آيا گوش دولت نهم شنواست ؟

یزدفردا- محمد امامی :سخنان اخير مقام رهبري به مناسبت هفته دولت در جمع مسئولان دولت نهم گرچه حاکي از حمايت بي نظير ايشان از دولت است و دولت هاي پيشين از چنين زمينه اي برخوردار نشدند، اما در درون خود دربردارنده نکاتي انتقادي است که به شيوه ايشان بيان شده و شايد مورد کم توجهي قرار گرفته است.
مقام رهبري که دفاع از دولت را مشي خود مي دانند مي گويند: « بنده هميشه از دولتها حمايت كرده‏ام؛ امام هم (رضوان اللَّه تعالى عليه) در هر برهه‏اى، از دولتها و رؤساى قوه‏ى مجريه و مسئولين دولتى حمايت مي كردند. دليلش هم واضح است. چون عمده‏ى بار اداره‏ى مديريت كشور بر عهده‏ى قوه‏ى مجريه است و نظام بايد از قوه‏ى مجريه، از رئيس‏جمهور، از مسئولين و از وزرا، حمايت كند. امام هم حمايت مي كردند؛ بنده هم در دوره‏هاى گذشته هميشه حمايت مي كردم.».
ايشان ضمن حمايت خاص از دولت نهم، با ظرافت انتقادهايي را هم مطرح مي کنند که بيان آن ها از سوي افراد ديگر با حمله تند حاميان دولت مواجه مي شود.
حال اين پرسش مطرح مي شود که چرا بيان واقعيت ها و گوشزد نمودن کاستي ها از سوي هرکسي چه نماينده مردم ، چه ساير شخصيت ها و کارشناسان و نخبگان، دشمني تلقي مي شود و سيل تهاجم کور و اتهامات نادرست به سوي آن ها روانه مي شود ؟
در جايي که مقام رهبري «تعامل با قواي مقننه و قضائيه و تعامل نظام مند با نخبگان را از ضروريات كار دولت» مي دانند و تصريح مي کنند: « بايد از ديدگاه هاي اصلاحي نخبگان و ظرفيت همه نيروها استفاده كرد.» و در جاي ديگر چنين مطرح مي کنند که : « دولت بايد با سعه صدر از اين انتقادها استقبال كند، آنها را با گوش جان بشنود و با بررسي و توجه كافي و كامل، به انتقادهاي صحيح عمل نمايد ... اين را مطلقاً نبايد نديده گرفت. البته ممكن است در اين راه تلخي ها و مشكلاتى وجود داشته باشد؛ ولى بايد تحمل كرد؛ بهتر است.»، اين پرسش مطرح مي شود که مگر نماينده مردم حق ندارد با تعهدي که نسبت به مردم دارد در برابر کاستي ها از خود واکنش نشان دهد ؟ آيا گروههاي ناشناخته و بدون شناسنامه حق دارند به هر اقدام توهين آميزي دست بزنند و خود را نماينده گروه هاي مورد احترام جامعه بدانند و آن گاه نماينده اي که پس از طي هفت خوان بررسي صلاحيت ها با راي مستقيم مردم انتخاب شده است اجازه بيان کاستي ها را ندارد و بايد مورد هجمه قرار گيرد ؟ آيا تعامل با نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي در فرهنگ رفتاري حاميان دولت نهم چنين رفتار تهديدآميز و توهين آميزی است ؟!
البته در جايي که آيت الله هاشمي رفسنجاني با آن نقش و جايگاه رفيعش در انقلاب اسلامي، مورد هجمه حاميان دولت نهم قرار مي گيرد هجمه به ديگران طبيعي جلوه مي نمايد!
