نخستین گام سیاست‌گذار در سال جدید برای تسهیل ورود کالاهای ضروری بخش تولید برداشته شد. در این راستا گمرک ایران طی ابلاغیه ثبت‌سفارش مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز خطوط تولیدی را با شیوه بدون انتقال ارز مجاز اعلام کرده و شروط و ضوابط استفاده از این روش را برای فعالان اقتصادی شرح داده است. بررسی دستورالعمل مذکور نشان می‌دهد که سیاست‌گذار با شفافیت، نسبت به اعلام ضوابط ورود کالاها و مواد مورد نیاز خطوط تولید اقدام کرده و ریز کالاهای مشمول این قاعده را در ۳۲۷۵ ردیف کالایی اعلام کرده است. در چارچوب این سیاست،‌ مجموع رقم تعیین شده از سوی دولت برای ورود مواد اولیه و ملزومات خطوط تولید ۳۰۰ میلیون دلار در نظر گرفته شده است که از این رقم هر بازرگان می‌تواند تا سقف ۳۰ هزار دلار از طریق روش بدون انتقال ارز نسبت به واردات  کالاهایش اقدام کند.

اما بر این اساس، گمرک ایران چهار ضابطه را برای ورود ملزومات خطوط تولید، پیش روی بازرگانان قرار داده است. البته این تصمیم در حالی گرفته شده است که پس از اجرای سیاست‌های محدودکننده ارزی و تجاری در سال گذشته، ثبت‌سفارش از طریق بدون انتقال ارز ممنوع و مقرر شد واردکنندگان صرفا از کانال بانکی ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. با وجود آنکه در مقطعی این روش برای جلوگیری از رسوب فزاینده کالاها آزاد شد اما سایه سنگین سیاست تک‌نرخی کردن دستوری ارز در قالب دلار ۴۲۰۰ تومانی، باعث شد که فعالان اقتصادی نتوانند از گزینه بدون انتقال ارز برای ترخیص کالاهای‌شان بهره‌مند شوند.

اما درحال‌حاضر سیاست‌گذار با تغییر جهت در رویکرد قبلی خود، چارچوب جدیدی را برای ورود کالاهای ضروری و مورد نیاز خطوط تولید تعریف کرده است تا واردکنندگان بتوانند خارج از رویه و سیستم بانکی نسبت به تامین ارز اقدام کنند. اما مطابق ضوابط چهارگانه اعلام شده، هر یک از تجار می‌توانند برای یک بار، یک پرونده و تا سقف ۳۰هزار دلار از طریق شیوه بدون انتقال ارز (از محل بند ۹ ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات مرتبط با واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید) تامین ارز کنند. بر این اساس، استفاده از این شیوه صرفا برای تعرفه‌های مجاز و تا پایان سال ۹۸ برای تمامی بازرگانان امکان‌پذیر است و سابقه فعالیت بازرگانان مورد توجه نخواهد بود. ضمن آنکه نوع ارز انتخاب شده در پیش فاکتورها، باید حتما یورو تعیین شود. گمرک ایران همچنین در بخش دیگری از دستور خود تصریح کرده است که بازرگانان پیش از اظهار کالا در گمرکات باید اطلاعات منشا ارز را در سامانه جامع تجارت ثبت و کد مربوطه (کد ساتا) را دریافت کنند، چراکه در غیر این صورت امکان ترخیص کالاهای‌شان را نخواهند داشت.

فروردین ماه سال گذشته بود که همزمان با ابلاغ سیاست‌ تک‌نرخی شدن ارز (تعیین نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان تنها نرخ رسمی)، مقرر شد که واردات صرفا در قالب ثبت‌سفارش بانکی صورت گیرد و واردات بدون انتقال ارز از سوی سیاست‌گذار ممنوع اعلام شد. اما پس از آن ترخیص کالا از گمرکات از روند طبیعی خود خارج شد و کالاهای مختلف به‌ویژه مواد مورد نیاز خطوط تولید در گمرکات رسوب کردند. در آن مقطع زمانی اعلام شد که واردات باید صرفا از مسیر بانکی انجام شود. نتیجه تصمیم مذکور این بود که واردات براساس رویه‌های جاری از چرخه تجارت خارج و گزینه واردات در مقابل صادرات بدون انتقال ارز عملا ممنوع شد.  پس از آن طبق دستورالعمل ۳۰ خرداد ماه سال‌ گذشته برخی کالاها در گروه چهارم کالایی قرار گرفتند و واردات آنها به کشور ممنوع شد. همین مساله به عدم ترخیص کالاها از گمرکات دامن زد و رسوب کالاها را تشدید کرد. این روند اعتراض واردکنندگان را به‌دنبال داشت و تجار نسبت به ترخیص نشدن کالاهایشان اظهار نگرانی کردند. ناظران در آن زمان، اخذ مابه‌التفاوت ارزی، عدم صدور ثبت‌سفارش برای کالاهای موجود در گمرک به‌عنوان کالاهای ممنوعه، عدم صدور ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز، مشکلات تخصیص ارز با توجه به تخصصی شدن صدور گواهی ثبت‌سفارش توسط نهادهای ذ‌ی‌ربط، مشکلات تامین ارز توسط بانک مرکزی، بلاتکلیفی کالاهای وارداتی جهت عرضه در بازارچه‌های مرزی را به‌عنوان مهم‌ترین دلایل رسوب و انباشت کالاها در گمرکات عنوان کردند و خواستار بازنگری این روند شدند.

پس از انتقادات و اعتراض‌های مطرح شده سیاست‌گذار در شهریور ماه سال گذشته سوت ترخیص کالاهای محبوس شده در گمرکات را به صدا درآورد، مطابق سیاست دولت، کالاهای دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، توانستند نسبت به ثبت‌سفارش یک‌ ماهه با شیوه بدون انتقال ارز و از طریق ارز متقاضی اقدام کنند و کالاهای خود را به کشور وارد کنند، البته خودرو از این تصمیم مستثنی شد. با این دستور اصلاحی روند ترخیص کالاها تسریع شد، به گونه‌ای که ترخیص کالا از روزی ۳ هزار و ۵۰۰ کانتینر به ۵ هزار کانتینر رسید. اما با این وجود به‌دلیل محدود بودن دامنه مجوز استفاده از شیوه بدون انتقال ارز، انباشت کالاها در گمرکات ادامه داشت و بخش قابل‌توجهی از ملزومات بخش تولید در گمرکات باقی ماند.

اما با شروع سال جدید به نظر می‌رسد سیاست‌گذار تغییر معنادار و محسوسی در سیاست وارداتی اعمال کرده و با صدور مجوز ثبت‌سفارش و واردات کالاها و مواد مورد نیاز خطوط تولید برای تمامی بازرگانان از طریق شیوه بدون انتقال ارز،‌ گشایش جدیدی در جهت روان‌سازی ورود کالا به کشور ایجاد شده است و دامنه این شیوه از تامین ارز برای تجار تا حدود زیادی وسیع تعریف شده است. گمرک ایران در دستورالعمل خود اعلام کرده است که مطابق تصویب نامه هیات وزیران در ۲۵ بهمن سال ۹۷، امکان ثبت‌سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید به‌صورت بدون انتقال ارز و تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار در سامانه جامع تجارت فراهم شده است. بر این اساس ضرورت دارد که متقاضیان استفاده از این بند در هنگام ثبت پرونده جدید یا ویرایش پرونده‌های قبلی، در سربرگ اطلاعات مالی و بانکی، نوع عملیات ارزی را «بدون انتقال ارز» و روش تامین ارز را «از محل بند ۹ ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات مرتبط با واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید» انتخاب کنند. ضمن آنکه نوع ارز انتخاب شده در پیش فاکتورها، باید حتما یورو باشد. گمرک ایران تاکید کرده است که استفاده از روش بدون انتقال ارز برای هر بازرگان، تنها یک بار و برای یک پرونده امکان‌پذیر خواهد بود. از سوی دیگر استفاده از بند مذکور تا پایان سال ۱۳۹۸ و صرفا برای تعرفه‌های مجاز امکان‌پذیر است. در این راستا بررسی درخواست مجوز ارزی پرونده‌ها، بر عهده سازمان صنعت‌، معدن و تجارت استان‌ها گذاشته شده است.  همچنین بنا بر اعلام گمرک ایران، بازرگانان باید قبل از اظهار کالا در گمرک، اطلاعات منشا ارز را در سامانه جامع تجارت ثبت و کد ساتا را دریافت کنند، در غیر این صورت امکان ترخیص کالا از گمرکات برای آنها وجود نخواهد داشت.