مجلس هشتم/ از سوال تا استیضاح

اقدامات حوزه نظارت

الف) ‌هیئت عالی نظارت

از ابتدای شروع به فعالیت رسمی مجلس هشتم و در ادامه فعالیت‌های نظارتی دوره هفتم مجلس شورای اسلامی، هیئت عالی نظارت که با حکم رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و متشکل از دوازده نفر از نمایندگان شاخص مجلس که علاقمند به پیگیری امور نظارتی مجلس بودند به ریاست آقای دکتر محبی‌نیا عضو محترم هیئت رئیسه مجلس از تاریخ ۷/۳/۱۳۸۵ لغایت ۳۰/۸/۱۳۸۸ با برگزاری حداقل یک جلسه هیئت عالی و چندین جلسه کارشناسی در هر هفته، مواردی را به شرح زیر پیگیری و منتج به نتیجه نموده است:

      ۱. طراحی ساختار جدید مجلس و به ویژه ساختار ویژه وظایف معاونت نظارت تا تصویب نهایی توسط مراجع قانونی ذیربط.

       ۲. تهیه گزارش جامع از عملکرد شوراها، مجامع و هیئت‌های ملی و استانی و ارائه پیشنهاداتی که منجر به اصلاح مواد متعددی از آیین‌نامه داخلی مجلس و تصویب قانون نحوه انتخاب و فعالیت نمایندگان ناظر مجلس در مجامع، شوراها و هیئت‌ها گردید.

       ۳. بررسی وضعیت اشتغال کشور و ارزیابی عملکرد تسهیلات زودبازده که منجر به تشکیل جلسات مشترک با وزرای وقت دارایی و امور اقتصادی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، کار و امور اجتماعی، تعاون و رئیس کل بانک مرکزی و معاون برنامه‌ریزی استانداری‌ها با حضور نمایندگان ناظر مجلس در شوراها و کارگروه‌های اشتغال.

       ۴. ارزیابی عملکرد کمیسیون‌های تخصصی مجلس، ارزیابی فعالیت گروه‌ها و احزاب، ارزیابی و آسیب‌شناسی مجامع، شوراها و هیئت‌ها و همچنین عملکرد نمایندگان ناظر مجلس در آنها.

       ۵. آسیب‌شناسی ورزشی قهرمانی و عملکرد سازمان تربیت بدنی.

       ۶. بررسی گزارشات واصله از طریق نمایندگان ناظر مجلس در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما با حضور رئیس کمیسیون فرهنگی و رئیس سازمان صدا و سیما و ارائه پیشنهاد در جهت تصویب قانون اداره سازمان مذکور.

       ۷. بررسی و ارائه گزارش کتبی به رئیس محترم مجلس درخصوص اجرایی نمودن مفاد اصول هشتادوهفتم و یکصدوسی‌وششم قانون اساسی درخصوص رأی اعتماد مجدد به هیئت دولت در صورت تغییر نیمی از وزرا.

       ۸. بررسی و ارائه گزارش کتبی به رئیس محترم مجلس درخصوص اجرایی نمودن مفاد اصول هشتادوهفتم و یکصدوسی‌وششم قانون اساسی درخصوص رأی اعتماد مجدد به هیئت دولت در صورت تغییر نیمی از وزرا.

       ۹. بررسی عملکرد دولت درخصوص تهیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز جهت اجرایی شدن قانون برنامه چهارم توسعه و ارائه گزارش جامع به رئیس مجلس به همراه ارائه پیشنهاداتی درخصوص نحوه تدوین برنامه پنج‌ساله پنجم.

       ۱۰. بررسی عملکرد دولت درخصوص انحلال شوراهای عالی و ارائه پیشنهاداتی که منجر به تصویب قانون لغو مصوبه دولت و احیای مجدد شوراهای عالی شد.

       ۱۱. برسی عملکرد دولت درخصوص بهبود فضای کسب‌وکار و امنیت سرمایه‌گذاری با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، سازمانی بازرسی، مرکز پژوهش‌ها، سازمان مدیریت و صاحبنظرانی از دستگاه‌های اجرایی در چند جلسه متوالی که منجر به تهیه طرح بهبود فضای کسب‌وکار شد.

       ۱۲. بررسی وضعیت کارخانجات قند و شکر و کشت چغندر قند و واردات شکر با حضور وزرای وقت بازرگانی، صنعت و معدن جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی ذیربط و ارائه گزارش به رئیس محترم مجلس.

       ۱۳. بررسی گزارشات نمایندگان ناظر مجلس در شوراها، مجامع و هیئت‌ها با حضور نمایندگان ناظر و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و اتخاذ تصمیمات متقضی.

       ۱۴. ارزیابی عملکرد دیوان محاسبات با حضور مرکز پژوهش‌ها و مسئولین دیوان.

       ۱۵. بررسی فرآیند اجرایی شدن قوانین و ارائه پیشنهاد تهیه نرم‌افزار فرآیند یکسان اجرای قوانین و نظارت بر اجرای آنها.

       ۱۶. پیگیری انتخاب در به‌کارگیری و فعال شدن مشاورین کمیسیون‌های تخصصی مجلس.

       ۱۷. تدوین اولویت‌های برنامه‌های کاری کمیسیون‌های تخصصی مجلس.

       ۱۸. برررسی علل عدم اجرای شدن قوانین مهم و ویژه مصوب مجلس از جمله سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، مدیریت خدمات کشوری، تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری، تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، منطقی کردن سود و کارمزد تسهیلات، پولشویی، مالیات بر ارزش افزوده، بانکداری اسلامی (بدون ربا) ارائه گزارش کتبی به رئیس مجلس و موارد متعدد دیگر.

ب) معاونت نظارت

با استفاده از تجربیات هیئت عالی نظارت، لزوم ساماندهی مسئولیت مهم نظارت مجلس در سال ۱۳۸۸، با تغییرات تکاملی در ساختار مجلس شورای اسلامی، معاونت نظارت تأسیس شد.

       معاونت نظارت مجلس، ساختار جدید نظارت را تدوین و تنظیم نمود و در چهار حوزه مدیریت کل آنها را سامان داد.

       سامان‌یابی ساختار نظارت، فعالیت‌های نظارتی نظم جدیدی یافت و اقدامات هیئت عالی نظارت تکمیل گردید.

       ۱. مدیریت تطبیق مصوبات دولت با قوانین.

ب ـ ۲. گزارش عملکرد دفتر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از آغاز دوره هشتم تاکنون

۱. برگزاری ۳۹۹ جلسه عمومی هیئت و ۲۵۸ جلسه تخصصی وکارگروهی.

۲. تدوین و پیشنهاد آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و برنامه‌های اجرایی بخش‌های اداری حسب ساختار سازمانی جدید و... به هیئت و مجلس.

۳. ارتقای نرم‌افزارها و سخت‌افزاری مورد نیاز دفتر و هیئت برای ارائه خدمات کارشناسی جلسات و راه‌انداری سایت هیئت و انعکاس اخبار و اطلاعات و سیستم پیام‌رسانی الکترونیکی جهت انتقال اطلاعات و پیام‌های فوری.

۴. رصد مصوبات دولت از رسانه‌ها، دستگاه‌ها و سایت‌های مختلف و پیگیری و درخواست مصوبات کنونی و قبلی وصول نشده.

۵. استخراج ۱۵۰۰ پرونده معوقه از مصوبات بررسی نشده دولت طی سال‌های گذشته و بررسی و تعیین و تکلیف آنها.

۶. انتشار ۱۹۸۳ فقره نظرات ریاست مجلس در مورد مصوبات در روزنامه رسمی از تاریخ ۱/۱۰/۱۳۸۸ تاکنون.

۷. تدوین و چاپ و نشر محدود ۷ جلد از نظرات ریاست مجلس شورای اسلامی طی ادوار مختلف در مورد مصوبات دولت.

۸. تنظیم و چاپ و نشر بروشور معرفی هیئت.

۹. برقراری ارتباط کارشناسی با مجامع مطالعاتی و تحقیقاتی ازجمله مراکز پژوهش و فناوری.

۱۰. تهیه و تکمیل نرم‌افزار بانک اطلاعات مصوبات دولت و آرای هیئت.

۱۱. بازنگری و آماده‌سازی حدود ۲۲۰۰۰ پرونده مصوبات موجود در بایگانی و اصلاح و بازسازی آنها برای تشکیل بانک اطلاعات.

ب) گزارش عملکرد کمیسیون اصل نودم قانون اساسی از ابتدای همشتمین دوره قانونگذاری مجلس شورای اسلامی (۷/۳/۱۳۸۷) لغایت پایان آبان‌ماه سال ۱۳۹۰

مقدمه

کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که در حقیقت رسالت تحقق اصل نودم قانون اساسی و ماده (۳۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را به عهده دارد، با داشتن ۸ عضو ثابت، ۱۳ عضو غیرثابت ۱۵۰ نفر پرسنل اداری (کارکنان دفتر اجرایی کمیسیون) و استفاده از چند مشاور پاره‌وقت حقوقی و مالی توانسته است با استفاده از اختیارات قانونی («اصل نودم قانون اساسی»، «قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با دستگاه‌های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم» مصوب ۱/۱۱/۱۳۵۹، «قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده مصوب ۱/۱۱/۱۳۵۹ مجلس شورای اسلامی راجع به اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل نودم با دستگاه‌های دولتی» مصوب ۵/۲/۱۳۶۴، «قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۲۵/۸/۱۳۶۵، «ماده (۳۲) آیین‌نامه داخلی مجلس»، «تبصره «۳» ماده (۳۳) و ماده (۱۱۶) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی») گام‌های مهمی در جهت رسیدگی به شکایت مردم از طرز کار قوای قضائیه و مجریه و مجلس شورای اسلامی بردارد.

تحقق اصل نودم قانون اساسی و ماده (۳۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

کمیسیون به‌منظور ایفای این وظیفه مهم و خطیر مبادرت به ایجاد هفت کمیته به شرح ذیل نموده است:

       وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نفت، جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و... .

       ۶. کمیته قضایی: برای رسیدگی به طرز کار و شکایات واصله از قوه قضائیه (مشتمل بر دیوانعالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، دادستانی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها و ا قدامات تأمینی و تربیتی کشور و دادگستری‌ها)، وزارت دادگستری و... .

۷. کمیته مجلس و امور ویژه: برای رسیدگی به طرز کار مجلس، نمایندگان آن، کمیسیون‌ها، شعب، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش‌ها و... و شکایات مربوط به آنها. این کمیته به امور ویژه (گزارش‌های مربوط به وزارت اطلاعات، امنیت ملی کشور و کلیه مواردی که دارای طبقه‌بندی تلقی می‌شود) نیز رسیدگی می‌کند.

       ذکر این نکته ضرورت دارد که اصولاً هیچ نامه‌ای در کمیسیون بدون پاسخ نمی‌ماند و در صورتی که شکوائیه‌ای طبق نظر کمیته مربوطه غیرقابل پیگیری تشخیص داده شود با هدف تعیین تکلیف شاکی و آگاهی بخشیدن به وی در مراجعه صحیح به مراجع ذیربط، مراتب به وی اعلام می‌شود و تنها در صورتی که شکوائیه فاقد آدرس مشخص و یا تکراری باشد شکوائیه براساس آیین‌نامه داخلی کمیسیون بایگانی می‌شود.

آمار عملکرد

کل شکایات وارده در این دوره زمانی (ابتدای دوره هشتم تا پایان آبان‌ماه سال ۱۳۹۰) ۱۷۴۳۳ فقره می‌باشد. طی مدت مذکور به‌منظور رسیدگی به شکایاتی که در صلاحیت کاری کمیسیون تشخیص داده شد، ۹۰۰ فقره مکاتبه با مراجع ذیربط صورت گرفته و ۱۰۱۰۴ فقره جوابیه اعم از واسطه‌ای یا قطعی به ثبت رسیده و ۱۹۲۹ فقره پاسخ دستگاه‌ها برای شکات پرونده‌ها ارسال شده است و جهت راهنمایی شکاتی که شکوائیه آنها فعلاً در صلاحیت کاری کمیسیون تشخیص داده نشده و یا جنبه درخواست مساعدت و کمک مالی و شغلی داشته ۶۵۷۳ فقره نامه راهنمایی جهت مراجعه صحیح به مراجع ذیربط، درخواست رفع نقص یا اعلام عدم صلاحیت کمیسیون در رسیدگی صادر و به‌منظور پیگیری نامه‌های ارسالی کمیسیون به دستگاه‌ها که پاسخ آنها ظرف مهلت مقرر در قانون (حداکثر یک ماه) واصل نشده ۶۶۴۲ فقره نامه پیروی صادر شده است. ۲۲۳۲ فقره شکوائیه به دلیل فقد آدرس و تکراری بودن بایگانی شده است. ۸۷۷ فقره شکوائیه نیز در دستور کار کمیته‌های مختلف کمیسیون قرار دارد. در مجموع طی مدت مذکور ۵۱۹۵۴ فقره نامه به کمیسیون وارد و یا از کمیسیون خارج شده است. به‌منظور یافتن راهکارهای مناسب جهت حل موضوعات و نیز بررسی پرونده‌های مطروحه، ۲۶۴ جلسه رسمی (۵۲۸ ساعت کاری) و ده‌ها جلسه در کمیته‌های هفتگانه تشکیل و با ۳۶۶ فقره دعوت از مسئولین ذیربط به بحث و تبادل و نظر با آنها پرداخته است. مزید استحضار در این دوره ۱۵ گزارش جهت قرائت از تریبون مجلس شورای اسلامی در اختیار هیئت رئیسه قرار گرفته که نه گزارش آن قرائت شده است (جدول عملکرد آماری کمیسیون به پیوست می‌باشد).

خلاصه‌ای از مهمترین اقدامات کمیسیون

الف) کمیسیون اصل نودم قانون اساسی از ابتدای دوره هشتم به‌منظور یافتن راهکارهای مناسب هت حل موضوعات و نیز بررسی پرونده‌های مطروحه، صدها جلسه.

       ۱. کمیته فرهنگی: برای رسیدگی به طرز کار و شکایات در محدوده وظایف کمیسیون‌های فرهنگی و آموزش و تحقیقات مربوط به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش ـ علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان، سازمان حج و زیارت، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، دانشگاه آزاد اسلامی و... .

       ۲. کمیته اقتصادی: برای رسیدگی به طرز کار و شکایات در محدوده وظایف کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات مربوط به وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی، بانک‌ها، بیمه‌ها، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و... .

       ۳. کمیته سیاسی و نظامی: برای رسیدگی به طرز کار و شکایات در محدوده وظایف کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و شوراها و امور داخلی کشور مربوط به ریاست‌جمهوری، معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه آن (که در کمیته‌های دیگر ذکر نشده)، وزارتخانه‌های کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور خارجه، نیروهای نظامی و انتظامی، استانداری‌ها، شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی و... .

       ۴. کمیته اجتماعی: برای رسیدگی به طرز کار و شکایات در محدوده وظایف کمیسیون‌های بهداشت و درمان و اجتماعی مربوط به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی، جمعیت هلال‌احمر، بنیاد پانزده خرداد و... .

       ۵. کمیته فنی و عمرانی: برای رسیدگی به طرز کار و شکایات در محدوده وظایف کمیسیون‌های صنایع و معادن، عمران، انرژی و کشاورزی، آب و منابع طبیعی و مربوط به کمیته تشکیل و با دعوت از مسئولین ذیربط به بحث و تبادل و نظر با آنها پرداخته است. ازجمله مسئولین دستگاه‌هایی که به کمیسیون دعوت شده‌اند می‌توان به معاونین حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور، معاون اول قوه قضائیه، رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری، رئیس و معاونین سازمان بازرسی کل کشور، وزرای صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعات، معاونین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم تحقیقات و فناوری، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، امور خارجه، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، بانک مرکزی، فرهنگ و ارتباطات اسلامی، میراث فرهنگی و گردشگری، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی کل کشور، انتقال خون، صنایع خودرو کشور، جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی، نظام پزشکی، شهرداری تهران و... اشاره نمود.

       همچنین در راستای تعامل بیشتر با مجموعه دستگاه‌های ذیربط کمیسیون اصل نود قانون اساسی اقدام به برگزاری همایش مشترک با معاونین و مدیران امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی در تاریخ ۲.۶/۱۳۸۹ نمود که مشروح مذاکرات این همایش جهت بهره‌مندی سایر کمیسیون‌ها و واحدهای تابعه مجلس از طریق سایت داخلی اطلاع‌رسانی گردید.

       ب) کمیسیون به‌صورت فردی و گروهی حسب اقتضا پرونده‌های مطروحه بازدیدها و مأموریت‌هایی از مناطق مختلف ازجمله منطقه عسلویه، نمایگاه دستاوردهای وزارتخانه‌ها، سد لتیان کرج، پروژه آبرسانی غدیرآبادان و... داشته و موضوعات مذکور را از نزدیک در دستور کار خود قرار داده که نتایج مثبتی به همراه داشته است.

       ج) کمیسیون در جهت توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم نمودن الزامات آن به‌منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی با همکاری با مرکز فناوری اطلاعات مجلس اقدام به تغییر سامانه رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در کمیسیون نموده که طراحی پروژه مذکور در مرحله آماده‌سازی می‌باشد.

       د) در راستای ارتقای کیفی نحوه رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در کمیسیون و به‌منظور افزایش دانش علمی و بالا بردن ظرفیت کارشناسی با هماهنگی با اداره آموزش مجلس اقدام به برگزاری دوره‌های مختلف (در راستای نیازمندی کمیسیون) برای کارکنان این اداره کل گردید که درحال حاضر آموزش دوره‌ها درحال انجام است.

هـ) گزارش‌های قرائت شده کمیسیون در دوره هشتم از تریبون مجلس

۱. گزارش پرونده کلاسه ۵۴۷۸م با موضوع وضعیت نظام حسابداری و حسابرسی (۴/۶/۱۳۸۸).

۲. گزارش پرونده کلاسه ۶۰۵۱م با موضوع اصلاح الگوی مصرف (۱/۴/۱۳۸۹).

۳. گزارش پرونده کلاسه ۵۷۳۹ م با موضوع اثربخشی اقدامات دستگاه‌های نظارتی (کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات) در اصلاح جریان واگذاری زمین و سایر تسهیلات به مؤسسان مدارس غیرانتفاعی (۲۹/۴/۱۳۸۹).

۴. گزارش پرونده کلاسه ۵۷۷۴ م با موضوع عدم تهیه اساسنامه‌های شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت گاز ایران توسط دولت علی‌رغم تکالیف قانونی (۱۶/۶/۱۳۸۹).

۵. گزارش پرونده کلاسه ۶۷۸۲۷ با موضوع ارائه اجباری بیمه‌های شخص ثالث شرکت بیمه پارسیان و شرکت بیمه ملت توسط برخی شرکت‌های تولید خورد (۴/۱۱/۱۳۸۹).

۶. گزارش پرونده کلاسه ۶۴۴۹م با موضوع گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی و کمیته تحقیق درخصوص غائله ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ (۱۱/۱۲/۱۳۸۹).

۷. گزارش پرونده کلاسه ۶۳۲۷م با موضوع اعطای تسهیلات برخلاف مقررات و در نتیجه طرز کار نادرست توسط برخی از بانک‌ها (۳۱/۱/۱۳۹۰).

۸. گزارش پرونده کلاسه ۶۵۰۸ درخصوص شکایت جمعی از نمایندگان محترم مجلس مبنی‌بر تخلفات رئیس‌جمهور از قوانین (۶/۷/۱۳۹۰).

۹. گزارش پرونده کلاسه ۶۶۳۷ درخصوص رسیدگی به پرونده سوءاستفاده کلان از نظام بانکی (گروه آریا) ۸/۸/۱۳۹۰.

۱۰. گزارش پرونده کلاسه ۶۵۰۰ درخصوص گزارش تخلف در عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان ۵/۴/۱۳۹۰.

و) ضمناً گزارش‌هایی با موضوعات ذیل به هیئت رئیسه مجلس جهت قرائت ارسال شده است

۱. گزارش پرونده کلاسه ۵۰۶۷م با موضوع سوء جریان اداری و مالی در وزارت امور خارجه.

۲. گزارش پرونده کلاسه ۵۹۲۶م با موضوع اعلام مغایرت برخی از مواد اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با قانون.

۳. گزارش پرونده کلاسه ۶۰۱۵م درخصوص اشتباه فاحش محاسباتی در تفریغ بودجه سال ۱۳۸۵ مبنی‌بر کسر واریزی به حساب ذخیره ارزی.

۴. گزارش پرونده کلاسه ۶۳۵۹م درخصوص عملکرد وزارت نیرو و سازمان آب و برق استان خوزستان درخصوص طرح آبرسانی غدیر و تأمین آب شرب شهرهای خرمشهر و آبادان.

۵. گزارش پرونده کلاسه ۶۳۰۷م درخصوص عملکرد هیئت رئیسه در دستور کار قرار دادن طرح حمایت از مؤسسات آموزش غیرانتفاعی.

ز) آمار پرونده‌های مهم کمیسیون که درحال پیگیری است

ـ در کمیته مجلس و امور ویژه کمیسیون حدود ۶۰۰ پرونده مفتوح وجود دارد که مطرح رسیدگی است ضمن اینکه درحال حاضر بیش از پنجاه پرونده مهم در دستور کار کمیسیون قرار داشته و صدها پرونده و گزارش نیز رسیدگی و مختومه شده است.

د) گزارش عملکرد اداره کل ساماندهی امور ناظرین (از ۲۰/۸/۱۳۸۸ لغایت ۳۰/۸/۱۳۹۰)

مقدمه

براساس مصوبه مورخ ۲۰/۸/۱۳۸۸ کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، معاونت نظارت وظیفه رتق و فتق امور نظارتی مجلس را عهده‌دار گردید و مسئولیت پیگیری فعالیت‌های گذشته هیئت عالی نظارت بنا به ارتباط کاری به اداره کل ساماندهی امور ناظرین محول شد.

       سازماندهی سوابق موجود و اسناد.

       طراحی و اجرای روش‌های گزارش‌گیری از فعالیت مجامع و ناظران.

       تشکیل کارگروه‌های همگن ده‌گانه متشکل از مجامع با موضوعات مشترک.

       برگزاری جلسات منظم گروه‌های همگن مجامع اجرایی با حضور ناظران.

       جمع‌بندی نتایج بررسی موضوعات مورد بحث در شوراها، مجامع و هیئت‌ها جهت استفاده.

ساماندهی امور ناظرین در شوراها، مجامع و هیئت‌ها

به موازات آغاز به کار اداره کل ساماندهی امور ناظرین بررسی‌ها و مطالعاتی برای دستیابی به اهداف با برنامه‌ریزی‌های جدیدتر آغاز گردید که اهم آنها عبارتند از:

       تنظیم فهرست شوراها، مجامع و هیئت‌های ملی و استانی.

       ارتباط آن با کمیسیون‌های تخصصی.

       تنظیم فهرست ناظران ملی و استانی.

       تقسیم‌بندی مجامع در گروه‌های ده‌گانه همگن.

       بررسی سوابق مربوط به داشته‌های هر یک از گروه‌ها به‌منظور دستیابی به مشکلات، موانع و دریافت راهکارها.

       پیگیری مصوبات جلسات گروه‌های همگن.

       با توجه به ارتباط موضوع مجامع با کمیسیون‌های تخصصی مجلس مجامع و ناظرین مربوط به شرح ذیل در ۱۰ گروه همگن توزیع گردیدند:

       ـ ۱۳ مجمع مرتبط با کمیسیون بهداشت و درمان.

       ـ ۱۱ مجمع مرتبط با کمیسیون فرهنگی.

       ـ ۱۰ مجمع مرتبط با کمیسیون اجتماعی.

       ـ ۹ مجمع مرتبط با کمیسیون برنامه و بودجه.

       ـ ۹ مجمع مرتبط با کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور.

       ـ ۷ مجمع مرتبط با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی.

       ـ ۶ مجمع مرتبط با کمیسیون اقتصادی.

       ـ ۴ مجمع مرتبط با کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر اجرای اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی.

       ـ ۳ مجمع مرتبط با کمیسیون کشاورزی.

       ـ ۲ مجمع مرتبط با کمیسیون عمران.

       ۱ مجمع مرتبط با کمیسیون قضایی و حقوقی.

       گروه‌های ده‌گانه همگن به شرح ذیل می‌باشند:

       ۱. گروه همگن اقتصادیمتشکل از: هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس، شورای پول و اعتبار، مجمع عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران، شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، سازمان اجرای ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده، هیئت نظارت بر چاپ انواع تمبر، اوراق و اسناد رسمی، شورای عمومی مؤسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، هیئت امنای صندوق توسعه ملی (ماده (۸۴) برنامه پنجم).

       ۲. گروه همگن ویژه اصل چهل‌وچهارم قانون اساسیمتشکل از: شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، هیئت واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی، کارگروه واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی از طریق مذاکره، شورای رقابت، شورای گفتگو دولت با بخش خصوصی (ماده (۷۵) برنامه پنجم).

       ۳. گروه همگن عمران، آب، کشاورزی و منابع طبیعیمتشکل از: شورای عالی آب، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شورای ملی ایمنی زیستی.

       ۴. گروه همگن اجتماعیمتشکل از: کمیته رسیدگی به نحوه اجرا و تحقق احکام قانون خدمات مدیریت کشور، هیئت عالی گزینش، شورای عالی اداری، شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، شورای حقوق و دستمزد، شورای توسعه مدیریت، کمیته هماهنگی اشتغال استان‌ها، شورای عالی اشتغال، ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، شورای عالی آمار (ماده (۶۸) برنامه پنجم).

       ۵. گروه همگن فرهنگیمتشکل از: شورای فرهنگی اجتماعی زنان، شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، هیئت نظارت بر مطبوعات، هیئت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور، شورای فرهنگ عمومی استان‌ها، کمیته ساماندهی مدل و لباس.

       ۶. گروه همگن آموزش و تحقیقاتمتشکل از: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی آموزش و پرورش، شورای آموزش و پرورش استثنایی، هیئت مرکزی گزینش آموزش و پرورش، نظارت بر تعیین تکلیف معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی.

       ۷. گروه همگن بهداشت و درمانمتشل از: ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات، شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور، شورای عالی نظام پزشکی، شورای عالی انطباق امور اداری و فنی پزشکی با شرع مقدس اسلام، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی، شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پرستاری، کمیسیون تعیین سهمیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مشمولان وظیفه.

       ۸. گروه همگن شوراها و امور داخلیمتشکل از: هیئت رسیدگی به اسناد و اوراقی که در اثر حوادث غیرمترقبه از بین رفته‌اند، کمیسیون نظارت بر فعالیت گروه‌ها و احزاب، شورای عالی مدیریت بحران، هیئت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایت شوراها، هیئت مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشور، شورای هماهنگی توسعه پایدار مناطق کویری، کارگروه اجرای ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها، کمیته حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان.

       ۹. گروه همگن امنیت ملی و سیاست خارجیمتشکل از: هیئت مرکزی نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت، کمیته اجرا و پیگیری و هماهنگی‌های لازم جهت حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین، دبیرخانه دائمی کنفرانس‌های بین‌المللی فلسطین، نظارت بر تأمین اعتبار کنترل انسداد مرزهای شرقی، هیئت امنا مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، ستاد چگونگی هزینه‌کرد اعتبار تخصیصی به‌منظور مشارکت جمهوری اسلامی ایران در بازسازی کشور افغانستان.

       انجام تدوین طرح نظارت و پیگیری موضوعی به موازات تکمیل طرح تا ارائه آن به کمیسیون مربوطه و پیگیری روند طرح تا صحن علنی.

       بررسی طرح حذف حضور ناظر در مجامع، شوراها و هیئت‌هایی که ادامه حضور ناظر فاقد توجیه می‌باشد از یکسو و ازسوی دیگر انتخاب ناظر برای بخش‌های جدید.

       بررسی چگونگی انتخاب ناظران براساس تحصیلات، تجربه و سوابق متناسب.

       بررسی طرح انتخاب ناظران با تصویب کمیسیون تخصصی و اخذ رأی در صحن.

       برگزاری جلسات متعدد با کارگروه‌های صنعت و کشاورزی با حضور ناظرین مربوطه و کارشناسان وزارت صنایع و وزارت کشاورزی.

       تنظیم امور نظارت بر مجامع پیش‌بینی شده در قانون بنرامه توسعه پنجم و صدور احکام و پیگیری‌ها.

       برگزاری همایش سراسری ناظرین استانی و ملی با حضور ریاست محترم مجلس شورای اسلامی.

       برگزاری همایش نظارت با حضور ناظرین مجامع استانی و معاونین استانداری‌ها در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، کمیته حل اختلاف و رسیدگی به شکایات، کمیته اشتغال، شورای فرهنگ عمومی.

آمار فعالیت‌های اداری صورت گرفته:

۱. در حوزه ناظرین

دریافت ۱۲۵ گزارش از ناظرین مجامع ملی.

دریافت ۱۹۰ گزارش از ناظرین مجامع استانی.

بررسی و تحلیل گزارش‌های رسیده از ناظرین ملی و استانی.

۲. در حوزه مجامع

دریافت ۱۸۵ گزارش از دبیرخانه مجامع ملی.

دریافت ۸۳ گزارش از دبیرخانه مجامع استانی.

بررسی و تحلیل گزارش‌های رسیده از مجامع ملی و استانی.

۳. مکاتبات

ارسال ۹۰۵ مورد مکاتبه جهت اخذ گزارش عملکرد از ناظرین ملی.

ارسال ۱۸۶۰ مورد مکاتبه جهت اخذ گزارش عملکرد از ناظرین استانی.

ارسال ۴۷۵ مورد مکاتبه جهت اخذ گزارش عملکرد از مجامع ملی.

ارسال ۱۱۲۰ مورد مکاتبه جهت اخذ گزارش عملکرد از مجامع استانی.

ارسال ۵۳۰ مورد مکاتبه جهت برگزاری جلسات گروه‌های همگن.

ارسال ۴۶۶ مورد مکاتبات اداری درون‌سازمانی و برون‌سازمانی جهت امور نظارتی و پیگیری خواسته‌ها.

هـ) گزارش عملکرد معاونت نظارت مجلس هشتم در حوزه‌های مرتبط با اداره کل امور کارشناسی نظارت

نظارت بر اجرای قوانین

مجلس هشتم در راستای نظارت بهینه بر اجرای قوانین اقدامات متنوعی را انجام داد که مهمترین آنها از قرار زیر است.

۱. الحاق ماده (۲۳۳) به آیین‌نامه داخلی

برابر این ماده هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان یا هر کدام از کمیسیون‌ها نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور یا وزیر یا مسئولان دستگاه‌‌های زیر مجموعه آنان را اعلام نمایند موضوع پس از بررسی در کمیسیون ذیربط در صحن مجلس مطرح می‌شود. چنانچه نظر مجلس بر تایید گزارش کمیسیون باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود. همچنین در صورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هر یک از وزیران ۳ نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

۲. تقویت سازوکارهای نظارتی موضوع ماده (۳۳)

با اصلاحات به عمل آمده در مجلس هشتم گزارش کمیسیون‌های تخصصی از عملکرد خلاف دستگاه‌های اجرایی ضمانت اجرای بیشتری پیدا کرده و قابل پیگیری ازسوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی و ارائه گزارش به مجلس خواهد بود.

       ۳. اصلاح ساختار اداری مجلس و ایجاد توان اداری و کارشناسی لازم برای نظارت جامع بر اجرای قوانین، واحد اداری ذیربط با هدف تجمیع گزارش نهادهای نظارتی موجود در قوای مقننه، مجریه و قضائیه و همچنین مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد از اجرای قوانین مختلف و ارائه گزارش به مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است. بدیهی است دستیابی نمایندگان به این‌گونه گزارش به مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است. بدیهی است دستیابی نمایندگان به این‌گونه گزارش‌های جامع و کارشناسی شده نقش بسیار مهمی در قانونگذاری بعدی مجلس و اصلاح قوانین موجود خواهد داشت.

       استخراج بیش از ۱۴۰۰ حکم از قانون برنامه پنجم توسعه و آغاز نظارت بر یک‌یک این احکام از طریق کمیسیون‌های نظارتی و سیار نهادهای نظارتی موجود از مهمترین اقدامات این واحد اداری جدیدالتأسیس است.

نظارت بر ابلاغ و انتشار قوانین

قانون موجود حق و تکلیف است و منفعت مردم و حاکمیت اقتضا دارد در اولین فرصت از احکام قانون مطلع شده، خود را برای اجرای آن آماده نمایند. تصویب ماده (۱) قانون مدنی و در نظر گرفتن فرصتی ۵ روزه برای رئیس‌جمهور جهت صدور دستور انتشار قانون در روزنامه رسمی کشور، در همین راستاست. ضمانت اجرای این حکم نیز صدور دستور انتشار قانون توسط رئیس مجلس کشور، در همین راستاست. ضمانت اجرای این حکم نیز صدور دستور انتشار قانون توسط رئیس مجلس است. تجربه مجلس هفتم و آگاهی از تأخیر طولانی مدت رئیس‌جمهور در ارسال برخی از قوانین به روزنامه رسمی، مجلس هشتم را بر آن داشت تا با ایجاد تغییرات لازم در ساختارها و فرآیندهای موجود بر اجرای بهینه این تکلیف نظارت نموده و حقوق مخاطبان قانون را بیش از پیش تضمین کند. حاصل این نظارت تا پایان شش‌ماهه اول اجلاسیه چهارم دوره هشتم از این قرار است:

       ۱. از ابتدای دوره هشتم تا ۷/۹/۱۳۹۰ جمعاً ۲۷۸ قانون به رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.

       ۲. ابلاغ ۴۳ قانون به روزنامه رسمی در مهلت قانونی توسط رئیس‌جمهور انجام شده است.

       ۳. ابلاغ ۲۳۵ قانون به روزنامه رسمی با تأخیری جمعاً برابر ۱۶۱۹ روز همراه بوه است.

       ۴. ابلاغ ۲۱ قانون با استناد به تبصره ماده (۱) قانون مدنی توسط رئیس مجلس شورای اسلامی انجام شده است.

نظارت بر تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی

قانونگذار گاه در متن قوانین به ضرورت تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با قانون توسط دولت اشاره کرده، مهلت چندماهه‌ای را برای ایفای این تکلیف تعیین می‌نماید. اما نبود نظارت کافی بر عملکرد دولت باعث شده قوانین مختلف مصوب مجلس در ادوار گذشته با عدم تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی عملاً بلااجرا بماند.

       مجلس هشتم برای رفع این نقیصه اقدامات ذیل را سرلوحه کار خویش قرار داد.

       الف) توصیه به نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی برای کاهش موارد تکلیف دولت به تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و تضمین اجرای قانون پس از ۱۵ روز از انتشار آن در روزنامه رسمی.

       ب) اصلاح ساختار اداری مجلس و فرآیندهای موجود برای اعمال نظارت کافی بر تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های تکلیف شده توسط معاونت نظارت و کمیسیون‌های تخصصی مرتبط حاصل این نظارت تا پایان شش‌ماهه اول اجلاسیه چهارم دوه هشتم از این قرار است:

       ۱. قانونگذار در اجلاسیه‌های اول تا چهارم (به جز قانون برنامه پنجم) به ضرورت تهیه و تصویب ۱۸۰ فقره مقرره توسط دولت (هیئت وزیران) حکم کرده است.

       ۲. دولت (هیئت وزیران) در ۱۰۰ مورد (۵۵ درصد) هنوز به تکلیف خود عمل نکرده است.

       ۳. از ۶۷ مقرره تصویب شده، ۶۱ مورد (۹۲ درصد) خارج از مهلت قانونی بوده است.

       ۴. از ۶۷ مقرره تصویب شده، دولت ۱۵ فقره را جهت انتشار در اختیار روزنامه رسمی قرار نداده است.

نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی

گرچه با وجود ماده (۳۳) آیین‌نامه داخلی نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی حق کمیسیون‌های تخصصی بوده است اما در مجلس هشتم این وظیفه کلی به سمت شفافیت و اجرای هر چه بیشتر حرکت نمود. در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس با تعریف پروژه‌ای تهیه و تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با هر کمیسیون تخصصی را در دستور کار خویش قرار داده است. بدیهی است با در اختیار داشتن این شاخص‌ها و اخذ گزارش‌های دوره‌ای و منظم از مرکز آمار ایران، مجلس می‌تواند به نحو عالمانه‌ای نظارت خویش را بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی اعمال کند.

سؤال

سؤال از وزرا و رئیس‌جمهور همواره یکی از نهادهای نظارتی مهم مجلس بوده است اما تا قبل از مجلس هشتم به علت نبود ضمانت اجرای کافی، عدم اقناع سؤال‌کننده و مجلس از پاسخ وزیر به نوعی موجب ابتر ماندن این وظیفه نظارتی مجلس می‌شد اما در مجلس هشتم با اصلاح آیین‌نامه داخلی چنین مقرر شد که اگر در هر دوره مجلس سه بار با رأی اکثریت نمایندگان حاضر، سؤال نمایندگان از هر وزیر وارد تشخیص داده شود طرح استیضاح وزیر در دستور کار مجلس قرار گیرد.

تحقیق و تفحص

اصل هفتادوششم قانون اساسی مجلس را واجد حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور می‌داند. نمایندگان ملت در ادوار مختلف مجلس با ضرورت‌های مختلف از این حق خویش استفاده نموده و بر عملکرد دستگاه‌های مختلف نظارت نموده‌اند. اما نبود سازوکارهای مناسب برای پشتیبانی کارشناسی از این پرونده‌ها و پیگیری مناسب در مراجع اداری و قضایی گاه موجب عدم حصول مجلس به نتایج مورد نظر بوده است. مجلس هشتم در راستای تقویت مبانی قانونی و فرآیندهای اجرایی این نهاد نظارتی اقدامات ذیل را انجام داد:

       ۱. اصلاح آیین‌نامه داخلی به این صورت که چنانچه هیئت تحقیق و تفحص و کمیسیون تخصصی ذیربط تخلفات موضوع تحقیق را مهم و مسئول دستگاه یا سازمان را مقصر تشخیص دهد، طرح استیضاح وزیر مربوطه در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

       ۲. با تغییر در ساختار اداری مجلس و اختصاص چندین پست کارشناسی، به پشتیبانی اداری و اجرایی فرآیند تحقیق و تفحص کمک نمود.

       وضعیت اجمالی پرونده‌های تحقیق و تفحص مصوب مجلس هشتم تا پایان شش‌ماهه اول اجلاسیه چهارم از این قرار است:

تذکر

تذکر نمایندگان به اعضای هیئت دولت، ملایم‌ترین نهاد نظارتی مجلس است اما تجربه ادوار مختلف مجلس نشان داده است که میان بی‌توجهی وزرا و افزایش سؤالات و طرح استیضاح آنان ارتباط معقولی وجود دارد. با درک این اهمیت و برای پاسخگویی هر چه مناسب‌تر وزرا به تذکرات نمایندگان، مجلس هشتم با اصلاح ساختار و تجهیز فرآیند تذکر به کارشناسان متخصص در جهت تقویت مبانی حقوقی و قانونی تذکرات نمایندگان اقدام نمود. آمار تذکرات نمایندگان مجلس هشتم به مسئولان اجرایی کشور تا پایان شش‌ماهه اول اجلاسیه چهارم دوره هشتم از این قرار است:

استیضاح

در اجرای مفاد مواد (۲۱۹) لغایت ۲۲۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و با رعایت مفاد اصل هشتادونهم قانون اساسی، نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی تقاضای استیضاح آقایان علیرضا علی‌‌احمدی و حمیدرضا حاجی‌بابایی وزرای وقت آموزش و پرورش دولت‌های نهم و دهم و آقای علی کردن و محمدرضا اسکندری وزرای کشور و جهاد کشاورزی دولت نهم و آقایان حمید بهبهانی، مجید نامجو، علی‌اکبر صالحی و سید شمس‌الدین حسینی وزرای محترم راه و ترابری، نیرو، امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی دولت دهم را امضا و تسلیم مجلس شورای اسلامی نمودند که از موارد فوق با رایزنی هیئت رئیسه محترم مجلس، استیضاح آقای علیرضا علی‌احمدی، محمدرضا اسکندری، حمیدرضا حاجی‌بابایی و علی‌اکبر صالحی مسترد و بقیه پس از طی مراحل قانونی در جلسه علنی مجلس مطرح که منجر به رأی عدم اعتماد به آقایان علی کردن و حمید بهبهانی وزرای کشور و راه و ترابری دولت نهم و رأی اعتماد مجدد به آقای مجید نامجو رسید و سیدشمس‌الدین حسینی وزرای نیرو و امور اقتصادی و دارایی دولت دهم گردید.