به گزارش یزدفردا: مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ضمن ارائه گزارشی از وضعیت تثبیت و مستندسازی املاک و اراضی استان، حدنگاری و مستندسازی اراضی ملی، دولتی و کشاورزی را گام مهمی در نیل به برنامه‌های توسعه محور دولت و همسو با سند تحول و تعالی قوه قضائیه برشمرد.

مهدی اقبال یکی از برنامه‌های اولویت دار این اداره کل را اجرای کاداستر اراضی کشاورزی و زراعی و کاداستر حوزه شهری و روستایی عنوان کرد و افزود: تبلیغ و اطلاع رسانی مسئولان محلی به ویژه ائمه جمعه و جماعات، بخشداران، دهیاران و شورا‌ها می‌تواند در این مسیر به ما کمک کند.

وی اجرای قانون حدنگاری و تعویض اسناد دفترچه‌ای و دریافت اسناد کاداستری را از دیگر موضوعات مهم و اولویت دار این اداره برشمرد و تصریح کرد: بسیاری از اسنادی که در اختیار کشاورزان قرار دارد، اسناد قدیمی و به شکل نسق‌های زارعی مشاع و فاقد حدود و موقعیت بوده که باید تبدیل به سند مالکیت کاداستری شوند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با اشاره به قانون ساماندهی عرضه و تولید مسکن اظهار داشت: شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر و روستا‌های بالای ۲۰ خانوار شامل این قانون می‌شود و اشکذر نیز مشمول قانون ساماندهی است.

وی ادامه داد: مستندسازی بر مبنای این قانون خاص در این شهر‌ها به راحتی قابل انجام است، بنابراین بنیاد مسکن باید پای کار بیاید و تمامی نقشه‌های این حوزه را پیگیری کند.

اقبال همچنین با اشاره به آمار استان در کمیسیون رفع تداخلات اراضی گفت: باید برای بهبود وضعیت استان در این حوزه از ظرفیت شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی و شورای قضایی استان استفاده کرد.

فرماندار اشکذر هم از مدیران ادارات شهرستان خواست تا پایان سال جاری ضمن تعامل با ادارات ثبت، زمینه تثبیت املاک و اراضی تملکی شهرستان را فراهم کنند، به گونه‌ای که تا پایان این مدت بخش عمده‌ای از اراضی ملی، دولتی و کشاورزی شهرستان اشکذر مستندسازی شود.

روح الله ردائی افزود: جلب اعتماد مردم برای دریافت اسناد و تعویض اسناد دفترچه‌ای به کاداستری موضوع مهمی است که در اجرای قانون حد نگار باید مورد توجه قرار گیرد.

• نویسنده : یزدفردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا