به گزارش خبر يزدفردا به نقل از قوه قضائيه غلامحسين حيدري در جلسه شوراي حفاظت از اراضي ملي و منابع طبيعي اين استان به فعاليتهاي انجام شده در دادگستري جهت مبارزه با زمينخواري اشاره كرد و اظهار داشت: از اول مرداد ماه سال جاري پروندههاي متعددي درخصوص زمينخواري در دادگستري مطرح شدهاست كه 27 مورد آن به دادگاه تجديدنظر استان و در همه اين پروندهها راي به نفع دولت صادر شدهاست.
وي با اشاره به غيرقانوني بودن تغيير كاربري اراضي كه توسط دولت جهت اجراي پروژههاي تخصيص يافته اظهار داشت: زمينهايي كه توسط دولت به افراد جهت اجراي پروژههايي اختصاص يافته بايد اجرا شود، در غير اين صورت زمين به مالكيت دولت برميگردد.
وي همچنين تصريح كرد: تغيير كاربري ارضي با زمينخواري تفاوت دارد و با موضوع تغيير كاربري اراضي تا آنجا كه مربوط به دادگستري ميشود برخورد قاطع ميشود.
وي در ادامه از كم شدن پروندههاي مربوط به زمينخواري در استان خبر داد و تاكيد كرد با برخوردهاي قاطعي كه با همكاري شهرداري، استانداري و ... در اين زمينه صورت گرفته موارد زمينخواري به نحو چشمگيري كاهش يافتهاست.
حيدري خاطرنشان كرد: حداقل 20 درصد مشكلات مربوط به زمينخواري در استان حل شدهاست.
در اين جلسه همچنين دادستان عمومي و انقلاب يزد نيز خاطرنشان كرد: از زمان برگزاري نشست قبلي تا نشست فعلي فقط يك مورد گزارش در زمينه تجاوز به اراضي ملي به ما رسيدهاست.
جمال قضاوتي افزود: اميدواريم با احكام قاطعي كه در محاكم جزايي و تجديدنظر استان صادر ميشود موارد زمينخواري و تجاوز به اراضي ملي به صفر برسد.
در ادامه خواجه رضايي رييس مسكن و شهرسازي استان يزد نيز اعلام كرد: طي دو ماه گذشته 18 مورد حكم درمورد پروندههاي زمينخواري اجرا شدهاست و حدود 345 هزار متر مربع زمين به ارزش يازده ميليارد ريال از زمينخواران پس گرفتهشدهاست.
وي ضمن تقدير و تشكر از رييس دادگستري و دستگاههاي ذيربط در مبارزه با زمينخواري خاطرنشان كرد: حدود 8 نفر زمينخوار در يزد وجود دارند كه شناختهشدهاند و اميدواريم برخورد قاطع با آنها صورت گيرد.
خواجه رضايي تصريح كرد: لازم است اطلاعرساني كافي در زمينه زمينخواري صورت بگيرد و مردم نيز بايد قبل از خريد زمين از دستگاههاي مربوطه استعلام كنند.
لازم به ذكر است كه در خاتمه اين نشست مقرر شد كه مصوبات جلسه قبلي براي اجرا پيگيري شود و به صورت گسترده ازتغيير كاربري اراضي خارج از شهر خصوصاً مناطق ييلاقي جلوگيري شود.
همچنين در صورتي كه زميني با مجوز قانوني جهت امر مشخصي به فردي واگذار شود و اين فرد به تعهدات خود عمل نكند از زمين خلع يد ميشود.يزدفردا
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
سهشنبه 13,مه,2025