به گزارش یزدفردا  به نقل از معاونت حقوقی رییس جمهور، لایحه حمایت از عفاف و حجاب که با درخواست قید دو فوریت از سوی دولت به مجلس ارسال شده، با انتقادهای زیادی مواجه شده است. این موضوع سبب شد گروه سیاسی روزنامه قدس این نقدها را با دکتر محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور مطرح کند. پاسخ‌های وی را در ادامه به این پرسش‌ها بخوانید.

به‌نظر شما لایحه پیشنهادی قوه قضائیه چقدر می‌تواند نظرات و دیدگاه‌های مختلف را در مورد این موضوع تأمین کند؟
موضوع عفاف و حجاب همان‌طور که اشاره کردید دارای ابعاد مختلفی است. به ویژه پس از حوادث اخیر که ناشی از اقدامات سازمان‌یافته بیگانگان بود، پرداختن به مسئله حجاب نیازمند یک نگاه جامع‌نگر است. در این خصوص قوه قضائیه، لایحه‌ای را آماده کرد که به عنوان لایحه قضایی به دولت آمد و دولت هم سعی کرد از تغییرات بنیادین که شاکله لایحه قوه قضائیه را بر هم بزند، بپرهیزد.
طبیعتاً ممکن بود دولت درباره بخش‌هایی از لایحه، نظر دیگری داشته باشد، اما چون لایحه قضایی بود ما سعی کردیم که حداقلِ تغییرات را در آن ایجاد کنیم. البته ما نظر دولت را هم تدوین و در قالب یک لایحه پیشنهادی به نام خودِ دولت به همراه لایحه قوه قضائیه به مجلس ارائه کردیم تا در زمان بررسی مورد توجه نمایندگان و کمیسیون تخصصی قرار گیرد. بنابراین هم لایحه قضایی و هم لایحه دولت، در اختیار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است. نگاه دولت آن است که مسئله حجاب تبدیل به دستمایه‌ای برای تعمیق شکاف و اختلافات در کشور نشود، بلکه مبنایی برای انسجام ملی باشد.

تأکید همه کارشناسان و دست‌اندرکاران این بود که برخورد با موضوع حجاب و عفاف باید فرهنگی باشد. اما گام اول در این زمینه از سوی قوه قضائیه برداشته شده که رویکرد جرم‌انگارانه و قضایی به مسئله دارد. برخی منتقدان می‌گویند لایحه ارائه شده کافی نیست و حتی موارد جرم‌انگاری شده خود ممکن است موجب جری شدن عوامل اشاعه بی‌حجابی و قانون‌شکنی بشود.

ببینید، افرادی هستند که مروج جرم (کشف حجاب) هستند. این رفتار، جرم است و در حال حاضر هم در لایحه‌ای که دولت پیش‌بینی کرده است این موضوع وجود دارد تا با این قانون‌شکنی‌ها برخورد شود. ضمن اینکه این جرم برای کسانی که مروج بی‌حجابی هستند از قبل بوده و امر جدیدی نیست و در لایحه‌های پیشنهادی نیز این مجازات‌ها تضعیف نشده است. برای مثال چهره‌هایی که مشهور و مورد توجه جامعه هستند یا کسانی که عامدانه و آگاهانه دست به این کار می‌زنند حتماً با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.

یک گروه هم هرچند معدود، افرادی هستند که در ارتباط با بیگانگان و سرویس‌های اطلاعاتی خارجی بوده و برای دشمنان در عمل مزدوری می‌کنند. این افراد در جریان حوادث و اغتشاشات اخیر نیز برای موضوع بی‌حجابی و اقدامات ضد امنیتی در داخل کشور یارگیری کرده و می‌کنند.  اقدام این گروه نیز جرم بوده و در لایحه جدید با نگاه دقیق‌تر و کارشناسانه‌تری «جرم» تعریف و ابعاد آن معین شده و مجازات‌های متناسب در نظر گرفته شده است و به هیچ وجه نسبت به این گروه نه در لایحه قوه قضائیه و نه در لایحه اصلاحی و پیشنهادی دولت عقب‌نشینی صورت نگرفته است. این یک وجه از مواجهه با موضوع بی‌حجابی یا عملیات ضدامنیتی کشف حجاب با هدایت و طراحی دشمنان خارجی است.
اما یک نوع دیگر مواجهه با بی‌حجابی، مواجهه با غفلت‌هاست. برای مثال، خانمی به هر دلیلی غفلت می‌کند یا تحت تأثیر برخی تبلیغات و عملیات رسانه‌ای و فریب ضد انقلاب و دشمنان نظام قرار می‌گیرد، در حالی‌که عنادی با جمهوری اسلامی و ارزش‌های دینی ندارند. این افراد بخشی از جامعه ما هستند که به هر دلیلی نظر متفاوتی دارند و برخی مقررات و قوانین کشور را رعایت نمی‌کنند. این‌ها عمدتاً یا دچار غفلت شده‌اند یا فریب خورده‌اند و آگاهی کافی ندارند و ممکن است با هدایت و آگاهی‌بخشی و گاه حتی یک تذکر، رفتارشان اصلاح شود. البته اینکه گفته شده به این افراد در چند مرحله تذکر داده می‌شود هم درست نیست. ما چنین موضوعی در لایحه قوه قضائیه و دولت نداریم و اینکه برخی می‌گویند لایحه از قدرت لازم برخوردار نیست و دست ضابطان را می‌بندد، حرف دقیقی نیست.
در این موارد، تذکر داده می‌شود، اگر فرد قبول کرد و تغییر رفتار داد، مسئله تمام است. اما اگر به تذکر توجه نکرد آن موقع جریمه‌ می‌شود و در مواقعی که باز هم به رویه خود ادامه داد و بر آن اصرار کرد، رفتار فرد، جرم تلقی می‌شود. بنابراین به نظرمن سیاق درستی به ویژه در اصلاحاتی که در قالب لایحه دولت آمده، پیش‌بینی و سعی شده است دقت شود که به موضوع حجاب و افراد متخلف و مجرم در این زمینه با یک نگاه و روش برخورد نشود.

پس کار فرهنگی در این زمینه چه می‌شود؟

این ایرادی که شما مطرح می‌کنید قابل توجه است و چون لایحه قضایی بوده، طبعاً قوه قضائیه خیلی از منظر فرهنگی به موضوع ورود نکرده است. همان‌گونه که بیان شد دولت هم نخواست ترکیب لایحه قوه قضائیه به‌هم بخورد و تغییرات ماهوی در آن ایجاد نکردیم. اما نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی دارای اختیار هستند و می‌توانند این موضوعات را تعیین‌تکلیف کنند. در حال حاضر، شورای انقلاب فرهنگی هم متنی را در زمینه حجاب آماده کرده که رویکرد و نگاه فرهنگی دارد. نسخه‌ای هم به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارسال شده است که بررسی آن در برنامه کاری معاونت قرار دارد.

بنابراین این موضوعات تخصصی نباید به مسئله اختلاف برانگیز تبدیل شود. دختران و بانوان این سرزمین چه آن‌هایی که حجاب کامل را رعایت می‌کنند و چه آن‌هایی که دچار غفلت شده‌اند، همه، اعضای این جامعه و زنان ایران اسلامی هستند. مسئله ما با مروجان بی‌حجابی، قانون‌شکنان و کسانی است که با بیگانگان در ارتباط‌ هستند و سازمان یافته کار می‌کنند. بخشی از احکام و جرم انگاری‌ها در لایحه جدید مربوط به این افراد است. این در حالی‌است که در لایحه قوه قضائیه و دولت تلاش شده است افرادی که دچار غفلت و لغزشی شده‌اند و می‌توانند اصلاح شوند با ظرافت مدیریت شوند و ما هم همان رویکرد را تقویت کرده‌ایم.