163 اقتصاددان طی یک نامه حمایت رسمی خود را از حسن روحانی اعلام کردند. این سومین نامه‏ای است که اقتصاددانان در ایام اخیر نوشته‏اند. نامه اول که از طرف بخش دیگری از اقتصاددانان نوشته شده بود، حاوی هشدارهایی در مورد وعده‏های نامزد‏ها بود. نامه دوم که نخبگان و فارغ‏التحصیلان خارج از کشور آن را نگاشته بودند، علاوه بر هشدار، حاوی این توصیه به مردم بود که تغییر مسیر وضعیت فعلی به نفع اقتصاد ایران نخواهد بود. اما در نامه سوم که از نقش سلبی به ایجابی تغییر وضعیت داده، 163 اقتصاددان با ارائه 5 توصیه و یک پیشنهاد، به نتیجه حمایت از حسن روحانی رسیده‏اند. اکثر امضاکنندگان این نامه اقتصاددانانی هستند که در تقسیم‌بندی متعلق به طیف نهادگرا قرار دارند. این طیف توجه زیادی به بحث محرومیت‏ها، توانمند‏سازی گروه‏های کم‏درآمد و عدالت اجتماعی دارند. بسیاری از امضاکنندگان، از کسانی هستند که دغدغه اصلی‏شان در دوره‏های مختلف، عدالت اجتماعی و حمایت از گروه‏های کم‏درآمد بوده است. این گروه شاید با برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت، مرزبندی مشخصی داشته باشند. اما در عین حال نسبت به طرح برخی وعده‏های دیگر نامزدها هشدار داده‏اند. آنها اجرای سیاستی همچون افزایش یارانه را منجر به انفجار تورمی دانستند که در نهایت ضربه جدی به رفاه اقشار کم‏درآمد و محرومان را به دنبال دارد. آنها در این نامه از 5 دلیل خود برای رای دادن به روحانی نوشتند؛ دلایلی که حاوی 3 هشدار به مردم ایران بود. نگارندگان نامه انتخابات 29 اردیبهشت را فراتر از انتخاب بین دو جریان سیاسی دیدند و تاکید کردند این انتخاب، انتخاب بین یک جامعه توسعه‌نیافته یا حرکت شتابان به سوی توسعه است.

دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم

نگارندگان این نامه را اعضای هیات علمی دانشگاه‏های کشور و پژوهشگران اقتصادی تشکیل می‏دهند. کسانی که در دانشگاه‏ها پژوهش‏های مختلفی در زمینه اقتصاد ایران انجام داده‏اند. برخی از امضاکنندگان نیز تجربه‏های اجرایی در سال‏های گذشته در کارنامه خود دارند. آنها در ابتدا تصویری از وضعیت اقتصاد کشور در دولت‏های نهم و دهم ارائه دادند. نگارندگان این نامه بخشی از میراث آن دوره را بی‏ثباتی در فضای کسب‏وکار، بحران بازارهای اقتصادی، تحریم‏های ظالمانه دولت‏های غربی، فساد گسترده، تورم، رکود، بیکاری فراگیر و زمین‏گیر شدن بنگاه‌های اقتصادی اعلام کردند. آنها هشدار دادند که بخشی از خسارت‏ها نیز به تدریج و برای نسل‏های آینده آشکار خواهد شد.

در این نامه درباره اوضاع سال 92 نوشته شده است: «دولت یازدهم، ویرانه‏ای اقتصادی با نهادهای سیاست‏گذاری و کارشناسی فروپاشیده، انبوه تعهدات و بدهی‏ها، خزانه‏ای خالی، تورمی بالا، تحریم‏هایی سنگین و رکودی کمرشکن را تحویل گرفت.» اقتصاددانان مذکور اذعان می‏کنند که در چهار سال گذشته، بهبود محسوسی در کیفیت زندگی بخش‏هایی از جامعه پدید نیامده اما این نکته را به مردم گوشزد می‏کنند که متوقف ساختن روندهای تشدیدکننده فقر و فلاکت کار آسانی نبود؛ روندهایی که از دولت قبلی به ارث رسیده بود. آنها یادآور شدند که تحقق بسیاری از مطالبات مردم از عهده اختیارات قوه مجریه بیرون است. در این باره آمده است: «درهم شکستن مقاومت شدید ذی‌نفعان ساختار نهادی مشوق بخش‏های غیر مولد، که مانع ارتقای جایگاه بخش‏های مولد کشور می‏شوند موضوعی نیست که بدون همراهی سایر قوای حکومت قابل تحقق باشد.» امضاکنندگان این نامه مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم را موارد زیر دانستند:

کاهش سالانه 30 میلیارد دلار هزینه مبادله ناشی از سیاست‏های تنش‌آفرین دولت قبلی

پیامدهای مثبت برآمده از مذاکرات برجام برای فضای کسب‏وکار

کاهش نزدیک به 10 میلیارد دلار واردات قاچاق به کشور

کاستن نیمی از وابستگی کشور به واردات محصولات کشاورزی

مثبت شدن تراز تجاری کشور پس از نزدیک به چهار دهه

و کنترل جدی و موثر تورم.

این اقتصاددانان از دولت دوازدهم انتظار دارند که در زمینه عدالت اجتماعی، طراحی یک برنامه نظام‌مند برای تقویت بخش‏های مولد و مهار آزمندی‏های غیر مولدها گام‏های جدی‏تر و عملی‏تر بردارد.

5 دلیل برای انتخاب

در این نامه 5 دلیل از سوی نگارندگان مطرح شده که ادامه روند فعلی را بهترین راه می‏داند.

انتقادپذیری دولت: اقتصاددانان مذکور معتقدند با توجه به تجربه دولت یازدهم، در دوره دوازدهم ریاست جمهوری نیز حق انتقاد از برنامه‏ها و سیاست‏های دولت برای منتقدان بیرون از دولت محفوظ خواهد ماند. آنها این مساله را وسیله‏ای می‏دانند که با توسل به آن، احتمال اتخاذ تصمیمات خطیر و پرهزینه کاهش می‏یابد.

یکدست نشدن فضای سیاسی کشور: نگارندگان این نامه یکدست شدن فضای سیاسی کشور را پرریسک دانستند. چرا که این تجربه در دوران دولت‏های نهم و دهم نشان می‏دهد زمینه‏های رشد فساد‏های گسترده و بی‏سابقه اقتصادی را در مقیاس‏های خانمان‌برانداز فراهم می‏سازد. نتیجه این یکدست شدن در آن دوره چیزی نبود جز رشد تورم، رکود گسترده و عمیق، فقر و نابرابری اجتماعی. در حالی که تداوم دولت روحانی با نظارت موشکافانه رقبای سیاسی او همراه خواهد بود و مانع از تحقق فساد در مقیاس‏های ذکر شده خواهد شد. در این نامه آمده است: «حضور دولت منصف منتقد اصولگرای در سایه، نعمت بزرگی است که با نقد عملکرد دولت مستقر می‏تواند به تصحیح سیاست‏های دولت دوازدهم کمک کند، در حالی که با یکدست شدن فضای سیاسی حاکم بر کشور این نعمت از دولت مستقر دریغ خواهد شد.»

درهم شکستن اجماع بین‏المللی: سومین موضوعی که در این نامه بر آن تاکید شده، در هم شکستن اجماع بین‏المللی علیه ایران است. در 4 سال اخیر، ائتلاف جهانی برای منزوی کردن ایران در عرصه بین‏المللی با موانع جدی مواجه شد. نگارندگان این نامه هشدار دادند که اگر رقبای اصلی روحانی دولت را به دست گیرند، بهانه کافی به دشمنان اصلی کشورمان- یعنی محافظه‌کاران در ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی- خواهد داد تا ائتلاف جدیدی را با امنیتی‌سازی مجدد کشورمان در سطح بین‏المللی تشکیل دهند. آنها ایجاد دوباره این وضعیت را موجب تحمل هزینه‏های سنگینی دانستند؛ هزینه‏هایی که در نهایت رفاه عموم مردم و به ویژه گروه‏های کم‏درآمد و محروم جامعه را مورد هدف قرار می‏دهد.

خطر انفجار تورمی: این 163 اقتصاددان، برخی وعده‏های نامزدها را سیاست‏هایی شتابزده دانستند که چندان از ‏مطالعه و نظرات کارشناسی بهره نبرده‏اند. آنها در مورد این مساله نیز هشدار دادند که تحقق این وعده‏ها می‏تواند به انفجار تورمی بینجامد. اقتصاددانان پیامد این انفجار را تشدید نابرابری بین اغنیا و طبقات تهیدست دانستند. نابرابری که حاصل آن، رشد آسیب‏های اجتماعی و درپی آن ایجاد بحران‏های اجتماعی و سیاسی به اشکال مختلف ناامنی در کشور خواهد بود. این اقتصاددانان هیچ نسخه معجزه‌آسایی برای وضعیت فعلی اقتصاد ایران نمی‏بینند و توصیه می‏کنند که راه چاره معضلات را جز در حفظ ثبات کنونی فضای اقتصاد کلان، بهبود محیط کسب‏وکار و اجرا سیاست‏های اصلاحی در حوزه اقتصاد با شیبی ملایم و بدون فضاسازی‌های هیجانی نباید جست.

جلوگیری از ورود اقتصاد به فاز بی‏اعتمادی: امضاکنندگان این نامه نیاز اقتصاد ایران در مقطع کنونی را تداوم شرایط باثبات و امیدبخش فعلی دانستند. آنها معتقدند اقتصاد ایران در دو، سه سال اخیر با نرخی آرام رو بهبود رفته است و اکنون درآستانه رشدی شتابان و جهشی امیدوارکننده قرار دارد. نگارندگان نامه، اقتصاد ایران را در آستانه اعتماد به دولت و روشن کردن موتورهای اصلی می‏بینند؛ اقتصادی که سال‌ها از بی‏ثباتی و بی‏تدبیری آسیب دیده است و نیاز به زمان برای اعتماد دوباره داشت. آنها این بیم را به مردم می‏دهند که هرگونه تغییر در سطح سیاست‌گذاران ارشد کشور، این رشته نازک اعتماد را پاره کند و اقتصاد را برای چند سال دیگر در اغما فرو ببرد. هر گونه تغییر می‏تواند باعث ورود دوباره اقتصاد به فاز محافظه‌کاری و صبر شود. اصلی‏ترین شرط شروع فعالیت‏های اقتصادی مولد، وجود افق روشن، با ثبات و اعتمادآمیز در اقتصاد است. در این باره نوشته شده است: «چهارسال طول کشید تا این اقتصاد به دولت روحانی اعتماد کند. اکنون هرگونه تغییر، یکبار دیگر اقتصاد را وارد فاز صبر و انتظار می‏کند و این به معنی یک دوره جدید رکود است.»

انتخاب بین دو جریان سیاسی نیست

ما در آستانه انتخاب بین دو دولت، دو سیاست یا دو فرد قرار نداریم. این جمله‏ای است که اقتصاددانان مذکور بر آن تاکید دارند. آنها ماهیت این انتخاب را گسترده‏تر از دو جریان سیاسی می‏بینند؛ انتخابی که بین عقلانیت یا احساسات هیجانی، بین تداوم یک جامعه کودک‏واره یا عبور به یک جامعه بالغ و نهایتا انتخاب بین یک جامعه توسعه نیافته یا حرکت شتابان به سوی توسعه قرار دارد. به تعبیر این نامه، ایران در آستانه انتخاب میان ماندن در گذشته و تکرار آن یا عبور به آینده است.امضاکنندگان این نامه به پشتوانه تجارب علمی و اجرایی خود یک اطمینان مهم به مردم ایران داده‏اند. اطمینانی که وعده‏های برخی از نامزدها را زیر سوال می‏برد. این اقتصاددانان معتقدند که تحت هیچ شرایطی امکان اجرای وعده‏ یارانه‏های گسترده و ایجاد اشتغال‏های نجومی وجود ندارد. برهان آنها برای این ادعا، شرایط فعلی اقتصاد کشور است؛ شرایطی که با توجه به کاهش قیمت نفت و نیاز به تداوم فرآیند بازسازی و نوسازی ناشی از آواربرداری‏های از تخریب سال‏های قبل، امکاناتی برای تحقق این وعده‏ها باقی نمی‏ماند. آنها در این باره نوشتند: «شک نکنید که هرگونه قولی که به شما وعده رفاه یا اشتغال یک شبه را بدهد یک فریب انتخاباتی است و دود آن به سرعت با شکل‏گیری یک تورم افسارگسیخته، به چشم خود شما خواهد رفت.» این 163 اقتصاددان در انتهای نامه خود، با توجه به مجموعه دلایل و هشدارهای ذکر شده، به مردم خطاب کردند: «امید است که با رأی شما و موفقیت آقای روحانی در کسب این اعتماد و با همگرایی همه‏جانبه قوای کشور و ملت در یاری رساندن به دولت، کشور و ملت ایران شاهد دستاوردهای قابل قبول و رضایت‏بخش برای این نسل و نسل‏های آینده باشد.»