نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تصریح کرد: گرانفروشان ترس و ابایی از شکایت مردم ندارند چرا که برخورد جدی با پدیده شوم گران فروشی و متصدیان آن نمی‌شود و در نتیجه این افراد با آرامش کامل هر قیمتی که می‌خواهند به مردم ارائه می‌کنند.
کاظم فرهمند ، تفاوت قیمت خرید محصول از باغدار و کشاورز نسبت به قیمت آن برای مصرف‌کننده را ناشی از چند عامل دانست و تصریح کرد: تعاونی‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی نتوانستند رسالت اصلی خود را که تامین نهاده های بخش کشاورزی و بازار رسانی است، انجام دهند.
نماینده مردم مهریز، بافق، ابرکوه و خاتم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این بخش ضعیف عمل شده، ادامه داد: تعاونی‌های روستایی که می‌توانستند در این بخش کمک خوبی باشند به دلایل مختلف از جمله نداشتن برنامه‌های صحیح، عدم حمایت دولت و نداشتن تسهیلات نتوانستند به موقع محصولات را خریداری و با ذخیره‌سازی در انبارها و سردخانه‌ها در هنگام مناسب آنها را به بازار برسانند.
وی تصریح کرد: علاوه بر ضعف دولت در تشکیل تعاونی‌ها، کشاورزان هم مقصرند که نتوانستند تشکل مورد نیاز خود را برای حمایت از بازاررسانی محصولات ایجاد کنند.
دولت باید نظارت دقیق‌تری داشته باشد
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی یکی دیگر از مشکلات را عدم نظارت کافی دولت دانست و افزود: یک واسطه و دلال محصولی را از کشاورز با یک قیمت خریداری کرده و آن را با تفاوت بسیاری به بازار عرضه کرده، مصرف کننده مجبور است نیاز خود را تهیه کند این مسئولین بخش اجرایی هستند که باید نظارت دقیق‌تری داشته باشند و با شناسایی این افراد آنها را مجازات کنند.
فرهمند با بیان اینکه برای رفع این مشکل باید همه بخش‌ها اعم از کشاورز، مصرف‌کننده، نهادهای اجرایی و قانونگذار همکاری کنند، افزود: باید اطلاع‌رسانی کامل و جامعی صورت گیرد، مسائل و مشکلات باید بیشتر در صداوسیما مطرح شوند تا اطلاعات کاملی در اختیار مردم و مسئولان قرار گیرد.
وی ادامه داد: نقش صداوسیما باید پررنگ‌تر شود برای مثال خیار سبر زیر ۱۰۰۰ تومان از کشاورز خریداری می‌شود ولی در بازار بالای ۲۰۰۰ تومان فروخته می‌شود، با مصاحبه از کشاورزان و مصرف‌کنندگان مشکلات و میزان تفاوت قیمت‌ها مطرح می‌شود و مسئولین اجرایی در صدد حل مشکلات، راه حل ارائه می‌کنند.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با بیان اینکه ناظرین دولت باید افراد خاطی را به بخش‌های حقوقی و قضایی معرفی کنند تاکید کرد: محصولات بخش کشاورزی با قیمت بسیار بالایی نسبت به آنچه از تولیدکننده خریداری می‌شود به بازار عرضه می‌شود، اگر نظارت دقیق‌تری صورت گیرد، قطعاً این وضعیت اصلاح می‌شود.
مقامات قضایی باید برای متخلفین مجازات سنگین در نظر بگیرند
نماینده مردم مهریز، بافق، ابرکوه و خاتم در خانه ملت، با تصریح این مطلب که در بحث لبنیات، شیر، ماست و غیره هم قیمت کالاهایی که مصرف‌کننده خریداری می‌کند بیش از دو برابر قیمت خریداری شده از تولیدکننده است، افزود: دولت باید برنامه‌ریزی جدی داشته باشد و در صورت بروز تخلف، مسئولین قضایی بشدت برخورد کنند.
فرهمند با بیان اینکه چون مردم یا مصرف‌کننده هستند یا تولیدکننده پس این مشکل به زیان تمامی مردم است، تصریح کرد: مردم باید اطلاعات لازم را به دست مسئولین برسانند، اگر نقص قوانینی وجود داشته باشد نمایندگان مردم در خانه ملت، برای رفع آن برنامه‌ریزی خواهند کرد.
گرانفروشان، ترس و ابایی از شکایت مردم ندارند
وی اظهار داشت: گرانفروشان ترس و ابایی از شکایت مردم ندارند چرا که کسی جلوی هیچ متخلفی را نمی‌گیرد بنابراین دیگر خاطیان هم احساس امنیت می‌کنند.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با بیان اینکه در بعضی از برهه‌های زمانی مانند شب عید اقداماتی در راستای مبارزه با گرانفروشی انجام می‌شود ادامه داد: برای مثال می‌توان به بازارچه‌هایی که از سوی شهرداری برای عرضه محصولات به ویژه گوشت، مرغ و میوه در بعضی از مناطق دایر می‌شود اشاره کرد، گسترش این نوع اقدامات و افزایش رقابت میان توزیع‌کنندگان می‌تواند نقش اساسی در کاهش قیمت‌ها داشته باشد.
حمایت دولت از سازمان تعاونی‌های روستایی به کاهش قیمت‌ها کمک می‌کند
نماینده مردم مهریز، بافق، ابرکوه و خاتم در مجلس هشتم، مشکل اصلی سازمان تعاون‌های روستایی و تعاونی‌های تولید را عدم سرمایه دانست و تاکید کرد: دولت باید با حمایت از این تعاونی‌ها و اختصاص تسهیلات به این افراد، آنها را قادر سازد تا محصول را از تولیدکننده خریداری و با ذخیره در سردخانه‌ها، محصولات را در زمان مناسب و با قیمتی مطلوب به دست مصرف‌کننده برسانند.
فرهمند یکی دیگر از راهکارها برای تعدیل و کاهش قیمت برای مصرف‌کننده را تعیین قیمت کالا دانست و افزود: در اکثر کشورهای جهان، برای هر کالا یک قیمت تثبیت شده وجود دارد، یعنی قیمت یک محصول و با یک مارک در هر جای شهر یکسان است و کسی هم اجازه ندارد این قیمت را تغییر دهد.
وی در ادامه افزود: باید با استفاده از تجربیات کشورهای دیگر این وضعیت را در بازارهای کشور ساماندهی کرد، ما شاهدیم قیمت یک جنس در دو مغازه روبروی هم ۲۰ تا ۵۰ درصد اختلاف قیمت دارد، اگر با تثبیت قیمت کالاها، فروشنده موظف شود جنس خود را با همان قیمت و با ارائه فاکتور بفروشد، می‌تواند در کوتاه‌مدت اثر بسزایی در کاهش قیمت‌ها داشته باشد.
قوانین بسیار است اما اجرا نمی‌شود
نایب رئیس کمیسیون کشاورزِی، آب و منابع طبیعی درباره وضع قانون توسط مجلس برای رفع این مشکلات گفت: طرحی با نام انتزاع بخشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به بخش کشاورزی (بخش های واردات و صادرات) تهیه شد که فوریت آن هم به تصویب رسید، این طرح می‌تواند در سازماندهی بازار نقش موثری داشته باشد.
فرهمند با بیان اینکه می‌توان در همین طرح ماده‌ها و تبصره‌هایی اضافه کرد که در ساماندهی بازار نقش داشته باشد افزود: قوانین زیاد است اما این قوانین اجرایی نمی‌شود، اما اگر برای خرید، فروش و عرضه نقص قانون وجود داشته باشد، می‌توان قانون جدیدی وضع کرد که شفاف باشد و دست مسئولین را هم برای مبارزه با متخلفان باز گذارد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره اینکه آیا نمایندگان مردم در مجلس از مسئولین مربوطه درباره عدم اجرای قوانین سؤال نمی‌کنند، گفت: برای حل این مشکلات، جلسات متعددی با مسئولین اجرایی، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس گمرک، وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده که در زمانی کوتاه نیز کارگشا بوده، اما دوباره به فراموشی سپرده شده است، مجلس هم باید با تقویت بعد نظارتی خود مسئولان قانون‌شکن را بازخواست و از آنها سوال کند./
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
جمعه 03,ژانویه,2025