طرح سوال از رئیس‌جمهوری با ۸۰ امضا اعلام‌وصول شد؛ طرحی که دولتی‌ها اعلام‌وصول آن را غیرقانونی می‌دانند. این دومین طرح سوال از رئیس‌جمهوری در تاریخ پس از انقلاب است که در ادوار مجلس اعلام‌وصول می‌شود. نخستین‌بار نمایندگان مجلس هشتم در ماه‌های پایانی این دوره از مجلس شورای اسلامی، جلسه سوال از محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری وقت را در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ برگزار کردند. هرچند محمود احمدی‌نژاد برای پاسخگویی در مجلس حضور یافت اما نحوه برخورد و رفتار او در جلسه پاسخگویی، انتقاد شماری از نمایندگان را در پی داشت.این‌بار اما، حسن روحانی باید در مجلس پاسخگوی طرح سوالی باشد که ۵ محور دارد؛ این محورها عبارتند است از «عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز»، «استمرار تحریم‌های بانکی»، «عدم اقدام شایسته دولت درباره کاهش نرخ بیکاری»، «رکود اقتصادی شدید چند ساله» و «افزایش شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی».حالا که تلاش برخی نمایندگان برای طرح سوال از روحانی پس از حدود ۸ ماه از آغاز زمزمه‌ها برای طرح سوال از او، به سرانجام رسیده و یکی از طرح‌ها به مرحله اعلام‌وصول رسیده، براساس ماده ۲۱۳ آیین‌نامه داخلی مجلس، حسن روحانی حداکثر تا مدت یک ماه فرصت دارد برای پاسخ به سوالات این طرح، در بهارستان حضور یابد و به سوال یا سوالات مطروحه نمایندگان پاسخ دهد مگر با عذر موجه و با تشخیص مجلس شورای اسلامی.طبق تبصره این ماده، پس از این مرحله درباره پاسخ رئیس‌جمهوری به هر یک از سوالات از نظر قانع‌کننده بودن به‌صورت جداگانه رای‌گیری می‌شود. چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس‌جمهوری به سوال قانع نشده باشند و موضوع مورد سوال نقض قانون یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سوال به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود.

توضیحات لاریجانی

دیروز علی لاریجانی، رئیس مجلس در توضیح اعلام‌وصول طرح سوال از حسن روحانی گفت: قبلا ۹۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضای سوال از رئیس‌جمهوری را به هیات‌رئیسه ارائه کردند که به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. کمیسیون اقتصادی با حضور نمایندگان رئیس‌جمهوری این موضوع را بررسی کرد که در نهایت ۸۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یعنی بیش از یک‌چهارم کل نمایندگان مجلس همچنان بر طرح این سوال مصر هستند. رئیس مجلس به استناد اصل ۸۸ و ماده ۲۱۲ آیین‌نامه تاکید کرد که اگر بیش از یک‌چهارم نمایندگان تقاضای سوال از رئیس‌جمهوری را داشته باشند، سوال باید اعلام‌وصول شود.

لاریجانی گفت: رئیس‌جمهوری موظف است طبق ماده ۲۱۳ آیین‌نامه حداکثر تا مدت یک ماه برای پاسخ به سوالات در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کند.احمد امیرآبادی‌فراهانی، عضو هیات‌رئیسه مجلس هم در گفت‌وگو با «ایسنا» در توضیح روند بررسی سوال از رئیس‌جمهوری گفت: سوال بلافاصله توسط رئیس‌مجلس به رئیس‌جمهوری ارسال می‌شود و گزارش آن نیز باید ظرف ۴۸ ساعت چاپ شده و در اختیار نمایندگان قرار گیرد.او نیز با توضیح اینکه رئیس‌جمهوری یک ماه برای حضور در مجلس و پاسخگویی به سوالات فرصت دارد، گفت: بعد از توضیحات رئیس‌جمهوری در مجلس برای هر پنج سوال به‌صورت جداگانه رای‌گیری می‌شود. اگر اکثریت نمایندگان از پاسخ‌های رئیس‌جمهوری درباره هر یک از سوالات قانع نشدند آن سوال جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود. قوه‌قضائیه براساس قانون به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.

دولت: اعلام‌وصول طرح، غیرقانونی است

با این همه اما دولتی‌ها به اعلام‌وصول این طرح اعتراض دارند. حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری دیروز با تاکید بر لزوم استفاده قانونی از حق طرح سوال از رئیس‌جمهوری، استیضاح وزرا و تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان مجلس، اظهار کرد: آنچه که در جریان اعلام‌وصول طرح سوال از رئیس‌جمهوری اتفاق افتاد، خلاف اصول مسلم حقوقی، خلاف قانون اساسی و خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.امیری افزود:‌ هر حقوقدان و هر حقوق‌خوانی در کشور می‌داند که انکار بعد از اقرار، مسموع نیست؛ هر کسی که از سوال از رئیس‌جمهوری انصراف داد مجددا انصراف از انصراف در هیچ‌جای قانون پیش‌بینی نشده است.او تاکید کرد: مجلس براساس آیین‌نامه داخلی اداره می‌شود. در هیچ‌جای قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، انصراف از انصراف پیش‌بینی نشده است و متاسفانه این عمل کاملا خلاف قانون اتفاق افتاده است. ما باید از تمام ظرفیت‌های قانونی استفاده کنیم و کشور باید براساس قانون اساسی اداره شود.

پاسخ هیات‌رئیسه مجلس

ساعتی بعد از انتشار اظهارات امیری که این سوال را به‌دلیل شائبه متقاضی شدن برخی نمایندگان انصراف‌دهنده غیرقانونی اعلام کرده بود، بهروز نعمتی سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: سوال از رئیس‌جمهوری کاملا شفاف و قانونی است و حد نصاب امضاها نیز توسط رئیس مجلس احراز شده است. نعمتی افزود: اسامی نمایندگان متقاضی سوال از رئیس‌جمهوری و امضاهای آنها بررسی و بازشماری شده است. به گفته سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس، اگر تا قبل از اعلام‌وصول سوال در صحن مجلس، هر اتفاقی اعم از انصراف یا عدم‌انصراف می‌افتاد، حرف آقای امیری درست بود و شاید سوال از اعتبار قانونی می‌افتاد اما طبق آئین‌نامه، از لحظه اعلام‌وصول به بعد، کار قطعی و قانونی است و رئیس‌جمهوری باید ظرف مدت یک ماه با حضور در مجلس به نمایندگان مردم پاسخ دهد. نعمتی تصریح کرد: کار به‌صورت شفاف پیش رفته است و حتی هفته قبل بحث مفصلی در هیات‌رئیسه انجام شد که لحظه اعلام‌وصول چه زمانی است و مهلت یک هفته‌ای انصراف از سوال از چه زمانی شروع می‌شود که بر این اساس مقرر شد از لحظه طرح سوال در کمیسیون و قانع نشدن نمایندگان، این مهلت یک هفته‌ای محاسبه می‌شود.او تاکید کرد: حتما رئیس محترم مجلس عدد حدنصاب را دیده، احراز کرده و سپس سوال را اعلام‌وصول کرده است؛ بنابراین کار قانونی است و باید روالش را طی کند.

ماجرای استیضاح رئیس‌جمهوری

در این میان برخی از نمایندگان از طرح عدم‌کفایت روحانی و استیضاح او نیز سخن می‌گویند. طرحی که به‌طور کلی با سوال از رئیس‌جمهوری تفاوت دارد. روز سه‌شنبه حسینعلی حاجی‌دلیگانی یکی از نمایندگان مجلس از طیف مخالفان دولت، در گفت‌وگو با سایت خبری الف، رسما از تهیه طرح عدم‌کفایت سیاسی و استیضاح حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در مجلس خبر داد.توجه به این نکته ضروری است که طرح سوال از رئیس‌جمهوری با طرح استیضاح او کاملا متفاوت است. براساس اصل هشتاد و نهم قانون اساسی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیات‌وزیران یا هریک از وزرا را استیضاح کنند. در صورتی که حداقل یک‌سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس‌جمهوری را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه‌مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس‌جمهوری باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و درخصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس‌جمهوری، اکثریت دوسوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس‌جمهوری رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.مجلسی‌ها تاکنون از حق استیضاح و طرح عدم کفایت رئیس‌جمهوری تنها در یک مورد استفاده کردند و در خرداد سال ۶۰، ابوالحسن بنی‌صدر، اولین رئیس‌جمهوری اسلامی را استیضاح و طرح عدم‌کفایت سیاسی او را به تصویب رساندند.