یزدفردا :رئیس اتاق اصناف مرکز استان یزد از آغاز به کار نمایشگاه فروش بهاره از یکشنبه 17 اسفند  به مدت ۱۰ روز در محل دائمی نمایشگاه های استان یزد خبر داد.

 محمدمهدی باغستانی، در نشست خبری اتاق اصناف مرکز استان یزد با اشاره به در پیش بودن سال نو و لزوم تنظیم بازار اظهار داشت: این نمایشگاه از ۱۷ تا ۲۶ اسفندماه به مدت ۱۰ روز در محل دائمی
نمایشگاه های استان یزد واقع در صفائیه بعد از بیمارستان شهید صدوقی یزد برپا خواهد شد.

وی ادامه داد : ۲۸۰ غرفه محصولات مورد نیاز مردم از جمله آجیل و خشکبار، پوشاک، کیف و کفش، مواد غذایی و ... را با ۱۵ درصد تخفیف را به عموم مردم عرضه خواهند کرد.

باغستانی در ادامه با اشاره به اینکه اولویت اتاق اصناف تولیدی ها و شرکت های اصلی هستند گفت: اولیت خود را به تولیدیها قرار داده ایم تا مردم به طور مستقیم به جنس و کالای با کیفیت و قیمت کمتر دسترسی داشته باشند.

رئیس اتاق اصناف نیز در این نشست اظهار داشت: واقعیت این است که این نمایشگاه مطلوب ما و درمان بازار نیست اما تسکینی برای بازار خواهد بود و به طور قطع روش‌ها باید تغییر کند.

باغستانی در مورد کل نمایشگاه‌های دایر شده در استان یزد نیز عنوان کرد: این نمایشگاه‌ها باید دارای مجوز باشند و برای هر نمایشگاهی باید یک کمیته شامل اصناف، شهرداری، اماکن، صنعت ، معدن و ... مجوز صادر کنند.

وی با بیان اینکه با نمایشگاه‌های فاقد مجوز برخورد قانونی می‌شود، بیان کرد: ستادی متشکل از میراث، اصناف، اماکن و ... در زمینه برخورد با نمایشگاه‌های متخلف و غیرمجاز تصمیم‌گیری خواهند کرد.

رئیس اتاق اصناف یزد یادآور شد: امسال تاکنون فقط دو نمایشگاه صنایع دستی مجوز برگزاری نمایشگاه را اخذ نموده اند که این نمایشگاه‌ها یکی در باغ دولت‌آباد از 28 اسفند ماه جاری تا 15 فروردین ماه سال آتی و دیگری در بوستان ناجی از 25 اسفند ماه جاری تا 15 فروردین ماه سال آتی دایر خواهد بود.

باغستانی با بیان اینکه در برخی نمایشگاه‌های غیرمجاز اقدام به عرضه سوغات به ویژه شیرینی‌های سنتی نامرغوب می‌کنند، عنوان کرد: با نمایشگاه‌ها هماهنگ شده تا در صورت نیاز به راه‌اندازی غرفه‌ای از هر صنف در نمایشگا‌ه‌ها، با اتحادیه آن صنف هماهنگی‌های لازم انجام شود.

فروش های فوق العاده و حراج توسط خود اصناف

"حميد رضا قمي" دبير اتاق اصناف و رييس اتحاديه صنف رايانه‎‎ يزد نيز در مورد نمايشگاه بهاره يزد گفت: ديدگاه اتاق اصناف و كسبه بازار موافق برگزاري نمايشگاه‎‎ها نيست و بارها وجود قوانيني مانند فروش فوق‌‌العاده و حراج براي جايگزيني نمايشگاه‏‏ها مطرح شده ولي به اجبار موظف به برگزاري نمايشگاه هستيم.

وي ادامه داد: هدف از نمايشگاه در بر گرفتن طيف خاصي از مردم براي عرضه مايحتاج آنها در آستانه عيد نوروز است كه شايد در حد مطلوب نيز نباشد، ولي تلاش هيات رييسه اتاق اصناف، ايجاد كلوني‎‎ها و مجموعه‎‎هايي از حراج و فروش فوق العاده از سوي خود اصناف در سال‎‎هاي آينده است.

وي در اين باره خاطرنشان كرد: چنين مهمي تنها با درمان معضلات كنوني بازار و تامين عواملي نظير ايجاد بستر لازم با وجود بافت سنتي بازار و تقويت مشاركت‏‏هاي گروهي بين فعالان صنف، محقق خواهد شد و اين علاوه بر زمان‌‌بر بودن، نيازمند فرهنگ‎‎سازي است.

برنامه اتاق اصناف برای طرح نظارتي نوروز

"حميد دره‎‌‌شيري" مدير بازرسي و نظارت اتاق اصناف مركز استان نيز از آغاز طرح نظارتي نوروز از پانزدهم اسفندماه و ادامه آن تا پانزدهم فروردين ماه به ويژه در مورد كالاهاي پرمصرف مردم خبر داد و گفت: پرونده تخلف واحدهاي صنفي مذكور در اين ايام خارج از نوبت به تعزيرات حكومتي ارسال و مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

وي نيز در مورد كيفيت اين نمايشگاه عنوان مي‎‎كند: نبود واحدهاي توليد پوشاك و كيف و كفش در استان از معضلات موجود در اين رابطه است چرا كه حضور اين واحدهاي صنفي نقش موثري در ارتقاي كيفيت نمايشگاه خواهند داشت.

وي افزود: از طرفي همزماني برگزاري نمايشگاه‌‌هاي بهاره ديگر استان‎‎ها با نمايشگاه يزد نيز امكان دعوت از توليدكنندگان ساير استان‏‏هاي كشور به نمايشگاه يزد را سلب كرده؛ هرچند كه در نمايشگاه امسال حدود 10 غرفه به توليدكنندگان استان‎‎هاي ديگر كشور اختصاص داده شده است.

7400 تخلف در واحدهاي صنفي یزد

دره‎‎شيري در بخش ديگري از سخنانش گفت: در يازده ماهه گذشته سالجاري در مجموع 99 هزار مورد بازرسي در سطح استان انجام گرفته به عبارتي به طور متوسط روزانه 300 مورد بازرسي انجام شده است.

وي افزود: شش هزار و 300 فقره از اين بازرسي‎‎ها يعني شش درصد از آنها منجر به تشكيل پرونده براي هفت هزار و 400 فقره تخلف شده كه ارزش ريالي پرونده‎‎هاي ارسالي به تعزيرات حدود شش ميليارد و 130 ميليون ريال براورده شده است.

وي كماكان بيشترين تخلفات بازار را مربوط به صنوف ميوه و تره‎‎بار، مواد پروتئيني و واحدهاي عرضه مواد لبني ذكر كرد و فراوانترين آنها را شامل كم‎‎فروشي و كيفيت و گران فروشي دانست.

الزام ميوه‎‎فروشي‏‏ها به نصب ترازوي ديجيتال و صدور فاكتور

مدير بازرسي و نظارت اتاق اصناف در همين رابطه خاطرنشان كرد: براساس اعلام مركز و تصميم كميسيون نظارت، از نيمه اسفندماه تمام ميوه‎‎فروشي‎‎ها موظف به نصب ترازوي ديجيتال و صدور فاكتور فروش هستند كه در همين رابطه واحدهاي واقع در معابر اصلي در اولويت اجراي طرح هستند و سرپيچي از اجراي طرح در وهله اول 250 هزار تومان جريمه نقدي به دنبال خواهد داشت.

دره‎‎شيري به اجراي سومين مرحله طرح شناسايي واحدهاي كسب فاقد پروانه در مركز استان اشاره كرد و گفت: در مرحله اول طرح از مجموع 30 هزار واحد صنفي موجود در مركز استان، قريب 10 هزار واحد فاقد پروانه كسب شناسايي شده كه اين رقم در مرحله سوم كه امسال انجام شده به شش هزار و 467 فقره رسيده است.

وي گفت: در اين مدت يكهزار و 240 فقره اقدام به دريافت پروانه دائم، 141 فقره پروانه موقت و 722 نفر نيز تشكيل پرونده داده و در شرف دريافت پروانه كسب هستند و دو هزار و 240 واحد كسب نيز به دتسگاه‎‎هاي اعمال جرائم معرفي شده‎‎اند.

وي به اعمال تخفيف 40 درصدي از 12 بهمن‌ماه تا 12 اسفندماه سال جاري اشاره كرد و گفت: متاسفانه علي رغم اطلاعرساني گسترده، واحدهاي صنفي فاقد پروانه تمايل زيادي به پروانه‏‏دار شدن ندارند.

وجود 30 هزار واحد صنفي در يزد نشان از اقتصاد بیمار کشور است

قمي در بخش ديگري از سخنانش تعداد 30 هزار واحد صنفي در مركز استان را نگران‎‎كننده و بيش از استانداردها خواند و اين موضوع را نشان از اقتصاد بيمار كشور و استان دانست.

وي گفت:  متاسفانه به دليل معرفي نشدن جاذبه‎‎هاي كافي براي سوق يافت افراد به سمت توليد ارزش افزوده در اقتصاد، تسهيل نشدن شرايط قانوني به همين منظور و نيز نبود نظارت كافي، جوانان جامعه براي فعاليت اقتصادي به سمت ارزان‏‏ترين راه يعني ايجاد واحدهاي صنفي متمايل شده‎‎اند.

اين عضو هيات رييسه اتاق اصناف يزد معتقد است كه وجود 10 هزار واحد صنفي فاقد پروانه كه هيچ تعهدي را در قبال مشتري، پرداخت ماليات و عوارض و غيره ندارند، قطعاً روي فعاليت واحدهاي مجاز تاثيرگذار خواهد بود.

دلخوری از عدم همكاري شهرداري

"محمدحسن مسلم يزدي" نائب رييس اتاق اصناف و رييس صنف كيف و كفش يزد نيز يكي از مشكلات صنفي شهر را عدم همكاري شهرداري در جمع‎‎آوري و برخورد با دست‎‎فروشان سطح شهر ذكر كرد و گفت: اين وانت‎‎بارها و دست فروشان كالاهاي فاقد كيفيت و در مواردي غير بهداشتي را با قيمت‎‎هاي ارزان به شهروندان عرضه مي‎‎كنند و متاسفانه شهرداري نيز هيچ واكنشي در اين رابطه نشان نمي‎‎دهد.

وي همچنين به برپايي پنجشنبه بازار و دوشنبه بازار از سوي شهرداري اشاره كرد و گفت: متاسفانه علي رغم فشار وارده بر اصناف، 20 نقطه ديگر از شهر نيز براي برپايي بازارچه به افراد واگذار شده است.

مسلم يزدي بازار يزد را با وجود كالا در پنج ماه گذشته و همچنين در ايام پاياني سال با وجود ايام فاطميه همچنان راكد خواند و گفت: البته در شهر تفاوت قيمت 30 درصدي را نيز شاهد هستيم به نحوي كه برخي افراد به دليل بدهكار بودن تا 30 درصد زير نرخ مصوب فروش مي‎‎كنند.

وي تعطيلي تعدادي از واحدهاي طلافروشي، واحدهاي توليدي و كارگاهي را به دليل فشار ناشي از ماليات بر ارزش افزوده تاييد كرد.

قيمت شيريني در يزد هيچ تغييري نمی کند

"محمدعلي جلائي" ديگر عضو هيات رييسه اتاق و رييس اتحاديه صنف شيريني فروش يزد نيز با اشاره به افزايش قيمت 20 تا 30 درصدي مواد اوليه توليد شيريني، تاكيد كرد: اتحاديه با توجه به شرايط بازار، هيچ گونه مجوزي براي افزايش نرخ شيريني صادر نكرده است.

وی با بیان اینکه بازار فروش شیرینی چندان مطلوب نیست، عنوان کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت، اقدام به تهیه بروشوری کرده که در آن نرخ انواع کالاها از جمله شیرینی‌های یزدی ثبت شده است.

جلائی بیان کرد: چنانچه مردم یزد و مسافران نوروزی با افزایش نرخ شیرینی مواجه بودند، مراتب را به سامانه 124 یا تلفن 36291719 گزارش کنند تا در اسرع وقت به تخلفات صورت گرفته رسیدگی شود.

وی با بیان اینکه آخرین افزایش قیمت در اول مرداد ماه امسال انجام شده است، عنوان کرد: بعد از آن هرگونه افزایش قیمت در این زمینه بدون مجوز ، انجام شده و واحد صنفی متخلف شناخته می‌شود که البته تخلف وی قابل پیگیری است.

جلائی با بیان اینکه شیرینی سنتی یزد یکی از سوغات اصلی این استان به شمار می‌رود و به همین دلیل کیفیت شیرینی‌ها بسیار حائز اهمیت است، عنوان کرد: هر سال نزدیک به ایام عید از کل شیرینی‌‌فروشی‌ها و قنادی‌های یزد، نمونه‌های شیرینی جمع‌آوری و از جعبه‌ها جدا می‌شود و با کد داخل ظرف مخصوصی گذاشته می‌‌شود.

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف استان یزد بیان کرد: کارشناسان صنف قنادان و شیرینی‌فروشان یزد، بر اساس کدهای درج شده و بدون اطلاع از نام واحدهای تولیدی، نسبت به کیفیت شیرینی‌ها نظر می‌دهند و درجه یک بودن یا نبودن و نوع مواد اولیه آن را مشخص می‌کنند.

جلائی تاکید کرد: برای شیرینی‌‌پزی‌هایی که کیفیت نداشته باشند، هم پرونده تقلب و هم پرونده تخلف صادر می‌شود و علاوه بر اتاق اصناف و اتحادیه، شبکه بهداشت نیز به تخلفات آنها رسیدگی خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: این بازرسی هر سال در آستانه عید نوروز انجام می‌شود و شیرینی نیز در واقع جزء کالاهای اولویت‌دار برای نظارت به شمار می‌رود

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا