نظر محسن رفیقدوست درباره اختلاس یک میلیاردی فاضل خدادادکه123میلیاردخوانده شد تا اختلاس3000میلیاردی

محسن رفیقدوست در وب سایت خود نوشت:

هفده سال پیش زمانی که تخلف مالی یکی از نزدیکان خویش و ارتکاب جرم در نظام بانکی توسط وی برایم آشکار گردید؛ با آنکه هیچ گونه ارتباط حقوقی با من نداشت، پیشگام بر بازگرداندن بیت‌المال شدم تا آنجا که برای بازگرداندن «فاضل خداداد» متهم اصلی آن پرونده به ایران [بر اساس اعتمادی که به من بود] چنان عمل کردم که یکی از مسئولین یادآور شد «اقدامی که تو کردی توسط نهادهای قانونی ذیربط بدین شکل نمی‌توانست انجام شود».

در آن اختلاس که بر خلاف تصور ساخته شده رسانه‌ها، میانگین حداکثر برداشت فاضل خداداد 1میلیارد تومان بود و تجمع گردش حساب در مدت ده ماه به مبلغ 123 میلیارد رسیده بود [و اصولاً 123 میلیارد تومانی وجود خارجی نداشت] و به تصریح نامه مدیر عامل وقت بانک صادرات به بازرسی کل کشور، مرتضی رفیقدوست در زمان تشکیل پرونده فاقد هر گونه بدهی به نظام بانکی بود؛ دغدغه اصلی من به عنوان فردی که برادرش دچار تخلف شده بود، اجرای عدالت در حق وی، بازگرداندن تمام مبالغ و جریمه آن به بیت‌المال و عدم سایه انداختن مناسبات سیاسی و عدم ایجاد هر گونه مصونیت سیاسی بودکه منجر به صدور حکمی سنگین توسط قاضی محترم پرونده گردید و تا آخرین مرحله اجرای قانونی حکم هیچ مانعی در مسیر انجام آن رخ نداد و علیرغم اجحاف مکرر رسانه‌ها و برخی چهره‌ها در حق اینجانب و نام خانوادگیم به عنوان کسی که نه تنها ارتباطی با اصل موضوع نداشت بلکه در مسیر کشف، رسیدگی و اجرای حکم همراه نظام بود؛ همچنان سعی نمودم سرباز نظام و ولایت فقیه باشم و هرگز حتی تصور قهر از نظام هم به ذهن حقیر خطور نکرد (گرچه هنوز هم این کم لطفی غیرمنصفانه با اغراض سیاسی ادامه دارد) و همچون لحظاتی که در مسیر تحقق انقلاب اسلامی توسط ساواک بیرحمانه شکنجه شدم و همانند روزهایی که در دفاع مقدس آمادگی تقدیم جان خویش را داشتم؛ همچنان آمادگی تقدیم جان و آبروی خویش را در مسیر تحقق اهداف نظام مقدس اسلامی و کیان ولایت مطلقه فقیه دارم.

با توجه به تاکیدات مؤکد مقام معظم رهبری در سال جهاد اقتصادی و ضرورت دقت نظر در برخورد با مفاسد اقتصادی و با چنین پیشینه‌ای گمان می‌کنم امروز هم می‌توانم مطالبه‌ای از قوه قضائیه داشته باشم.

اختلاس 2800 میلیاردی یا مطابق مشهور سه هزار میلیاردی که در سطح رسانه‌ها مطرح گردیده است دارای چند ضرورت است:

1- گاه شاهد آن بوده‌ایم که پرونده‌های مالی به صورت ناقص و تکمیل نشده به رسانه‌ها کشیده می‌شود و پس از ایجاد یک فضای سنگین مطالبه افکار عمومی، قوه قضائیه در مسیر حقوقی به بطلان خبرهای نخست می‌رسد که سبب می‌گردد یا قاضی تحت فشارافکار عمومی باشد و یا افکار عمومی به دستگاه قضایی بی اعتماد گردد. ضروری است که دستگاه قضا گام به گام به فضای ساخته شده توسط رسانه ها در این مسیر نظارت داشته باشد و از همان ابتدا خطاهای مربوطه را متذکر گردد.

2- این اختلاس که بزرگترین اختلاس در تاریخ جمهوری اسلامی می‌باشد و حتی با احتساب تورم فاصله معناداری با دیگر اختلاس‌ها دارد، ناچار متکی به شبکه‌ای گسترده و حمایت‌هایی ویژه بوده است که به چنین حجمی رسیده است. قضاوت پیرامون اینکه آیا این اختلاس به باند خاص و گروه انحرافی وابسته بوده است یا خیر تنها در صلاحیت قوه قضائیه است اما اتکای این اختلاس به پشتیبان‌های اداری قطعاً باید مورد واکاوی قرار گیرد و بررسی شود که آیا انگیزه‌ای که منجر به چنین اختلاسی شده است؛ آیا تخلفات مالی دیگری نیز برای تولید پولهای بی حساب و کتاب برای ساماندهی باند خود داشته است یا خیر؟ شایعات موجود حاکی از وجود برخی تخلفات با رقمهای کلان توسط همان پشتیبان‌ها است.

3- در مسیر رسیدگی به این پرونده بزرگترین مصلحت حفظ اعتماد مردم به نظام است و نباید در چارچوب رسیدگی به تخلفات مصلحت‌سنجی‌های بیهوده‌ای که برخی مطرح می‌سازند را مدنظر قرار داد و مصونیت سیاسی برای شخصیت‌های درگیر در این پرونده قائل شد که چنین مصلحت‌سنجی‌هایی خلاف اسلام، آرمان نظام و قانون اساسی است.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا