سردبیر یزدفردا جلالی :پژوهشی که در ادامه می آید با وسواس زیاد از تمام مرجع های قابل اعتماد برداشت شده تا برای یکبار تاریخ چه کامل  شوراها و قبل از آن انجمن شهرها را از ابتدا تا کنون برای استفاده از تمامی کسانی که در این زمینه نیاز دارند موثر بیفاتد و بیش از همه کسانی که در زمینه  قانون گذاری و قضاوت در اینگونه مواردصاحب نظرند و در صورت برداشت اشتباه اینجانب دست تمامی کسانی در جهت ویرایش این مطلب حقیر را یاری دهند به گرمی می فشاریم .

  یشینه قانون شوراها ، یا به تعبیر آغازین خود انجمن های بلدیه ، به تشكیل نخستین نهاد قانون گذاری (مجلس شورای ملی) می رسد. به عبارت دیگر یكی از نخستین قوانین مصوب مجلس شورای ملی ، قانون بلدیه است كه در سال 1325 قمری برابر با 1286 خورشیدی به تصویب رسید و به این ترتیب یكی از آرمان های بزرگ انقلاب مشروطه جامه عمل پوشید.

در انقلاب مشروطه (1286 شمسی ) انجمن‌هاي بلديه با اختيار زيادي كه به آن تفويض شد تشكيل ‌شد،اما درهمان دو – سه سالي كه از عمر اين انجمن‌ها گذشت با برخوردها سياسي روبرو شدند و به علت حضور فرهنگ اقتدارگرايي كه همواره در تقابل با مشروطه خواهان بودند انجمن بلديه موفق نشد، كار مفيد و موثري انجام دهد

این قانون برای استفاده در مطلب در حال تدوین در یزدفردا با لینک

http://www.yazdfarda.com/news/142042.html

پیشینه و تاریخجه  جامع تشکیل انجمن های شهر و روستا وشوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران

شوراهای شهر در ایران از کجا شکل گرفت؟برای بررسی پیشینه انجمن‌های شهری باید به گذشته تاریخی ایران برگردیم. بر اساس ویژگی‌های هر دوره، نهادهای شهری وجود داشت و در چارچوب همین نهادها امور شهری سامان پیدا می‌کرد. هر چند با توجه به ساختار متمرکز سیاسی در ایران، نهادهای شهری وابسته به دولت مرکزی بودند ولی مردم نیز در چارچوب همین نهادها در سامان شهری نقش داشتند.منصب حسبیه یا محتسب در طول تاریخ فراز و فرود زیادی داشته است. این منصب که در ابتدای ورود اسلام یکی از مهمترین مناصب شهری به شمار می‌رفت رفته‌رفته در مقابل داروغه و کلانتر و رئیس کاربرد خود را از دست داد تا در نهایت در زمان ناصرالدین‌ شاه با توجه به ریشه‌های دینی و تاریخی به عنوان حسبه در دوران ناصری احیا و در همراهی با نهاد نظمیه قرار گرفت.

بر اساس پژوهش انجام شده در  کتاب،از محتسب تا شهردار؛ احتسابیه‌ای که بلدیه شد-مدیریت شهری نوین در ایران چگونه شکل گرفت؟نوشته فرزانه ابراهیم‌‌زاده نهاد احتسابیه در ابتدا به دست امیرکبیر تاسیس شد: «در دوره وی محمودخان کلانتر احتساب آقاسی برای تسهیل و بهبود امور شهری به دستگاه احتساب گمارده شد. وی به سال ۱۲۷۶ به لقب احتساب‌الملک سرافراز شد. از جمله وقایع زمان وی شکایات مردم از نحوه اداره شهر و وضع نامناسب نظافت محلات بود. با این شکایت محمدخان عمله‌های احتساب را به دسته‌های متمایز تقسیم و در تمیزی کوچه‌ها سعی بلیغ نمود. بعدها امنای دولت «ریکاها» را معین کردند تا در شهر دور بزنند و در جاهایی که کثافت و خاکروبه مشاهده می‌کنند به صاحبان خانه دستور دهند تا متعلقات خود را بردارند.»

محمودخان ظاهرا تا ۱۲۸۱ قمری یعنی حدود بیست سال بعد از امیرکبیر در این سمت باقی ماند؛ اما در ادامه به دلیل قحطی در تهران فوت کرد و جایش را به چراغعلی‌خان سراج‌الملک داد. بعد از او در سال ۱۲۸۶ آقا علی آشتیانی پیشخدمت خاصه ناصرالدین‌ شاه به اداره تنظیفیه و انتظامات شهر دارالخلافه و حوالی منصوب شد. در همین زمان نیز در کنار احتسابیه اولین اداره بهداشتی یا حفظ‌الصحه به دست دکتر تولوزان راه‌اندازی شد. اداره‌ای که با آمدن مسیو کنت ژولین، قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای سلامت می‌گذارد: «در این دوران یعنی نیمه دوم قرن نوزدهم کشتن گوسفند در شهر ممنوع بود، فروش گوشتی که به مهر کشتارگاه ممهور نشده بود، غیرقانونی بود و همچنین خلافکار در هر صورتی جریمه می‌شد.»

در دوران ناصری همچنین گروهی از روشنفکران دست به نوشتن رساله‌هایی در انتقاد از وضعیت اجتماعی زدند. یکی از این افراد که شرح فعالیتش در این کتاب آمده محمدشفیع قزوینی است که در رساله «قانون قزوینی» با انتقاد از وضعیت آداب شهری و تنظیفیه، راهکارهایی برای حل مشکلات ارائه داده است و به طعنه گفته: «این عملجات احتساب که برقرار شده مثل سایر انتظامات ایران است. مخارج از کیسه پادشاه به هدر می‌رود و قرار مواظبین صفای شهر نه این است.»

خواندن این رساله که به امضای شاه نیز می‌رسد او را مصمم می‌کند تا مجمع صحه عمومی را بنیان بگذارد. هر چند بسیاری معتقدند در بنیان گذاشتن این مجمع سفر شاه به اروپا نیز بی‌تاثیر نبوده است. این اداره به مدت سه سال از ۱۲۹۲ تا ۱۲۹۵ در کفالت اعتمادالسطنه بود. او درباره نهاد احتسابیه در کتاب «چهل سال تاریخ ایران» می‌نویسد: «امر احتساب از تکالیف طبیعیه است و جعل جدید در آن تصویر نمی‌شود؛ از وقتی که جنس را در عالم اجتماعی به هم رسیده به دایره احتساب که از فنون شجره قانون است و شجون زاکون احتیاج افتاده [است].»

اصرالدین‌ شاه در بازگشت از سفر دوم فرنگ، فردی ایتالیایی را به اسم کنت دمنت فرت به ایران آورده و به تشکیل اداره پلیس در تهران مامور می‌کند: «در تشکیلات اداره پلیس تهران به زعامت کنت دمنت فرت در سال ۱۲۹۷ نایب کل اداره احتساب به همراهی مهندسی دارالخلافه به میرزا علی‌‌اشرف‌خان سرهنگ واگذار کردید.»

نخستین قانونی که در زمینه شهری و شهرداری در ایران نوشته می‌شود، دستورالعمل بلدیه و نظمیه به قلم کنت است: «این دستورالعمل در سال ۱۲۹۶ قمری به تایید کامران‌ میرزا نایب‌السلطنه و به توشیح ناصرالدین‌ شاه رسید. به نظر می‌رسد مفادی از این دستورالعمل بعدها در نگارش نظامنامه انجمن بلدی مورد استفاده قرار گرفته باشد.»

در همین زمان بود که قانون تشکیل احتساب به نگارش درآمد: «در این نسخه نفیس زمانی ذکر نشده است؛ ولی ظن قوی بر آن است که از نوع دستورالعمل کنت دمنت فرت الگو گرفته باشد. این نسخه که به قلم مجیرالدین علی‌محمدخان کاشانی نوشته شده است در راستای قانونی برای احتساب دارالخلافه به نگارش درآمد. در این دستورالعمل بنا به نوع غربی آن، هزینه امور بلدی را بر دوش مردم نهادند. این قانون دارای دو بخش است که بخش اول با عناوین تشکیل احتساب، تکالیف و دخل دارای ۱۶ فصل و بخش دوم با عنوان صورت امتیازنامه دارای هفت فصل است. صورت این امتیازنامه تا پنجاه سال شمسی اعتبار داشت.»

اداره تنظیفیه و احتسابیه دارالخلافه ناصری در جریان مشکل مالی ناصرالدین‌ شاه با کنت، به طور کامل به محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه محول شد. ناصرالدین‌ شاه در نامه‌ای به کامران‌ میرزا نایب‌السلطنه نوشت: «امر احتسابیه و تنظیف شهر طهران نظر به اینکه قسمت عمده آن از عمله و دواب به صنیع‌الدوله سپرده بود و در انجام و اجرای مقررات همایونی تعهدات خوب و مقرون‌به‌صرفه دیوان و سهولت امر کرد و بعد از ملاحظه مجلس شوری به عرض حضور ما رسید این خدمت را به طور کلیه به معزی‌الیه مرجوع و محول می‌فرماییم...» بر طبق فرمان فوق نظارت بر عملکرد آن بر عهده حکمران تهران بود که در آن زمان بر عهده کامران‌ میرزا پسر سوم شاه بود.

اعتمادالسلطنه در سال ۱۲۹۹ به علت عملکرد نامناسبش از احتسابیه برکنار شد و خودش که معتقد بود از گِل‌پاک‌کنی شهر راحت شد مدعی بود نایب‌السلطنه و حاکم تهران باعث عزلش شدند.

این اداره بعد از اعتمادالسلطنه به کامران‌ میرزا سپرده شد و بعد به اداره نظمیه و کنت محول شد تا ابوتراب‌خان نظم‌الدوله مدیریت آن را به عهده بگیرد. «از اقدامات کنت در امور بلدی خبری در منابع نیست؛ ولی بر اساس کتابچه کنت برای تنظیف شهر سالی بیست هزار تومان به اهالی شهر عوارض معین شده بود. در کنار آن هر ساله شش هزار تومان هم از جانب دولت صرف عمله احتساب - برای نظافت خیابان‌ها - به اداره احتساب کارسازی می‌شد.»

احتسابیه بعد از کنت به میرزا عباس‌خان مهندس‌باشی، تحصیلکرده پاریس، رسید. او تصمیم داشت تا چهره قدیمی و عتیق تهران را تغییر دهد و شهری با خیابان‌کشی‌های مدرن بسازد؛ اما موفق به انجام این کار نشد. مجدالاسلام کرمانی در سفرنامه‌ خود درباره مهندس‌باشی می‌نویسد: «می‌خواست خیابان‌های تهران را مانند پاریس بسازد، ولی مردمان طماع که می‌خواستند از عرض و طول خیابان‌ها بدزدند و برای خودشان دکان و مستغل بسازند مانع از انجام خیالش شدند.» این نوشته مجدالاسلام نه تنها نشان از بی‌حاصل بودن کارهای عمرانی در شهر بود که نشان می‌داد یکی از مهمترین موانع رشد شهری در شهری مثل تهران مردمی بودند که آگاهی از امور شهری نداشتند و برای منافع خود در اعتراض‌های گسترده زمینه انحلال احتسابیه را فراهم آوردند.

بعد از این اعتراضات و عزل مهندس‌باشی در سال ۱۳۰۲، تقی‌خان برادرزاده اعتمادالسلطنه، با لقب احتساب‌الملک در خدمت احتسابیه دارالخلافه درآمد، اداره احتسابیه دوباره راه‌اندازی شد و ادارات جدیدی از جمله تنظیفیه و احتساب به آن اضافه شد: «شعبه تنظیفیه چندین سپور و فراش برای آب‌پاشی برخی خیابان‌ها و صد راس الاغ برای حمل زباله‌ها به خارج شهر در اختیار داشت. بخش دیگر اداره تنظیفیه به روشنایی اختصاص داشت، یکی از اقدامات مهم در این اداره نصب چراغ نفتی در خیابان‌های باب‌همایون، الماسیه، لاله‌زار و علاءالدوله بود.» ریاست این اداره را نایب‌قلی بر عهده داشت.

از ۱۳۰۹ تا ۱۳۱۴ قمری یعنی زمان ترور ناصرالدین‌ شاه و به سلطنت رسیدن مظفرالدین‌ شاه ردی از اداره احتسابیه وجود ندارد. در این سال فرمانفرما به عنوان حاکم تهران، نظام‌الدوله امیر تومان را از وزارت نظمیه، پلیس و احتساب معزول و عباسقلی‌خان سهم‌الملک امیر تومان را جایگزین او کرد.

اداره احتسابیه در سال ۱۳۱۵ به کریم آقا منظم‌السلطنه سپرده شد که به مختارالسلطنه معروف بود: «مختارالسلطنه به مرمت خیابان‌ها و هموار کردن راه‌های عبور و مرور پرداخت؛ به عنوان نمونه در هر چند قدمی چاهی حفر کرد که آب باران درون آن رفته تا عبور و مرور تسهیل شود. او همچنین کوشش بلیغی برای شوسه و سنگفرش کردن خیابان‌ها انجام داد؛ در این زمینه می‌توان خیابان‌های مریضخانه و دروازه‌شمیران را نام برد. مختارالسلطنه برای نظافت شهر سگ‌های ولگرد تهران را که باعث مزاحمت و نشر کثافات می‌شد از طریق سم نابود کرد.»

با اختلافی که بین آصف‌الدوله حاکم تهران و مختارالسلطنه رئیس دایره احتساب شکل گرفت عبدالحسین‌خان سالار‌الملک جایگزین شد و بعد از او عباس‌خان مهندس‌باشی به این سمت رسید. مهندس‌باشی جزوه «ایجاد بلدیه و کثافات شهر» را تالیف کرد: «هدف این رساله اطلاع‌رسانی و به یک نوعی روشنگری درباره پیشرفت‌ها و فعالیت‌های عام‌المنفعه کشورهایی همچون فرانسه و انگلیس است. مباحث اصلی این رساله، بیان شیوه‌ از بین بردن فضولات شهری در کشورهای مختلف است.»

با این وجود، از زمان استعفای مختارالسلطنه کارهای بلدی فروغ چندانی نداشت، بر همین مبنا حاکمیت دوباره این وظیفه را به مختارالسلطنه واگذار کرد؛ چنانکه ریاست احتسابیه در اواخر ۱۳۲۱ به او رسید. مختارالسلطنه در زمان ریاستش کارهای مهمی انجام داد از جمله «اجماع تنی چند از روسای اصناف در منزل وی که طرف مشاوره و گفت‌وگو در باب انتظام نرخ و تنزیل اسعار و توفیر ارزاق و اجناس قرار گرفتند. تعیین سنگ مخصوص با مهر دولتی معین برای دکانداران و تنظیف آب‌پاشی همه روزه خیابان‌ها.»

بعد از فوت مختارالسلطنه در سوم جمادی‌الاول ۱۳۲۲ سکان هدایت احتسابیه در دستان محمدباقرخان اعتمادالسلطنه قرار گرفت: «از مهمترین اقدامات صورت گرفته در این دوره، تدابیر لازم برای توفیر و تکثیر ارزاق و تنزل اسعار و تلاش گسترده برای ارتقای بهداشت عمومی بود که برآیند آن به تاسیس مریضخانه انجامید.»

بعد از مختارالسلطنه وزارت نظمیه از احتسابیه تفکیک شد و نظمیه به سعید‌السلطنه امیرتومان واگذار شد: «بنا به گزارش روزنامه ایران، سعیدالسلطنه در رتق‌وفتق امور بلدی نیز مشارکت داشت. وی با ساماندهی عمله و فراش در قسمت شرقی دارالخلافه از کیسه همت خویش با مساعدت و کمک آقایان معارف و اعیان مزد و مواجب آن را تامین می‌کرد.» احتسابیه با شکل‌گیری مشروطه در مجلس اول با نگارش قانون بلدیه تبدیل به «بلدیه» شد.

قانون بلدیه فرزند مشروطه

با پیروزی مشروطه یکی از مهمترین برنامه‌هایی که باعث مشارکت بیشتر مردم شد «بی‌گمان سپردن امور محلی به خود مردم بود؛ چنانکه نمایندگان ملت هم در دارالشورای ملی به این مهم رسیده بودند و خواهان نفوذ و گسترش قدرت مردم در امور شهری بودند. از همین رو به گردآوری و تصویب قانون بلدیه پرداختند؛ زیرا تصور می‌کردند با تشکیل انجمن‌های بلدی از نمایندگان مردم، قدرت مشروطیت در شهرستان‌ها رو به فزونی خواهد رفت.»

در جریان مشروطه این انجمن‌های شهری بودند که توانستند مشروطه را پیش ببرند و حتی وارد جریانات سیاسی شوند. با چنین تصویری بود که با تصویب قانون بلدیه در ۱۳۲۵ دوره طلایی اداره شهرها توسط نهادهای مردمی شکل گرفت.

میرزا یوسف کاشمری یکی از علمای زمان مشروطیت در کتاب «کلمه جامعه شمس» در مورد اداره امور شهری می‌نویسد: «اگر به تدبیر و تنظیم امورات بلد و مدینه پرداخت او را متمدن نامند و علم او را علم تمدن خوانند که آن علم به اصلاح حال اهل مدینه و معاونت نمودن با اهل بلد است که لوازمات تهذیب اخلاق و رفع وحشی‌گری و فراهم کردن موجبات آسایش عموم اهالی را از حیث آب و تصفیه هوا و رفع کثافات و ذخایر ملزومات دائمی برای عموم از طریق علمی به وضع معمول بلد و به تصدیق عرف عقلای اهل مدینه و شور با اعضای اهل خبرت تهیه نمایند.»

کاشمری هدف اصلی خود از نگارش این رساله را آشنایی توده مردم با مشروطیت و ارتقای سواد سیاسی عامه مردم می‌داند. سید ضیاءالدین طباطبایی که در آن زمان هنوز به عنوان روزنامه‌نگار شناخته می‌شد نیز درباره امور بلدی صحبت‌های زیادی کرد و در نهایت به اینجا رسید که در بلاد متمدن در حکومت مشروطه دولت در امور اداره بلدیه دخل و تصرف نمی‌کند.

نظامنامه بلدی در مجلس

آنطور که در کتاب «مدیریت شهری نوین» در ایران آمده مجلس برای نخستین بار در چهارم محرم ۱۳۲۵ به بررسی نظامنامه انجمن بلدیه پرداخت: «در برخی موارد همچون تاسیس «تیاتر» سروصدای زیادی به پا شد تا اینکه با صلاحدید رئیس مجلس لفظ «تیاتر» از صورت مفاد نظامنامه حذف گردید. در ادامه مجلس قرار گذاشت از روی نظامنامه بلدیه رونوشت‌هایی تهیه و به نمایندگان تحویل داده شود تا با تفحص بر روی آن برای بار دوم که این نظامنامه مطرح گردید تنقیح شود.»

البته این تنها مورد اختلاف نمایندگان نبود، برخی از آن‌ها بر سر اولویت تصویب قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی و قانون بلدی نیز اختلاف داشتند: «کسانی که می‌خواستند مجلس به سازوکار قانونی خود دست یابد و از امورهای بلدی آن هم منوط به پایتخت دوری کند، اصرار داشتند که قانون بلدیه زودتر تصویب گردد؛ ولی از آن طرف برخی از نمایندگان به خاطر وضع بد ایالات اصرار داشتند که قانون ایالتی و ولایتی در اولویت برنامه‌های مجلس قرار گیرد.»

نظامنامه بلدیه در روز پنجشنبه ۲۷ صفر دوباره برای تنقیح در جلسه علنی مجلس مطرح شد. فصول مختلف آن در روز سه‌شنبه ۲ ربیع‌الاول بررسی و با ۶۳ رای موافق تصویب شد؛ ولی تصویب اولیه این نظامنامه سوای یک ماده قانونی بود. سرانجام باقی‌مانده نظامنامه ۷ روز بعد با ۶۹ رای موافق، تصویب و در ۲۰ ربیع‌الثانی همان سال به امضای محمدعلی‌ شاه رسید.

این قانون روی اصل عدم تمرکز اداری استوار بود: «انجمن بلدیه و اداره بلدیه (شهرداری) نهادی مستقل از دولت و مجلس برای اداره بهینه امور محلی مانند بهداشت، آبادانی و تنزیل و تسعیر نرخ اجناس و روی‌هم‌رفته جهت آسایش مردم بنیانگذاری شد. این انجمن به جهت مشارکت عمومی و نقش شهروند در امور محلی دارای ماهیت حقوقی و استقلال مالی بود؛ به طور کلی می‌توان گفت نقش انجمن بلدی در شهر به عین همان حکم مجلس شورای ملی در امور مملکتی بود.»

نهاد متولی شهر دارای دو بخش بود یکی انجمن بلدیه و دیگری اداره بلدیه؛ اتخاذ تصمیم درباره اداره کارهای شهر با انجمن و به کار بستن آن با اداره بلدیه بود که کلانتر یا همان شهردار سرپرستی آن را بر عهده داشت.

به اعتقاد نویسنده این کتاب: «انجمن بلدیه طبق نظامنامه بلدی دارای اختیارات گسترده‌ای بود. این اختیارات و استقلال آنجا اهمیت بیشتر پیدا می‌کرد که هیچ نهادی نمی‌توانست انجمن بلدیه را منحل کند؛ هر چند در تدوین نظامنامه بلدی به خاطر ترس از هرج‌ومرج در امور شهری تصمیمات انجمن را با نظر حاکم و وزیر داخله در پایتخت قابل تحقق شمردند. در کنار آن حق نظارت حاکم و رسیدگی به فعالیت‌های اداره بلدیه هم برای جلوگیری از تخلفات در قانون پیش‌بینی شده بود.»

در قانون از اداره سرمایه‌های شهر و تامین آذوقه در زمان قحطی و پاکیزه نگهداشتن شهر تا حفظ بناهای تاریخی و تاسیس دواخانه و دایر کردن کتابخانه از وظایف انجمن بلدیه بود. یکی از مترقی‌ترین مواد قانون بلدیه ماده ۱۵ و ۱۶ نظامنامه بود؛ طبق ماده ۱۵ افرادی که سابقه جنایت و جنحه داشتند نمی‌توانستند در بلدیه شرکت کنند. ماده ۱۶ ورود حکام، معاونین آن‌ها، نظامیان و دولتی‌ها را در امور بلدیه نهی می‌کرد.

این قانون بعد از تصویب در شهرها باعث تشکیل انجمن‌های بلدی شد؛ انجمن‌هایی که در سال‌های آینده اساس شوراهای شهر را به وجود آورد.

تاریخ تصویب : 1328/05/04

قانون تشکیل شهرداریها و انجمن شهرها و قصبات

‌قانون تشکیل شهرداریها و انجمن شهرها و قصبات ‌مصوب 4 مرداد ماه 1328 (‌کمیسیون کشور)

‌فصل اول -

کلیات ‌

ماده 1 - علاوه بر شهرها و قصباتی که تا به حال در آن جا شهرداری تأسیس شده است در هر شهر و قصبه که وزارت کشور با توجه به جمعیت -‌وضع اقتصادی و نیازمندی مقتضی بداند و هیأت وزیران نیز تصویب کند شهرداری دایر می‌گردد. ‌

ماده 2 - منظور از تشکیل شهرداری تدارک وسایل آسایش و تأمین نیازمندیهای عمومی مربوط به اهالی شهر و قصبه است. ‌

ماده 3 - شهرداری بنگاهی است ملی و دارای شخصیت حقوقی. ‌ماده

4 - هر شهرداری انجمنی خواهد داشت که از طرف اهالی مستقیماً و با رای مخفی و با اکثریت نسبی برای مدت چهار سال انتخاب میشود -‌عده آنها در مرکز شهرستانها و قصباتی که عده نفوس آن از ده هزار نفر تجاوز نکند شش نفر و حداکثر تعداد نمایندگان یک شهر از بیست و پنج نفر تجاوز‌نمی‌کند مگر شهر تهران که سی نفر نماینده خواهد داشت. ‌نمایندگان هر شهر به تناسب جمعیت از سی هزار نفر به بالا به محلات مختلف تقسیم و هر محل نماینده خود را تعیین و برای تشکیل انجمن شهر اعزام‌می‌دارد. ‌وزارت کشور تعداد نمایندگان هر شهر را با توجه به جمعیت تعیین و همچنین نقشه محلات شهر را ترسیم و نواحی را اعلام می‌دارد. ‌ماده 5 - انتخاب‌کنندگان باید واجد شرایط ذیل باشند:

1 - تابعیت ایران.

