حاصل کودتای جولای، طبق گزارش رسانه‌ها 194 کشته، 2839 زخمی و 1563 بازداشتی بود. حالا دولت ترکیه ظاهرا پیروز میدان است و آنچه بیش از هر چیزی مورد پرسش قرار می‌گیرد، این است که «چه مجازاتی در انتظار کودتاچیان خواهد بود؟»

هنوز رد لاستیک‌های کامیون محمد لهوج بوهلال بر تن آن 84 نفر در نیس فرانسه خشک نشده بود که صدای کشیده شدن گلنگدن اسلحه ارتشیان ترک در شامگاه 15 جولای، نگاه جهان را از نیس به سمت آنکارا و استانبول و توجه رسانه‌ها را از داعش به سمت تعدادی از نیروهای ارتش ترکیه چرخاند و به این ترتیب، «کودتا» آغاز شد؛ البته کودتایی دورهمی و جمع و جور که شروع نشده پایان یافت.

«این اقدام، اهانت به وطن است و کودتاچیان تاوان سنگینی خواهند داد.» رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه بعد از گذشت حدود 5 ساعت از کودتا، این جملات را در فرودگاه آتاتورک استانبول درباره مجازات کودتاچیان به خبرنگاران گفت.

«مجازات اعدام در قانون اساسی وجود ندارد اما تغییرات حقوقی بررسی خواهد شد.» این جمله مبهم و دو پهلو را هم بنعالی ییلدیریم نخست‌وزیر ترکیه به زبان آورد و این، سرآغاز پرسشی جدید بود: آیا مجازات اعدام به قوانین جزایی ترکیه بازمی‌گردد؟

ترکیه در سال 1984 مجازات اعدام را کنار گذاشت و در سال 2002 هم در راستای اعمال برخی اصلاحات در نظام حقوق کیفری خود برای پیوستن به اتحادیه اروپا، مجازات اعدام در زمان صلح را با پذیرش پروتکل شماره 13 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر لغو کرد. دولت ترکیه در سال 2004 نیز لغو رسمی این مجازات را در همه شرایط حتی زمان جنگ اعلام کرد و مجازات «حبس ابد» را به جای آن در نظر گرفت.

در عین حال، اردوغان در زمان نخست وزیری خود تلاش‌هایی را در جهت بازگرداندن مجازات اعدام برای برخی جرایم نظیر اقدامات تروریستی و قتل، به کار گرفت؛ تلاش‌هایی که بی‌نتیجه ماند و باعث شد که قوانین کیفری ترکیه همانند سابق بدون مجازات اعدام باقی بماند.

از طرفی، اگرچه تاریخ ترکیه به کودتا عادت دارد اما از آنجا که کودتای اخیر، تنها کودتای شکست‌خورده در ترکیه به شمار می‌آید، تجربه‌ای برای برخورد با کودتاچیان وجود ندارد. بخش 15 قانون جزایی ترکیه با عنوان «اقدام علیه نظم قانون اساسی»، به جرم‌انگاری کودتا و تعیین مجازات برای آن پرداخته است. ماده 311 قانون جزایی ترکیه مقرر می‌دارد: «هر کس شهروندان این کشور را به انقلاب مسلحانه علیه دولت تحریک کند، به حبس از 15 تا 20 سال محکوم می‌شود.» همچنین براساس این ماده، رهبر شورش نظامی علیه دولت به حبس ابد بدون تخفیف محکوم و دیگر مشارکت‌کنندگان در این شورش، به 6 تا 10 سال حبس محکوم می‌شوند.

شورش نظامی علیه دولت، در واقع همان کودتاست؛ یعنی عملی که نظامیان یک کشور برای سرنگونی دولت حاکم مرتکب می‌شوند و معمولا به زور اسلحه است.

به نظر می‌رسد اقدام شامگاه جمعه برخی از نظامیان ترک، مصداق بارز کودتاست اما آنچه که ییلدریم بر زبان آورده، بیش از آنکه پاسخی به سوالات درباره مجازات کودتاچیان باشد، ابهامات بیشتری را در این زمینه ایجاد کرده است. گویی وقتی می‌خواسته درباره مجازات نیروهای نظامی شورشی سخن بگوید، یک لحظه به مجازات اعدام فکر کرده اما ناگهان موضوع کهنه تلاش‌های کشورش برای پیوستن به اتحادیه اروپا را به یاد آورده و حاصل این کشمکش ذهنی، جمله‌ای شده است کاملا مبهم و غیر صریح. او احتمالا به مجازاتی شدیدتر از حبس ابد و خفیف‌تر از اعدام فکر می‌کند.

احساس دولت ترکیه برای پاسخگویی به افکار عمومی و ایجاد بازدارندگی لازم در مورد این قبیل اقدامات علیه حاکمیت، آن را به سمت اعدام کودتاچیان سوق می‌دهد اما عقل و دوراندیشی آن برای به نتیجه رساندن پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، حبس ابد را پیشنهاد می‌دهد.

و این شاید در حال حاضر بزرگ‌ترین چالش حقوقی و تقنینی ترکیه باشد؛ تلاش برای یافتن مجازاتی بین اعدام و حبس ابد، یک مجازات خیالی مثل «ابد و یک روز».