گويا اين بخش از سخنان مقام رهبري را نشنيده اند که : « شما در شنيدن انتقادها سعه‏ى صدر داشته باشيد. يعنى واقعاً اگر انتقادى منصفانه است، با روى باز بپذيريد. حتّى من مي خواهم به شما توصيه كنم كه تخريبها را هم تحمل كنيد. »
متاسفانه آستانه تحمل دولت نهم به قدري کم است که کوچکترين موضع انتقادي را برنمي تابد و آن را حمل بر دشمني مي کند و حمايت از دولت را آن هم از نوع ناديده گرفتن کاستي ها مي پسندد. اما مقام رهبري حمايت از دولت را به معناي چشم بستن بر ضعفهاي آن نمي دانند و به رغم اينکه کاستي ها و نکاتي را در سال هاي گذشته گوشزد کرده اند ، ولي باز هم از دولت مطالبه مي کنند، دقت کنيد: « البته اين به معناى چشم بستن بر ضعفهاى دولت هم نيست. بالاخره شما هم بشريد، نقص داريد، ضعفهايى هم داريد؛ كارهايى را ميخواسته‏ايد انجام بدهيد، ولى انجام نگرفته؛ كارهايى را به فكر نبوده‏ايد و به ذهنتان نبوده، بايد متوجه آنها بشويد و انجام بدهيد؛ كه در جلسات خصوصى با آقاى رئيس‏جمهور و با بعضى از مسئولين ديگر و در بسيارى از جلسات عمومى - مثل همين ديدارهاى دولت و غيره - هم گفته شده » ايشان در ادامه ضمن توجه دادن به قانون ، دولت را از مقابله با قانون پرهيز مي دهند، آن جا که چنين مطرح مي کنند: «چند نکته را عرض بکنيم. يکى راجع به مطالباتى است که ما همواره در جلسات دولت مطرح کرده‏ايم. من مي‌خواهم بر آن مطالبات تأکيد کنم. در جلسات سالهاى گذشته اينها را گفته‏ايم که مهم هم هست و چيزهايى است که ما انتظار داريم شما مسئولان تراز اول کشور و قوه مجريه به اينها توجه کنيد.
يکى مسأله رعايت قوانين است. قانون را اهميت بدهيد. قانون - وقتى که با ساز و کار قانون اساسى پيش رفت - حتميت و جزميت پيدا مي‌کند. ممکن است همان مجلس يا دولت يا ديگران مقدماتى فراهم کنند که آن قانون عوض بشود - با طرحهايى که در مجلس مى‏آيد، با لوايحى که دولت مي‌دهد، با تصميم‏سازي هايى که در بخشهاى مختلف انجام مي‌گيرد - عيبى ندارد؛ اگر قانون نقص دارد، ضعف دارد و غلط است، عوض بشود؛ اما تا مادامى که قانون، قانون است، حتماً بايستى به آن عمل بشود و به آن اهميت داده بشود. من اين را تأکيد مى‏کنم. در بخشهاى مختلف همين‏جور است. ممکن است يک چيزى را شما معتقد باشيد که روال قانونى‏اش درست طى نشده، يا متصدى اين کار قوه مجريه نيست؛ وقتى که قانون مجلس - با همان ساز و کار قانون اساسى - به دولت ابلاغ شد، قوه مجريه بايد آن را قانون بداند. حالا اگر چنانچه ضعف يا چيز ديگرى وجود دارد، عواملِ ديگرى وجود دارد که اگر قانون مشکلاتى دارد، بايستى آن را از بين ببرند؛ چه در خود مجلس، چه در شوراى نگهبان و از اين قبيل. به قانون اهميت بدهيد».
کم توجهي يا بي توجهي دولت به برنامه توسعه و همچنين غفلت از سند چشم انداز 20 ساله کشور که به تصويب مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام و به امضاي مقام رهبري رسيده است يکي از محورهاي مهم انتقاد منتقدان، از جمله آيت الله هاشمي رفسنجاني به دولت نهم است ، که هر بار با ادبياتي خاص با مطرح کنندگان آن برخورد شده و به جاي بيان گزارش عملکرد دولت پيرامون وظايفي که در اين خصوص داشته و فاصله اي که تا تحقق برنامه دارد ، با حمله به منتقدان و ايجاد سفسطه، موضوع استتار گرديده است.
گرچه يکي از مطالبات مقام رهبري که چندبار هم تکرار کرده اند همين موضوع است و آيا دولت نهم گوش شنوايي براي اين بخش از سخنان ايشان دارد : « نقشه راه، سند چشم‏انداز است. سند چشم‏انداز را هيچ نبايستى مورد غفلت قرار داد. اين حقيقتاً يک سند واقعى و يک نقشه راهِ حقيقى است. بايد دستگاههاى نظارتى خودتان را محاسبه کنيد. حالا ديگران ممکن است نظارت بکنند، ممکن است نکنند؛ ممکن است نظارتشان درست باشد، ممکن است ناقص باشد؛ اما در درون خودِ مجموعه قوه مجريه - که نقشش در رسيدن به اهداف چشم‏انداز، بسيار حساس است - دستگاههاى نظارتى را فعال کنيد، بعد ساز و کارهاى نظارتى را بکار بيندازيد تا ببينيم برنامه‏ها و سياستها چقدر جلو رفته؛ يعنى اينجور نباشد که سال دهم سند چشم‏انداز، نگاه کنيم و ببينيم پيشرفتى پيدا نکرده‏ايم؛ نه، بايستى اينها را مرتباً رصد کنيد که معلوم شود چقدر پيش رفته‏ايم و چقدر به آن اهداف نزديک شده‏ايم و چقدر زمينه‏ها فراهم شده است».
به راستي عملکرد سه ساله دولت نهم در زمينه تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله کشور چه بوده است و چه فاصله اي را با آن دارد ؟ اين پرسشي است که به رغم تکرار آن توسط همه ي دلسوزان از جمله نماينده محترم يزد و صدوق در مجلس شوراي اسلامي ، کمتر با پاسخي منطقي و مستند روبرو شده است و برخي تصور مي کنند مي توانند با ايجاد جار و جنجال و ايراد اتهامات ناروا اين خلا وکاستي را از دايره مطالبات نماينده مردم و دلسوزان انقلاب اسلامي خارج سازند!
نگراني ديگري که بارها تکرار شده ، اقدامات شتاب زده و غير کارشناسي دولت در تصميم گيري و امور اجرايي و در عين حال بي توجهي به برخي قوانين و سياست هاي مصوب و ابلاغ شده از جمله سياست هاي اصل 44 است.
نگراني هايي که مقام رهبري با اشاره به آن و ضرورت اجراي صحيح سياست هاي مورد اشاره ، به کارگزاران دولت نهم چنين گوشزد مي کنند که : «يک نکته ديگر مسأله سياستهاى اصل 44 است. خب، همه اعتراف دارند که سياستهاى اصل 44 اگر اجرائى بشود، يک تحول در پيشرفت کشور - در زمينه‏هاى اقتصادى و به تبع او در زمينه‏هاى ديگر – به وجود مى‏آيد. اين هم مسأله بسيار مهمى است. خب، حالا آمارهاى خوبى داده شد؛ کارهاى خوبى هم انجام گرفته. قبل از آن که اين قانون اخير هم تصويب بشود، دولت اقداماتى در اين زمينه انجام داده بود، ليکن حالا خوشبختانه قانون هم تصويب شده و در اختيار شماست؛ قوى و کاملاً جدى اين سياستها را دنبال کنيد».
ايشان در بخش ديگري از سخنان خود دولت نهم را از شتاب زدگي در اجراي طرح تحول اقتصادي پرهيز مي دهند و تاکيد مي کنند که : «اين مسأله طرح تحول هم که اخيراً دولت مطرح کرده، اين هم از همان کارهاى بزرگ و از همان کارهايى است که جرأتِ اقدام به آن کار، خودش باارزش است. خب، همه اين سرفصلها را قبول کرده‏اند و قبول دارند. همين مسأله هدفمند کردن يارانه‏ها، واقعاً چيز خيلى مهمى است؛ در دولتهاى قبل هم مطرح بوده - بارها صحبت شده بود و گفته شده بود - منتها پيشرفت نمي‌کرد. يا مشکلاتى که در قضيه بانکها و ماليات و بيمه و گمرک و ساير چيزهايى که در بخشهاى مختلف اين طرح تحول وجود دارد، کارهاى بسيار بزرگ و مهمى است؛ حتماً هم بايد انجام بگيرد. من توصيه مي‌کنم در اين کار حزم به خرج بدهيد؛ يعنى مطلقاً نگذاريد در اين قضيه بزرگ، شتابزدگى به وجود بيايد. اين کار، کار مهم و کار بزرگى است؛ اگر ان‏شاءاللَّه بتوانيد اين را خوب انجام بدهيد، يک قدم بلند براى پيشرفت کشور برداشته‏ايد؛ البته اگر خوب انجام نگيرد، آن وقت خطرها و ضررهايى هم دارد. يعنى مراقبت بکنيد که هيچ عجله و شتابزدگى نباشد. توقف و ترسيدن از ورود در اين ميدان را به هيچ وجه توصيه نمي‌کنم؛ اما نگاه کردنِ جلوى پا، نگاه کردن به چشم‏اندازهاى دوردست و تبعاتى که ممکن است به وجود بيايد و راه جلوگيرى از آن تبعات را توصيه مي‌کنم.
فرض کنيد ممکن است يک بخشى از اين طرح تحول، مثلاً تورم‏زا باشد. خب، فکر کنيد براى مقابله با اين تورم چه کار بايد بکنيد. چه اقدامى بايد انجام بدهيد که اين يا پيش نيايد و تورم ايجاد نشود؛ يا اگر ايجاد مي‌شود، کمتر ايجاد بشود تا اين کار اقتصادى و اين جراحىِ بزرگ، به خوبى و به سلامت انجام بگيرد.»
نکته ديگري که موضوع وجود تورم در کشور است که تا کنون در ابتدا از اساس نفي مي شد و هنگامي که متخصصان و شخصيت هاي گوناگون و حتي مراجع تقليد نسبت به آن واکنش نشان دادند و دولت را به مقابله با تورم فراخواندند ، تورم جهاني و خشکسالي را بهانه آوردند و سيل اتهامات را روانه منتقدان کردند!
مقام رهبري در اين زمينه چنين موضع گرفتند : « خب، در کشور ما واقعاً مسأله تورم، مسأله‏اى است. يعنى شما اين همه خدمت کرده‏ايد و اين همه زحمت کشيده‏ايد که بايستى در وضع زندگى مردم اثرات خودش را بگذارد. الان هم تورم هست - البته همين طور که اشاره کردند، تورم جهانى هم هست - منتها بخشى از آن مربوط به تورم جهانى است، بخشى از آن مسلّم مربوط به خشکسالى است، بخشى از آن مربوط به سرماى سخت زمستان گذشته است، اما بخشى از آن هم احتمالاً چيزهاى قابل اجتنابى است. پس بايستى عوامل قابل اجتناب را شناسايى و از آنها اجتناب کنيد».
مرور اين بخش از سخنان مقام رهبري نيز براي دولت نهم و حاميانش خالي از لطف نيست آن جا که رهبري به دولت چنين توصيه مي کنند: « يك توصيه‏ى ديگر اين است كه بهانه هم دست ديگران ندهيد. من مى‏بينم متأسفانه گاهى بهانه‏هايى هم از طرف خودِ شما داده مي شود كه اين را هم بايستى توجه كنيد كه بهانه هم دست ديگران ندهيد؛ مراقبت كنيد؛ حزم كنيد. و گفت: «اتّقوا من مواضع التّهم». گفتند يك شيخى در يك مدرسه‏ى دينى به طلبه‏اى گفت كه گفته‏اند فلان طلبه، فلان مراوده‏ى غلط را دارد. طلبه هم گفت: اتّقوا من مواضع التّهم، آشيخ تو هم! خلاصه اينكه مواظب باشيد، مراقبت كنيد؛ «اتّقوا من مواضع التّهم»؛ براى خودتان و براى دولت مسئله درست نكنيد و براى جنجال‏آفرينى‏ها - كه كسانى دنبالش هستند - بهانه ندهيد.»
و اما نکته پاياني اين که دولت نهم و حاميانش توجه داشته باشند که رهبر انقلاب اسلامي تاکيد مي کنند : « دهه چهارم انقلاب، دهه پيشرفت و عدالت است و برنامه ريزيها و تلاشهاي همه مسئولان بايد در جهت ايجاد جهشي بزرگ در روند پيشرفت كشور و عدالت گستري وسيع،‌ صورت گيرد. معنويت و عقلانيت لازمه تحقق عدالت است، اگر بخواهيم ايران عزيز ما الگوي ديگران شود بايد پيشرفت و عدالت را به موازات هم مورد توجه كامل قرار دهيم.»
فراموش نکنيم که يکي از زمينه هاي اجراي عدالت ، ايجاد زمينه ها و فرصت هاي برابر براي طرح و بيان افکار و انديشه هاي گوناگون است.
فراموش نکنيم که يکي از ضرورت ها و زمينه هاي اجراي عدالت ، فرصت هاي برابر براي بهره مندي از نعمت آزادي است.
فراموش نکنيم که توزيع فقر و گسترش فرهنگ خدمات صدقه اي به شهروندان نمي تواند جايگزين مناسبي براي اجراي عدالت باشد.
فراموش نکنيم که تهاجم همه جانبه و يکسويه به کساني که از امکانات اطلاع رساني و رسانه اي و رسانه ملي برخوردار نيستند با عدالت سازگار نيست.
فراموش نکنيم که عدالت خداوندي با عدالت مورد ادعاي ما يکسان نيست و حتما محقق خواهد شد. پس خود را براي روزي که چنين واقعه ي عظيمي روي خواهد داد آماده کنيم.
یزد فردا

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا