رئیس دانشگاه یزد در این سمینار رشته حقوق را یکی از رشته‌های اساسی دانشگاه خواند و گفت: با توجه به حضور استادان باتجربه و بهترین رتبه‌های کنکور در این رشته، در دانشگاه یزد رشته حقوق باید زودتر تاسیس می‌شد.

دکتر محمدصالح اولیاء با اشاره به اینکه با پیگیری‌های مستمر این رشته در این دانشگاه تاسیس شد افزود: با توجه به اراده و توانمندی که در مجموعه گروه حقوق وجود دارد امیدواریم در آینده دانشکده حقوق راه‌اندازی شود.

وی اظهار کرد: امیدواریم علی‌رغم تاخیر در شروع، این رشته بتواند در آینده گام‌های بسیار قوی بردارد.

وی تصریح کرد: با توجه به تعامل خوبی که با مجموعه دادگستری داریم این زمینه فراهم است که گروه حقوق در زمینه موارد حقوقی و قضایی همکاری کند تا از ابتدا هم سطح علمی دروس ارتقا یابد و هم اینکه از ابتدای امر دانشجویان با مسائل واقعی در صحنه عمل قرار گیرند.

وی گفت: امیدواریم با همکاری استادان گروه حقوق هرچه زودتر به هدف بلند خود که قرار گرفتن در بین ۱۰ دانشگاه برتر کشور است، دست یابیم.

استاد حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی هم در این سمینار با اشاره به اینکه گروه و دانشکده حقوق در دانشگاه در میان دانشکده‌های دیگر سرآمد است گفت: در دانشگاه یزد باتوجه به ظرفیت استان با تاخیر این امر صورت گرفته است.

دکتر علی‌حسین نجفی ابرندآبادی افزود: با توجه به حقوقدانان و استادان رشته حقوق در استان یزد اگر دانشکده حقوق در دانشگاه تاسیس شود می‌توانند به علم حقوق و پیشرفت آن در کشور کمک کنند.

این استاد یزدی‌تبار تصریح کرد: اصولا هر خانواده حقوقی از سه عضو دانشکده حقوق، کانون وکلا و دادگستری تشکیل شده که دانشکده حقوق قلب تپنده و پویای این خانواده است که دو عضو دیگر را تغذیه می‌کند.

وی با اشاره به تاریخچه تاسیس دادگستری در ایران گفت: حقوق مدرن در ایران قدمت زیادی دارد و یک درخت تنومند است و ما در این زمینه صاحب تجربه و در این حوزه صاحب حق هستیم و تاسیس گروه حقوق به این عمق و تنومندی می‌افزاید.

استاد حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: حقوق مدرن یعنی حقوقی که از چارچوب مجلس و قوه مقننه عبور کند.

وی با اشاره به اینکه کشور ایران در منطقه جز اولین کشورهایی است که صاحب قانون اساسی شده است افزود: قانون اساسی و به تبع آن حقوق اساسی در ایران بیشتر از یک قرن قدمت دارد و باید به آن افتخار کرد.

دکتر نجفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه قبل از انقلاب حقوق کیفری در ایران تحت تاثیر حقوق تطبیقی و حقوق فرانسه شکل گرفته و مدل و الگوی فقهی نبوده افزود: انقلاب اسلامی پاسخی به سیستم سیاسی قبل از سال ۵۷ بود.

وی افزود: در سال ۶۱ نخستین قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی به تصویب رسید و با حفظ چارچوب قانون مجازات سال ۱۳۰۴ (سال تاسیس دادگستری در ایران)، محتوای آن با توجه به آموزه‌های اسلامی و براساس فقه بازنویسی شد و قوانین اسلامی شد.

این استاد تصریح کرد: در سال ۱۳۷۰ قانون مجازات اسلامی بازنگری شد و قانون مجازات جدید تصویب و در دوره سوم در سال ۱۳۹۲ یک تفکر جدیدی در قانون مجازات اسلامی وارد شد.

به گفته این استاد حقوق، حقوق ایران از دو تفکر، منطق حقوقی و  منطق دینی، فقهی و اسلامی بهره می‌برد، دو تفکری که با هم هم‌زیستی دارند و از این لحاظ در دنیا منحصر به فرد است.

استاد حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی افزود: در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ تحولات زیادی در حقوق کیفری از جمله قانون حدود و قصاص، ادواربندی سن مجازات کودکان و نوجوانان، جرائم تعزیری سبک و ... به وجود آمد.

دکتر نجفی تصریح کرد: برخلاف دنیا جنبش کیفری در ایران به سمت تعدیل و ملایمت است.

وی با اشاره به آینده علم حقوق بر ارتقای آموزش در سه حوزه دانشگاه، دادگستری و کانون وکلا تاکید کرد و افزود: نگاه ما باید در این زمینه در سطح بین‌المللی باشد.

وی با بیان اینکه کانون وکلا یک نهاد مدنی و ریشه‌دار است و با اشاره به اینکه در دوران تحریم وکلای ما در دعاوی بین‌المللی حضور پررنگی نداشتند افزود: در آینده در دوران پسابرجام قرار خواهیم گرفت و وکلای ما باید خود را برای عقد قراردادهای بین‌المللی آماده کنند.

استاد حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: وکلای ما باید در حوزه حقوق بین‌الملل، سایبر(فضای مجازی) و فضای اینترنت و زبان حقوقی فعال شوند.

این استاد حقوق تصریح کرد: سیاست دولت این است که با دنیا ارتباط برقرار کند و وکلا به عنوان مشاور کلان دولت نقش بسیار مهمی دارند و وکلای جوان ما باید در حوزه دعاوی بین‌الملل فعال شوند.

دکتر نجفی ابرندآبادی یکی از بهترین سیاست‌ها را راهیابی دانش‌آموختگان حقوق به دستگاه‌های قضایی و دادگستری در سال‌های اخیر دانست و تصریح کرد: فرهنگ قضایی معرف فرهنگ کل کشور باید باشد تا به کیفیت امر قضا کمک کند.

وی سلامت دستگاه قضایی را سلامت کشور خواند و تاکید کرد: در دوره جدید، دادگستری ما باید بین‌المللی شود و در این راستا برای ایجاد ارتباطات بین‌المللی قضات دادگستری کشور باید به زبان فضای مجازی آشنا شوند.

استاد حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی همچنین تصریح کرد: در شرایط جدید دانشکده‌های حقوق نیز همگام با تحولات داخلی ایران و تغییرات بین‌المللی باید آموزش دوره‌ها را بازنگری کنند و رشته‌های جدید در زمینه حقوق ایجاد شود.

به گفته وی آینده حقوق در ایران در دانشکده حقوق رقم می‌خورد و رسالت دانشکده حقوق بر دوش استادان جوان است.

به گفته وی بخشی از حقوق موضوعی ریشه در فقه دارد و دانشکده حقوق با هم‌زیستی و همکاری با پژوهشگران حوزه می‌توانند تحولات عظیمی در حقوق ایجاد کنند.

در ادامه این سمینار استاد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، افق‌های نوین حقوق خصوصی را از دو جنبه تحول درونی و تحول بیرونی تشریح کرد.

دکتر عباس کریمی گفت: حقوق خصوصی یکی از دو شاخه اصلی علم حقوق است. حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی قرار می‌گیرد که به روابط میان افراد با مأموران دولت و انتظام سازمان‌های دولتی می‌پردازد.

وی افزود: از جمله تحولات درونی حقوق خصوصی در حقوق اشخاص در حال اتفاق است که از مطلق‌گرایی به نسبی‌گرایی متمایل شده است و در زمینه حقوق اموال از مادی‌گرایی به معناگرایی تحول یافته است.

وی با اشاره به حقوق قراردادها گفت: از جمله تحولات این حقوق این است که به یک فرمالیسم نوین روی آوردیم و ثبت رسمی معاملات الزامی شده است.

استاد یزدی‌تبار حقوق خصوصی از دیگر تحولات درونی حقوق خصوصی را تحول در نظام مسئولیت مدنی و حقوق خانواده عنوان کرد.

دکتر کریمی با اشاره به ایجاد حقوق عمومی  و اینکه این حقوق، قواعد مربوط به سازمان دولت و طرز عمل آن و مقررات مربوط به سازمان‌های دولتی و یا روابط بین مردم و دولت را تنظیم می‌کند اظهار داشت: حقوق عمومی به عنوان یکی از دو شاخه حقوق در برابر حقوق خصوصی قرار می‌گیرد.

وی از جمله تحولات در حقوق خصوصی را در حقوق جزا عنوان کرد و افزود: در بحث حقوق جزا که حقوق خصوصی بود، به دلیل اینکه این حقوق برای برقراری نظم عمومی و کنترل قدرت حاکم حضور دارد رنگ حقوق عمومی به خود گرفت.

این استاد در ادامه به تحولات حقوق بین‌الملل، حقوق اموال عمومی و حقوق مصرف، اشاره کرد و یادآور شد: حقوق کار همچنان خصوصی است و حقوق تجارت نیز به صورت حقوق خصوصی باقی مانده و با حقوق عمومی هماهنگ شده است.

وی افزود: با شکل گرفتن حقوق عمومی و با تعامل با حقوق خصوصی رشته‌های جدید از جمله حقوق رقابت، حقوق روستایی و کشاورزی و ... ایجاد شد.

عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه یزد در این سمینار با اشاره به اینکه این سمینار هم‌زمان با آیین تاسیس گروه حقوق در دانشگاه یزد است، گفت: گروه حقوق دانشگاه یزد موظف است در راستای عمق بخشیدن بیشتر به آموزش و پژوهش در رشته حقوق در استان یزد تلاش کند.

دکتر حسن قاسمی‌مقدم افزود: تا قبل از تشکیل گروه حقوق دانشجویان نخبه امکان ادامه تحصیل در دانشگاه یزد را نداشتند ولی در حال حاضر آنها می‌توانند به تحصیلات خود در این رشته در این دانشگاه ادامه دهند.

وی در ادامه به فرایند شکل‌گیری گروه حقوق در دانشگاه یزد اشاره کرد و گفت: با درخواست دکتر محمدصالح اولیاء و پیگیری‌های مستمر، دانشگاه یزد برای اولین بار در مهرماه ۹۳ با جذب ۳۵ نفر دانشجوی مقطع لیسانس فعالیت خود را در رشته حقوق آغاز کرد.

وی تصریح کرد: در دوره جدید طبق مصوبه هیئت امنا و تصمیم هیئت رئیسه دانشگاه یزد دانشکده علوم انسانی به مجموعه جامع تحت عنوان پردیس علوم انسانی تبدیل شد و یکی از زیرمجموعه‌های این پردیس گروه حقوق و علوم سیاسی است که به این گروه مجوز داده شده که با جذب اعضای هیئت علمی به‌خصوص در رشته‌های مورد نیاز حقوق به تدریج تبدیل به دانشکده حقوق و علوم سیاسی شود.

به گفته وی دانشگاه یزد و گروه حقوق، افق‌های نوین علم حقوق را از طریق ایجاد گرایش‌های ارشد حقوق و تشکیل پژوهشکده‌ و پژوهشگاه‌های حقوق در زمینه‌های مختلف و کلینیک حقوقی در آینده و همچنین تمرکز بر روی پژوهشکده حقوقی حقوق اقتصادی و مالی با توجه به زمینه مناسبی که در استان یزد به لحاظ اقتصاد وجود دارد، تاسیس قطب‌های علمی حقوقی که متناسب با ظرفیت‌های استان یزد که از جمله چشم‌اندازهای ماست، دنبال خواهد کرد.

دکتر قاسمی افزود: همکاری با مراکز علمی، اجرایی و قضایی دادگستری استان یزد برای اجرای پروژه‌ها و طرح‌های تبلیغاتی در سطح ملی و منطقه‌ای ازجمله افق‌های ما در گروه حقوق دانشگاه یزد است.

وی خاطر نشان کرد: در این مدت کم که گروه حقوق تاسیس شده، انجمن علمی حقوق چندین بازدید علمی، برپایی نمایشگاه کتب حقوقی، برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی با قضات انجام داده است.

در پایان این سمینار از استادان مهمان و دانشجویان برتر رشته حقوق دانشگاه یزد تجلیل شد.

سمینار یاد شده ویژه استادان حقوق دانشگاه‌های استان، قضات محاکم دادگستری استان، وکلای دادگستری و دانشجویان برگزار شد.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا