در دو سرمقاله اخير تحت عنوان «تبليغ زود هنگام بعضي از كانديداها و تخلف انتخاباتي»و«تقوي و امانتداري از مهمترين ويژگي نامزدهاي رياست جمهوري» مطالبي به اطلاع خوانندگان رسيد.
علي مطهري ضمن انتقاد از سخنان وزير اطلاعات مي‌گويد:
«حرف‌هاي وزير اطلاعات، شايبه تشويش اذهان عمومي و تنش زايي را به وجود مي‌آورد. همين كه مقام دولتي به ويژه وزير اطلاعات هشدار داده‌اند، كه فتنه‌اي در راه است، ناخواسته مي‌تواند بسترساز ايجاد فتنه شود. وزير اطلاعات بايد با تدبير بيشتري حرف بزند. اين طور صحبت كردن درباره آيت‌ا... هاشمي رفسنجاني كه از ذخاير نظام و انقلاب هستند، امر پسنديده‌اي نيست... در چارچوب وظايف قانوني وزير اطلاعات، حصر برخي افراد، موضوعي نيست كه ايشان مجاز باشند در سخنانشان به صراحت به آن اشاره و شخصيت ديگري را تهديد به حصر كنند. آقاي مصلحي با سخنان اخيرشان طوري درباره حصر حرف زده‌اند كه انگار با نوعي لطف به آقاي خاتمي گفته‌اند كه تا به حال حصرشان نكرده‌ايم اين در حالي است كه «حصر» نيازمند مقدمات قضايي و حكم رسمي و قانوني نهادهاي مسوول است... در برگزاري انتخابات، ملاك نظر و راي مردم است. واقعيت آمار و نظرسنجي‌هاي صورت گرفته نشان مي‌دهد كه با وجود همه تخريب‌هايي كه عليه هاشمي و خاتمي مطرح شده، اين دو شخصيت، در راس نظرسنجي‌ها بوده و از اقبال مردمي خوبي برخوردار هستند. حال سوال من اين است كه وقتي مقام معظم رهبري سال 92 را سال حماسه سياسي نامگذاري مي‌كند، مگر چيزي جز حضور مردم مي‌تواند توليد حماسه كند؟ وقتي شواهد و دلايل مستند نشان مي‌دهد كه اين افراد جايگاه مردمي دارند، نمي‌شود به اين سادگي آنها را با اين ادبيات كه از بار سياسي معناداري برخوردار است، مورد خطاب قرار داد.»1
از سفرهاي تبليغاتي عده‌اي از افرادي كه اعلام ورود به عرصه انتخابات رياست جمهوري نموده‌اند و پيش از ثبت نام و قبل از رسيدن به مرحله قانوني نه تنها به سفرهاي تبليغي مي‌روند بلكه براي از ميدان به در كردن رقبا و ديگر نامزدها هم سخناني بيان نموده و شعارهايي مي‌دهند و از جمله به نحوه تبليغاتي قاليباف اشاره و پيرامون دهها ميليارد تومان پول تبليغات پرسشي مطرح شد كه هر يك از كانديداها قراراست از كجا بياورند و چه گروه و دسته و انجمن و افرادي احياناً آنان را وامدار خود خواهند نمود؟
مصطفي پورمحمدي مدعي است:« جزو قربانيان بداخلاقي كشور است به هر حال اول با تهمت و بداخلاقي با او برخورد شده و هيچ گاه نگفته است آقاي احمدي‌نژاد پاكترين دولت را تشكيل خواهد داد.
در سال 1388 هم به آقاي احمدي‌نژاد راي نداده و عملكرد او را قبول نداشته است»2
اكنون نيز در نظر دارد پرونده‌اي را افشا كند كه معروف به پرونده 450 ميليون يورويي شده است.
«آيا كسي كه چند سال پست مهم وزارت كشور را عهده دار بوده نياز به همدلي و هماهنگي و توافق نظر با رياست جمهوري نبايد داشته باشد؟ و آيا طرح اين پرونده در هنگام انتخابات به جاي يك اقدام قضايي شائبه سياسي بودن آن را در اذهان جامعه متبادر نمي‌سازد؟چرا زودتر اين مسئله مطرح و پرونده گشوده نشد؟ و آيا بازرسي كل كشور مي‌تواند قبل از صدور حكم قضايي مفاد پرونده‌اي را افشا كند؟
«براساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري سازماني به نام سازمان بازرسي كل كشور زير نظر رييس قوه قضاييه تشكيل مي‌گردد حدود و اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي‌كند» 3
قانون اينگونه وظيفه بازرسي را تعيين نموده است:
«در صورتي كه گزارش بازرس حاكي از سوء جريان مالي يا اداري باشد رييس سازمان يك نسخه از آن را با دلايل و مدارك براي تعقيب و مجازات مرتكب، مستقيماً به مرجع قضايي صالح و مراجع اداري و انضباطي مربوطه ارسال و تا حصول نتيجه نهايي پيگيري مي‌نمايد (بند 2 ماده الحاقي سال 1375 بند اصلاحي سال 1387 ) علي الاصول وظيفه سازمان بازرسي و بازرسان آن بررسي و بازرسي وتهيه گزارش و منعكس كردن آن به مراجع مربوطه جهت اقدامات لازم و ازجمله در مورد وقوع جرم به مراجع قضايي جهت پيگيري و رسيدگي و اتخاذ تصميم است و خود اتخاذ تصميم نمي‌نمايد»4
اما ماجراي پرونده‌اي كه قرار است توسط پورمحمدي افشا گردد آن هم در حدي كه مشكل آقايان حل شود!!
«گزارش فساد دولت در پرونده فساد 450 ميليون يورويي كيش اين هفته منتشر مي‌شود. آن طور كه رييس سازمان بازرسي كل كشور خبر داده است معاون رييس جمهور هم در اين موضوع نقش دارد. مصطفي پورمحمدي آخر هفته گذشته به خبرنگاران گفت: «ما اصرار نداشتيم اين پرونده رسانه‌اي شود ولي چون آقايان اصرار دارند، ابتداي هفته آينده گزارش اين فساد از سوي سازمان بازرسي كل كشور به مقداري كه آقايان مشكل شان حل شده و اطلاعات شان تكميل شود، منتشر مي‌شود». «پورمحمدي» با اشاره به اينكه «آقاي معاون رييس جمهور(حميدرضا بقايي) گفتند كه چنين پرونده‌اي مطرح نبود»، گفته است: «قطعا ايشان در اين موضوع نقش داشتند كه ما مي‌خواهيم سندش را منتشر كنيم.» به گفته پورمحمدي «اين پرونده نه به ميراث فرهنگي بلكه به مناطق آزاد مربوط است.» اين در حالي است كه هفته گذشته سرپرست روابط عمومي شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، با استقبال از سخنان پورمحمدي در انتشار اسناد پرونده به تكذيب وجود قرارداد 450 ميليون يورويي پرداخت و آن را «سراسر دروغ» خواند. پايگاه اطلاع‌رساني دولت به نقل از حسن محسني نوشت: «بي صبرانه منتظر تحقق وعده حجت الاسلام پورمحمدي و انتشار اسناد قرارداد مذكور هستيم. » محسني سخنان پورمحمدي را «اتهام» خوانده و با بيان اين جمله كه «جناب آقاي پورمحمدي كه كانديداي انتخابات رياست جمهوري هم هستند و لازم است اعتماد عمومي را جلب كنند» تلويحا طرح بحث پرونده فساد مالي از سوي پورمحمدي را در راستاي تبليغات انتخاباتي او ارزيابي كرده بود. سرپرست مناطق آزاد همچنين از مكاتبات دولت و سازمان بازرسي در يك سال گذشته خبر داده و گفته بود: «به صراحت درخواست كرده‌ايم كه ايشان حتما اسناد مورد ادعاي خود را در اينباره منتشر كنند اما متاسفانه هيچ نتيجه‌اي از اين مكاتبات نگرفته ايم.» 5
پورمحمدي در پاسخ به سئوال خبرنگار ايرنا كه از وي درباره وضعيت 25 ميليارد و موسسه موحدين در زمان وزارتش مي‌پرسد مي‌گويد: متاسفم كه در يك جلسه اقتصادي به جنجال‌هاي سياسي مي‌پردازيد.. . شما بايد از اشتغال، تورم و گراني‌ها سئوال كنيد!!»6
علاقه مندان براي آگاهي از شعارها و نظريات هر يك از كانديداها مي‌توانند با مراجعه به روزنامه‌ها و سايت‌ها و خبرگزاري‌ها اظهارنظرهاي كانديداهاي احتمالي را بررسي و خود قضاوت نمايند. حال اگر كانديدايي كه پس از طي مراحل قانوني و كسب اكثريت آراء و تنفيذ حكمش سوگند ياد مي‌كند اصول قانون اساسي را پاسداري نمايد چگونه حاضر مي‌شود خود و حتي طرفدارانش از طريق عدم رعايت ضوابط قانوني و آئين‌هاي مصوب عمل نمايند؟
گرچه روال روزنامه نگاري نيست اما نويسنده براي اولين بار بنا دارد در هفت سالي كه از نشر آيينه مي‌گذرد بخش هايي از مطالبي كه در سرمقاله ارديبهشت ماه چهارسال پيش در همين ستون تحت عنوان «روز انتخابات را مهم و سرنوشت ساز بدانيم»به چاپ رسيده مجدداً‌جهت اطلاع خوانندگان درج نمايد:.. . رييس جمهور از مشاوران لايق و دلسوز استفاده نمايد و وزراي خود را از ميان دانايان و فرهيختگان و آگاهان به مسائل روز انتخاب كند.
-سنجيده سخن بگويد چون ممكن است يك سخن و مطلب يا سخنراني نابجا مشكلات فراواني براي ملت و هم ميهنان در پي داشته باشد.
-بيت المال را مال خود و درآمد شخصي خويش نپندارد و براساس قانون مصوب عيدي و هديه بدهد و يا هزينه كند...
-به مقام و موقعيت خويش مغرور نگردد و در راه رفاه مردم اقدام نمايد و نگذارد فقر و بيكاري و تورم كمر مردم را بشكند.
-مردم را به معناي واقعي ولي نعمت خود به حساب آورد و در تعظيم و تكريم آنان بدون روي آوردن به سفارشهاي كليشه‌اي كوشا باشد.
-مردم يقين داشته باشند كه پس از روي كارآمدن رييس جمهور رداي وزارت و مديريت و حكومت بر دوش افراد لايق و دلسوز انداخته مي‌شود.
-در هنگام گزارش و ارائه آمار و اقدامات انجام شده واقعيت‌ها را مطرح سازد فداكاري‌هاي انقلابيون و مديران زحمتكش و صبور به ويژه از بهمن 57 به بعد را كم ارزش جلوه ندهد.
-اگر رسانه‌اي از عملكرد وي و دولت تحت نظارت او منصفانه انتقاد نمود محترمانه پاسخ دهد و به طرفداران خويش اكيداً و از ته دل يادآوري نمايد كه آبرو و احترام منتقد را پاس بدارند.
-لباس تقدس بر خود و همكارانش نپوشاند بلكه در هر حال و هميشه از خداوند منان بخواهد لحظه‌اي او را به خود وانگذارد.
-به بخشداران، فرمانداران و استانداران و وزراي خود سفارش نمايد هر گاه در محدوده فرمانروايي خويش مشاهد نمودند حق مظلومي پايمال شده يا خداي ناكرده دستگاهي به اصطلاح تخم مرغ دزد را در محبس انداخته اما شتر دزد را در محل زندگي و شهر و ديار خود رها نموده برابر با قانون و از راههاي اصولي فرياد بزنند تا تبعيض و بي عدالتي ريشه كن شود.
-اگر مديري براي خوش آمد ما فوق اداري خود مردم و يا متاسفانه حتي دانش‌آموزان ابتدايي را با لطاف الحيل براي استقبال رييس خويش به كوچه‌ها و خيابان‌ها آن هم در روز رسمي كشاند مورد سئوال قرار گيرد.
-اگر استانداري صراحتاً به مردم اعم از زن و مرد، پير و جوان از طريق رسانه‌ها و يا هر راه ديگري اعلام نمود اي همشهريان بيائيد بدنبال ماشين رييس قوه مجريه بدويد و نامه‌هاي خود را به وي بدهيد مواخذه شود چون اين روش تكريم و تعظيم مردم نيست بلكه تحقير آنهاست.»7

پي نوشت‌ها:
1- گفتار علي مطهري در پاسخ به روزنامه شرق، صفحه 2، مورخ 14/2/92
2- خبرگزاري فارس
3- اصل 174 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
4- «مختصر حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران»، دكتر حسين مهرپور، صفحه 447
5- روزنامه شرق، مورخ 14/2/92
6-روزنامه تهران، امروز 16/2/92
7- شماره 125 آيينه يزد مورخ 29/2/88

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا