چرا مکانیزم تعرفه‌های برق در ایران، عاملی بازدارنده برای کاهش مصرف نیست؟ تحلیلگران اقتصادی براین باورند اقتصاد نامتوازن برق از یکسو و کمبود منابع، هدرروی بالای شبکه و رشد مصرف از سوی دیگر، دلایلی هستند که باعث شده هزینه‌ها و درآمدها در صنعت برق با یکدیگر همخوانی نداشته باشند. در این میان، تعیین قیمت برق به‌عنوان یکی از پارامترهایی که می‌تواند به اقتصاد برق توازن و تناسب ببخشد، همواره در کشور با چالش‌هایی همراه بوده و نه‌تنها نتوانسته تعادل را به این صنعت تزریق کند، بلکه عاملی بازدارنده برای کاهش ساعات پیک بار هم نبوده است.
این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته قیمت‌گذاری برق از الگوهای متفاوت و متنوعی تبعیت می‌کند و به‌عنوان ابزاری کارآمد برای کنترل و کاهش مصرف برق مصرف‌کنندگان و توازن‌بخشی به این صنعت به کار گرفته می‌شود. اما چرا پای نرخ‌گذاری برق در کشور همواره می‌لنگد و برق نسبت به سایر کشورها با تعرفه‌هایی بسیار پایین به متقاضیان عرضه می‌شود؟ متولیان دولتی هر ساله با شروع فصل گرم تابستان برای ساماندهی مصرف برق در کشور و ممانعت از خاموشی‌های گسترده در شهرها، سازوکارهایی را مورد توجه قرار می‌دهند که تنها مانند مُسکنی کوتاه‌مدت عمل می‌کند. به‌گفته فعالان صنعت برق، نظام تعرفه‌ها در ایران نواقصی دارد که برای اصلاح آن باید اقداماتی بلندمدت در دستور کار قرار گیرد؛ اقداماتی که نه‌تنها جنبه‌های تنبیه و تشویق را برای مصرف‌کنندگان در نظر داشته باشد، بلکه مانند کشورهای توسعه‌یافته و هوشمند الگوهای متنوع مصرفی را باتوجه به ویژگی‌های جغرافیایی، شرایط عرضه و تقاضا و... در اختیار آنان قرار دهد.
تحلیلگران اقتصادی دست‌اندازهای نظام تعرفه‌ای برق در کشور را به چند بخش مختلف تقسیم می‌کنند. آنان معتقدند در وهله نخست در بخش انرژی، یک متولی واحد و خاص سکان مدیریت را به دست ندارد. نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۸ قانون «اصلاح الگوی مصرف انرژی» را به تصویب رساندند؛ قانونی که ۲۵ دستگاه را وارد میدان کرد تا مطابق با وظایفی که به آنان سپرده شده است، ماموریت‌های کنترل مصرف انرژی را در کشور دنبال کنند. اما هفته گذشته وضعیت اجرایی این قانون در صحن علنی مجلس قرائت شد که مطابق با آن، تنها وزارت نفت و نیرو از پس وظایف تعیین شده برآمده و سایر دستگاه‌های اجرایی نسبت به اجرای این قانون اهتمامی نورزیده بودند. فعالان صنعت برق بر این باورند که بیان نقاط ضعف و قوت این قانون بیش از پیش نشان می‌دهد که بخش انرژی و به‌ویژه برق باید متولی واحدی داشته باشد؛ چرا که وظایف برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در این راستا با یکدیگر تلاقی پیدا کرده است. در این میان به دلیل نبود یک ساختار منسجم در نظام تعرفه‌ای، تعیین بهای مصرفی برق نیز با چالش‌های بسیاری مواجه شده و در نتیجه مصرف‌کنندگان به دلیل قیمت‌های بسیار پایین، دغدغه‌ای برای کاهش مصرف برق خود ندارند. برخی از نمایندگان مجلس نیز معتقدند که ریشه چرخه معیوب قیمت‌گذاری در کشور به نسخه‌های قدیمی بازمی‌گردد که هنوز هم مصرانه در بدنه دولت به کار گرفته می‌شوند؛ چرا که در بسیاری از کشورها نرخ‌گذاری‌ها به‌صورت ثابت نبوده و با تنوع بسیاری همراه هستند. امروزه در کشورها الگوهای متنوعی مانند نرخ‌های «طبقاتی»، «فصلی»، «آخر هفته» و... در اختیار متقاضیان قرار گرفته که علاوه بر اینکه منجر به کاهش مصرف برق در طول سال شده، متولیان را نیز از دردسرهای پیک‌زایی در فصل تابستان رهایی داده است. این در حالی است که در ایران تنها نرخ‌های ثابت و در زمان‌هایی پلکانی اجرایی شده‌اند که نتیجه‌ای جز فشار بر شبکه‌های برق و درنتیجه ابهام درخصوص تامین برق در تابستان را به همراه نداشته است. در این میان به‌دلیل دریافت هزینه مصرفی اندک برق از متقاضیان و در آن سو قیمت تمام شده بالا، نه‌تنها بسیاری از نیروگاه‌های برق به مرز ورشکستگی رسیده‌اند، بلکه این چرخه معیوب دولت را مجبور کرده است که مکررا در فصل تابستان سازوکارهایی را برای برون‌رفت از پیک تابستان در نظر بگیرد؛ سازوکارهایی که به اعتقاد فعالان صنعت برق چاره این مشکل نیست.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان گفت: خاموشی‌های اخیر در کشور هیچ ارتباطی با تحریم‌ها ندارد و مهمترین دلیل آن رشد مصرف مشترکین ناشی از افزایش دمای هوا و همچنین کاهش حدودا ۵۰۰۰مگاواتی تولید نیروگاه‌های برق‌آبی در کشور است.
سیدمحمد موسوی زاده در نشستی با اصحاب رسانه این استان اظهار کرد: عدم موازنه بین تولید و مصرف در بخش انرژی الکتریکی اصلی‌ترین عامل خاموشی‌های اخیر در سطح کشور است.
وی با بیان اینکه تولید برق سمنان کفاف نیاز مصرفی آن را می‌دهد به دلایل خاموشی در این استان پرداخت و افزود: از آنجا که شبکه توزیع برق در کشور به صورت سراسری است استان سمنان نیز تحت تاثیر این شرایط با خاموشی‌هایی مواجه است که خارج از کنترل استان است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان به وجود دو نیروگاه ۲۵۰ مگاواتی و چندین نیروگاه کوچک در استان اشاره و خاطرنشان کرد: این میزان تولید برق تقریبا جوابگوی نیاز استان است اما با توجه به به هم پیوسته بودن شبکه برق، در این ایام که چندان هم به طول نمی‌انجامد شاهد خاموشی‌هایی در سطح استان سمنان نیز خواهیم بود.
این عضو شورای مدیران وزارت نیرو در استان با بیان اینکه سمنان وضعیت مطلوبی نسبت به کشور دارد ادامه داد: استان سمنان چه از نظر نرخ خاموشی و چه از نظر میزان تلفات برق که کمتر از هفت درصد است وضعیت بهتری نسبت به سطح کشور دارد.
وی از افزایش دما به عنوان یکی از مولفه‌های موثر در افزایش مصرف برق نام برد و گفت: جلب مشارکت مردم و فرهنگسازی در خصوص مصرف بهینه انرژی نقش مهمی در کاهش خاموشی‌ها در کشور و استان خواهد داشت.
موسوی‌زاده از برق به عنوان یک انرژی بی‌جایگزین نام برد و اضافه کرد: برق یک پدیده و سرمایه مهم است که زندگی فردی و اجتماعی همه افراد به نوعی به آن وابسته است لذا همه آحاد مردم باید دست به دست هم دهند که تا از این شرایط بحرانی عبور کنیم.
وی با اشاره به وابستگی سیستم تولید برق کشور به سوخت‌های فسیلی از آن به عنوان یکی از چالش‌های پیش روی صنعت برق نام برد و گفت: وابستگی صنعت برق به سوخت‌های فسیلی، آلایندگی بیشتری را به همراه دارد.
کاهش ۵۰۰۰مگاواتی تولید نیروگاه‌های برق‌آبی به دلیل کاهش آب سدها
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان از کاهش حدودا 5000مگاواتی تولید برق در نیروگاه‌های برق‌آبی به دلیل کاهش آب پشت سدها در کشور خبر داد و افزود: البته در استان تولید نیروگاه‌های برق‌آبی چندان نیست. اگرچه قرار است ظرفیت تولید در این بخش امسال افزایش قابل توجهی بیابد.
وی به رتبه چهاردهم ایران در ایجاد ظرفیت سازی نیروگاهی اشاره و تصریح کرد: ایران با ۷۵ هزار مگاوات نیروگاه، کمبودی در تولید برق ندارد اما به دلیل مصرف بالا به ویژه در دوره پیک با مشکلاتی از این دست روبرو می‌شود.
وی با بیان اینکه ایرانی‌ها ۱۴ برابر ژاپنی‌ها برق مصرف می‌کنند گفت: ایران از نظر مصرف برق متاسفانه رتبه چهارم دنیا را دارد و این در حالی است که، رتبه چهاردهم را در ایجاد ظرفیت سازی نیروگاهی در دنیا داریم.
وی ضمن هشدار نسبت به افزایش مصرف بی‌رویه برق در کشور افزود: اگر این روند مصرف همچنان ادامه بیابد چه بسا به زودی به واردکننده برق هم تبدیل شویم.
موسوی‌زاده با بیان اینکه میانگین رشد مصرف برق در دنیا سه درصد است اظهار کرد: این در حالی است که این شاخص چه در کشور و چه در سطح استان سمنان ۱۰درصد است.
نظارت بر مصرف برق ادارات و واحدهای پرمصرف
وی با بیان اینکه صرفه‌جویی 10درصدی می‌تواند مشکل کمبود برق در دوره‌های پیک را نیز برطرف کند از همه شهروندان استان خواست در مصرف برق در این شرایط ویژه صرفه‌جویی کنند.
این مدیر مسوول از نظارت بر میزان مصرف برق دستگاه‌های اجرایی استان در این ایام خبر داد و افزود: خوشبختانه با توجه به نصب کنتورهای هوشمند در ادارات، واحدهای کشاورزی، صنعتی و... امکان رصد از راه دور آنها وجود دارد و لذا چنانچه این واحدها مصرف خود را کاهش ندهند با آنها برخورد خواهد شد ضمن اینکه بسته‌های تشویقی نیز برای مشترکین کم‌مصرف در نظر گرفته شده است.
وی از تغییر ساعت کاری ادارات استان به عنوان یک راهکار موثر برای کاهش مصرف در این دوره بحرانی نام برد و گفت: به نظر می‌رسد با اجرایی شدن این مهم بین 5 تا 10 درصد در مصرف برق استان در دوره پیک کاهش ایجاد کند.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
پنجشنبه 19,دسامبر,2024