در اینجا من می‌خواهم به یکی از این ریشه‌ها که خیلی هم مهم است، اشاره کنم. مشکلات ایران ریشه‌های منفعتی و مادی مهمی دارد، ولی این ریشه‌ها خود را پشت مشکلات معرفتی پنهان می‌کنند. این پنهان‌سازی گاه آگاهانه است و در اغلب موارد نیز از روی بی‌توجهی به واقعیات دنیای امروز است. اخیرا پیامک زیر به صورت پیاپی از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران برای شهروندان ارسال می‌شود؛ «در صورت عدم ثبت معاملات اموال غیر منقول (ساختمان‌ها و املاک و زمین‌ها) در مهلت قانونی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد سازمان ثبت، دعوای خلع ید، تخلیه و دعوی الزام به اجرای تعهدات به استناد سند عادی پذیرفته نمی‌شود.» شاید بسیاری از خوانندگان عزیز مشابه آن را دریافت کرده باشند.

پرسش این است که چرا باید معاملات مبایعه‌نامه‌ای تا این حد رواج یافته باشد که موجب گسترش جرم شده و معاونت پیشگیری از جرم را به این نتیجه برساند که مردم را از آن پرهیز دهد؟ پاسخ این است که اجرا و تعمیم مقررات و ضوابط عرفی-شرعی قدیم که در جوامع کوچک حاکم بود به جوامع بزرگ کنونی، ریشه این بحران است. در ابتدای انقلاب برخلاف مقررات موضوعه در قانون ثبت، بنا به تعریفی شرعی که از عقد بیع داشتند، صحت خرید و فروش در اموال غیرمنقول را مستلزم ثبت رسمی ندانستند. نتیجه چه شد؟

کسی می‌توانست خانه یا زمین خود را به یک نفر بفروشد و چند نفر هم شهادت دهند که مثلا در ابتدای سال آن را به خریدار فروخته و مبایعه‌نامه‌ای عادی هم تنظیم؛ و شهود هم آن را امضا کنند. طبق قرارداد میان دو طرف فروشنده ملک (مثلا ۶ ماه بعد) باید آن ملک را در محضر به نام خریدار منتقل می‌کرد. فروشنده در این فاصله ملک را به کس دیگری می‌فروشد و سند ثبتی را هم به نام خریدار دوم کرده و ملک را تحویل او هم می‌دهد. بعد هم غیب یا از کشور خارج می‌شود. خریدار اول به موقع برای گرفتن ملک اقدام می‌کند، ولی از فروشنده خبری نیست. او متوجه فروش دوم می‌شود. شکایت می‌کند. دادگاه به سود خریدار اول حکم می‌دهد، در حالی که سند به نام دومی است. خریدار دوم هم هیچ تقصیری ندارد و هیچ اطلاعی هم نداشته است. باید خانه را تخلیه و حکم ابطال سند علیه وی صادر و سند جدیدی به نام خریدار اول صادر می‌شود.

 این پیامک چه می‌گوید؟ می‌گوید اگر ملکی را خریدی، صرف تنظیم مبایعه‌نامه عادی که شرعی هم هست در بنگاه‌های معاملات املاک، موجب انتقال مالکیت نیست و این معاملات باید در سامانه‌ای مشخص توسط دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. طبیعتا پیش از خرید هم باید استعلام شود که این ملک قبلا به شخص دیگری فروخته شده است یا خیر؟ در مجموع کل ماجرا نوعی اطلاع‌رسانی و شفافیت است.

حالا ببینیم در گذشته چه اتفاقی می‌افتاد؟ در قدیم اداره ثبت نبود. همین که دو نفر در یک روستا یا شهر کوچک زمین یا خانه یا چیز دیگری را خرید و فروش می‌کردند، همه مطلع می‌شدند و امکان فروش دوباره آن وجود نداشت. حتی در وراثت نیز نیازی به انحصار وراثت نبود، چون همه می‌دانستند که وراث مرحوم چه کسانی هستند ولی در جامعه بزرگ شهری مثل تهران با بیش از ده میلیون نفر جمعیت، چگونه ممکن است که بدون ثبت و ضبط رسمی معاملات را بدون مشکل به انجام رساند؟ گرچه پیش از انقلاب با تشکیل اداره ثبت و وضع مقررات مربوطه در قانون ثبت، گام بلندی به سمت رفع این معضل برداشته شد، اما پس از انقلاب با مقدم دانستن معنای شرعی از خرید و فروش به‌جای خرید و فروش ثبتی و رسمی، چندین گام بلند به عقب برداشته شد و این تفسیر، تقریبا موجب بلا اجرا ماندن ضوابط مندرج در قانون ثبت، و تورم پرونده‌های قضایی ناشی از این برداشت جدید گردید. این مشکل بود و بود تا اینکه بالاخره دستگاه قضایی پس از هزینه‌های بسیار زیاد، دیگران را قانع کرد که خرید و فروش با مبایعه‌نامه عادی اگر ثبت نشود، در برابر سند رسمی اعتبار ندارد و این یک شرط جدید بر عقد بیع بود که ظاهرا پیش از آن شورای نگهبان زیر بار آن نمی‌رفت.

مورد مشابه دیگر، عقد ازدواج بود که طبق قانون برای عاقد و زوج و برخی دیگر از دست‌اندرکاران که ازدواج را به ثبت نرسانند مجازات وجود داشت. در حالی که با تفسیر مذکور از ازدواج این امر را مطابق شرع ندانستند و مجازات عملا ملغی شد. در قدیم روابط میان افراد بسیار شناخته شده و محدود بود و نیازی به چنین ثبت‌های رسمی نبود، به همین دلیل هم اصولا ثبت رسمی وجود نداشت. ولی امروز با بزرگ شدن جوامع، تبعات منفی عدم ثبت خرید و فروش یا ازدواج و... چنان است که تخلف از آن را موجب ابطال عقد نیز می‌داند. به عبارت دیگر اگر خریدار ملک، نقل و انتقال جدید و مشخصات ملک خریداری شده را ثبت نکند و فروشنده آن را به دیگری بفروشد، هیچ حقی برای او به عنوان خریدار اول منظور نخواهد شد.

نمونه دیگر مساله موسوم به رهن در اجاره املاک است. رهن به شکل مرسوم از نظر شرعی حرام است. یعنی نمی‌توان خانه‌ای را اجاره کرد و به جای مبلغ اجاره پول پیش داد و سود آن را عوض اجاره منظور داشت. این در ظاهرش همان رباخواری است و غیرقانونی تلقی می‌شد، چون غیرشرعی شناخته شده بود. در ادامه این پدیده به دلایل گوناگون آن چنان رایج شد که متوجه شدند نمی‌توان جلوی آن را گرفت، لذا چاره‌اندیشیدند. گفتند این پول قرض‌الحسنه یا ودیعه است و مبلغی حتی اندک مثلا هزار تومان هم برای اجاره تعیین کنند کافی است. پرداخت قرض‌الحسنه را هم شرط عقد اجاره دانستند! مثلا به جای ۲۵ میلیون تومان اجاره، می‌توانید ۵ میلیون تومان اجاره دهید و ۶۰۰ میلیون تومان یا کمتر و بیشتر هم قرض‌الحسنه؟!

 به این می‌گویند کلک شرعی! که وجهه شرعی ندارد. نمونه جالب دیگر نوعی برداشت‌هایی صوری و شکلی از فقه است که به تعطیلی عقل و پذیرش اشعری‌مسلکی منتهی می‌شود و هنگامی که آن نوع برداشت تغییر می‌کند تازه متوجه می‌شوند که نه تنها چیزی از دین کم نشده که پیراسته هم شده است. نمونه؟ در اواسط دهه ۶۰ گالیندوپل به عنوان نماینده سازمان ملل به ایران سفر کرد تا گزارشی از وضع حقوق بشر در ایران بنویسد. گزارش او از برخی جهات جالب بود. یک مورد که انتقاد کرده بود، و برایش عجیب بود، محاسبه نکردن دوران بازداشت در اصل مجازات زندان محکوم بود. یعنی اگر کسی به ۹ ماه زندان محکوم می‌شد ولی حکم قطعی او یک سال پس از بازداشت صادر شده بود، بدون احتساب آن مدت بازداشت باید ۹ ماه دیگر هم زندان را تحمل می‌کرد.

هیچ عقل متعارفی این قانون را نمی‌پذیرد. ولی شورای نگهبان معتقد بود اجرای حکم در شرع از زمان محکومیت آغاز می‌شود. در این رویکرد مدت بازداشت اصلا مجازات محسوب نمی‌شد. پس از گزارش گالیندوپل همگان فهمیدند این کار خلاف عقل و عدالت است، که هر دو می‌توانند از پایه‌های فهم ما از فقه هم باشند لذا این قانون را فوری تغییر دادند و کسر مدت بازداشت از میزان مجازات صادره هم تصویب شد. در این میان هنگامی که حجاب قدرت و یک‌سونگری کنار رفت این بخش از قانون هم مثل هر نظام حقوقی متعارف شد. مشابه این استدلال‌ها در گزاره‌های انقلابی هم وجود دارد که در هر دو مورد کم نیستند.

خب اینگونه تسامح‌ها در برداشت از شرع مناسب است. به ویژه هنگامی که می‌بینند عوارض دارد یا مردم به آن توجهی ندارند. پس چرا در سایر حوزه‌هایی که مردم رعایت نمی‌کنند یا مقابله با آنها عوارض شدید دارد، چنین تغییراتی صورت نمی‌گیرد؟ البته بهترین راه به جای این وصله‌پینه کردن‌ها؛ اصلاح کلی نگرش نسبت به مسائل است. ولی حتی با معیار‌های موجود در خصوص حقوق که موارد آن بسیار زیاد است، می‌توان دو عامل را برای اصلاحات حقوقی و قضایی در نظر گرفت. اول؛ وجود عوارض سنگین، مثل همان عدم ثبت مبایعه‌نامه‌ها در سامانه که نظم و امنیت مالکیت را مخدوش می‌کند. دوم؛ پای‌بندی رفتاری و اعتقادی مردم به آن گزاره، مثل پرداخت رهن به جای اجاره. اگر این دو معیار را که در مواردی رعایت و موجب تغییر قانون شده است، در مورد برخی از موارد مهم دیگر مثل زنان و اینترنت و سیاست خارجی و... به اجرا بگذارند، دیگر مشکلی وجود نخواهد داشت. فقط مقاومت اولیه آن پرهزینه است، هر چند در این موارد هزینه‌های مقاومت اولیه هم قبلا فراوان پرداخت شده است.