ماجراي اختلاس سه هزار ميليارد توماني كماكان خبر اول رسانه‌هاي داخلي است و اگرچه رسانه‌هاي دولتي مانند روزنامه ايران در اين زمينه سكوت مطلق اختيار كرده‌اند و ترجيح مي‌دهند با توهين به شعور مخاطب از كنار اين بمب خبري عبور كنند، برخي ديگر از رسانه‌ها به‌دنبال كشف ابعاد و زواياي اين سوء استفاده بي‌سابقه هستند.

به گزارش رجانيوز، اين شبهه به‌طور جدي در ميان مردم مطرح است كه شبكه نظارتي بانكي در كشور چقدر معيوب و فاسد است كه در حالي كه يك زوج جوان را براي وام ازدواج خود چند بار مي‌برد و مي‌آورد و دو ضامن رسمي طلب مي‌كند اما وقتي به دانه درشت‌ها مي‌رسد حجم انبوهي از معوقات بانكي روي هم تلنبار مي‌شود و ناگهان خبر سوء استفاده سه هزار ميليارد توماني هم آب پاكي را روي دست همه مي‌ريزد كه تشكيل جلسات مبارزه با فساد اقتصادي و ادعاي نظارت بر شبكه بانكي بيشتر از حرف نيست.

اما در حالي كه اطلاع‌رساني منابع رسمي در اين ماجرا همچنان قطره چكاني و همراه با ابهام‌هاي فراوان است، به‌طوري كه گويا مسئولان مرتبط با اين قضيه توقع دارند با پنهان‌كاري‌هاي آن‌ها، افكار عمومي نيز از كنار اين ماجرا به سادگي عبور كند و سر و ته قضيه به هم آيد، روزنامه كيهان با انتشار گزارشي كه "تيتر يك" آن نيز بود، اطلاعات جديدي در مورد هويت عامل اختلاس، برخي از شركت‌هاي خريداري يا تأسيس شده توسط او، ترفندهاي اين كلاهبرداري بزرگ، نحوه لو رفتن آن و آخرين وضعيت رسيدگي منتشر كرد.

در اين گزارش آمده است:

«پرونده هاي اختلاس در هفته نخست شهريورماه، سر و صداي زيادي به پا كرد، در ميان اين پرونده ها، اختلاس 3 هزار ميليارد توماني در بانك صادرات آنچنان سر و صدايي بر بام رسانه اي كشور به راه انداخت كه خبر اختلاس ميلياردي در معاونت عمراني استانداري تهران و اختلاس 139 ميليارد توماني در بندرعباس، عليرغم تمامي ابعاد تكان دهنده شان در ميان آن گم شد.

اين اختلاس نه تنها رسانه ها را در بهت و حيرت فرو برد، بلكه به دليل برخي ابعاد پيدا و پنهان خود، ستون هاي نظام پولي، بانكي و مالي كشور را نيز لرزاند. اگرچه بانك صادرات پس از نشستن خبر اختلاس بر بام رسانه اطلاعيه اي در اين باره صادر كرد، اما اين اطلاعيه خود تاييد اين واقعيت بود تا تكذيب آن.

اختلاس 3 هزار ميليارد توماني در بانك صادرات كه بي شك بزرگترين اختلاس در تاريخ اقتصادي كشور به شمار مي رود، از فعاليت خزنده اي ناشي شد كه كيهان در مقاطع مختلف بارها از ابعاد پيدا و پنهان آن پرده برداشته بود و حتي دو ماه پيش از آشكار شدن اين تخلف بزرگ، در روز چهارشنبه 25 خرداد ماه در سرمقاله اي تحت عنوان «علف هاي هرز!» ابعاد ناگفته اي از بانك بازي جريان انحرافي و اعطاي مجوزهاي طلايي كه گاه يك شبه و به لطايف الحيل از سوي بانك مركزي براي بانكهايي نظير تات، آريا و شرق صادر شده بود خبر داد.

در اين گزارش، به بررسي ابعاد پيدا و پنهان اين اختلاس 2 هزار و 800 ميليارد توماني و بيان ناگفته هايي از پشت پرده اختاپوسي آن مي پردازيم.

آغاز ماجرا

«اختلاس 3 هزار ميليارد توماني»؛ «از پذيره نويس نيم ساعته تا اختلاس 3 هزار ميلياردي»؛ «ركورد اختلاس در كشور شكسته شد!»؛ اختلاس بانك صادرات؛ بي سابقه ترين پرونده فساد اقتصادي»؛ اينها بخشي از تيترهاي رسانه هايي است كه با ولع و كنجكاوي تمام، اخبار اختلاس 3هزار ميليارد توماني فردي را كه صاحب دهها شركت و موسسه اقتصادي زنجيره اي و تو در تو است و با استفاده از شگرد خاصي اقدام به اختلاس از بانك صادرات مي كرده است، پوشش دادند.

ماجرا از اين قرار است كه فردي به نام «امير منصور الف.خ» مشهور به «امير منصور آريا» با تباني و نفوذ به شعبه بانك صادرات در محل كارخانه فولاد، اقدام به صدور LCهاي (اعتبار اسنادي ريالي داخلي) جعلي به مبالغ ده ها ميليارد تومان مي كرده است و بدون آنكه وجه LCهاي مذكور را به بانك بپردازد، آن ها را دريافت و به بانك هاي دولتي و خصوصي ديگر داخلي به قيمتي پايين تر از قيمت رسمي LC مي فروخته است.

از آنجا كه اين LCها در سامانه اطلاعاتي بانك صادرات ثبت نمي شد، خريداران LC با استعلام از همان شعبه صادركننده اقدام به خريد LC مي كردند و در نهايت مبالغ LCهاي مذكور به بيش از 2 ميليارد و 700 ميليون دلار يا معادل سه هزار ميليارد تومان مي رسد. اين اقدام «الف.خ» عاقبت پس از يك اشتباه، توسط بانك صادرات كشف و به نهادهاي نظارتي گزارش مي شود تا بزرگترين پرونده اختلاس كشور رقم بخورد. گفته مي شود اگرچه رقم اختلاس اين پرونده 2 هزار و 800 ميليارد تومان اعلام شده، اما اين رقم تنها مربوط به بخشي از تخلفات «الف.خ» است و با ادامه تحقيقات، ابعاد اين پرونده در بانكها و موارد ديگر افزايش يافته است.

البته اين تمام داستان نيست! زيرا «اميرمنصور آريا» طي فرآيندي كه بدان اشاره مي شود، بدون رعايت مراحل قانوني و از محل همين سوءاستفاده هاي مالي با پشتيباني برخي مقامات دولتي وابسته به جرياني انحرافي، از محل دريافت وام از بانك صادرات به چنان ثروت سرشاري مي رسد كه اقدام به اخذ مجوز از بانك مركزي براي بانك آريا مي نمايد كه با افشاگري هاي كيهان و ورود نهادهاي نظارتي به موضوع، بانك مركزي ناگزير به ابطال مجوز وي مي شود.

از يك شركت خانوادگي تا اخذ 30 دقيقه اي مجوز پذيره نويسي بانك

گروه توسعه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا كه تا پيش از حمايت هاي سخاوتمندانه باند انحرافي تنها در زمينه هاي محدود همچون توليد آب معدني فعاليت مي كرد، با بهره برداري آگاهانه از نيازهاي! جريان انحرافي توانست با استفاده از امضاهاي طلايي در گام اول خود، چندين شركت كوچك و بزرگ از جمله كارخانجات عظيم فولادسازي كشور در منطقه خوزستان را در جريان واگذاري هاي سازمان خصوصي سازي تصاحب كند.

متهم اصلي اين پرونده «اميرمنصور الف.خ» مشهور به «اميرمنصور آريا» يك ايراني ساكن آلمان بود كه با دريافت چراغ سبز براي فعاليت اقتصادي به ايران بازمي گردد و با سرمايه اي حدود يك ميليون فعاليتي جديد در كشور را آغاز مي كند. وي با ايجاد برخي روابط و معاملات، اين سرمايه را چند برابر كرده و بار ديگر ايران را به مقصد آلمان ترك مي كند و پس از استفاده از اين سرمايه در آلمان، بار ديگر به ايران برمي گردد. وي در اين مقطع به همراه برادرانش، شركتي تحت عنوان شركت (هلدينگ) توسعه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا (سهامي خاص) را با شماره ثبت 273210 راه اندازي مي كند.

اين شركت با فعاليت در زمينه هاي متنوع و گوناگوني نظير خريد، تاسيس، مشاركت، توسعه، تكميل، فروش، اداره، واگذاري و اجاره كارخانه ها و واحدها و شركت هاي فعال در بخش هاي توليدي و خدماتي داخل و خارج كشور؛ ارائه خدمات اقتصادي، فني، مالي و اعتباري؛ حسابرسي، سرمايه گذاري، تبليغات رسانه اي، بيمه و انجام مطالعات و بررسي هاي اقتصادي و فني؛ نظارت و پيگيري اجراي سرمايه گذاري و ايجاد شركت ها و موسسه هاي مطالعاتي و اجرايي براي تحقق و تكميل اهداف شركت و خريد و فروش سهام و اوراق بهادار داخلي و خارجي و خريد و فروش كالاهاي بازرگاني را با حمايت معنادار برخي باندهاي سياسي و اقتصادي آغاز و فعاليت مشكوك و خزنده خود در اقتصاد ايران را سرعت مي بخشد.

شركت اميرمنصور آريا كه به صورت خانوادگي اداره مي شود، با دريافت وامهاي هنگفت بانكي، خريد شركتهاي دولتي با پيش قسط حاصل از وجوه سيستم بانكي و گشايش اعتبارهاي مكرر را آغاز و در مدت كوتاهي، حدود 20 شركت اقماري شامل آب معدني داماش گيلان، مرواريد درخشان آريا، پخش اميرمنصور ايرانيان، باشگاه ورزشي داماش ايرانيان، ايمن ترابر آريا، تجارت گستران منصور، داماش ترابر ايرانيان، سامانه هاي منابع سازماني كرانه، سبك سازان لوشان، ستارگان اميرمنصور، شفاف شيمي پلاست، صنايع غذايي درياچه گهر لرستان، گروه صنعتي نمونه منصور گيلان، گروه ملي صنعتي فولاد ايران، ماشين سازي لرستان، مشاوره و مديريت تدبير منصور، مهندسين مشاور مديريت پردازش زمان، نوآوران صنعت الكترونيك قم، خدمات مهندسي خط و ابنيه فني راه آهن و ستاره درخشان درفك را در اختيار مي گيرد. واردات گوشت از كشور برزيل، خريد كشتارگاه در اين كشور و خريد چند كشتي باري ويژه حمل گوشت از تازه ترين اقدامات اين شركت به شمار مي رود.

روش «الف.خ» براي دريافت وام و مصون بودن از برخورد در اين سالها، به كارگيري افراد بازنشسته و صاحب نفوذ در برخي دستگاههاي حساس نظام و استفاده از آنان به عنوان اعضاي هيات مديره بود.

اين شركت در سالهاي 1387 و 1388 با حمايت برخي از پدرخوانده هاي اقتصادي وابسته به جريان سياسي منحرف، در رديف 300 شركت برتر ايران، مورد ارزيابي سازمان مديريت صنعتي قرار مي گيرد. بر اساس اين ارزيابي، شركت اميرمنصور آريا با فروش 12هزار و778 ميليارد ريال در سال 1388 بيشترين صعود و بيشترين رشد فروش را در ميان شركت هاي تازه وارد به خود اختصاص مي دهد، به طوري كه درصد رشد فروش اين شركت در اين سال نسبت به سال 1387 از رشد معادل 493 درصد برخوردار بوده است.

البته اين رشد فروش منشأ و سرآغازي غيرقانوني داشت و علت اصلي آن، فروش محصولات فولادي زير قيمت بازار توسط اين گروه بود. شركت اميرمنصور آريا، طي دو سال گذشته با استفاده از LCهاي داخلي و خارجي و استفاده از خطوط ريفاينانس توانست حجم بالاي محصولات فولادي در داخل كشور به فروش برساند و فروش گروه نيز معمولا زير قيمت بوده است.

نحوه حضور اين گروه در بازار آهن به اين ترتيب بود كه ابتدا با استفاده از خطوط ريفاينانس، حجم بالايي از فولاد را وارد كشور كرده و با فروش نقدي آن به زير قيمت، قدرت مالي بالايي به دست آورده و در زمان سررسيد اعتبارات اسنادي با همكاري برخي افراد با نفوذ از پرداخت اين مطالبات خودداري مي كردند.

راه اندازي بانك آريا با دارايي يك بانك دولتي

نحوه تامين مالي شركت توسعه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا از طريق سيستم بانكي نيز خود داستان جالبي دارد كه كم كم با روشن شدن ابعاد ناگفته و انتشار جزييات پنهان آن مي تواند راههاي نفوذ جريان انحرافي به نظام بانكي كشور را كه كيهان از مدتها پيش در خصوص آن هشدار داده بود افشا كند.

در واقع يكي از اقدامات عجيب و بي سابقه در نظام بانكي كشور، راه اندازي يك بانك خصوصي با دارايي يك بانك دولتي خصوصي شده است، چنانكه براي احداث بانك آريا، تسهيلاتي از سوي بانك صادرات به شركت سرمايه گذاري «اميرمنصور» و شركت «مه آفريد» كه متعلق به «امير منصور الف.خ» است واگذار مي شود كه در تاريخ بانكداري كشور، بي سابقه بوده است.

البته پيشتر نيز يك بساز و بفروش (ع.الف) كه پس از پيوند با باند انحرافي، در حالي كه تنها در يكي از شعبه هاي يك بانك دولتي حدود 175ميلياردريال بدهي معوق داشت، با نزديك شدن به برخي افراد در دولت و اخذ وامي ويژه، مقدمات تاسيس بانكي را فراهم آورده بود.

اما اين بار، بانك آريا با استفاده مستقيم از منابع بانك هاي دولتي كشور تاسيس شد و دقيقا زماني كه قرار بود مجوز اين بانك صادر شود، شركت اميرمنصور آريا توانست با قدرت مالي كه سيستم بانكي در اختيار وي قرار داده بود، بخش عمده اي از سرمايه بانك خود را تامين كند و كمكهايي كه از سوي يكي از بزرگترين بانكهاي دولتي كشور به گروه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا شد، نقش عمده اي در تامين مالي سرمايه اوليه تاسيس بانك آريا داشت. با وجود اين كه مديرعامل بانك صادرات اعلام كرده است اختلاس از 7 بانك ديگر بجز بانك صادرات صورت گرفته است، اما شواهد نشان از همكاري بانك صادرات با اين جريان دارد و بي شك مديران ارشد بانك صادرات نمي توانند از مسئوليت اعطاي چنين تسهيلاتي آن هم به اين ارزش و مبلغ، شانه خالي كنند.

اما داستان پذيره نويسي و تاسيس بانك آريا نيز حاوي نكاتي قابل تامل است. با اوج گيري تقاضاها براي دريافت مجوز تاسيس بانك خصوصي توسط جريان انحرافي كه منجر به تاسيس بانكهاي زنجيره اي چون تات، گردشگري و... شد، «الف.خ» هم به فكر افتاد تا در كنار فعاليت شركت توسعه سرمايه گذاري خود و فروش قابل توجه آن براساس ارزيابي IMI-001 (فهرست صد شركت برتر ايران)، بانكي را براي سپرده گذاري درآمدهاي هلدينگ خود راه اندازي كند.

پذيره نويسي بانك آريا در تاريخ 21 اسفند 1389، در بازار سوم فرابورس با معامله 100 ميليون سهم با قيمت پايه هر سهم 1000ريال صورت گرفت. بانك آريا به عنوان بيستمين بانك خصوصي كشور فعاليت خود را آغاز و به عنوان چهارمين بانك خصوصي پذيره نويسي خود را در فرابورس انجام داد كه پس از ثبت سهامش در بازار دوم فرابورس مورد معامله قرار گرفت.

در تقسيم بندي بانك ها، بانك آريا به عنوان بانك تجاري با هدف تامين مالي در كوتاه مدت محسوب مي شود و گروهي از تجار فولاد و فعالان صنايع غذايي و بازرگانان جزو موسسان آن هستند. سرمايه اوليه اين بانك 200 ميلياردتومان است كه 100 ميليارد تومان اوليه را موسسان بانك به صورت نقدي به حساب بانك مركزي واريز كرده و 100 ميلياردتومان باقي مانده هم در دوره پذيره نويسي تكميل شد كه 90 ميليارد تومان آن در شعب منتخب بانك ملت و 10 ميليارد تومان هم در فرابورس ايران پذيره نويسي شد.

پس از آن، مسئولان بانك در 12 ارديبهشت سال 1390 اقدام به جذب نيرو و برگزاري آزمون استخدامي كردند. اگرچه اين آغاز كار بود، اما پايان كار نبود! چرا كه در روزهاي آغازين مرداد 1390، براساس آخرين تصميم گيري ها در بانك مركزي كه پس از افشاگري هاي كيهان انجام شد، ارائه مجوز به اين بانك و بانك شرق متوقف گرديد.

دادن 2 ميليارد و 700 ميليون دلار LC ريالي براي خريد آهن و شمش فولادي به اين افراد و همچنين تسهيلات بي سابقه با توجه به مشكل دار بودن LCها، بر اين اقدامات عجيب و پرسش برانگيز افزوده است.

جزئيات اختلاس 2هزار و 800 ميليارد توماني مديران بانك دولتي

در پي اعلام اختلاس حدود 3هزار ميليارد توماني در بانك صادرات توسط موسس بانك آريا و خريدار سهام شركت هايي مانند شركت مشمول اصل 44فولاد خوزستان، «اكبر سهيلي پور» رئيس سازمان حسابرسي كه مسئوليت حسابرسي اين بانك و ديگر بانك ها و حدود 1000 شركت ديگر را به عهده دارد، جزئيات اين اختلاس 2هزار و 800ميلياردي را اينچنين تشريح مي كند:

به گفته سهيلي پور، شخصي كه مرتكب اين اختلاس شده از طريق يكي از شعب بانك صادرات و با گرفتن مشاوران و كارشناسان بانكي اقدام به تهيه اعتباري اسنادي خارج از عرف بانكداري، خارج از سيستم نرم افزاري بانك و حدود اختيارات و بدون ثبت در دفاتر و مسئوليت شعبه، البته با دادن رشوه يك ميليارد توماني به رئيس شعبه مي كند. در حالي كه طبق اعلام بانك صادرات براي صدور اسناد اعتباري بيش از 2 ميليارد تومان بايد تاييديه مركز دريافت مي شد.

به هر حال شخص اختلاس كننده با دريافت اين اسناد اعتباري اقدام به واگذاري و تنزيل در 7 بانك ديگر كرده و در سررسيد با گرفتن اعتبار بيشتر نسبت به تسويه اسناد قبلي اقدام مي كرد و به همين دليل حجم اختلاس به حدود 3 هزار ميليارد تومان رسيده است.

رئيس سازمان حسابرسي مي افزايد: با بررسي شماره سريال قراردادها و همچنين بررسي و تحليل حجم اعتبارات و تناسب ميزان كارمزدها، كاركنان و مسئولان بانك صادرات متوجه اين موضوع مي شوند. عمده اين قضيه هم در سال مالي 89 و جاري رخ داده كه به دليل جعل و تباني عدم انعكاس رويدادها در دفاتر و عدم دريافت اطلاعات توسط سازمان حسابرسي، بعد از رخ دادن آن متوجه شديم.

سهيلي پور در ادامه با بيان اينكه اين اختلاس در كشور بي سابقه بود، مي گويد: مرتكب اين اختلاس بعد از تاسيس بانك آريا از طريق آورده نقدي 10درصدي خود و منابع مالي مردمي و ديگران، اقدام به خريداري شركت هايي مانند فولاد خوزستان، تراورس و اكسين مي كند. در اين ميان با بريز و بپاش هايي هم كه در شركت فولاد خوزستان كرده موجب گرفتاري هاي بيشتري شده است.

رئيس سازمان حسابرسي در پايان مي گويد: در اين رابطه، نه تنها به بانك ها بلكه به همه شركت ها توصيه مي شود حتما نسبت به تقويت نظام هاي حسابرسي داخلي و كنترل داخلي و به بروز كردن آن ها دائما اقدام كرده و به كاركنان خود آموزش هاي لازم در اين گونه موارد بدهند. چون همان طوري كه در سمينار تقلب سال گذشته مطرح كردم با اطلاعات ديروز نمي توان حسابرسي كرد. ضمن اينكه بايد مقررات بانكي هم اصلاح شود.

از طرف ديگر با توجه به اينكه برخي از كاركنان بانك ها و شركت ها روال كاري و چگونگي بررسي ها را مي دانند، به حسابرسان هم توصيه مي شود طوري عمل كنند كه در صورت بروز موارد مشابه شرايط كشف آن فراهم شود.

بزرگ‌ترين اختلاس تاريخ كشور چگونه لو رفت؟

با وجود همه تدابير و ارتباطات ويژه «الف.خ»، سر زدن يك اشتباه از سوي وي، باعث به جريان افتادن اين پرونده شده است.

«الف.خ» در تماس با مدير بانك صادرات خوزستان، از وي مي خواهد به دليل مشكل نقدينگي، تاييد يك توافقنامه پرداخت ارزي (LC) به مبلغ 30 ميليارد تومان مربوط به شركت وي در بانك صادرات را انجام دهد.

مدير بانك ابتدا با توجه به اعتبار و گردش مالي بالاي «الف.خ» در اين بانك، موضوع را مي پذيرد، اما وقتي به اسناد مراجعه مي كند، متوجه مي شود هيچ درخواست LC به نام وي و شركتش ثبت نشده است. بنابراين به موضوع مشكوك شده و به بانك صادرات مستقر در شركت فولاد مراجعه مي كند و در بازرسي از آنجا و با بررسي شماره سريال قراردادها و همچنين بررسي و تحليل حجم اعتبارات و تناسب ميزان كارمزدها، كاركنان و مسئولان بانك صادرات متوجه اين موضوع مي شوند طي دو سال گذشته، حدود 2 هزار و 800 ميليارد تومان LC صوري توسط اين شعبه براي «الف.خ» صادر شده كه مبلغ پرداخت نشده آن به بانكها با 105 سند جعلي، يك هزار و 900 ميليارد تومان است.

اين موضوع ساعت 13 روز پنجشنبه سيزدهم مرداد سال جاري كشف و بلافاصله ساعت 16 همان روز، وزارت اطلاعات و قوه قضائيه در جريان اين موضوع قرار داده مي شوند و 6 نفر از مديران و كاركنان شعبه اختلاس كننده در خوزستان احضار و در مرحله نخست، 3 نفر از آنان بازداشت مي شوند.

براساس اطلاعات به دست آمده از متهمان آغاز اين اختلاس از سال 1386 بوده است. رقم اين اختلاس در سال هاي 1386 و 1387 آنچنان بالا نبوده است، اما اين رقم در سال 1388 به 80 ميليارد تومان بالغ مي شود و در سال 89 به 800 ميليارد تومان و در نهايت سال 1390 به 2 هزار و 800 ميليارد تومان مي رسد.

دست هاي پشت پرده دراختلاس بانك صادرات

حجم بالاي مبالغ اختلاس شده از بانك صادرات، نشانه اي از وجود دست هاي پشت پرده براي فراهم كردن شرايط انجام اين اختلاس بوده است. واقعيت اين است كه با مبلغ اختلاس شده، دولت به راحتي مي توانست يك ميليون فرصت شغلي در كشور ايجاد كند.

اعطاي 2 ميليارد و 700 ميليون دلار ال سي ريالي براي خريد آهن و شمش فولادي به گردانندگان شركت توسعه سرمايه گذاري امير منصور آريا و همچنين تسهيلات بي سابقه با توجه به مشكل دار بودن ال سي ها، از اقدامات عجيب و پرسش برانگيز است كه گذشت زمان ابعاد وسيع تري از آن را روشن مي سازد.

متأسفانه بر اثر غفلت هاي صورت گرفته و نفوذ باند انحرافي در مراكز حساس سياسي، اقتصادي و نظارتي، حلقه هاي پيدا و پنهان اين جريان آلوده در مركزيت سيستم پولي و مالي كشور با اعطاي مجوزهاي طلايي كه گاه يك شبه و به لطايف الحيل براي افراد وابسته به خود صادر مي كنند و نگاهي به كارنامه فعاليت آن ها نشان مي دهد كه گاه در رديف بزرگترين بدهكاران به نظام بانكي كشور هستند در جهت منافع شخصي و گروهي خود حركت مي كنند.

واکنشها

جزئيات تكان‌دهنده از چهار سال اختلاس بي‌سابقه 2800 میلیارد توماني/ گروه ملي فولاد و يك بانك را با همين پول خريدند

مديرعامل بانك صادرات در حالي كه شوك اختلاس بي‌سابقه سه هزار ميليارد توماني با سوء استفاده از اسناد اين بانك افكار عمومي را به شدت تحت تأثير قرار داده است، صبح امروز (جمعه) به جمع خبرنگاران آمد. وي در نشست خبري خود، جزئيات جديد و تكان دهنده‌اي از اين ماجرا را بيان كرد كه جاي تأسف عميق براي شبكه بانكي كشور و نهادهاي نظارتي دارد.

به گزارش رجانيوز، بر اساس گفته‌هاي محمد جهرمي، اين اختلاس 2800 ميليارد توماني كه به اختلاس سه هزار ميليارد توماني مشهور شده، از سال 86 آغاز شده و در طول دو سال اخير شدت گرفته است.

همچنين هفت بانك ديگر نيز در جريان اين سوء استفاده بي‌سابقه درگير هستند و ظاهراً املاك، گروه ملي فولاد و يك بانك با منابع ناشي از همين اختلاس خريداري شده است و تاكنون نيز شش نفر احضار و سه نفر دستگیر شده‌اند.

در حالي كه منشأ اين سوء استفاده از شعبه بانك صادرات در كارخانه فولاد خوزستان است، جهرمي گفت: بحث اختلاس از بانک صادرات را اصلاح می کنم، زیرا این اختلاس از بانک صادرات نبوده و نیست. این امر یک سوء استفاده و جرم محسوب می شود اما این سوء استفاده از هفت بانک با اسناد جعلی توسط عناصر باند مربوطه از بانک صادرات صورت گرفته و در اختیار سایر بانک‌ها گذاشته شده است.

اختلاس 2800 میلیارد تومانی

به گزارش مهر، مدیرعامل بانک صادرات با بیان اینکه عنوان اختلاس از بانک صادرات درست نیست و اختلاس از شبکه بانکی با جعل اسناد بانک صادرات بوده است، تصریح کرد: رقم این سوء استفاده معادل 2 هزار و 800 میلیارد تومان بوده و آنچه باقی مانده و هنوز پرداخت نشده بود معادل هزار و 900 میلیارد تومان است؛ بنابراین میزان سوء استفاده از شبکه بانکی دو هزار و 800 میلیارد تومان بوده است.

وی با تاکید بر اینکه نظام بانکی و مسئولان بانکی باید از بانک صادرات به خاطر کشف سوء استفاده و دستگیری عناصر این باند از بانک صادرات تشکر کنند، تصریح کرد: براساس اطلاعات به دست آمده از متهمین آغاز این اختلاس از سال 86 بوده و اگر دستگیری و شناسایی این افراد توسط بانک صادرات صورت نمی گرفت، این سوء استفاده در شبکه بانکی همچنان بیشتر می شد.

جهرمی رقم اختلاس در سال 86 و 87 در این زمینه را کم اما رقم آن در سال 88 را کمتر از 80 میلیارد تومان، در سال 89 حدود 800 میلیارد تومان و در سال گذشته 2 هزار و 800 میلیارد تومان ذکر و تاکید کرد: هر چه زودتر باید به این موضوع رسیدگی شود و بانک مرکزی و بانک ها نقاط ضعف را یافته و با عناصر سست ایمان درون بانکی که با این باند همکاری داشتند برخورد نمایند.

به گفته وی، اختلاس مذکور بزرگ است و بنابراین باید به دنبال این باشیم که عناصر وابسته به آن را شناسایی کنیم، این در حالی است که وزیر اطلاعات، دادستان کشور و دادگستری استان خوزستان همکاری های لازم را در این خصوص انجام داده اند.

مدیرعامل بانک صادرات با اشاره به اینکه در روز پنجشنبه سومین روز از ماه رمضان در ساعت يك بعد از ظهر موضوع توسط بانک صادرات کشف و تا ساعت چهار بعد از ظهر با وزیر اطلاعات در این خصوص مذاکراتی صورت گرفت، گفت: همچنین قوه قضائیه نیز در جریان کار قرار گرفت و شناسایی اولیه و با حکم قاضی توقیف و مراحل دستگیری اجرا شد.

وی با تاکید بر اینکه شبکه بانکی باید در این رابطه احساس مسئولیت کرده و نسبت به شفاف شدن مقررات اهتمام کنیم، گفت: این اولین موضوع در رابطه با سوء استفاده مالی نیست و اگر احساس مسئولیت در این زمینه نکنیم موضوع آخر نیز نخواهد بود. عناصر باند مذکور با مشاوره عناصر بانکی توانسته اند از بانکهای مختلف اختلاس و سوء استفاده کنند و با کسب مجموع منابعی کارخانه گروه ملی فولاد را در سال 88 خریداری کنند.

جهرمی ادامه داد: بانک صادرات از دهه 60 در کارخانه مذکور شعبه ای داشت؛ بنابراین باند مربوطه با تبانی و خرید عناصر سست ایمان شورای مذکور شروع به جعل اسناد بانک صادرات خارج از شعبه و بیرون از دفتر کار کرده و این اسناد را در اختیار بانک های دیگر قرار می دهند که حدود 7 بانک بوده اند.

وی خاطر نشان کرد: یقین دارم که مدارک و مستنداتی وجود دارد که در آن بانک‌ها هم اگر تبانی صورت نمی گرفت، این اختلاس امکان پذیر نبود. افرادی در آن بانک‌ها با توجه به سیستم باز و ضعف شبکه بانکی با تبانی عناصر توانسته اند تنها از یک شعبه 2 هزار میلیارد تومان اختلاس کنند.

جهرمی ادامه داد: عناصر مربوطه با اختلاس مذکور توانستند از سازمان خصوصی سازی سهام شرکت خریداری، بانک تاسیس و پذیره نویسی برای یک بانک جدید در عرض نیم ساعت با تبانی بانک های دیگر را انجام دهند و افراد و عناصری را یافتند که پول به حساب آنها واریز کرده و پول به نام آنها به حساب بانک مرکزی واریز کردند.

وی خاطر نشان کرد: بازرسی کل کشور طی دو سه ماه گذشته به این موضوع پی برد و به بانک مرکزی هشدارها و تذکرهایی را ارائه کرد که این سوء استفاده ها در روش تاسیس بانک بوده؛بنابراین اگر بانک مرکزی برای پذیره نویسی بانک مربوطه مجوز داده است پاسخگوی مسئله نیز خود بانک مرکزی است.

مدیرعامل بانک صادرات با تاکید بر اینکه در صورت مشاهده کوچک‌ترین سوء استفاده مالی مجازات اخراج و برخورد قضایی را در پیش خواهیم گرفت، گفت: برخی ها به دنبال حذف رقبای خود و برخی‌ها به دنبال انتقام گیری‌‎های سیاسی هستند.

وی از تلاش برای بازگشت اموال اختلاس شده به شبکه بانکی کشور خبر داد و گفت: سازمان خصوصی سازی برای فروش سهام یک شرکت 88 میلیارد تومان برای آن قیمت گذاری کرده بود و به دلیل وجود رقبا پایه قیمت را 100 میلیارد تومان در نظر گرفته بود که رقبا قیمت‌هایی بین 100 تا 101 میلیارد تومان می دادند اما فردی که از شبکه بانکی اختلاس کرده بود به دلیل اینکه پول پیشنهادی متعلق به خود وی نبوده رقم 132 میلیارد تومان را برای خرید کارخانه مربوطه پیشنهاد داده است.

جهرمی از شناسایی املاک افراد سوء استفاده گر از نظام بانکی خبر داد و تصریح کرد: این باند نسبت به خرید ملک برای تاسیس شعبات بانک جدید اقدام کرده بود که مشاهدات نشان داد که قیمت‌های پرداخت شده برای این شعبات 2 برابر قیمت ملک بوده است.

وی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی اگر هشداری از دو ماه قبل از کشف این جرم به بانک صادرات نسبت به این شرکت یا افراد مجرم داده است، به صورت شفاف نامه کتبی خود را در اختیار خبرنگاران قرار دهد.

مدیرعامل بانک صادرات با بیان اینکه شماره اسناد مربوطه در این اختلاس در دفاتر به ثبت نمی رسیده است، گفت: حتی  پرفراژهای بر روی این اسناد متعلق به بانک صادرات نیست و برای شرکتی است که جعل توسط آن صورت گرفته است. در این کشف 6 نفر احضار و 3 نفر شامل رئیس و معاون شعبه و رئیس باند مذکور دستگیر شدند.

جهرمی با اشاره به اینکه با روش‌های جدید بانک صادرات توانستیم به بعضی از عملیات خارج از بانک پی ببریم و با اعترافات رئیس شعبه به ابعاد بیشتر آن دست یافتیم، اظهار داشت: این جعل با فرمت‌های بانک صادرات صورت گرفته و امضای رئیس شعبه که در تبانی دست یافته اما حکم و اختیاری نداشته است در اسناد مشاهده می شود.

وی گفت: اختلاس از تیرماه سال 88 حالت جدی به خود گرفته است اما من از آبان ماه سال 88 وارد بانک صادرات شدم، بنابراین اینکه این اختلاس را به بنده نسبت می دهند و انگشت اتهام به سوی مدیریت می گیرند منطقی نیست، همچنین اینکه موضوع را سیاسی کنیم نیز راه به جایی نخواهیم برد.

دستمزد 29 میلیون تومانی

وی در مورد اخباری مبنی بر دریافت دستمزد 29 میلیون تومانی توسط مدیرعامل بانک صادرات گفت: این رقم مربوط به حقوق 13 ماه و 15 روز بود که یکجا به حساب واریز شده بود، همچنین در مورد کارانه نیز اخباری مطرح بود، این در حالی است که کارانه در اختیار مدیرعامل بانک است نه برای مدیران. برای سال 90 ، 156 میلیارد تومان کارانه پیش بینی کرده ایم که بخشهای مختلف می توانند از این رقم سهمی را معادل حداکثر یک ماه حقوق خود را ببرند و از این رقم نیم درصد در اختیار مدیرعامل قرار می گیرد که این موضوع از سال 60 تاکنون مطرح بوده است.

جهرمی تاکید کرد: من همواره سعی در اجرای کار و پیشرفت دارم و به حواشی فکر نمی کنم اما برخی ها سعی دارند که ما را به حاشیه ببرند اما همواره نشان دادند که می خواهند در متن کار کنند نه در حاشیه.

حجةالاسلام مصطفي پورمحمدي ‌در سمنان و در جمع خبرنگاران به سوالاتی پیرامون خبر اختلاس در استانداری تهران و بانک صادرات پاسخ داد و آخرين وضعيت این دو پرونده را تشریح کرد.

به گزارش «تابناک»، رییس سازمان بازرسی کل کشور در این باره گفت: در خصوص پرونده استانداري تهران آنچه گفتيم ديگر تکرار نمي‌کنيم. پرونده‌اي بوده که در حال حاضر به قوه قضاييه ارسال شده و بايد رسيدگي قضايي صورت گيرد، البته بخشي از پرونده سال گذشته منجر به حکم شد و يکي، دو نفر بازداشت شدند که اعلام شد ولي مراحل ديگر آن ادامه پيدا مي‌کند.

پورمحمدي افزود: در خصوص بانک صادرات نيز پرونده بزرگي است. البته تنها شروع اين پرونده در بانک صادرت بود و در چند بانک بزرگ ديگر نيز ادامه پيدا کرد و تبديل به اين تخلف بزرگ شد. به عبارت ديگر اين تخلف سنگين ابتدا از بانک صادرات شروع و در ادامه به بانک‌هاي خصوصي و دولتي ديگر نيز سرايت کرد.

وي با اشاره به دستگيري افرادي از سرپرستي بانک صادرات در شعبه‌اي در خوزستان، تصريح کرد: افراد ديگري نيز از بخش خصوصي دستگير شدند که از اين مبالغ از طريق سوء استفاده بهره برداري مي‌کردند. حجم اين پرونده بسيار وسيع است. به نوعي بي سابقه‌ترين پرونده تخلف مالي کشور است که نيازمند به بررسي گسترده در ابعاد مختلف است. اين پرونده بخش قضايي و کيفري دارد که براي رسيدگي به جرايمي که صورت گرفته بايد در دادگستري و بازپرسي عناوين مجرمانه آن مشخص شود.

پورمحمدي با اشاره به بي‌انضباطي سيستم بانکي کشور گفت: بايد اين مساله کالبد شکافي شود که سازمان در حال انجام است تا شاهد چنين تخلفاتي نباشيم. موضوع ديگر شناسايي جريان حامي سوء استفاده گران است. بايد کساني که بستر چنين سوء استفاده‌هاي بزرگي را فراهم کردند شناسايي و به قوه قضاييه معرفي شوند.

وي با اشاره به حجم زياد پرونده اختلاس بانکي گفت: اين پرونده کار عظيمي را مي‌طلبد. بخشي از اين پرونده از سال گذشته دنبال مي‌شد که در رابطه با تاسيس يک بانک خصوصي بود که تعليق شد. يعني مجوز گرفته بود ولي به بانک مرکزي اعلام شد که مجوز آن لغو شود. بخشي از کار نيز امسال دنبال مي‌شود که اميدواريم در آينده نزديک موجب صدور حکم شود.

 دلايل به وجود آمدن معوقات بانکي

پورمحمدي در پاسخ به سؤالي راجع به اين‌که سازمان بازرسي کل کشور براي معوقات بانکي چه برنامه‌اي دارد و چرا اين معوقات به وجود آمد؟ گفت: معوقات بانکي دلايل متعددي دارد. يکي، بي‌انضباطي در اعطاي تسهيلات است. اين‌که آيا بنگاه وام گيرنده توان بازپرداخت وام را دارد يا خير؟ دوم، عدم نظارت دقيق بر هزينه اين تسهيلات است. يعني آيا اين وام‌ها در جاي درخواست خود هزينه شده است يا خير؟ بعضاً مشاهده مي‌شود اين وام‌ها در زمينه‌هاي ديگر هزينه مي‌شود و اين باعث مي‌شود در بازپرداخت‌ها مشکل به وجود آيد.

وي ادامه داد: بخشي هم مربوط به شرايط داخلي و خارجي کشور مانند تحريم‌ها است که برخي بنگاه‌ها را با مشکلاتي روبرو کرده به‌گونه‌اي که نتوانستند معوقات خود را به موقع بپردازند. سياست‌هاي دولت نيز در اين خصوص جابجا شده است. عده‌اي براي اين‌که از اين تغيير سياست‌ها بهره‌برداري کنند اقدام به پرداخت ديون خود نمي‌کنند و منتظر هستند مشمول بخشودگي شوند. عده‌اي هم در اين آشفتگي به اين فکر افتادند که ديون را پرداخت نکنند تا ببينند شرايط چه مي‌شود و آيا دولت مي‌تواند اين ديون را بگيرد يا خير.

پورمحمدي با اشاره به کمک سازمان بازرسي در خصوص بازگرداندن گفت: سازمان بازرسي به کمک دولت و بانک‌ها آمده است تا اين معوقات را باز گرداند. البته بازگرداندن معوقات بانکي کار خود دولت است و اگر کسي سماجت کرده است دولت بايد شکايت کرده تا وثيقه آن ضبط شود. البته اين امر احتياجي به اقدام قضايي ندارد چرا که وام‌ها و تسهيلات با سپردن وثيقه پرداخت مي‌شود. اما گاهي اوقات وثيقه کافي اخذ نشده که اين جا بايد قوه قضاييه وارد شود.

تعريف دانه درشت در مفاسد اقتصادي

پورمحمدي در واکنش به سؤالي که به دانه درشت‌ها اشاره داشت گفت: منظور شما از دانه درشت يعني چه؟ دانه درشت از ديد شما يعني آدم مسئول که حتي جرم کوچکي مرتکب شده باشد. اما اگر متخلفين بزرگ منظورتان است هر روز دستگاه قضايي اين افراد را معرفي مي‌کند که بسياري از آنان چهره‌هاي ناشناخته‌اند. همين پرونده اخير بانک و کسي که دستگير شده صرفاً رئيس يک شعبه بانک است که اگر اسم وي را اعلام کنيم مي‌گوييد شناخته شده نيست. سازمان تلاش مي‌کند تا بسترهاي فساد در دستگاه‌ها به حداقل برسد. بحث نظارت بر مناقصه‌ها به خاطر کاهش زمينه‌هاي فساد است که حتماً براي جامعه مفيد‌تر است. در اين جهت کار بسياري دارد انجام مي‌شود.

کار در وزارت کشور سخت‌تر است يا سازمان بازرسي؟

خبرنگاري از پورمحمدي پرسيد، کارتان در سازمان بازرسي سخت‌تر است يا هنگامي که وزير کشور بوديد؟ که رييس سازمان بازرسي پاسخ گفت: حوزه وزارت کشور وسيع است. از نظر کار و مسئوليت داراي وسعت زيادي است. بستر کارش نيز گسترده است. سازمان‌هاي وابسته به وزارت کشور فراوان است. نيروي انتظامي، شهرداري‌ها، استانداري‌ها، فرمانداري‌ها و ... تحت نظر وزارت کشور هستند. وزارت کشور از نظر نيروي انساني هم وسيع است. در سازمان بازرسي نيروها محدودند. هر قدر کار باشد در همان حوزه محدود کار مي‌کنيم. اما هر کدام از اين دستگاه‌ها دغدغه خاص خودشان را دارند. وي در پاسخ صريح‌تر به اين سؤال گفت: چون سعي مي‌کنم تحرکم بيشتر باشد حجم کارم در سازمان بازرسي بالا است.

وي با بيان اين‌که يکي از وظايف سازمان بازرسي کل کشور نظارت بر معاملات دولتي است، گفت: اين معاملات به صورت مناقصه، مزايده، ترک تشريفات در معاملات داخلي و خارجي صورت مي‌گيرد. سال گذشته 38 هزار مناقصه به ما اطلاع داده شد که در 17 هزار شرکت کرديم. در دولت‌هاي گذشته تصويب شده بود سامانه مناقصات تاسيس شود تا مناقصات ثبت شود. اگر اين کار صورت مي‌گرفت کار بسيار ساده بود و ما مي‌توانستيم از طريق بانک، بر اين مناقصات سريع‌تر و جامع‌تر نظارت کنيم.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا