طی روزهای اخیر، بعد از چندین سال مجدداً هیاهو و جنجال سازی از سوی عده ای برای معدن آریز بافق (D19) جهت هزینه انتقال آب دریای عمان یا خلیج فارس به یزد برای سفر استانی رئیس جمهور مطرح شده است که لازم است برای تنویر افکارعمومی چند نکته ای را خدمت این عزیزان متذکر شویم:
از گذشته های دور تاکنون معدن آریز (D19) در حدود ۵۹ کیلومتری مرکز شهرستان بافق واقع در دشت ملیدون همجوار با تپه های بلند دق بافقی منطقه آریز در این خطه قرار گرفته است که به لحاظ معدنی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – بافق بعنوان بزرگترین واحد معدنی و صنعتی با تجربه نیم قرنی D19 را همراه دهها آنومالی دیگر نظیر ۲۱، ۲۲، چادرملو(۱۸)، محدوده چاه گز(۱۴)، زاغیا، شیطور(محدوده معدنی گزستان)، چادرملون(۲۰) و… در دهه چهل و پنجاه شمسی طی سالیان متمادی تاکنون کلیه مراحل عملیاتهای معدنی شامل اکتشافات مقدماتی، تکمیلی و سپس بهره برداری را بر پهنه معدنی بلوک آهن بافق شناسنامه دار و هویت بخشید که در این مسیر چندین نفر از کارگران زحمتکش بافق جان خودشان را تقدیم سازندگی وطن کردند و نهایتا با ثمن بخس در بهمن ماه ۸۵ با یک صورتجلسه مجعول و ابهام آمیز این پهنه های معدنی از بدنه این شرکت بزرگ جدا گردید.
در اواخر سال ۹۳ هم برخی حضرات این پهنه معدنی را برای هزینه انتقال آب یزد پیشنهاد داده بودند غافل از اینکه مردم بافق در سالهای قبل خصوصا اعتراضات ۹۰ و ۹۳ اثبات کردند که حساسیت ویژه ای روی اینگونه بی عدالتی و تبعیضات دارند.
به هر حال در آن مقطع زمانی درخواستهای زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی برای واگذاری این آنومالی مکشوفه شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – بافق مطرح بود که نهایتا معدن آریز بافق به مزایده عمومی گذاشته شد و با توجه به اینکه از یکطرف با خام فروشی مطلق نیم قرنی، ذخایر معدن چغارت تمام شده بود و شرکت سنگ آهن مرکزی به شدت با کمبود خوراک مواجه بود و از سوی دیگر این پهنه معدنی در دهه چهل و پنجاه و… از آنومالیهای مکشوفه شرکت سنگ آهن مرکزی محسوب می گردید و این شرکت طبق قانون معادن در اولویت واگذاری قرار داشت که مسئولان بافق با مکاتبات مختلف، سماجت و پیگیری های مستمر در سطوح استانی و کشوری، با دستور ویژه وزرای صمت و رفاه وقت این مزایده عمومی را لغو و با لحاظ شرایط امنیتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی منطقه در راستای حفظ و تداوم اشتغال چندین هزار نفر با موافقت و تایید مسئولان ذیصلاح تصمیم بر این شد که این آنومالی به صورت کنسرسیوم به شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق و مجتمع چادر ملو واگذار گردد و برگشتی از این قرارداد متصور نیست.
عدالت، منطق و انصاف ایجاب می کند که پیشنهادات ذیل و نظایر آن در مسائل کلان ملی و استانی برای حل معضل اساسی آب استان عملی گردد.
۱- دهها آنومالیهای مکشوفه شرکت سنگ آهن مرکزی شامل معادن ۱۴(محدوده چاه گز)، ۲۰(چادرملون)، ۲۱،زاغیا و محدوده معدنی گزستان(شیطور معروف به ۵) و…. که طی صورتجلسه ابهام آمیز از این شرکت جدا گردید به شرکت سنگ آهن مرکزی برگردد و این شرکت در قبال آن مثل دهه هفتاد که برای انتقال آب زاینده رود هزینه کرد، در بخش متعارفی از هزینه انتقال آب دریای عمان یا خلیج فارس در کنار سایر صنایع استان سرمایه گذاری نماید.
۲- کلیه صنایع و معادن استان از جمله صنایع آلاینده، پر آبخواه و سودده فولادی، سرامیک و کاشی و حتی دیگر شرکت‌ها…. به اندازه درآمد، سهم متعارف و مسئولیت اجتماعی در طرح سرمایه گذاری منصفانه انتقال آب دریای عمان یا خلیج فارس شرکت نمایند و بار هزینه سنگین آن بر روی یک شرکت یا مردم محروم و کمتر توسعه یافته یک منطقه نظیر بافق تحمیل نگردد.
۳- در تعریف برنامه راهبردی دیگر می توان از تمامی شرکتهای صنعتی و معدنی استانهای در میسر انتقال آب دعوت بعمل آید که در این پروژه ملی سهیم شوند و نقش اساسی ایفا کنند تا با اضافه شدن ذینفعان بیشتر، هم هزینه ها اجرایی سنگین خط انتقال برای استان یزد کمتر گردد و هم در راستای توسعه پایدار اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی آن در گستره جغرافیایی چندین استان تضمین و اجرایی گردد تا حوادث ناگوار شکسته شدن چندین ساله خطوط انتقال آب زاینده رود تکرار نگردد.
به هر حال توقع و انتظار مردم این است که مسئولان ارشد استان با ایجاد یک سند راهبردی آبی برای همه شهرستانهای استان عدالت اجتماعی و توسعه پایدار را به ارمغان بیاورند تا ضمن جلوگیری از درگیرهای امنیتی و تنشهای اجتماعی اینده، در مسئله مهم و حیاتی موصوف شاهد ایجاد رانت و مافیا یا قطب دردناک شمال و جنوب آبی در استان نباشیم.
و من الله توفیق.

• نویسنده : یزدفردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا