مقالات علمي ،تحقيقي يزدفردا (انتخابات مجلس هشتم 70 )
تحليلی بر تغييرات حوزه های انتخابيه استان يزد
در يکصد سال برگزاری انتخابات مجلس در ايران (از1285 تا 1385ش)
رضا ملاحسينی اردکانی
دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافيای سياسی دانشگاه تربيت مدرس
E-mail: mollahosseini@modares.ac.ir
(بخش چهارم: قانون انتخابات 1329 قمری (1290 ش))
یکی از مواد دستور کار مجلس شورای ملی در دوره دوم ، که از نمایندگان انقلابی تشکیل یافته بود ، تغییر نظامنامه انتخابات دودرجه ای بود . در این دوره بنابر تصویب نامه هیئت دولت که به نمایندگان مجلس شورای ملی حق تغییر نظامنامه انتخابات را اعطاء می کرد .برای تدوین قانون مذکور ، کمیسیونی به نام « کمیسیون اصلاح نظامنامه انتخابات » در ربیع الثانی 1329ق تشکیل گردید . این کمیسیون طی شش ماه کار مداوم ، قانون جدید انتخابات را تنظیم و دو ماه قبل از پایان دوره مجلس آن را آماده ساخت . این بدان معناست که نمایندگان با تانی ، تامل و دقت بیشتری قانون جدید را تدوین کردند و به عکس گذشته با فرصت و تجربه بیشتری به کار پرداختند و تغییرات اساسی در قانون پدید آوردند . سرانجام نظامنامه انتخابات دودرجه ای بعد از دو سال ملغی گردید و به جای آن ، سومین قانون انتخابات تحت عنوان « قانون انتخابات مجلس شورای ملی » در تاریخ 29 مهرماه 1290ش ( 28 شوال 1329ق ) از تصویب گذشت . ( سائلی کرده ، 1378 : 58 و 59 ) انتخابات دوره های بعدی مجلس شورای ملی تا پیروزی انقلاب اسلامی نیز بر طبق این قانون و تغییرات و اصلاحاتی که در آن بوجود آمد ، انجام می شد . ( همان : 24 )
ماده اول این قانون تعداد نمایندگان مجلس شورای ملی را 136 نفر ذکر می کند و تقسیم نمایندگان نیز براساس ماده 2 این قانون ، نسبت به جمعیت تخمینی ولایات ، از قرار جدول منضم این قانون صورت گرفت.
از مسایلی که حل آن مشکل بود و بین وکلا اختلاف ایجاد کرده بود ، حوزه بندی ها و مسئله تقسیم نمایندگان به نسبت جمعیت بود . بر این اساس وکلای هر ایات و ولایتی سعی داشتند که به تعداد نمایندگان حوزه خود بیافزایند . از طرف دیگر نمایندگان میلی به زیادتر شدن تعداد نمایندگان از 120نفر نداشتند . اما هنگام تقسیم بندی حوزه ها به ناچار 16 نفر بر این تعداد افزوده شد . ( صفری ، 1384 : 48 ) در قانون انتخابات 1327 تعداد حوزه های انتخابیه 31 حوزه اصلی بود به علاوه ملل متنوعه و ایلات نام برده . اما در قانون 1329 تعداد حوزه های انتخابیه به 26 حوزه کاهش یافت . (اتحادیه ، 1375 :320) از مشکلات دیگر همچنین عدم وجود آمار قابل اعتماد از جمعیت کشور بود که تخصیص نماینده به تناسب جمعیت را بسیار دشوار می نمود ، ضمن اینکه برخی نمایندگان معتقد بودند برای برخی از شهرهای مهم مثل تهران و تبریز و ... باید به نسبت جمعیت ، بیشتر از سایر نقاط نماینده در نظر گرفت . در حالیکه عده ای معتقد بودند که همه نقاط کشور مساوی بوده و اعتقاد داشتند که هنگام تخصیص کرسی ، مناطق شمال را به جنوب ترجیح داده اند . (مذاکرات مجلس شورای ملی ، دور دوم : 1557)
در تصویب این قانون ، برای نخستین بار بود که در مجلس به طور علنی درباره قوانین انتخابات بحث می شد و درباره خطرات ، موانع و مشکلات کار مانند بیسوادی مردم ، عدم استقبال کافی از انتخابات ، دسته بندیها به هنگام انتخابات ، نداشتن آمار صحیح از جمعیت ، نداشتن ارتباطات مدرن ، بعد فواصل بین مراکز انتخاباتی و قصبات و دهات دور افتاده و ... به تفصیل بین نمایندگان بحث و گفتگو شد . ( سائلی کرده ، 1378 : 59 ) بعد از تصویب این قانون نظامنامه انتخابات دو درجه ای از اعتبار ساقط شد و انتخاب نمایندگان مجلس در سراسر مملکت ایران به طور یک درجه ای و مستقیم صورت گرفت . بر طبق ماده 14 این قانون نیز در حوزه هایی که دارای چند نماینده است ، افراد رای دهنده اسم فرد منتخب خود را در داخل برگه تعرفه نوشته و انتخاب نمایندگان نیز با اکثریت نسبی است .
طبق ماده 17 این قانون ، مثل نظامنامه قبلی ، ایلات عمده موافق حوزه بندی انتخابات ، هر کدام 1 نماینده مستقیما به مجلس شورای ملی می فرستادند و سایر ایلات هم که اسم آنها در تقسیم نمایندگان برده نشده در هر حوزه ای که هستند ، همانجا رای خواهند داد . ماده 18 آن نیز تصریح می کند که هر منطقه ای که در مدت معین شده برای انتخابات توسط انجمن مرکزی شرکت نکرده و انتخابات به عمل نیاورد ، حق انتخاب آنان ساقط شده و انتخاب سایر نقاط حوزه معتبر است . ( قانون انتخابات مجلس شورای ملی ، 1329ق )
در این دوره تغییراتی در مناطق و بخشهای تشکیل دهنده حوزه های انتخابیه بوجود آمد . همچنین طبق این قانون تعداد 16 نفر به تعداد نمایندگان اضافه شد که به ایالات و ولایات زیر تعلق گرفته است :
به اصفهان 2 نماینده ، سیستان و خراسان به صورت یک حوزه عمومی در آمده و 3 نماینده به آنان اضافه شد . به خمسه نیز به مرکزیت زنجان 1نماینده اضافه تعلق گرفت و به بنادر و جزایر و فارس نیز 2 نماینده ، کرمانشاهان ، کردستان ، گیلان ، مازندران و یزد نیز 1 نماینده اضافه گردید . به کرمان و بلوچستان هم 1 نماینده اضافه گردید .
همانگونه که ذکر شد در این قانون انتخابات برای نخستین بار حوزه بندیهای انتخابیه با واقعیتهای موثر در حوزه بندیها ، انطباق بیشتری یافت . در این مقطع ضمن افزایش 1 نماینده به حوزه انتخابیه یزد ، شاهد تغییراتی در حوزه بندی آن نیز هستیم . از این 4 نماینده ، 3 نفر به بزرگترین و پرجمعیت ترین بخش ، یعنی حوزه انتخابیه یزد و 1 نماینده نیز به حوزه دیگر یعنی نائین اختصاص داده شد .
حوزه اول را می توان در برگیرنده تمام نواحی تشکیل دهنده استان یزد به هنگام تاسیس آن در سال 1352ش دانست . یعنی منطبق بر هسته اصلی شکل گیری استان یزد ، با این تفاوت که در آن دوره تنها شهر حوزه یزد ، شهر یزد بوده است . لذا می توان گفت این حوزه بندی ، اساس حوزه بندیهای آینده یزد را شکل داده است . حوزه دوم نیز که اساس آن را شهر نائین تشکیل می داد ، از لحاظ تقسیمات امروزی بین دو استان اصفهان و یزد مشترک است . به نحوی که نائین و بافران و انارک امروزه شهرستان نائین را شکل می دهند و عقدا و محمدیه نیز از توابع شهرستان اردکان محسوب می شوند .
نکته جالب در این جدول نوع نگارش نام برخی از مناطق است که با نام امروزی آنها مقداری متفاوت است . مثل میبد که بصورت می بد و یا اشکذر که به صورت اشگ زر آمده است . منطقه طبس نیز مانند گذشته در ایالت خراسان و سیستان در حوزه انتخابیه تون ( فردوس ) آمده است . اما جالب ترین وضع حوزه بندی این مقطع را ابرکوه دارد که با نام ابرقوه در حوزه انتخابیه اصفهان آمده است . البته این وضع جای تعجب ندارد زیرا تا 21/5/1301ش که مجلس شورای ملی ، قانون الحاق ابرقویه را به حوزه حکومتی یزد تصویب می کند ، ابرکوه از توابع اصفهان به شمار می رفته است . لذا علی الاصول این برای اولین و آخرین باری است که نام ابرکوه در ذیل حوزه انتخابیه اصفهان آمده است .
ادامه دارد
-
نویسنده : یزد فردا
-
منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/8297/
دوشنبه 25,نوامبر,2024