به گزارش یزدفردا: مهدی اقبال گفت: کل مساحت اراضی استان یزد تقریبا ۷ میلیون و ۴۴۰ هزار هکتار از نظر حوزه ثبتی و سرزمینی است که تقریبا ۷ میلیون و ۲۴۰ هزار هکتار از آن اراضی ملی استان و در ید مالکانه منابع طبیعی است، که برای آن سند مالکیت کاداستری صادر شده است و هیچ‌کدام دیگر اراضی سند عادی و دفترچه‌ای ندارد.
وی ادامه داد: تقریبا ۷۹ هزار و ۸۶۵ هکتار از اراضی استان مربوط به اراضی کشاورزی است که تقریبا برای ۶۳ هزار هکتار آن معادل ۸۰ درصد از اراضی کشاورزی سند کاداستری صادر شده است و ۲۰ درصد اراضی کشاورزی استان به دلایل برخی موارد و قانون‌ها، چون قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی هنوز کاداستر نشده است که با قانون جدید در حال انجام است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد اضافه کرد: در بحث کاداستر قبلاً برای قنوات به هیچ‌وجه نمی‌توانستیم سند صادر کنیم، اما اکنون بزرگترین قناتی که در جهان مطرح است و ثبت ملی شده و در یونسکو هم‌ثبت شده‌است، قنات زارچ است که تقریبا یک هزار و ۳۰۰ نفر مالک جرعه‌ای دارد و با بالغ بر ۶ ماه فعالیت برای سنددار شدن قنات زارچ سند مالکیت آن صادر شد که ۲۲۰ مورد از اسناد آن به نام اوقاف صادر است.
وی ادامه داد: مستندسازی رودخانه‌ها از تکالیف امسال ما است که با همکاری آب منطقه‌ای از ابتدای سال تاکنون تقریبا ۳۰۰ هکتار از رودخانه‌ها را مستندسازی کردیم و ۲۵ سند مالکیت برای آنها هم صادر شده است که دست‌درازی به رودخانه‌ها را به اتمام می‌رساند و متجاوزان به حریم رودخانه‌ها با همکاری آب منطقه‌ای با مستندسازی که انجام می‌شود خلع ید خواهند شد.
اقبال عنوان کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که جدیداً مصوب شده قانون مهمی است که چند سال در مجلس مطرح شد و در نهایت بنا به دستور رهبری مبنی بر پیگیری در مجمع تشخیص مصلحت این قانون مصوب شد و با اجرایی شدن این قانون اگر مردم آگاه نباشند و امورات و اقدامات قانونی را انجام ندهند معاملات برای املاک آنها قفل می‌شود.
وی افزود: هر گونه معاملات املاک باید با سند رسمی انجام شود و اگر با سند عادی باشد آن معامله باطل است و آن افرادی که این معاملات را انجام می‌دهند مجرم هستند و این عمل هم جرم است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد ادامه داد: مشاوران املاک طبق ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی اگر به انجام معامله عادی بدون ثبت رسمی آن اقدام کنند مجرم هستند و کارشان جرم هستند و ۱۸۰ هزار مشاوران املاک نیز در کشور مکلف شده‌اند که به محض اینکه معامله عادی انجام شود به صورت سیستمی در دفترخانه اسناد رسمی ثبت کنند و سند قطعی برای آن صادر شود.
وی افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از امروز سوم تیرماه اجباری می‌شود، تمام معاملات ماقبل امروز اعتبار دارد، اما از امروز هرگونه معامله عادی اعتبار ندارد و تمام معاملات عادی باطل است و هر گونه معامله عادی که انجام شود جرم محسوب می‌شود و هر ملکی که سند عادی دارد از لحاظ اعتباری برای انتقال و فروش آن دچار چالش است.
اقبال گفت: براساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، از سال ۹۱ مردم در این زمینه مشکلاتی داشتند، برای هر ملکی چه دارای اعیان باشد چه دارای اعیان نباشد با هر مساحتی سند صادر می‌شود.
وی با اشاره به صدور سند‌های روستای گفت: در روستا‌ها مردم برای صدور سند باید به بنیاد مسکن مراجعه کنند، پارسال ۶ هزار سند روستایی صادر شد و سه ماهه امسال یک هزار و ۹۰۰ سند روستایی صادر کردیم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد با اشاره به مقابله با موقوفه‌خواری عنوان کرد: تمام مساجد استان باید مستندسازی شوند و سند رسمی داشته باشند، برای امامزاده‌ها و حسینیه‌ها نیز این اقدام در حال انجام است، متأسفانه ۲۴ هزار ملک بدون سند در بحث موقوفه در استان داریم که امسال با اداره کل اوقاف بر این نظر هستیم که این املاک را مستندسازی کنیم.
اقبال گفت: در سال ۱۴۰۲ تقریبا ۱۲۰ هزار سند مالکیت در استان صادر شده است که نسبت به سال ۱۴۰۱ با صدور ۸۹ هزار سند ۳۴ درصد افزایش صدور سند داشتیم و امسال با توجه به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول این آمار بیشتر خواهد شد.

• نویسنده : یزدفردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا