اتمام حجت بالاترین مقام قضائی استان با دستگاه های دولتی رييس دادگستري يزد :سهل انگاري در حفظ حقوق عامه مردم، هيچگونه توجيهي ندارد و چنانچه اداره‌اي در اين زمينه، كوتاهي كند با آن برخورد خواهد شد.

یزدفردا: رييس كل دادگستري استان يزد بر لزوم حفظ بيت‌المال و حقوق عامه مردم در جامعه تاكيد كرد و گفت: حفظ بيت‌المال از وظايف اساسي دستگاه قضايي است.

به گزارش روز يكشنبه‌روابط عمومي اين اداره،غلامحسين حيدري افزود: نبايد در اين زمينه، كوچكترين كوتاهي صورت گيرد.

وي درنشستي كه در دادگستري تشكيل شد بااشاره به‌تاكيدات رييس قوه قضاييه مبني برحفظ حقوق عامه و بيت‌المال اظهار داشت:گاهي اوقات، افرادي به اموال جامعه تجاوز مي‌كنند كه بايد با شدت با آنها برخورد كرد.

حيدري گفت: سهل انگاري در حفظ حقوق عامه مردم، هيچگونه توجيهي ندارد و چنانچه اداره‌اي در اين زمينه، كوتاهي كند با آن برخورد خواهد شد.

او لزوم همكاري و هماهنگي دستگاههاي اجرايي با دستگاه قضايي براي نيل به اين هدف را يادآورشدو افزود:هماهنگي دستگاهها مي‌تواند بسياري از مشكلات را رفع كند.

حيدري گفت: هماهنگي اداره منابع طبيعي، امور اراضي و مسكن و شهرسازي با دستگاه قضايي نمونه‌اي از اين همكاري‌ها در حل مشكلات زمين خواري در استان يزد بوده است.

وي عدم پيگيري جدي بعضي ادارات در رسيدگي به پرونده‌هاي تشكيل شده از سوي آنان را موجب اطاله دادرسي دانست و از آنان خواست ظرف مدت ‪ ۱۰‬روز نماينده حقوقي خود را به دادگستري معرفي كنند.

حيدري افزود: به منظور تسريع در رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به ادارات دولتي، شعبه ويژه‌اي در دادياري، بازپرسي دادسرا و محاكم جزايي و حقوقي و تجديد نظر استان يزد اختصاص يافته است.

دادستان عمومي و انقلاب يزد نيز در اين جلسه بر لزوم حفظ حقوق بيت المال و حقوق عامه توسط دستگاههاي دولتي تاكيد كرد و گفت:با تعهد و ديانتي كه مردم و مسوولان اين استان دارند حقوق بيت‌المال به خوبي، حفظ شده است.

جمال قضاوتي افزود: ستاد حفظ حقوق عامه در مركز استان يزد با عضويت مسوولان دادگستري يزد و تعدادي از قضات تشكيل شده است.

وي گفت:ازاين به بعد، نظارت بيشتري برحفظ حقوق بيت‌المال توسط دستگاههاي قضايي صورت مي‌گيرد و چنانچه از سوي ادارات نيز سهل انگاري صورت گيرد با آنها برخورد خواهد شد.