بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمه
«بشارت ده بندگاني كه سخنان را شنيده و از بهترين آن پيروي مي‌كنند.»
«قرآن كريم»
با سلام و درود بيكران بر خاتم رسولان و امامان معصوم از خاندان طاهرينش برخواننده گرامي روشن است كه براي رسيدن به يك هدف صرف داشتن امكانات مشكل را حل نمي‌كند بلكه روش و طريقه انجام كار بسيار مهم است به طوري كه گاهي با روش غلط امكانات بسيار به هدر مي‌رود و گاه با روش صحيح امكانات ناچيز شگفتي مي‌آفريند و كلمه دين در زبان عرب به معناي روش است. در واقع اسلام روش بهترين است به همين خاطر دين حق است.
حكومت روش كشورداري است. يك حكومت سالم مي‌تواند كشوري را به اوج كمال برساند و يك حكومت ناسالم مي‌تواند همه امكانات يك مملكت را ضايع سازد.
در اين كتاب بهترين روش حكومتي كه راز سيادت و آقائي يك ملت است بررسي و تمام روشها با استدلال (آن هم نه غامض و شبيه استدلالات فلسفي بلكه با دلايل روشن) بيان خواهد گرديد. اميد كه اين مختصر سببي باشد تا نقايصي كه در جامعه اسلامي ما وجود دارد مرتفع و اين همه استعداد و توانايي كه در كشور ما ايران موجود است به بهترين نحو مورد بهره‌برداري قرار گيرد.
براي نگارنده جاي ترديد نيست كه به كار بستن آنچه در اين كتاب آمده علاج مشكلاتي است كه در كشور ما وجود داشته و دارد و مردم از آن رنج مي‌برند.
از خوانندة گرامي انتظار نيست كه بدون دليل هيچ حرفي را از اين مجموعه بپذيرد و اگر چيزي را بدون دليل روشن آوردم آن را به ديوار بي‌اعتنايي بزنيد.
انگيزه من براي نگاشتن اين اثر اين بود كه ديدم در كشور ما اعمالي صورت مي‌گيرد كه با مباني و روشهاي ديني در اداره كشور همخواني نداشته و متأسفانه بزرگترين لطمه‌ها به حيثيت دين مي‌خورد و عده‌اي را گمان گرفته كه عليرغم شعارها دين قدرت اداره جامعه بشري را ندارد و بهتر است كه در كنج مساجد حبس شود تا راه پيشرفت و صنعت بازگردد در حالي كه اگر ريشه‌اي و عميق نگاه كنيم تمام دستاوردهاي امروز غرب ريشه در روشهاي ديني دارد و آنها هرچه دارند از اسلام (لكن به صورت گزينشي و دنياگرايانه) گرفته‌اند. اميد كه خدا در اين كار ياري بفرمايد.
ـ يزد محمدرضا شايق
فصل اول: شورا
وقتي انسان در كاري با ديگران مشورت كند در عقل آنها شريك مي‌شود زيرا هر فكري قدرتي دارد و چيزي را مي‌بيند كه از نظر ديگران دور است. وقتي همه فكرها روي هم مي‌ريزد واقعيت روشن‌تر، آفات شناسايي و نتيجه بهتر خود را نشان مي‌دهد. به همين جهت علي(ع) فرمود: «من شاور الرجال شارك في عقولها»[1] هركه با مردان مشورت كند در عقل آنها شريك شده است.
در روايت ديگر آمده كه: «هركه مشورت كند هرگز پشيمان نگردد»[2].
آيات قرآن كريم نيز مؤمنان را به صفت مشورت مي‌ستايد خصوص در امور جمعي و مهم. روايات نيز در اين زمينه فراوان است.
بخش مهمي از عهد اميرالمؤمنين به مالك اشتر توصيه به امر مشورت و كساني كه بايد با آنها مشورت كرد مي‌باشد.
اما نكته‌اي كه خيلي مهم است اين كه جايگاه شورا كجاست. توضيح اينكه هر چيزي جايي دارد كه اگر در جايگاه خود قرار گيرد مفيد و اگر در غير جايگاه خود قرار گرفت مضر است و اين همان معناي عدل است كه گفته‌اند:« العدل وضع الشيي في‌موضعه».اگر شورا مايه نجات ازسرگرداني و گرفتن نتيجه بهتر است پس چرا در كشور ما مجالس مشورتي بزرگترين محل نزاع و ناراحتي بلكه منشاء بروز اختلافات در اين دو دهه بوده است؟ چرا شوراها خصوصاً شوراي شهر تهران در اولين تجربه نه تنها خيري نداشتند بلكه روند كارها را متوقف و مشكل‌آفرين شدند تا حدي كه قبل از پايان راه منحل گشتند؟!از عيوب بزرگ ما اين است كه وقتي از يك روند سيلي مي‌خوريم در صدد پيدا كردن عيب كار بر نمي‌آييم و وقتي از يك سوراخي گزيده شديم دوباره دست خود را داخل آن سوراخ مي‌نماييم و اين شايسته انسان عاقل نيست. علت اصلي مشكل ما اين است كه شورا در جايگاه اصلي خود قرار نگرفته بديهي است هر چيزي زماني فايده دارد كه در جاي خود قرار گيرد والا مشكل‌آفرين مي‌شود. از نظر عقل و دين جايگاه شورا مديريت و رهبري نيست و اگر در جايگاه مديريت و رهبري نشست فساد و اختلاف مي‌افزايد و اينك دليل:1ـ اسلام:از ديدگاه قرآن و روايات اين حقيقت به دست مي‌آيد كه نقش شورا يك پله پايين‌تر از جايگاه مدير و رهبر و رئيس است. در قرآن كريم به پيامبر مي‌فرمايد: «با آنان در كار مشورت كن پس چون تصميم گرفتي به خدا توكل نما»[3].در اين آيات در مقام شور حكم همگاني است اما در مرحله تصميم و مديريت حكم به رسول اختصاص دارد، به او مي‌فرمايد هرگاه تصميم گرفتي و نمي‌فرمايد هرگاه تصميم گرفتيد.در نامه 57 (عهد علي(ع) به مالك) كه الحق منشور بزرگ سازندگي در دنيا و دين است توصيه بسيار به امر مشورت شده اما هيچگاه علي(ع) تصميم‌گيري را به شورا نداده است. بلكه زمام را بعداز مشورت به مالك داده و اختيار را در مقام تصميم‌گيري در يد او نهاده است.هيچ سند و مدركي در منابع اسلامي وجود ندارد كه زمام امر و تصميم‌گيري در اختيار شورا باشد. علي(ع) در حكومت خود هيچگاه تصميم‌گيري را به شورا واگذار نكرد و نيز رسول گرامي رويه‌اش در كار همين بود و به همين لحاظ بود كه خبرگان نيك دريافتند كه شوراي فقها هرگز نمي‌تواند تأمين‌كننده مصالح كشور باشد.2ـ عقل و تجربهاگر انسان اندك تأملي بكند به وضوح خواهد فهميد كه اگر شورا تصميم‌گير، مدير و رئيس باشد كار به اختلاف و نزاع خواهد كشيد زيرا بديهي است كه نظرها در امور يكسان نيست و هركس در صدد اثبات حقانيت رأي خود است. طرف مقابل هم مجبور است رأي مقابل خود را رد و آن را معيوب بشمارد و صحت نظر خود را اثبات كند و همين امر دشمني و كدورت را در پي خواهد آورد كه معمولاً به جناح‌بازي و باندگرايي كشيده مي‌شود. نمونه‌اش را در شوراي اول شهر تهران و بسياري ديگر از شهرهاي ايران شاهد بوديم به طوري كه قبل از تمام شدن زمان، شورا منحل گرديد و قبل از آن روند كار در تهران كاملاً متوقف شد به طوري كه بعضي روزنامه‌ها نوشتند (تهران تعطيل است)!اما اگر يك فرد عاقل و مدير و مدبر در رأس باشد كه براي رأي ديگران هم ارزش قائل باشد با افراد مشورت كند بعد با اقتدار راه صحيح را انتخاب نمايد اين مشكلات پيش نخواهد آمد ولذا چون خود شورا مانع بزرگ اصلاح و باعث نزاع است اسلام نمي‌گويد براي جلوگيري از استبدادِ رئيس، شورا را سد راه او كن بلكه مي‌گويد رئيس مستبد را مشروع نشمار ولذا ريشه استبداد را برمي‌كند نه اينكه بعداز پذيرفتن اصل وجود افراد مستبد، راه چاره براي تشكيل درد استبداد بجويد. به خاطر همين است كه علي(ع) يك حاكم عادي به مصر نمي‌فرستد كه بعد بخواهد با تحويل امر به شورا جلوي استبدار را بگيرد بلكه از اول حاكم عادلي مثل مالك اشتر را گسيل مي‌دارد.اگر دست اندركاران نظام يك تحقيق كاملي بكنند به خوبي اين حقيقت روشن مي‌شود كه وجود همين شوراها از سال 78 تاكنون روند كارها و رسيدگي‌ها را كند و زمان اقدام و رسيدگي و سازندگي را چند برابر (گاه بيش از 10 برابر) افزايش داده. يكي از دست اندركاران امين شهرداري كه فردي خدمتگزار است مي‌گفت قبلاً طي دو ساعت مراحل تصميم‌گيري تا اجراي بعضي طرحهاي داخل شهر سپري مي‌شد و اقدام عملي مي‌گرديد اما بعداز نظارت شورا كه معمولاً به اختلاف و بحث مي‌كشيد تا ما معطل نظر شورا مي‌شديم مشابه همان طرح يا برنامه ده يا بيست روز طول مي‌كشيد و اين چيزي است كه در تهران مثل روز روشن و غيرقابل انكار بود.روي اين حقيقت است كه وقتي طلحه و زبير به علي(ع) گفتند ما شريك تو در امر خلافت هستيم (شريك در مديريت جامعه) حضرت فرمود: «نه (شما شريك نيستيد و مديريت خالص از آن من) اما شما در توان و قدرت و ياري خواستن شريكيد و ياوران زمان ناتواني و درماندگي هستيد»[4]
آري در اسلام يك شورايي پيدا شد كه تصميم‌گير شد و آن شوراي سقيفه بود و هر وجدان بيداري مي‌داند (با همه اشكالاتي كه بر اصل وجود اين شورا گرفته‌اند) چيزي جز اختلاف و چند شقه شدن امت اسلام از آن حاصل نشد و اين براي ما درس بزرگي است.
خوب چه كسي بايد متوجه اين نقص عظيم در كشور بشود؟ مگر يادمان رفته كه در سال 1358 با اصرار مرحوم آيت‌الله طالقاني همين شوراهاي شهر با رأي‌گيري مردم شكل گرفت و بعداز 5/1 سال كه جز ايجاد مشكل هيچ كاري نكرد به انحلال كشيده شد چرا دوباره فراموش كرديم و بازهمان تجربه تلخ را تكرار كرديم؟ به قول حافظ:
من جرّب المجرب حلّت به النّدامه.(آنكه آزموده را مجدداً بيازمايد پشيمان گردد)
در همين شهر ما حدود چهار ماه بودكه باندهاي درگير در شورا براي تعيين شهردار به سر و كله هم مي‌زنند و آخرش هم دم خروس از لاي قباي يكي از گرو ه هاپيدا شده كه طبق معمول سنواتي با كلك و حقه تصميم دارند يك فرد بي‌تعهد و خراب را با هماهنگي قبلي و شكستن رأي جناح ديگر بر سر كار بياورند در حالي كه انتخاب يك شهردار توسط يك مسئول عاقل و مقتدر يك ساعت يا نهايتاً يك روز وقت تحقيق لازم دارد نه چهار ماه آن هم در آخر كسي مثل آن شهرداري فوق‌ديپلم در تهران درمي‌آيد كه بعداز فراغ از مسئوليت بيست ميليارد تومان ثروت داشته باشد.! از اين نمونه‌ها بسيار زياد است. و البته بر من محرز است كه اصرار بر ادارة كشور با تصميم شوراها ريشه‌اش اصرار عده‌اي بود كه از نظامهاي شرقي و شوروي الهام مي‌گرفتند (كلمة شوروي منسوب به شورين است و از اين جهت اين كشور را شوروي مي‌گفتند كه با شوراها اداره مي‌شد) حال ببينيد آنها با اين وضع به كجا رسيدند كه ما بخواهيم با تأسـّي به روش آنها برسيم و وجود شوراهاي تصميم‌گير درصدر اسلام و چند سال در نظام ما چه كرد كه اميدخيزي از ادامه آن داشته باشيم!
عيب ديگر شوراهاي شهر
بديهي است كه وقتي با فردي در امري مهم مشورت مي‌شود بايد اين فرد داراي تخصص باشد والا نظر او يا بي‌ارزش يا خلاف مصالح يا كم ارزش است. لذا عقل حكم مي‌كند مشير علاوه بر ناصح بودن بايد عالم به مورد مشورت هم باشد و صرفت ناصح بودن كافي نيست. پس در كنارِ تعهد، تخصص هم لازم است و فساد از انفكاك اين دو عنصر پديد مي‌آيد.
اما در شوراهاي شهر هرگز اصل تخصص لحاظ نشده است هركس به امر تبليغات واردتر بود و شهرت اجتماعي بيشتري داشت و بهتر توانست رقيب را از ميدان به در كند وارد شورا مي‌شود و بعد در تمام امور حق نظر دارد. اين منطق عقل نيست در حالي كه بسياري از افراد صاحب نظر و داراي تخصص در گوشه و كنار شهر هستند كه كسي از آنها چيزي نمي‌پرسد. بسياري از اساتيد دانشگاه كه سالها در رشته مثلاً شهرسازي و عمران تدريس كرده‌اند نظرات آنها محدود به كلاس مي‌شود اما فردي كه قبل از ورود به شورا معلم يا كارمند يا داراي كارشناسي ادبيات بوده بيايد و در كيفيت طرحهاي عمراني حق نظر داشته باشد. آيا اين موافق منطق عقل است؟ آيا در كشور ما امر به همين منوال نيست؟ چرا اين ضرورت مهم را ناديده مي‌گيريم تا كي مي‌خواهيم اين روش غيرعقلي بلكه مورد تخطئه عقل سليم را دنبال كنيم؟
پيشنهاد و راه‌كار
طرح وجود مشورت امري بسيار خوب و عقلاني و مايه اصلاح است اما بايد روش را عوض كرد. بهترين راه اين است كه در هر شهر متخصص‌ترين و متعهدترين افراد در هر زمينه شناسايي شده و مدير شهر موظف باشد كه در هر امر مهمي با گروه مربوط مشورت كند. مثلاً در ارائه طرح يك بزرگراه مهم با گروه مهندسان راه يا متخصصان اين رشته مشورت كند و بعد، اين رئيس از سوي مسئول مافوق به گونه‌اي انتخاب شده باشد و ماهيت شخصيتي او طوري باشد كه از مصالح عدول نكند و نظر برتر را برگزيند و عمل نمايد. در غير اين صورت از جهتي به خاطر تعهد و صلاحيت رئيس صاحب اختيار استبدادي در كار نيست از طرفي مشورت با متخصصان متعهد وجود دارد و اين درست همان رويه پيامبر و علي در حكومت است و سر سوزني از آن تخطي ندارد و هر كه از اين راه عدول كند و غير از اين عمل نمايد نه به راه عقل و اسلام رفته و نه جز پشيماني و حيرت محصولي را خواهد درويد.
[1]- نهج‌البلاغه، كلمات قصار
[2]- تحف‌العقول، ص 207، (انتشارات جامعه مدرسين، 1404 هـ.ق).
[3]- آل عمران، 159.
[4]- نهج‌البلاغه، كلمات قصار، شماره 202
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/186/
سهشنبه 03,دسامبر,2024