2 - داشتن لااقل بیست سال تمام.

3 - توطن در محل انتخاب و یا لااقل سکونت در محل انتخاب از شش ماه قبل از انتخابات و یا این که شخصاً در آن محل به کسب و یا حرفه و‌کاری اشتغال داشته باشند.

4 - عدم محکومیت به جنایت یا جنحه که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی است.

5 - عدم ورشکستگی به تقصیر و حجر. ‌

ماده 6 - شرایط انتخاب‌شوندگان همان شرایط انتخاب‌کنندگان است ولی انتخاب‌شونده باید حداقل سی سال شمسی تمام سن داشته و بیش از هفتاد‌سال تمام نداشته باشد و به علاوه در انتساب به آن محل معروف بوده و لااقل پنج سال در آن جا سکونت نموده و خواندن و نوشتن زبان فارسی را‌بداند. ‌

ماده 7 - اشخاص زیر از انتخاب کردن و انتخاب شدن محرومند مگر این که قبل از آگهی انتخابات از شغل خود استعفاء دهند:

1 - نخست‌وزیر و وزیران و معاونین آنها از تمام کشور - استانداران و فرمانداران و بخشداران و معاونین آنها و رؤسای محاکم و دادستان و بازپرس‌و رؤسا ادارات محلی در حوزه مأموریت خود.

2 - عمال و مأمورین شهربانی - ژاندارمری و نظامیان از هر دسته موقعی که در خدمت هستند لیکن در مرخصی می‌توانند در رأی دادن شرکت‌نمایند. ‌

تبصره 1 - نمایندگان مجلس شورای ملی و مجلس سنا در تمام کشور - اعضای انجمنهای ایالتی و ولایتی و اعضای انجمن نظارت انتخابات‌انجمن شهر در دوره‌ای که دارای این سمت هستند و کلیه کارمندان ادارات و شهرداری از انتخاب شدن در حوزه مأموریت خود محرومند. ‌

تبصره 2 - در مرکز بخشها و قصبات از اشخاصی که با یکدیگر قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند در آن واحد فقط یک نفر می‌تواند عضویت‌یک انجمن را دارا باشد. ‌

ماده 8 - برای تعیین داوطلب عضویت انجمن ده روز قبل از دعوت اعضای انجمن انتخابات اعلانی از طرف فرماندار یا بخشدار در شهر یا قصبه‌منتشر می‌شود به این مضمون: ‌

کسانی که داوطلب بوده یا حاضر هستند به عضویت انجمن شهرداری انتخاب شوند باید داوطلب بودن خود را برای شهر یا قصبه یا محله شخصاً یا به‌وسیله اشخاص دیگر به فرمانداری یا بخشداری کتباً اطلاع دهند

ضمناً به نسبت جمعیت محل به امضاء 100 نفر در حوزه‌هایی که از یکصد هزار نفر‌بیشتر جمعیت دارند و پنجاه نفر در حوزه‌هایی که از پنجاه هزار نفر بیشتر و سی نفر در حوزه‌های از پانزده هزار نفر بیشتر و پانزده نفر در حوزه‌هایی که‌کمتر از پانزده هزار نفر جمعیت داشته باشد معرفی نامه ضمیمه نماید. ‌

فرماندار یا بخشدار اسامی داوطلبان را در شهر یا محله و قصبه اعلان می‌کند و رأی‌دهندگان در موقع رأی دادن فقط می‌توانند به آنها رأی بدهند. ‌

ماده 9 - قبول مشاغل دولتی از طرف رییس و اعضاء انجمن موجب استعفای آنان از عضویت انجمن خواهد بود همچنین رییس و اعضای انجمن‌نمی‌توانند ریاست و مدیریت عامل شرکتها و بنگاههایی که مربوط به حوزه شهر یا قصبه است داشته باشند مگر سازمانهایی که از طرف شهرداری‌تأسیس و تصدی به مشاغل مزبور از طرف انجمن تکلیف شده باشد همچنین یک نفر نمی‌تواند در آن واحد در بیش از یک انجمن عضویت و یا ریاست‌داشته باشد. ‌فصل

دوم - در تشکیل انجمن نظارت ‌

ماده 10 - در کرسی شهرستان فرماندار و در قصبات بخشدار کمیسیونی از خود و مأمور اول دادگستری تشکیل داده و پانزده نفر از طبقات پنجگانه(‌علماء، ملاکین - بازرگانان - اصناف - کشاورزان) از هر طبقه سه نفر و 12 نفر از معتمدین محل را معین نموده و توسط فرماندار یا بخشدار دعوت‌می‌شوند تا 9 نفر از بین خود یا خارج برای تشکیل انجمن اصلی نظارت انتخابات و نه نفر علی‌البدل با اکثریت و با رأی مخفی انتخاب نمایند.

‌تبصره 1 - در صورتی که در بخش مأمور دادگستری مستقلی نباشد یکی از مأمورین قضایی از طرف رییس دادگستری شهرستان به مرکز بخش یا‌قصبه اعزام می‌شود. ‌

تبصره 2 - در محلی که انجمن ایالتی و یا ولایتی باشد سه نفر از اعضاء انجمن به انتخاب خود انجمن جزء هیأت نظارت خواهند بود و بنابر این‌مدعوین فقط شش نفر را انتخاب می‌کنند و نه نفر هم برای عضویت علی‌البدل انتخاب می‌نمایند. ‌در هر حال اعضاء کمیسیون و یا اعضاء انجمن نظارت باید واجد شرایط انتخاب کردن باشند. ‌

تبصره 3 - کسانی که داوطلب نمایندگی هستند نمی‌توانند در کمیسیون دو نفری و در عده 27 نفری شرکت داشته باشند و نیز نمی‌توانند عضویت‌انجمن نظارت اصلی و شعب را داشته باشند. ‌

تبصره 4 - در جاهایی که یک یا چند طبقه از طبقات بالا موجود نباشد از طبقات دیگر تکمیل می‌کنند. ‌

تبصره 5 - حضور دو ثلث از مدعوین برای تشکیل جلسه کفایت می‌کند. ‌

تبصره 6 - کمیسیون بالا پس از تشکیل انجمن منحل می‌گردد. ‌

ماده 11 - اعضاء انجمن نظارت پس از انتخاب شدن تحت ریاست مسن‌ترین اعضاء تشکیل جلسه داده یک نفر رییس و یک نفر نایب رییس و دو‌نفر منشی از بین خود با رأی مخفی به اکثریت انتخاب می‌نمایند نظم جلسات انجمن و رعایت قوانین و مقررات با رییس و در غیاب رییس با نایب‌رییس خواهد بود. نوشتن صورت مذاکرات و خلاصه اقدامات هر جلسه به عهده منشی است. ‌

تبصره 1 - برای تسهیل و تسریع در امر انتخابات انجمن اصلی نظارت می‌تواند عده لازم شعب فرعی جداگانه مرکب از پنج نفر تشکیل داده‌انتخابات محلهای نامبرده را انجام دهد. ‌

تبصره 2 - دخول در محل انجمن با اسلحه ممنوع است کسانی که بر خلاف نظم و مقررات رفتار نمایند به امر رییس به وسیله مأمورین انتظامی از‌انجمن خارج و در صورت لزوم به دادگاه تسلیم می‌شوند. ‌

ماده 12 - انجمن نظارت و شعب آن غیر قابل انحلال است مگر آنکه اسباب تعطیل و تعویق انتخابات را فراهم نمایند و در این صورت اگر اخلال از‌طرف شعب باشد رییس انجمن با موافقت فرماندار یا بخشدار شعبه مزبور را منحل می‌نماید و اگر از طرف انجمن اصلی باشد فرماندار یا بخشدار‌مراتب را به وزارت کشور مراجعه و انحلال انجمن و تجدید آن را تقاضا می‌نماید - رأی وزارت کشور قاطع است. ‌

ماده 13 - هر گاه در حین جریان انتخابات یک یا چند نفر از اعضاء انجمن از حضور در جلسات تعلل یا استنکاف نمایند مادام که اکثریت باقی است‌جریان امر تعقیب و به عضو یا اعضاء مستنکف اخطار می‌شود که حضور یابد چنانچه تا دو جلسه در استنکاف و تعلل خود باقی باشد انجمن با اطلاع‌فرماندار یا نماینده او یا بخشدار یک یا چند نفر از اعضاء علی‌البدل را به حکم قرعه برای عضویت انجمن دعوت می‌نماید اگر اکثریت اعضاء انجمن‌نظارت از حضور در انجمن استنکاف نمایند یا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبارنامه خودداری کنند فرماندار یا بخشدار علل و موجبات آن را تحقیق و‌در رفع محظور اهتمام می‌نماید و هر گاه در استنکاف خود باقی باشند با حضور باقی اعضاء کسری عده را از بین اعضاء علی‌البدل دعوت می‌نمایند. ‌

ماده 14 - همینکه انجمن نظارت تشکیل شد و شعب فرعی را تعیین نمود اعلانی ترتیب می‌دهد و نسبت به اهمیت محل از سه تا پنج روز قبل از‌شروع به اخذ رأی در تمام شهر منتشر می‌سازد اعلان مزبور حاوی مطالب ذیل خواهد بود:

1 - محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات دادن رأی که باید در یک روز جمعه و کمتر از ده ساعت نباشد.

2 - شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان. 3 - عده نمایندگانی که باید در هر حوزه یا تقسیمات آن انتخاب شوند.

4 - اسامی داوطلبان و معرفی‌شدگان برای عضویت انجمن شهر. ‌

ماده 15 - دادن رأی باید مخفی باشد و همین که رأی دهنده به اتاق انجمن یا شعبه وارد و صلاحیت او به دادن رأی تشخیص داده شد رأی خود را‌که نباید از یک برگ بیشتر باشد زیر نظر انجمن در صندوق اندوخته خارج می‌شود. ‌

تبصره - در انجمن اصلی و شعب فرعی اسامی و عده رأی‌دهندگان با شماره شناسنامه باید در دفتر مخصوص ثبت شده و شناسنامه آنها ممهور‌شود. ‌

ماده 16 - در پایان ساعتی که برای اخذ آراء معین گردیده است درب ورود به محل انجمن یا شعبه بسته می‌شود اگر عده از کسانی که حق رأی دادن‌دارند در داخل محل حاضر باشند رأی خود را به ترتیب بالا در صندوق انداخته و انجمن یا شعبه به رأی گرفتن خاتمه می‌دهد و بعد از آن دیگر از کسی‌رأی قبول نمی‌شود. ‌

ماده 17 - پس از اعلام ختم اخذ آراء رییس انجمن یا شعبه به فاصله 24 ساعت صندوق رأی را در حضور اکثریت عضو و حاضرین باز نموده و آراء‌را شماره می‌کنند سپس قرائت اوراق رأی شروع می‌شود اگر عده آراء زیادتر از عده‌ای که رأی داده‌اند باشد زیادی را از مجموع برداشته باطل می‌کنند‌حداکثر مدت استخراج آراء پنج روز است در آخر هر روز اگر قرائت آراء خاتمه نیافته باشد بقیه آراء و دفاتر مربوط در صندوقی گذاشته و لاک و مهر شده‌تحویل مأمورین انتظامی می‌گردد و روز بعد پس از معاینه صحت لاک و مهر به قرائت آراء ادامه خواهند داد و انجمن موظف است در مدت مذکور آراء‌مأخوذه را قرائت نماید.

‌تبصره - نظارت معتمدین محلی در حفاظت صندوقها مانعی نخواهد داشت ولی حق مداخله در کار انجمن را ندارند. ‌

ماده 18 - اوراق رأی را یکی از اعضاء به صوت بلند یکی یکی خوانده به یک نفر دیگر از اعضاء می‌دهد و اسامی را به ترتیب که خوانده می‌شود در‌دفتری که برای این کار تخصیص داده شده است می‌نویسند.

‌تبصره - از اوراق رأی آن چه سفید و لایقراء باشد یا این که انتخاب شده را درست معرفی نکند و یا امضاء انتخاب‌کننده را داشته باشد محسوب‌نشده و عیناً ضمیمه صورت مجلس می‌شود هر گاه در اوراق رأی علاوه بر عده‌ای که باید انتخاب شود اسامی نوشته شده باشد عده زائد از آخر ورقه‌خوانده نمی‌شود. ‌

ماده 19 - صورت مجلس استخراج آراء را هر شعبه در ورقه مخصوص با ذکر تمام اسامی وعده آراء هر یک نوشته اعضاء شعبه آن را امضاء‌می‌نمایند پس از آن در پاکت گذاشته با مهر شعبه لاک کرده به انجمن مرکزی می‌فرستند انجمن مرکزی اسامی مندرجه در صورت مجلس شعب را با‌آرایی که خود استخراج نموده است در ورقه جداگانه جمع کرده و کسانی را که از مجموع آراء دارای اکثریت هستند معلوم می‌کنند. ‌

تبصره 1 - اوراق رأی هر شعبه تا خاتمه قرائت آراء و انحلال انجمن در صندوق شعبه یا انجمن که لاک شده و به مهر اعضاء ممهور می‌شود باقی‌مانده و پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عده از رأی‌دهندگان آنها را معدوم می‌سازند (‌به استثنای آن چه در موارد قبل ذکر شده که باید ضمیمه‌صورت مجلس باشد).

‌تبصره 2 - هر گاه بعضی از شعب فرعی نتیجه انتخابات خود را در مدتی که انجمن نظارت مرکزی معین کرده نفرستند انجمن نظارت مرکزی با‌توجه به نتیجه آراء مأخوذه از سایر شعب و رسیدگی و تحقیقات لازم تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. در صورتی که نسبت به تصمیم متخذه انجمن‌شکایتی بشود مرجع رسیدگی انجمن ولایتی و در غیاب انجمن ولایتی وزارت کشور خواهد بود. ‌

ماده 20 - منشی انجمن نظارت مرکزی صورت مجلس انتخابات را در سه نسخه حاضر کرده به امضاء فرماندار یا بخشدار و اعضاء انجمن می‌رساند‌یک نسخه در بخشداری یا فرمانداری و یک نسخه به توسط فرماندار به وزارت کشور ارسال می‌گردد نسخه سوم با کتابچه ثبت اسامی در انجمن ولایتی‌و در صورت نبودن انجمن ولایتی در خود انجمن بایگانی می‌شود اسامی انتخاب‌شدگان از طرف بخشدار یا فرماندار فوراً در محل اعلان می‌شود.

‌تبصره 1 - اگر از انتخاب‌کنندگان یا انتخاب‌شوندگان کسی در حین جریان انتخاب شکایت یا ایرادی داشته باشد مانع انجام انتخابات نخواهد بود‌ولی شرح آن باید در صورت مجلس نوشته شود ‌

تبصره 2 - انجمن نظارت تا یک هفته بعد از ختم انتخابات شکایات را می‌پذیرد پس از آن دیگر شکایت از کسی قبول نمی‌شود و منتها در ظرف‌یک هفته به شکایات واصله رسیدگی می‌کنند نتیجه رسیدگی و انحلال انجمن اعلام می‌شود. ‌

تبصره 3 - شکایت‌کنندگان از انتخابات می‌توانند شکایات خود را در هفته اول تشکیل انجمن شهرداری یا انجمن مزبور اظهار کنند - تصمیم‌انجمن قطعی است. ‌

تبصره 4 - کسانی که به عضویت انجمن شهر انتخاب می‌شوند باید اعتبارنامه به امضاء فرماندار یا بخشدار و رییس و اعضاء و مهر انجمن مرکزی‌در دست داشته باشند و به دفتر شهرداری بدهند و رونوشت آن را بگیرند فرماندار و بخشدار و اعضاء انجمن نظارت نباید بدون عذر موجه در صدور‌اعتبارنامه تأخیر نمایند.

فصل سوم در تشکیل انجمن ‌

ماده 21 - همینکه انتخابات خاتمه یافت و اعتبارنامه منتخبین صادر و به آنها داده شد فرماندار یا بخشدار مکلف است در ظرف یک هفته وسائل‌ تشکیل انجمن را فراهم سازد اولین جلسه تحت ریاست مسن‌ترین اعضاء انجمن تشکیل و یک نفر رییس و یک نفر نایب رییس و دو نفر منشی با رأی مخفی با اکثریت برای یک سال انتخاب می‌شود هر گاه در مورد انتخاب رییس تساوی آراء حاصل شود مسن‌ترین آنها به ریاست انتخاب خواهد شد. ‌

ماده 22 - نظم جلسات با رییس و در غیاب او با نایب رییس است و کسانی که مخل نظم باشند با امر رییس اخراج می‌شوند و در صورت وقوع‌جنحه یا جنایت مرتکب با صورت مجلس به دادگاه تسلیم می‌شود. ‌

ماده 23 - برای رسمیت جلسات لااقل حضور دو ثلث از کلیه اعضاء لازم است و تصمیماتشان با اکثریت بیش از نصف حاضرین معتبر است و در‌صورت تساوی آراء طرفی که رییس موافقت دارد مناط اعتبار است هر گاه برای مذاکره و اخذ رأی در مطلبی عده لازم در جلسه حاضر نشد در جلسات‌بعد حضور بیش از نصف کلیه اعضاء کافی خواهد بود ولی در مسائل مهم از قبیل تغییر نقشه شهر - احداث خیابان - لوله‌کشی آب - ساختن زیرآبها -‌وضع عوارض و نظایر آن لااقل حضور دو ثلث لازم است.

‌ماده 24 - عضویت انجمن افتخاری است و چنانچه عضوی بدون عذر موجه سه جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب غیبت نمود مستعفی‌محسوب و در صورتی که بیش از یک سال به پایان دوره مانده باشد برای انتخاب تعداد کسری طبق این قانون اقدام خواهد شد و اگر کمتر از یک سال‌باقی مانده باشد از شخصی که در فهرست منتخبین حائز اکثریت و واجد شرایط باشد دعوت به عمل می‌آید و در صورت تساوی آراء به قید قرعه تعیین‌خواهد شد و در مورد فوت یا استعفاء به طریق فوق تعیین جانشین به عمل خواهد آمد.

‌ماده 25 - بعد از تعیین هیأت رئیسه در جلسه رسمی و علنی رییس و اعضاء انجمن قسم یاد خواهند کرد که وظایف خود را مطابق قانون با کمال‌راستی و درستی انجام خواهند داد.

‌ماده 26 - انجمن شهر ماهی یک بار در محل شهرداری تشکیل می‌شود مگر این که تشکیل جلسه بیش از ماهی یک بار ضرورت داشته باشد.‌ضرورت تشکیل جلسه فوق‌العاده موکول به نظر رییس انجمن یا تقاضای سه نفر از اعضاء انجمن یا تقاضای شهردار یا فرماندار یا بخشدار خواهد بود. ‌

تبصره 1 - بودجه سال بعد شهرداری قبل از اسفند هر سال و تفریغ بودجه هر سال منتها تا ماه چهارم سال بعد باید به تصویب انجمن برسد. ‌

تبصره 2 - جلسات انجمن در غیر محل و موعد مقرر رسمیت نداشته و تصمیماتش معتبر نخواهد بود. ‌

ماده 27 - جلسات انجمن علنی و با حضور تماشاچی خواهد بود ولی به تقاضای شهردار یا فرماندار و بخشدار و یا ثلث اعضاء حاضر ممکن است‌جلسه سری تشکیل شود رأی در جلسات انجمن علنی بوده و با قیام و قعود یا ورقه اخذ می‌شود ولی به تقاضای ثلث اعضاء حاضر ممکن است رأی‌مخفی گرفته شود مگر در امور مالی و در انتخابات که رأی مخفی خواهد بود. ‌

ماده 28 - صورت مذاکرات و تصمیمات هر جلسه انجمن با تاریخ در دفتر مخصوص ثبت می‌شود و صورت جلسات را رییس و منشی انجمن باید‌امضاء نمایند. فصل چهارم - در تشکیل اداره شهرداری و رفع اختلافات ‌

ماده 29 - انجمن شهر با رأی مخفی از اهالی محل و یا از بین کارمندان دولت و شهرداران سه نفر را برای ریاست شهرداری به وسیله فرماندار به‌وزارت کشور پیشنهاد می‌نماید وزارت کشور برای یکی از آنان که صلاح بداند حکم ریاست شهرداری صادر می‌کند برای ریاست شهرداری تهران فرمان‌همایونی صادر می‌شود مدت ریاست شهرداری دو سال است و ممکن است مجدداً به طریق بالا پیشنهاد و منصوب شود.

‌تبصره 1 - کلیه ادارات کشوری مکلفند در صورت رضایت کارمند با انتقال نامبرده موافقت نموده و مستخدم مزبور را به اختیار انجمن بگذارند.

‌تبصره 2 - در صورتی که شهردار از بین مستخدمین رسمی انتخاب شده باشد و کسور بازنشستگی خود را به صندوق تقاعد بپردازد مدت خدمت‌او در شهرداری جزء سابقه خدمت محسوب می‌شود و همچنین سایر مستخدمین رسمی شهرداری در صورتی که کسور تقاعد خود را مطابق مقررات‌قوانین بازنشستگی و استخدام کشوری بپردازد مشمول قوانین استخدام کشوری خواهند شد.

‌تبصره 3 - حقوق شهردار به تناسب اهمیت محل و درآمد شهرداری از طرف انجمن در بودجه معین می‌شود.

‌تبصره 4 - حقوق رییس و کارمندان شهرداری اعم از پزشکان و مأمورین بهداری و مستخدمین با پایه و جزء و غیره و منتظرین خدمت بجز‌مأمورین رفت و روب و آتش نشانی و مأمورین جزء آبیاری در موقع تنظیم بودجه سالیانه نسبت به شهرداریهایی که درآمد وصول آنها کمتر از یک‌میلیون ریال است از بیست و پنج درصد و نسبت به شهرداریهایی که زیادتر از یک میلیون ریال می‌باشد از بیست درصد نباید تجاوز کند. ‌

ماده 30 - وزارت کشور مجاز است همه‌ساله ده نفر از بین کارمندان مرکز و شهرستانها و ادارات تابعه خود که حداقل دارای تحصیلات معادل دوره‌دوم دبیرستان باشند و یک زبان خارجی بدانند برای مطالعه و کسب اطلاعات در امور شهرسازی و اداری با دریافت حقوق و مزایای ریالی خود که قابل‌تبدیل به ارز باشد حداکثر برای مدت دو سال به خارجه اعزام دارد. ‌

ماده 31 - چنانچه اکثریت انجمن اظهار عدم اعتماد نسبت به شهردار نمود شهردار از کار برکنار خواهد شد و فوراً گزارش لازم را به وزارت کشور‌خواهند داد. ‌

ماده 32 - برای شهرداری یک معاون به پیشنهاد شهردار از طرف انجمن با موافقت و حکم فرماندار و یا بخشدار معین می‌گردد که در غیاب شهردار‌یا ایام تعلیق او تا تعیین شهردار جدید انجام وظیفه نماید شهردار می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به موجب دستور کتبی به او محول نماید. ‌

ماده 33 - در مواردی که بین انجمن شهر و شهردار اختلافات نظری در انجام وظایف مربوط یا تصمیمات متخذه ایجاد شود نظر انجمن مرجح‌است. ‌

ماده 34 - در صورتی که تصمیم انجمن با قوانین موضوعه تناقض پیدا کند و یا خارج از حدود وظایف انجمن باشد و یا آن که بعضی از اعضاء‌انجمن شخصاً یا به نمایندگی در آن کار ذینفع باشند و در رأی شرکت کرده باشند و یا در غیر موعد و محل رسمی انجمن اتخاذ شده باشد فرماندار یا‌بخشدار به انجمن تذکر داده که در تصمیم متخذه تجدید نظر شود چنانچه تجدید نظر شد فبها والا به انجمن ولایتی و در صورت نبودن به وزارت کشور‌مراجعه می‌شود. فصل پنجم - وظایف انجمن شهر و قصبه ‌

ماده 35 - وظایف انجمن به قرار ذیل است:

1 - نظارت در اداره کردن و حفظ سرمایه و دارایی نقدی و جنسی اموال منقول و غیر منقول متعلقه به شهر یا قصبه و نگهداری حساب درآمد و‌هزینه شهر.

2 - تصویب بودجه سالیانه و متمم و اصلاحی شهرداری و بیمارستانها و تیمارستان و پرورشگاه و یا سایر بنگاههای وابسته به شهرداری و‌تصویب برنامه ساختمانی که از طرف شهرداری پیشنهاد می‌شود و تصویب لایحه تفریغ بودجه و وضع مقرراتی برای بنگاههای خیریه که از طرف‌شرکتها یا افراد تأسیس می‌گردد.

3 - تصویب و نظارت در معاملات اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره و استیجار به نام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهر و رعایت‌اصول مزایده و مناقصه.

4 - نظارت در اقامه دعوی در دادگاههای ذیصلاحیت در مسائل حقوقی که یک طرف دعوی شهرداری باشد.

5 - رفع اختلافات صنفی در صورت مراجعه از طرف شهرداری یا اصناف.

6 - مراقبت برای اجراء وظایف شهرداری در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بیمارستانهای شهرداری و تیمارستان و دارالایتام و سایر‌مؤسساتی که از طرف شهرداری ایجاد می‌شود.

7 - نظارت در جمع‌آوری ولگردان - گدایان و کودکان بی‌سرپرست و دستور تهیه مشاغل برای آنها و تأسیس نوانخانه و دارالعجزه و پرورشگاه و‌شیرخوارگاه.

8 - مراقبت در توسعه امور تعلیمات عمومی و ابتدایی و حرفه‌ای به وسیله تأسیس دبستان و کلاسهای اکابر و استفاده از رادیو و مجلات و دستور‌برای ایجاد کتابخانه و قرائتخانه و موزه و جلسات سخنرانی و حفظ ابنیه و آثار عتیقه.

9 - اظهار نظر برای دائر کردن نمایشگاههای صنعتی و تجارتی.

10 - تصویب لوایح برقراری یا الغاء یا تغییر نوع میزان عوارض شهرداری و تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری.

11 - مراقبت برای ایجاد رختشویخانه‌های عمومی و آبریزها و گورستان و مرده‌شویخانه و حمل اموات مطابق اصول بهداشت.

12 - نظارت در تأسیس نمایشگاه - سینما و امثال آن در حوزه شهر در صورتی که از طرف اشخاص یا شرکتهای خصوصی اقدام نشود یا اگر اقدام‌شود کافی و کامل نباشد.

13 - نظارت در حفر مجرا برای فاضلاب شهر یا لوله آب یا برق و تصویب قراردادهای مربوط به آنها. 14 - ایجاد و اجازه تهیه وسایل اتوبوس‌رانی و برق برای شهر از طریق تأسیس شرکتها و مؤسسات و غیره از این تاریخ به بعد و سایر نیازمندیهای‌عمومی.

15 - تصویب نرخ خواربار.

16 - تصویب نرخ سایر نیازمندیهای عمومی و خدمات با موافقت وزارت کار و اقتصاد.

17 - تدوین مقررات انتظامی برای عبور و مرور وسائط نقلیه در شهر و تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه با موافقت شهربانی.

18 - تصویب مقررات برای تنظیم آبهای شهری و اجاره و استیجار آبهایی که برای مصرف شهر ضروری است با رعایت قوانین و مقررات.

19 - موافقت به ایجاد و توسعه معابر و خیابان‌ها و میادین و باغهای عمومی.

20 - اظهار نظر نسبت به موضوعاتی که از طرف مقامات دولتی ارجاع می‌شود. ‌

ماده 36 - ارتکاب به اعمال زیر در صورت ثبوت در مراجع قانونی علاوه بر مجازاتی که در قوانین برای این گونه اعمال مقرر گردیده مرتکب را از‌حق عضویت در انجمن شهر نیز محروم خواهد کرد.

1 - در مورد تبانی با مقاطعه‌کاران و اشخاص طرف معامله با شهرداری اعم از اینکه تبانی مستقیم باشد یا مع‌الواسطه.

2 - در مورد اعمال اغراض شخصی در کارهای شهرداری که بالنتیجه باعث اختلال امور و موجب اضرار شهر و شهرداری شود. ‌

ماده 37 - استانداران و فرمانداران و بخشدارها حق نظارت در کارهای انجمن شهر و شهرداری دارند چنانچه یکی از آنان یا اهالی محل اعتراضی به‌تصمیمات انجمن شهر داشته باشند در ظرف ده روز از تاریخ اعلام نظر انجمن بخود انجمن اظهار و تقاضای تجدید نظر می‌نماید در صورتی که انجمن‌در رأی اولیه خود باقی باشد برای رفع اختلاف به انجمن ولایتی و در صورت عدم تأسیس انجمن ولایتی به وزارت کشور مراجعه و رفع اختلاف را می‌خواهند رأی انجمن ولایتی یا وزارت کشور قاطع خواهد‌بود. ‌ماده 38 - مدلول مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد پس از اعلام وصول و انتشار بر تمام افراد لازم‌الرعایه است و اگر تصمیمی راجع به‌شخص معینی اتخاذ شود پس از ابلاغ در صورتی که آن شخص به تصمیم متخذه تسلیم نباشد می‌تواند ابتدا به انجمن شهر در ثانی به انجمن ولایتی در‌ظرف ده روز مراجعه و رأی انجمن ولایتی قاطع خواهد بود و در صورت نبودن آن به وزارت کشور مراجعه می‌شود این تصمیم باید در حدود قوانین و‌وظایف مربوط به انجمن و امور مربوط به شهر باشد. فصل ششم - وظایف شهرداری

‌ماده 39 - وظایف شهرداری به شرح ذیل است:

1 - ایجاد و توسعه و تنظیف خیابانها و انهار عمومی و مجاری آبها و کوچه‌ها و میدانها و باغهای عمومی و تأمین روشنایی شهر به وسائل ممکنه.

2 - تأمین آب آشامیدنی به مقدار احتیاج اهالی و جلوگیری از آلودگی آن به کثافات. 3 - مراقبت در اجرای نرخ‌های مصوب انجمن و مراقبت کامل در ارزانی و فراوانی مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و‌معدوم نمودن آنها.

4 - مراقبت در امور بهداشت و سلامت سکنه شهر و ایجاد وسائل برای آبله‌کوبی و سرم و واکسن زدن برای جلوگیری از امراض مسریه منجمله‌حصبه و دیفتری.

5 - جلوگیری از تکدی و واداشتن گدایان به کارهای صنعتی و غیره.

6 - تأسیس مسکین‌خانه و نوانخانه دارالعجزه برای جمع‌آوری مستمندان و عجزه با رعایت اعتبارات موجوده.

7 - تأسیس شیرخوارگاه و پرورشگاه برای جمع‌آوری اطفال بی‌بضاعت و بی‌صاحب و نگهداری و تربیت آنها در حدود اعتبارات شهرداری و‌مساعدت با اولیای اطفالی که استطاعت تأمین هزینه تربیت اولاد خود را ندارند.

8 - تأسیس تیمارستان برای نگهداری و معالجه مجانین.

9 - مساعدت در بسط و توسعه فرهنگ و پیشرفت تعلیمات اجباری و تأسیس کلاسهای اکابر و حرفه‌ای و تشریک مساعی با فرهنگ شهر در کلیه‌امور فرهنگی و کمک مالی به انجمن تربیت بدنی.

10 - تأسیس کتابخانه‌ها و موزه‌ها و مراقبت در حفظ و مرمت ابنیه تاریخی و آثار باستانی.

11 - اداره کردن دارایی منقول و غیر منقول متعلق به شهر.

12 - تعیین میزان درآمد شهرداری و هزینه آن.

13 - تنظیم بودجه در حدود اعتبارات و تسلیم آن برای تصویب انجمن شهر که پس از تصویب انجمن شهر و انجمن ولایتی به وسیله فرمانداری‌برای اطلاع به وزارت کشور ارسال گردد و تنظیم برنامه ساختمانی و تسلیم آن به انجمن شهر که پس از تصویب انجمن به موقع اجرا گذارده شود.

14 - خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول برای شهر پس از تصویب انجمن شهر.

15 - قبول اعانه به نام شهر.

16 - نظارت در صحت اوزان و مقیاسها.

17 - تهیه آمارهای مربوط به امور شهری.

18 - مراقبت در انتظام امور مرده‌شویخانه‌ها و گورستانها.

19 - حفظ شهر از آفات سیل و حریق و جلوگیری از شیوع امراض ساریه حیوانی و انسانی و اطلاع دادن به شهرداری‌های مجاور در موقع بروز‌امراض و اعدام و بر طرف نمودن حیواناتی که مبتلا به امراض ساریه بوده و یا در شهر بلاصاحب بوده و مضر هستند.

20 - مدعی و مدعی‌علیه واقع شدن در دادگاهها نسبت به امور شهر.

21 - تهیه و تکمیل مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی آنها.

22 - پیشنهاد تغییر نقشه شهر و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد و تأمین محل پرداخت آن مطابق‌قانون توسعه معابر و ایجاد و توسعه معابر و خیابانها و میدانها و باغهای عمومی.

23 - تهیه و تعیین میدانهای عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسائط نقلیه و غیره.

24 - تصدی در جمع‌آوری عایدات شهرداری و مراقبت در رساندن آن به مصرف خود در حدود بودجه مصوب.

25 - تهیه قراردادهای لازم برای تسهیل امر خبازی و قصابی و اداره نمودن آن.

26 - شهرداری چهار ماه به آخر هر سال مانده بودجه سال آینده خود را باید تنظیم نموده به انجمن شهر بدهد انجمن شهر در ظرف دو هفته‌مطالعات خود را در بودجه به عمل آورده پس از تصویب به انجمن ولایتی ارسال می‌دارد و انجمن ولایتی نیز مکلف است در ظرف 15 روز مطالعات‌خود را نموده اگر نظری نباشد با موافقت انجمن شهر و شهردار در اصلاح آن اقدام و پس از تصویب نسخه‌ای از بودجه را لااقل در اول اسفند برای اطلاع‌وزارت کشور به وسیله فرمانداری بفرستد.

27 - جلوگیری از گذاردن اشیاء در ایوانها و پنجره‌های مشرف به معابر عمومی از نظر مخاطره پرت شدن به معبر و صدمه رسانیدن به عابرین.

28 - جلوگیری از نصب ناودانهایی که موجب ریختن آب بسر عابرین باشد و تبدیل آن به ناودانهای لوله که به کف خیابان یا کوچه‌ها برسد.

29 - جلوگیری از افتتاح و دائر نگهداشتن دکاکین و مراکزی که مواد محترقه می‌سازند در داخله شهر و همچنین ممانعت از دائر نگهداشتن‌کوره‌پزخانه و دباغی و نظایر آنها در داخله شهر.

30 - ساختن کشتارگاه - رختشویخانه - مستراح و حمام عمومی و میادین و باغ اطفال و ورزشگاه.

31 - پیشنهاد مقاطعه - یا اداره نمودن مستقیم خود شهرداری یا شرکت یا اجاره در کارهای مربوطه شهر به انجمن.

32 - تهیه لایحه برقراری یا الغاء یا تغییر عوارض شهرداری و اصلاح آیین‌نامه‌ها برای تصویب انجمن.

33 - هر گاه شهرداری بخواهد بیش از عوارض مصوبه انجمن عوارض دریافت نماید یا به میزانی که تعیین شده بیفزاید لوایح آن را تنظیم و پس از‌تصویب انجمن شهر به موقع اجراء گذارده و نسخه‌ای از آن برای وزارت کشور ارسال می‌شود عوارضی که مانع قانونی برای اخذ آن هست به وسیله‌وزارت کشور به مجلس شورای ملی پیشنهاد و پس از تصویب به موقع اجرا گذارده می‌شود. ‌

ماده 40 - کلیه پرداختهای شهرداری به وسیله تنظیم اسناد مثبته ممضی به امضاء رییس حسابداری و شهردار که ذیحساب است خواهد بود. ‌ماده 41 - کلیه عوارض و درآمد شهرداری منحصراً به مصرف همان شهر و یا قصبه خواهد رسید و به وسیله مأمورین مخصوصی که از طرف‌شهرداری به نام مأمور وصول تعیین می‌شوند دریافت خواهد شد و تعیین مأمورین وصول با تضمین کافی خواهد بود. ‌

تبصره - از درآمد هر شهرداری در سال 1328 صدی دو نیم و از سال 1329 به بعد صدی دو برای اداره امور شهرداریها به مرکز ارسال می‌گردد تا به‌مصرف تأسیسات فنی و اداری و حقوق و هزینه سفر مأمورین برسد.

‌ماده 42 - شهرداری در آخر هر سال صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که به تصویب انجمن شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر خواهد‌کرد. ‌

ماده 43 - کارمندان شهرداری از بین مستخدمین رسمی و مستخدمین دون پایه و جزء و مأمورین تنظیف و رانندگان وسائط نقلیه شهرداری و غیره‌مطابق پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر تعیین می‌شوند. شهرداریها رونوشت ابلاغ این قبیل مأمورین را به وسیله وزارت کشور برای اداره‌بازنشستگی ارسال و از حقوق تمام کارمندان شهرداری که مشمول مقررات قانون استخدام باشند حقوق بازنشستگی کسر و به وسیله دارایی محل به‌صندوق بازنشستگی فرستاده می‌شود و خدمت در شهرداریها جزء ایام خدمت آنها محسوب خواهد شد. ‌

ماده 44 - آیین‌نامه امور داخلی شهرداری و تقسیم کارها را شهردار تهیه نموده پس از تصویب انجمن شهر به موقع اجرا می‌گذارد. فصل هفتم - متفرقه ‌

ماده 45 - انجمن شهرداری هر محل می‌تواند بر ذبایح و مستغلات تیز عوارض به نفع شهر تصویب کند. ‌

ماده 46 - وزارت کشور برای راهنمایی شهرداریها نقشه‌های ساختمانی و آیین‌نامه‌های لازم را در هر قسمت تهیه و به وسیله بخشنامه‌ها شهرداریها‌را به جریان خواهد گذارد - سایر وظایف انجمن شهر و چگونگی ارتباط با وزارت کشور و جزئیات دیگر ضمن آیین‌نامه از طرف وزارت کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ولی نباید مخالف این قانون و منافی با استقلال شهرداری‌ها باشد. ‌

ماده 47 - در قصباتی که در فصول معینی برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور و همچنین برای چند قصبه که به یکدیگر نزدیک باشند‌می‌توان یک شهرداری تأسیس نمود در صورت اخیر تقسیم هزینه به نسبت درآمد هر یک از قصبات می‌باشد. ‌

ماده 48 - از اول آذر 1328 در تمام کشور انتخابات انجمن‌های شهرداری طبق مقررات این قانون شروع و انجمن‌هایی که طبق مقررات سابق دائر‌است در همان تاریخ منحل خواهد شد و از تاریخ تصویب این قانون وزارت کشور قائم مقام انجمن شهرهایی که فاقد انجمن بوده یا خواهد شد‌می‌باشد. ‌

ماده 49 - قوانینی که با این قانون مغایرت دارد و منجمله مواد (6) و (11) و (12) و (18) و (19) و (20) و (27) و (28) و (34) و(35) و (36) و(37) و (102) و (108) قانون بلدیه مصوب بیستم ربیع‌الثانی 1325 قمری ملغی است.

ماده 50 وزارت کشور مأمور اجرای این قانون است . ‌چون به موجب قانون بیستم تیر ماه 1328 اجازه اجرای لایحه تشکیل شهرداری و انجمن شهرها و قصبات پس از تصویب کمیسیون کشور داده شده‌است بنا بر این قانون مزبور که مشتمل بر پنجاه ماده و در تاریخ چهارم مرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب کمیسیون کشور مجلس‌شورای ملی رسیده قابل اجرا است. ‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون اعطای اختیار به کمیسیون کشور جهت اصلاح و تصویب لایحه مربوط به شهرداریها

‌قانون اعطای اختیار به کمیسیون کشور جهت اصلاح و تصویب لایحه مربوط
به شهرداریها
‌مصوب 20 تیر ماه 1328
‌ماده واحده - وزارت کشور مجاز است لایحه قانونی شماره 23573 - 28.3.28 ضمیمه راجع به شهرداریها را پس از اصلاح و تصویب دو ثلث‌اعضای حاضر کمیسیون فعلی کشور به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش مدت دو سال در عمل چنانکه نواقصی در آن مشهود گردد رفع و قانون مزبور‌را تکمیل نموده و مجدداً برای تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
مادام که این قانون بر اثر لایحه جدید دولت تغییر نکرده است به اعتبار خود‌باقی خواهد بود.
‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دوشنبه بیستم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

تاریخ تصویب : 1286/03/11

قانون بلدیه

کنبع :مرکز پژوهشها مجلس

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا