محمود نوریان  با اشاره به اینکه مانده بدهی شرکت چادرملو در سال‌های 1392 و 1393 تا سال 1395 استمهال شد، افزود: این بدهی مربوط به مابه‌التفاوت بهره مالکانه است که مقداری از آن‌را پرداخت کردیم و باقیمانده آن‌را نیز قرار است در طول سال 1395 پرداخت کنیم.

وی افزود: به این ترتیب رقم بدهی چادرملو پس از رفع مغایرت و نهایی شدن در سال 1395 پرداخت خواهد شد.

او در پاسخ به این سوال که استمهال بدهی چادرملو تا سال 1395 چه تاثیری بر فعالیت‌های این شرکت خواهد داشت؟ توضیح داد: به هر حال این کار باعث خواهد شد که توان مالی شرکت چادرملو ثابت باقی بماند و بیشتر از این دچار مشکل نشود.

 براساس اخبار و گزارش‌های منتشر شده چندی پیش با موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل ایمیدرو بدهی دو شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و گل گهر تا سال 1395 استمهال شد.

در همین زمینه مرتضی علی‌اکبری، معاون شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات نیز گفت: این تصمیم مربوط به بدهی حق پروانه دو سال 92 و 93 دو شرکت فوق بود که قرار شده تا سال 95 تقسیط شود.

او با بیان اینکه دو شرکت چادرملو و گل گهر مبلغ حق پروانه سال جاری را پرداخت می‌کنند، ادامه داد: این دو شرکت، بابت حقوق دولتی بدهی ندارند اما دیگر شرکت‌های معدنی باید مبالغ ناشی از حقوق دولتی را پرداخت کنند.

علی اکبری عنوان کرد: دو شرکت چادرملو و گل گهر حدود 1300 میلیارد تومان از شرکت‌های فولادی طلب دارند که به دلیل وضعیت نامناسب صنعت فولاد، ایجاد شده است.

منبع:ماین نیوز

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا