی پیش بیاید و مشخص شود خطایی و اشتباهی رخ داده است. در بحث برنامه چهارم خود معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی متأسفانه همکاری مناسبی نداشت چون ما بدوا انتظار داشتیم دستگاه داخل مجموعه دولت ابهامات را برطرف کند ولی خیلی استقبال خوب و همکاری مناسبی از طرف این دوستان ندیدیم و گزارش‌هایشان هم که به موقع منتشر نشده بود، ولی در بحث قاچاق کالا خوشبختانه دوستان ستادی مبارزه قاچاق کالا در واقع این را یک فرصت تلقی کردند و همکاری خوبی داشتند.
اولیا تصریح کرد: حتی در تصویب طرح تحقیق و تفحص در کمیسیون اقتصادی تیم آقای مرتضوی نظر مثبت دادند و استقبال کردند که این تحقیق و تفحص انجام شود به خاطر این‌که احساسشان این بود که توان آنها کافی نیست و این‌که قوه مقننه هم وارد قضیه شود، کمک خواهد کرد که اهداف ستاد محقق شود هم در تصویبش و هم در اجرای تحقیق و تفحص مجموع ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همکاری کرد.
وی ادامه داد: نخستین مشکل بحث کهنه بودن و ناکارآمد بودن قوانین بود که خودشان زحمت کشیده بودند و لایحه آن را تهیه کردند و با تصویب مجلس مشکل حل شد. و موضوع بعد ناهماهنگی‌های اجرایی بین دستگاه‌های بود که به هر حال یک مقدار خلأ ایجاد می‌کرد و یک نکته هم به‌خود ستاد برمی‌گشت که انتظار می‌رود ستاد از موضع کلان دولت بحث قاچاق را دنبال کند نه یک ستاد که به‌صورت حاشیه‌ای بخواهد عمل کند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس هشتم درباره سهام عدالت یادآور شد: بنا شده تا نهایی شدن طرح گزارشی از سهام عدالت ندهیم. طبق آیین‌نامه داخلی نباید اطلاعات به دست آمده منتشر شود. ما تلاشمان این است که هرچه زودتر این گزارش نهایی شود چون باید کمیسیون‌هم تصویب کند و گزارش چاپ شود و به صحن بیاید، امیدوارم این طرح لوث نشود و به موقع تمام شود. به‌نظر می‌رسد حرف‌های قابل توجهی وجود دارد و بنده امیدوار هستم که حداقل به چاپ گزارش برسیم.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا