به گزارش پایگاه خبری یزدفردا   به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمدرضا شاملو معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری این وزارتخانه در خصوص ساخت‌و‌سازهای بی‌ضابطه و اقدامات پیشگیرانه‌ای که در اینباره از سوی دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط در دست انجام است، گفت: روستاهایی که موقعیت های مناسبی دارند و در مناطق خوش آب و هوا هستند، همچنین روستاهایی که موقعیت خوابگاهی پیرامون شهرها و کلانشهرها دارند محل های مستعد ساخت و سازهای خلاف به شمار می‌روند و تجربه نشان داده که در این موقعیت های نیز ساخت و سازهای خلاف شکل گرفته‌اند.

شاملو  ادامه داد: افراد سودجو و افرادی که دنبال منافع نامشروعی هستند با خرید و بعضا تصرف اراضی دولتی و ملی، آن اراضی را تفکیک کرده و به افراد نیازمند می‌فروشند که با بروز این مشکل، هم مردم و هم دستگاه های اجرایی دچار مشکل می‌شوند و این پدیده‌ای است که در سال‌های اخیر روند رو به افزایشی نیز یافته اند.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه در یک دهه گذشته، بنیاد مسکن بیش از ۱۱۰ هزار مورد تخلفات ساخت و سازهای خلاف را در شهرها و روستاهای تحت مسئولیت خود گزارش کرده است، خاطرنشان کرد: خوشبختاته قوه قضاییه وارد مباحث زمین‌خواری شده و در عین حال شاهد هستیم که سایر دستگاه ها نیز در این‌باره حساس شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه وزارت کشور نیز به این مساله ورود جدی دارد از تشکیل جلساتی مشترک در اینباره خبر داد و افزود: در خصوص زمین‌خواری باید راهکارهای قانونی وجود داشته باشد و این راهکارها باید حاوی نکاتی باشد که در آنها نیاز واقعی مردم و افراد سودجو و متخلف از هم تفکیک داده شوند. بدین‌معنا باید شیوه‌ای قانونی را در پیش گرفت که بتوان با برخوردهای بازدارنده جلوی سودجویان و متخلفان را گرفت.

شاملو در این باره که تا چه حدی کمیسیون ماده ۹۹ توانسته جلوی تخلفات ساخت و ساز را بگیرد، توضیح داد: کمیسیون ماده ۹۹ به هیچ عنوان نه به لحاظ شیوه برخورد و نه ترکیب اعضا موثر عمل نکرده است و فاقد بازدارندگی لازم است.

وی تصریح کرد: مشکلات تخلف در ساخت و سازها با گرفتن جریمه قابل حل نیستند. هم اکنون شاهد هستیم که حتی کمیسیون ماده ۹۹ در بسیاری از استان‌ها نیمه‌تعطیل است و جلسات آن با فاصله زیاد تشکیل می شود. حتی آن استان هایی که تشکیل می‌شود، عمدتا راهکارشان گرفتن جریمه است در حالیکه تجربه نشان داده، کاهش تخلف با اخذ جریمه ممکن نمی‌شود.

شاملو گفت: کمیسیون ماده ۹۹ باید جریمه را برای افرادی در نظر بگرد که پروانه اخذ کرده و مجوز دارند اما از ضوابط پروانه، عدول کرده‌اند. نه اینکه به تخلفات با گرفتن جریمه، صورت قانونی بدهیم.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: در خصوص خلاء‌های قانونی و راهکارهای مناسبی که بتوان دست سوداگران را کوتاه کرد، جلسات متعددی برگزار شده و خوشبختانه تمامی دستگاه‌ها و دست‌اندرکاران و حتی مسئولان محلی این حساسیت را دارند.

شاملو گفت: لایحه مبارزه با زمین‌خواری در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در دست تهیه است که نیاز به همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه‌ها در این زمینه وجود دارد. همچنین، نیازمنده اراده جدی با تخلف هستیم و باید برای کسانی که بدون پروانه اقدام به ساخت و ساز کرده‌اند، قلع و قمع را در نظر گرفت.

وی تصریح کرد: اخذ جریمه تشویق خلافکاران و منبع درآمد برای دستگاه های متولی است که به نظر می‌رسد به هیچ عنوان شایسته نیست و باید جلوی آن گرفته شود.  

گفتنی است، شرح وظایف کمیسیون ماده ۹۹ بدین شرح است: به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استان ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع، چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانون و حریم مصوب شهرها مصوب ۱۳۵۵، نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود. همچنین، مراجع ذیربط موظفند برای ساختمان هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت شده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات، گواهی پایان کار صادر کنند.