57 میلیارد تن برابر با بیش از 150 هزار میلیارد تومان! عدد آن چنان غیر قابل هضم است که درک واگذاری استخراج و فروش آن به بخش خصوصی باور پذیر نیست. سخن از ذخایر عظیم معدنی کشور و واگذاری معادن بزرگ کشور است.

 تابناک، شنیده ها حاکی از آن است که متاسفانه شرکتها و معادن مهمی از مجموعه ایمیدرو که به دلیل مسائل سیاسی و در روزهای پایانی دولت دهم در اقدامی غیر قانونی واگذار شده بودند که با ورود به موقع دستگاههای نظارتی این کار متوقف شد، بار دیگر به لطایف الحیلی و به اشکال دیگری زمزمه واگذاری بخش استخراج و فروش آنها به گوش می رسد.

 این در حالی است که پیش از این رئیس ایمیدرو در دولت قبل در پی انتقادات و واکنشهایی که به این واگذاری صورت گرفته بود، موضوع را به کل تکذیب کرده بود. اما هم اکنون مجددا بر اساس شنیده ها، قرار است بی هیچ سر و صدایی این اتفاق رخ دهد!

بر این اساس که ایمیدرو از طریق کار گروه توسعه معادن در استان کرمان، قصد بر آن دارد که معدن سنگ آهن گل گهر 3 و استخراج و فروش کانسنگ آن را که یکی از بزرگترین ذخایر سنگ آهن کشور را دارد و ارزش آن نجومی می باشد به یک شرکت از بخش خصوصی واگذار کند. در صورت صحت این خبر، نکات بسیار مهمی وجود دارد که باید به آنها اشاره کرد.

برخی معادن مانند سنگ آهن دارای مشتریان متعددی هستند و واگذاری انحصاری استخراج و فروش آن به افرادی خاص ممکن است در آینده این بخش را با مشکلات بسیاری روبرو سازد و در این صورت هزینه تولید را برای تولیدکنندگان محروم از ماده معدنی، بالا برده و باعث خروج آنها از بازار شود.

این در حالی است که طرحهای فولادی کشور همگی نیاز به سنگ آهن به عنوان ماده اولیه خود دارند، لذا چنانچه کنترل دولت بر معادن استراتژیک سنگ آهن کاهش یابد، کنترل کار و تامین و توزیع سنگ آهن مورد نیاز صنایع معدنی و کارخانه های تولید فولاد کشور بسیار دشوار خواهد بود. به همین جهت به نظر می رسد فروش و توزیع مواد این معادن می بایست همچنان در دست دولت و حاکمیت باقی بماند

این نکته ای است که پیش از در یک مورد دیگر نیز شاهد آن بودیم: موضوع زنجیزه واردات تا مصرف که در بین این زنجیزه حلقه توزیع قرار داشت که چون در دست بخش خصوصی بود هیچ گونه نظارت دقیقی بر آن وجود نداشته و همین امر تخلفات متعددی را منجر شده است که بخشی از افزایش تورم کشور ناشی از آن است. موضوعی که مسئولان را وا داشت تا به فکر کنترل دولتی در نظام توزیع کشور بیفتند.

حال واگذاری استخراج و فروش سنگ آهن معادن بزرگ کشور که علیرغم تامین و حمایت صنایع فولادی داخلی کشور ارز آوری ناشی از صادرات آنها نیز کمک مهمی به اقتصاد تحریم شده این روزها است، آن هم به شکل کامل به بخش خصوصی و در اختیار داشتن انحصاری در این حد از هر منظر غیر منطقی به نظر میرسد.

نکته دیگر آنکه رژیم فعلی کار در معادن تحت امر دولت، بر این مبناست که کار استخراج و باطله برداری معادن به بخش خصوصی واگذار شده است -طبق اصل 44- و کارفرما با یک تیم کوچک عمدتا کارشناسی، انجام کلیه امور در حوزه های سیاست گذاری، حقوقی، مالی، مهندسی، کنترلهای کمی و کیفی و حفاظت را به عهده دارد. پیمانکاران از طریق مناقصه عمومی انتخاب می شوند و قراردادهای چندین ساله منعقد می نمایند.

دولت در حال حاضر عملیات اجرایی (استخراج سنگ آهن، باطله برداری و ...) را به بخش خصوصی (طبق اصل 44) واگذار نموده و با همین روش نیز در سالهای گذشته کار کرده و فقط فروش مواد معدنی را در اختیار گرفته است.به این دلیل که در آمد و سود حاصل از آن را صرف پروژه های در حال کار نماید و توزیع آنرا منصفانه انجام دهد.

حال حذف نظارت دولت از استخراج و فورش سنگ آهن، و واگذاری تام و تماما آن به بخش خصوصی – که دقیقا مانند آن میماند که چاه های نفت کشور را به شکلکامل به بخش خصوصی واگذار کنیم – نتیجه ای جز این در پی نخواهد داشت که با فقدان نظارت امکان بروز انواع و اقسام سوء استفاده ها در قراردادهای استخراج و فروش به وجود آمده و به دلیل فقدان نظارت دقیق و مستمر، میزان استخراج از نظر تناژ و عیار و در نتیجه میزان درآمد معدن شفاف نباشد.

گو اینکه نمونه این نوع واگذاری در معادن گل گهر منجر به آن شده که دولت سالهاست قادر به دریافت بهره مالکانه حقوق دولتی وحتی پول ناشی از فروش سنگ آهن فروخته شده به شرکت نبوده و اساسا قادر به سیاست گذاری و نظارت دقیق و جامع در این معادن نیست.

از سوی دیگر باید به این نکته اشاره کرد که در قراردهای استخراج و فروش، پیمانکاران براساس منافع کوتاه مدت خود اقدام به استخراج آن بخش از سنگ آهن پر عیار که قابل حصول تر، کم هزینه تر و بی دردسرتر باشد، می نمایند و به اصطلاح خوش خوری می کنند. این موضوع به دلیل استخراجهای غیر اصولی، موجب تخریب معدن، کاهش ارزش ماده معدنی، کاهش ذخیره قابل استخراج، کاهش عمر معدن و نهایتا کاهش میزان اشتغال و توسعه و هدر دادن منابع اقتصادی منطقه و کشور خواهد شد.

با این تفاسیر، استیفای حقوق دولت در قراردادهای استخراج و فروش بسیار سخت است و این موضوع موجب کاهش درآمد دولت و به تبع آن تضعیف منابع دولتی و لطمه وارد آمدن به پروژه های توسعه ای دولت در بخش معادن، صنایع معدنی و به ویژه فولاد سازی ها خواهد بود.

 حال باید پرسید در حالی که سود بالا در معادن سنگ آهن مرتبط به فروش سنگ آهن است، چرا ایمیدرو می خواهد این بخش را واگذار کند، آیا فروش سنگ آهن در ایمیدرو تا کنون زیان ده بوده است؟!

نکته حائز اهمیت اینکه استخراج و فروش در کشورهایی رواج دارد که معدن جزو انفال نیست، این اقدام همانگونه که پیشتر ذکر شد درست مانند این است که یک چاه نفت را با مجموعه آن بخواهند واگذار کنند. این در حالی است که به دلیل تحولات بازار جهانی و افزایش ده برابری قیمت سنگ آهن در بازارهای جهانی، عملا معادن سنگ آهن از نظر ارزش افزوده، حتی از چاه نفت نیز سبقت گرفته است. به عنوان مثال هزینه استخراج هر تن سنگ آهن خام به طور متوسط در معادن در سال 90 بین 30 تا 35 هزار تومان بوده است و قیمت فروش همین سنگ آهن بدون هیچگونه عملیات فرآوری 80 هزار تومان بوده است.

 بد نیست بدانیم که ارزش معدن سنگ آهن گل گهر 3 به قیمت امروز براساس کمترین ذخیره قابل استخراج حداقل 150 هزار میلیارد تومان است. همچنین بحث استخراج وفروش از خرید معدن بهتر است چون در این روش پول واگذاری هم داده نمی شود. سود فراوان در معادن سنگ آهن مربوط به فروش سنگ آهن است.

مابه التفاوت استخراج دولتی و واگذاری به بخش خصوصی در برابر دریافت حقوق دولتی، به اندازه ای زیاد است که رانتی عظیم را برای کسانی که این معادن را در اختیار می گیرند، فراهم می کند. این رانت مهم می تواند توازن اقتصادی را بیش از این در جامعه به هم ریخته و تضاد طبقاتی را که تا کنون بیداد کرده است، نمایان تر سازد.

و از همه مهمتر آنکه واگذاری و فورش این بخش از انفال و در واقع بیت المال به معنی ناکام گذاشتن صنایع داخلی از دسترسی به ماده اولیه خود به قیمت منصفانه و عادلانه برای به حرکت در آوردن چرخ کاخانجات و تولید است.

مگر ارث پدرش بود؟ ؛ آقایان روحانی، لاریجانی‌ها و هاشمی؛ شما مسئولید!

احمدی نژاد که با عنوان "دزدگیر" و لیست بلند بالای مفسدان اقتصادی در جیب بر سر کار آمد و در مناظره ها ، بزرگان این کشور را به انواع مفاسد متهم کرد ، خود امروز مصداق ضرب المثل "بهرام که گور می‌گرفتی همه عمر. دیدی که چگونه گور بهرام گرفت ..." واقع گشته است.

منبع:  جمهوریت

نمیاینده اصولگرای مجلس هشتم؛

مسئولان بگویند حقوق و ارث پدرشان چقدر بوده است؟

اگر مجلس و دولت راست می‌گویند بیایند ثروتشان را به مردم اعلام کنند. به این ترتیب که ارث پدری‌شان چقدر بوده، حقوق‌شان چقدر است. هر 6 ماه هم گزارش بدهند. هم دولت اشکال دارد و هم مجلس.

منبع:  تابناک

ارثیه دولت دهم برای دولت بعدی: بازپرداخت بدهی ۱۶۰هزارمیلیاردی

دولتهای نهم و دهم طی سالهای 1384 تا 1389 با فروش 24 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت رکورددار انتشار این نوع جذب منابع هستند و این در حالی است که این دو دولت از محل صادرات نفت بیشترین درآمدهای نفتی تاریخ ایران را داشته اند.

 

اوراق مشارکت که در واقع نوعی اوراق قرضه محسوب می شود با هدف جذب منابع جهت اجرای طرح های ملی و زیر بنایی مورد استفاده قرار می گیرد و از نظر اقتصادی نیز با توجه به تجهیز منابع منطقی که در اقتصاد از محل آنها حاصل می شود مورد تائید کارشناسان اقتصادی هست ولی فارغ از ابعاد مثبتی که برای این نوع اوراق بر شمرده می شود، فروش این نوع اوراق برای دولت و بخش عمومی تعهدآور هم هست.

دولت امروز با فروش اوراق قرضه و ارواق مشارکت در واقع درآمدهای آتی کشور و منابع دولت های بعدی را پیش خور کرده است و در صورتی که طرح هایی که از محل این تعهدات به مرحله اجرا وارد می شوند در راستای برنامه های میان مدت و بلند مدت کشور تعریف نشده و یا توجیه نداشته باشند به غیر از تحمیل هزینه به دولت های آتی، امکان اصلاح برنامه های به حاشیه رفته قبلی نیز از این دولت ها گرفته خواهد شد.

همانطور که اشاره شد بر اساس آمارهای بانک مرکزی طی سالهای 84 تا 89 بالغ بر 33 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر شده که این از این میزان 24 هزار میلیارد تومان به فروش رفته است. در کنار این ارقام بر اساس برآورد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز در سال 1390 از 35.6 هزار میلیارد تومان ارواق مشارکتی که مجوز انتشار دریافت کرده اند رقمی حدود 31.7 هزار میلیارد تومان به فروش رسیده است که به این ترتیب ارزش اصل اوراق مشارکت به فروش رسیده تا پایان سال جاری به رقمی معادل 55.9 هزار میلیارد تومان می رسد.

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال 1391 رقمی دولت خواستار صدور 55.6 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت شده است که اگر مجلس با انتشار این میزان اوراق مشارکت موافقت کند، با توجه به عملکرد سالهای گذشته (که به طور متوسط حدود 89 درصد از اوراق مشارکت منتشره به فروش رسیده است)، برآورد فروش 49.5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در سال آتی غیر منطقی به نشر نمی رسد و به این ترتیب می توان گفت تا پایان آخرین سال فعالیت دولت دهم حجم اوراق به فروش رسیده توسط دولتهای نهم و دهم از به رقمی حدود 105.4 هزار میلیارد تومان می رسد.

مرکز پژوهشهای مجلس با توجه به دوره زمانی بازپرداخت 3 تا 5 ساله این اوراق برآورد می کند که سر جمع تعهد دولت و بخش عمومی برای بازپرداخت این تعهدات طی سالهای 1391 تا 1395 (یعنی آخرین سال فعالیت دولت دهم و کل دوره فعالیت دولت یازدهم) ، شامل اصل و سود تضمین شده این اوراق به رقمی معادل 171.5 هزار میلیارد تومان می رسد که از این رقم بالغ بر 160 هزار میلیارد تومان از این تعهدات در دوره فعالیت دولت یازدهم سر رسید خواهد شد.
 
البته در گزارش مذکور تذکر داده شده که این میزان تعهد و بدهی ناشی از اوراق مشارکت در صورتی است که در سالهای آتی و دولت بعدی هیچ اوراق مشارکت جدیدی را منتشر نکند.
از محل اوراق مشارکت فروخته شده در سالهای اخیر و اوراق پیشنهادی در لایحه بودجه سال آینده 170 هزار میلیارد تومان تعهد مالی برای دولت ایجاد می شود.