یزدفردا"نرخ رشد اقتصادی چین به پائین‌ترین میزان طی ربع قرن اخیر رسیده و باعث کاهش بهای سهام در بازارهای بورس و نگرانی در مورد بهای نفت خام در بازار جهانی شده است.
آمار رسمی دولت چین که روز سه‌شنبه، ٢٩ دی (١٩ ژانویه)، انتشار یافته نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصاد این کشور در سه ماهه پایانی سال گذشته میلادی ٦.٨ درصد و از نرخ ٦.٩ درصد در سه ماهه قبل از آن پائین‌تر بود. به این ترتیب، نرخ رشد اقتصادی سالانه این کشور طی سال گذشته میلادی به ٦.٩ درصد رسید که پائین‌ترین نرخ از سال ١٩٩٠ میلادی است.
در چهارماهه آخر سال ٢٠٠٨ میلادی، همزمان با شدت گرفتن بحران مالی جهانی، رشد اقتصاد چین که در ابتدای آن سال بالاتر از ١١ در صد بود به طور موقت به اندکی بالاتر از ٦ درصد تنزل کرد اما به زودی افزایش یافت و به ٨ و سپس بالای ١٠ درصد رسید. آنچه که آمار فعلی را متمایز می‌کند این است که تغییری در روند نزولی نرخ رشد اقتصاد چین دیده نمی‌شود و این نگرانی را پدید آورده که شاید دوره رشد سریع اقتصاد این کشور به پایان رسیده باشد.
نرخ رشد اقتصادی در سال ٢٠١٤، یعنی سال پیشتر ٧.٣ درصد بود. نرخ اعلام شده برای سال گذشته اندکی کمتر از نرخ پیش‌بینی شده توسط حزب کمونیست چین، یعنی نرخ ٧ درصد برای سال گذشته است.
البته در مقایسه با بسیاری دیگر از کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه جهان، اقتصاد چین همچنان از رشد قابل توجهی برخوردار بوده اما با توجه به سهم بزرگ چین در اقتصاد جهانی، آثار تحولات اقتصاد آن کشور به خصوص کندی رشد بر شرایط اقتصادی سایر کشورها تاثیر می‌گذارد.
بعد از ایالات متحده، چین دارای بزرگترین اقتصاد جهان است و نقشی مهم را در تولید کالاهای مورد نیاز کشورهای دیگر ایفا می‌کند. چین واردکننده عمده مواد خام، از جمله نفت، از خارج است و اقتصاد صادرکنندگان این کالاها، از جمله ایران، به شدت به رشد اقتصادی چین وابسته است.
علاوه بر این، مازاد تجاری قابل توجه چین به این کشور امکان سرمایه‌گذاری در سایر نقاط جهان را داده است که در شرایط رکودی فعلی، کمکی مهم در جلوگیری از تعمیق رکود بوده است. کاهش نرخ رشد داخلی این خطر را به دنبال دارد که سرمایه‌گذاری خارجی آن کشور نیز کاهش یابد.
همزمان، برخی ناظران معتقدند که با توجه به شرایط داخلی چین، کاهش رشد اقتصادی ممکن است این کشور را دستخوش بی‌ثباتی سیاسی کند و نتایج پیش‌بینی نشده‌ای را هم برای آن کشور و هم برای سایر نقاط جهان در پی آورد.
در واکنش به تداوم روند نزولی نرخ رشد اقتصاد چین، دولت این کشور از اواخر سال ٢٠١٤ میلادی تا کنون، شش بار نرخ بهره بانکی را کاهش داده با این امید که افزایش تقاضای داخلی بتواند از رشد تولید حمایت کند.
با اینهمه، سرمایه‌گذاری در بخش های اساسی، مانند تولیدات صنعتی و ساختمان همچنان ناکافی بود و رشد آن نسبت به گذشته کاهشی قابل توجه داشت. البته افزایش دستمزدها باعث افزایش نسبی در مصرف داخلی شده اما با توجه به وابستگی وسیع تولیدات این کشور به بازار صادراتی، این افزایش برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد کافی نبوده است.
انتشار خبر کاهش نرخ رشد اقتصادی چین فورا بر بازارهای جهانی تاثیر گذاشت و در معاملات روز سه‌شنبه باعث کاهش شاخص بهای سهام در بازارهای بورس شد.
همچنین، با توجه به امکان افزایش عرضه در بازار جهانی نفت در پی لغو رسمی تحریم اقتصادی ایران، نگرانی در مورد کاهش تقاضای چین برای واردات نفتی می‌تواند شکاف بین عرضه و تقاضا را بازهم بیشتر کند و کاهش بیشتر بهای نفت خام را در پی آورد.
آمار رسمی دولت چین که روز سه‌شنبه، ٢٩ دی (١٩ ژانویه)، انتشار یافته نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصاد این کشور در سه ماهه پایانی سال گذشته میلادی ٦.٨ درصد و از نرخ ٦.٩ درصد در سه ماهه قبل از آن پائین‌تر بود. به این ترتیب، نرخ رشد اقتصادی سالانه این کشور طی سال گذشته میلادی به ٦.٩ درصد رسید که پائین‌ترین نرخ از سال ١٩٩٠ میلادی است.
در چهارماهه آخر سال ٢٠٠٨ میلادی، همزمان با شدت گرفتن بحران مالی جهانی، رشد اقتصاد چین که در ابتدای آن سال بالاتر از ١١ در صد بود به طور موقت به اندکی بالاتر از ٦ درصد تنزل کرد اما به زودی افزایش یافت و به ٨ و سپس بالای ١٠ درصد رسید. آنچه که آمار فعلی را متمایز می‌کند این است که تغییری در روند نزولی نرخ رشد اقتصاد چین دیده نمی‌شود و این نگرانی را پدید آورده که شاید دوره رشد سریع اقتصاد این کشور به پایان رسیده باشد.
نرخ رشد اقتصادی در سال ٢٠١٤، یعنی سال پیشتر ٧.٣ درصد بود. نرخ اعلام شده برای سال گذشته اندکی کمتر از نرخ پیش‌بینی شده توسط حزب کمونیست چین، یعنی نرخ ٧ درصد برای سال گذشته است.
البته در مقایسه با بسیاری دیگر از کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه جهان، اقتصاد چین همچنان از رشد قابل توجهی برخوردار بوده اما با توجه به سهم بزرگ چین در اقتصاد جهانی، آثار تحولات اقتصاد آن کشور به خصوص کندی رشد بر شرایط اقتصادی سایر کشورها تاثیر می‌گذارد.
بعد از ایالات متحده، چین دارای بزرگترین اقتصاد جهان است و نقشی مهم را در تولید کالاهای مورد نیاز کشورهای دیگر ایفا می‌کند. چین واردکننده عمده مواد خام، از جمله نفت، از خارج است و اقتصاد صادرکنندگان این کالاها، از جمله ایران، به شدت به رشد اقتصادی چین وابسته است.
علاوه بر این، مازاد تجاری قابل توجه چین به این کشور امکان سرمایه‌گذاری در سایر نقاط جهان را داده است که در شرایط رکودی فعلی، کمکی مهم در جلوگیری از تعمیق رکود بوده است. کاهش نرخ رشد داخلی این خطر را به دنبال دارد که سرمایه‌گذاری خارجی آن کشور نیز کاهش یابد.
همزمان، برخی ناظران معتقدند که با توجه به شرایط داخلی چین، کاهش رشد اقتصادی ممکن است این کشور را دستخوش بی‌ثباتی سیاسی کند و نتایج پیش‌بینی نشده‌ای را هم برای آن کشور و هم برای سایر نقاط جهان در پی آورد.
در واکنش به تداوم روند نزولی نرخ رشد اقتصاد چین، دولت این کشور از اواخر سال ٢٠١٤ میلادی تا کنون، شش بار نرخ بهره بانکی را کاهش داده با این امید که افزایش تقاضای داخلی بتواند از رشد تولید حمایت کند.
با اینهمه، سرمایه‌گذاری در بخش های اساسی، مانند تولیدات صنعتی و ساختمان همچنان ناکافی بود و رشد آن نسبت به گذشته کاهشی قابل توجه داشت. البته افزایش دستمزدها باعث افزایش نسبی در مصرف داخلی شده اما با توجه به وابستگی وسیع تولیدات این کشور به بازار صادراتی، این افزایش برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد کافی نبوده است.
انتشار خبر کاهش نرخ رشد اقتصادی چین فورا بر بازارهای جهانی تاثیر گذاشت و در معاملات روز سه‌شنبه باعث کاهش شاخص بهای سهام در بازارهای بورس شد.
همچنین، با توجه به امکان افزایش عرضه در بازار جهانی نفت در پی لغو رسمی تحریم اقتصادی ایران، نگرانی در مورد کاهش تقاضای چین برای واردات نفتی می‌تواند شکاف بین عرضه و تقاضا را بازهم بیشتر کند و کاهش بیشتر بهای نفت خام را در پی آورد.
منبع: بی بی سی
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/117061/
چهارشنبه 18,دسامبر,2024