گويا قرار است اين تصميم امشب رسما از سوي شورايعالي انقلاب فرهنگي اعلام شود.
اين در حالي است که عبدالرضا داوري ،از چهره هاي نزديک به محمود احمدي نژاد روزگذشته بهخبرگزاري آريا گفت«موضوع دانشگاه ايرانيان به طور جدي پيگيري مي شود البته وزارت علوم يکسري مواضع مغرضانه دارد .»
وي افزود:«استدال هاي اين وزارتخانه کاملا خارج از چارچوب قانون است چراکه مجوز دانشگاه آقاي احمدي نژاد از سوي بالاترين مرجع تصميم گير در حوزه آموزش عالي کشور يعني شوراي عالي انقلاب فرهنگي صادرشده است .»
وي ادامه داد:«اگر آقايان وزارت علوم براي اثبات غيرقانوني بودن اين دانشگاه سندي دارند چرا از طريق مراجع قضايي و قانوني اقدام نمي کنند و فقط مصاحبه سياسي مي کنند در واقع همين که در يک سال گذشته وزارت علوم نتوانسته سندي براي غيرقانوني بودن اين دانشگاه به مراجع قضايي ارائه دهد  نشان دهنده مغرضانه بودن اقدام اين وزارتخانه است .»

وزارت علوم مخالف باشد دانشگاه احمدي نژاد غيرقانوني است
اما سيد ميرقسمت موسوي ،عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري آريا در اين رابطه گفته است:«به طور طبيعي تاسيس و فعاليت دانشگاه بايد با مجوز وزارت علوم و تحقيقات و فناوري باشد چراکه درغيراينصورت  مدرک دانشجويان قانوني نخواهند بود پس لازم است دانشگاه ايرانيان نيز همچون ديگر دانشگاهها با وزارت علوم هماهنگ شود و طبق سياست ها و برنامه هاي اين وزارتخانه عمل کند .»
اين نماينده مجلس اظهار داشت:«اگر دانشگاه ايرانيان از شوراي عالي انقلاب فرهنگي مجوز اخذ کرده است بايد براساس آن عمل شود دراين شرايط موضع گيري ها و ممانعت از فعاليت اين دانشگاه سياسي محسوب مي شود اما اگر دانشگاه آقاي احمدي نژاد مجوز ندارد فعاليتش غيرقانوني است چراکه وزارت علوم بايد برهمه دانشگاهها نظارت داشته باشد به طوري که ما مي بينيم دانشگاه آزاد با وجود هيات امنا بازهم تحت نظارت اين وزارتخانه است.»
سکوت وزارت علوم بي معناست
در همين حال عليرضا سليمي ،ديگر عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي به خبرگزاري آريا گفته است:«اگر قوانين مرتبط با وزارت علوم در تشکيل دانشگاه ايرانيان رعايت شده باشد اين دانشگاه شرايطي همچون ساير دانشگاهها دارد اما اگر غير ازاين باشد وزارت علوم بايد هرچه سريعتر اعلام نظر کند.»
اين نماينده مجلس تاکيد کرد:«ما از وزارت علوم انتظار داريم صريح و شفاف اظهار نظر کند و ابهامات را برطرف نمايد درواقع از نظر ما سکوت در اين زمينه معنايي ندارد.»

تصوير نامه اي که از آن به عنوان مجوز تاسيس دانشگاه ياد مي شود

منع قانوني براي دانشگاه احمدي نژاد وجود ندارد
اما چندي پيش تعداد ديگري ازنمايندگان مجلس در گفتگو با خبرگزاري آريا در رابطه با دانشگاه ايرانيان اظهاراتي را مطرح کرده بودند.
اسماعيل جليلي،نماينده مردم مسجدسليمان درمجلس شوراي اسلامي درگفتگو با آريا با تاکيد بر اين مطلب که همه حق احداث دانشگاه را دارند،گفته بود:«دانشگاه ايرانيان يک بنگاه آموزشي است که آقاي احمدي نژاد قصد دارد از طريق آن به فعاليت هاي خودش ادامه دهد و هيچ منع قانوني براي آن وجود ندارد البته شايد تاکنون احداث چنين دانشگاهي از سوي رييس جمهور عرف نبوده اما همانطور که اشاره کردم منع قانوني براي آن وجود ندارد.»
ابراهيم نکو ،ديگر عضو فراکيسيون رهروان ولايت مجلس در گفتگو با آريا درباره دانشگاه ايرانيان و خبر برداشت 160ميليارد ريال از حساب نهاد رياست جمهوري براي اين دانشگاه گفته بود:« دانشگاه ايرانيان جزء مسائلي است که مجلس مي تواند درصورت آن تحقيق و تفحص کند البته در صورت واقعيت داشتن اين موضوع با جديت با هم ورود پيدا کنند.»
وي افزود: «من فکر مي کنم اگر چنين دانشگاهي احداث شده باشد خسارات قابل توجه اي به جامعه وارد خواهد کرد.از اين رو بايد ابتدا درستي و صحت اين موضوع  مورد بررسي قرار گيرد.»

منتقدان دانشگاه ايرانيان قانوني عمل کنند
از سوي ديگر حميدرضا ترقي،عضو ارشد حزب موتلفه اسلامي در گفتگو با آريا احمدي نژاد درباره کمک 20ميليارد ريالي احمدي نژاد به دانشگاه ايرانيان گفته بود:«صرفنظر از اين که چه کسي اين کار را انجام داده بايد درباره اين کمک قضاوت کرد .در واقع کساني که امروز از احمدي نژاد انتقاد مي کنند اگر کسي غير از وي موافقت تشکيل دانشگاهي و حتي وامي مي گرفت با او چگونه برخورد مي کردند؟»
اين فعال سياسي گفته بود:«در کشور ،شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت علوم داريم که دستگاههاي متولي اين مساله هستند بنابراين اگر ايرادي بر اين کار باشد اين دستگاهها بايد اعلام کنند نه آنکه هر مساله اي را سياسي کنيم و بعد از بعد سياسي برخورد کنيم  .»

به هرحال باوجود اظهار نظرهاي متفاوت سياسيون درباره دانشگاه احمدي نژاد گفته مي شود قرار است بنا بر تصميمات اخذ شده شورايعالي انقلاب فرهنگي ،امشب تکليف اين دانشگاه مشخص شود .تصميمي که از انحلال دانشگاه ايرانيان خبر مي دهد.
اما در اين ميان يک نکته مهم ديگر هم وجود دارد و آن اين است که در صورت انحلال اين دانشگاه اموال آن چه سرنوشتي پيدا خواهد کرد. چه اينکه اکنون مدت هاست برخي دولتي ها مي گويند اموال اين دانشگاه از اموال رياست جمهوري بوده و غيرقانوني به آنجا انتقال يافته است. سايت دانشگاه احمدي نژاد تکليف اين مساله را روشن کرده است :«با تصويب هيات موسس دانشگاه جامع بين‌المللي ايرانيان اموال اين دانشگاه در صورت انحلال به دولت جمهوري اسلامي ايران تعلق مي‌گيرد.
هيات موسس دانشگاه جامع بين‌المللي ايرانيان که بر اساس مجوز رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري فعاليت خود را آغاز کرد در جلسه مورخ ششم مرداد ماه سال جاري تصويب کرد: «در صورت انحلال دانشگاه مطابق با اساسنامه و با رعايت مقررات مربوطه اموال باقيمانده متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد».»

 حالا همه منتظرند تا نتيجه تصميم امشب شوراي عالي انقلاب فرهنگي مشخص شود . اخباري حکايت از آن دارد که وزارت علوم شديدا پيگير لغو مجوز اين دانشگاه ا/مثلث