دکتر غلامحسین بیابانی: در حلقه‌های اصلاح پلیس بسیاری از پژوهشگران و سیاست‌گذاران رابطه بر اساس نزاع بین نیروهای پلیس و جوامعی که در آن‌ها خدمت می‌کنند را یک مشکل عدم مشروعیت تشخیص می‌دهند.

عدم مشروعیت این ایده است که مردم به پلیس اعتماد ندارند و بنابراین کمتر احتمال دارد که با پلیس همکاری یا سازگاری داشته باشند. پیشنهاد اصلی که از این تشخیص عدم مشروعیت سرچشمه می‌گیرد، عدالت رویه‌های قضایی است که مفهومی است که بر الزام ماموران پلیس برای برخورد با احترام و متانت، رفتار بی‌طرفانه و بدون تبعیض، نشان دادن قصد کمک و اعطای صدایی به مردم برای بیان خود و بیان نیاز‌هایشان تاکید دارد.

در اینجا ما تاکید داریم که تئوری مشروعیت یک تشخیص نابسنده از بحران فعالیت پلیسی است و بنابراین بر رویکردهای گروه‌محور، عمیق‌تر و ساختاری به مشکل فعالیت پلیسی بی‌توجه است. رژیم حقوقی پلیسی فعلی بخش‌های بزرگی از جامعه‌ آمریکایی را تشویق می‌کند تا خود را در حوزه‌ قوانین ولی خارج از حفاظت آن بدانند.

ما به تکیه‌ تصمیم‌سازان پلیس به نسخه‌ ساده‌ای از مشروعیت و تئوری عدالت قضایی نقد داریم. در اینجا تلاش داریم تا درک غالب از عدم اعتماد آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار و فقرا به پلیس را بسط دهیم و ادعا می‌کنیم که مفهوم بیگانگی از قانون لنز بهتری فراهم می‌سازد که از طریق آن پژوهشگران و سیاست‌گذاران می‌توانند مشکلات فعلی فعالیت پلیسی را درک کنند و به آن واکنش دهند.

بیگانگی از قانون یک تئوری مربوط به جدایی و در نهایت بیگانگی از مجریان قانون است و بازتاب‌ دهنده‌ این شهود بین بسیاری از مردم در جوامع فقیر رنگین پوست است که قانون عمل می‌کند تا آن‌ها را از جامعه طرد کند. بر اساس مفاهیم بدبینی به قانون و آنومی در جامعه‌شناسی، مفهوم بیگانگی از قانون راهی برای درک دغدغه‌های عمیقی فراهم می‌سازد که به جنبش اصلاح پلیس امروزی انگیزه می‌بخشد و به رویکردهای ساختاری به اصلاح پلیس اشاره دارد.

بیگانگی از پلیس نیازمند یک رویکرد بامعنی و عمیق به دموکراتیزاسیون مدیریت پلیس است. فراهم‌سازی انسجام و همراهی بین پلیس و جوامع فقیر نیازمند القای مشارکت گفت‌وگویی در فعالیت پلیسی است. یک رویکرد معطوف به مشروعیت ممکن است اعتراضی به دموکراتیزاسیون عمیق نداشته باشد. این فرآیندها پلیس را در حفاظت از اطاعت داوطلبانه کاراتر می‌سازند و پلیس را به استفاده از رویه‌های قضایی عادلانه تشویق می‌کنند.

بری فریدمن و ماریا پونومارنکو استدلال می‌کنند که سیاست‌های پلیس نیازمند مجوزدهی قانونی، قاعده‌سازی مدیریتی با فرآیندی دموکراتیک مشابه با دیگر حوزه‌های قانون‌گذاری هستند. در حالی که استدلال آنان قانع‌کننده به نظر می‌رسد، جوامعی که بیش از همه تحت تاثیر بیگانگی از قانون هستند اغلب به طور عمومی‌تر به فرآیند دموکراتیک دسترسی ندارند.

حرکت به سوی فرآیندهای دموکراتیک بر اساسی دموکراسی و حاکمیت قانون اهمیت دارد و راه را برای تغییری معنی‌دار باز می‌کند. ترکیب این فرآیندها با دیگر اصلاحات بهبوددهنده‌ دموکراسی ممکن است لازم باشد.

اقدامات مربوط به شفافیت شامل جمع‌آوری داده و اصلاحاتی از قبیل دوربین‌های روی لباس نیز می‌توانند در دموکراتیک ساختن کلی پلیس به شیوه‌ای کمک کنند که بتواند باعث از بین بردن بیگانگی از قانون شود. در حال حاضر بیشتر ویدیوهایی از پلیس که به میزان زیادی پخش می‌شوند اغلب نشان دهنده‌ خشونت پلیس یا دیگر رفتار نامناسب هستند.

داده‌ها ممکن است باعث توجه پژوهشگران و فعالان به مشکلات سیستماتیکی شوند که قبلا به آن‌ها کمتر توجه شده است و همچنین می‌تواند به ادارات پلیس و افسران نشان دهد که آن‌ها کار خود را به خوبی انجام می‌دهند. اگر کسی شک داشته باشد که بیشتر روابط متقابل پلیس به شکلی که باید پیش می‌رود یا خیر، داده‌ها و شفافیت می‌توانند به طور بالقوه یک مزیت باشند تا انسجامی بین افسران و جوامع ایجاد کنند. داده‌ها احتمالا می‌توانند کاری که پلیس درواقع در بیشتر اوقات انجام می‌دهد را روشن‌تر سازد.

زمانی که سناتورهای قانون‌گذاران ایالت ایلیونز را به سوی تصویب قانونی هدایت کرد، او تاکید داشت که هدف این مصوبه، جمع‌آوری داده‌ها در مورد فعالیت‌های پلیس بوده است. او فرماندهان پلیس را قانع کرد که این داده‌ها به آنان فرصتی خواهد داد تا نشان دهند که فعالیت پلیسی موجهی انجام می‌دهند و در تبعیض نژادی نقشی ندارند.

این اقدام نشان دهنده تنها یک مثال از اقدامات مربوط به شفافیت است که می‌تواند هم بیگانگی از قانون را از بین ببرد و هم درک آگاهانه‌تری از فعالیت پلیس فراهم سازد. اما احتمالا یک رویکرد موثرتر می‌تواند شامل راه¬هایی برای شفافیت کیفی بیشتر پلیس باشد.

به عنوان مثال تهیه ویدئو از فعالیت روتین پلیس که بیشتر در معرض عموم مردم باشد، باز کردن دسترسی به ادارات پلیس برای مردم و حتی یافتن راه¬هایی برای حمایت از فرم‌هایی از شفافیت و مسئولیت‌پذیری از قبیل نظارت سازمان‌یافته بر پلیس.

آشتی نوع سومی از اصلاح دموکراتیک است که دیدگاه بیگانگی از قانون ممکن است پیشنهاد دهد. جرم‌شناسان پیشنهاد داده‌اند که اداراه‌های پلیس یک فرآیند “آشتی” بین افسران و جوامعی برقرار کنند که به طور تاریخی دچار سختی بوده‌اند.

اگرچه مکانیسم‌های خاص برای نهادی کردن این امر مشخص نیستند، این فرآیند پیشنهادی می‌تواند شامل “متدی برای تسهیل تعهدی صادقانه بین جوامع اقلیت، پلیس و دیگر مقاماتی باشد که به آن‌ها اجازه می‌دهد تا تنش‌های تاریخی، نارضایتی‌ها و برداشت‌های اشتباه را بیابند و روابط خود را از سر گیرند.”

پیشنهاد مکانیسم آشتی به این دلیل از توصیه‌های غالب اصلاح دموکراتیک متمایز است که ریشه‌های تاریخی بیگانگی از قانونی را جدی می‌گیرد، خود را با پیچیدگی پویایی‌های بین افسران و جامعه سازگار می‌کند و به شیوه‌هایی به ایده‌آل هابرماسی رویکرد پلیسی بر مبنای رضایت که واقعا گفت‌وگویی است، نزدیک می‌شود. در نظر گرفتن بی‌اعتمادی تاریخی برای موفقیت تغییرات فرهنگی ضروری است تا از “جایگزینی صرف یک نوع از غلبه با نوعی دیگر از آن” اجتناب شود.

اما حکومت‌ها اغلب از فرآیندهای صداقت و آشتی برای رسیدگی به بی‌عدالتی‌هایی استفاده می‌کنند که در طول زمانی محدود و مشخص اتفاق افتاده‌اند و شامل تعداد مشخصی از افراد با رفتار نادرست می‌شود. برای رسیدگی به مشکل بیگانگی از قانون، یک مدل آشتی نیروبخش باید ماهیت به شدت سیستمی مشکل را تشخیص دهند.

• نویسنده : یزدفردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا