نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 9 دی ماه) پارلمان، در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با ماده (2) این طرح موافقت کردند.

در ماده ۲ آمده است: کلیه وزارتخانه ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانک ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (5) قانون مذکور و شرکت‌های تابعه آنها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکتها، مؤسسات و نهادهای موضوع ماده (6) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکت‌های تابعه آنها و همچنین کلیه سازمانها، شرکت ها، مؤسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت های تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاههای سازندگی، سازمان های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نهادها و شرکتهای تابعه و وابسته آنها، اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می کنند، صرف نظر از فعالیت در سرزمین اصلی با مناطق ویژه اقتصادی، مشمول این قانون می‌شوند.

تبصره ۱- اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا تعاونی که در اجرای طرح ها (پروژه‌ها) از تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات یارانه‌ای و یا تضمین تسهیلات بانکی توسط دولت، استفاده می‌کنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی دریافتی در همان طرح (پروژه) مشمول این قانون می‌شوند.

تبصره ۲- اشخاص حقوقی که صرف نظر نوع مالکیت، حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره آنها توسط یکی از دستگاه‌های صدر این ماده تعیین می شوند، مشمول این قانون می گردند.

همچنین تبصره ۳ مبنی بر طرح هایی (پروژه هایی که توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون در مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی اجراء می شوند، نیز مکلف به رعایت مفاد این قانون خواهند بود که با نظر نمایندگان به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد.

منبع:فارس

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا