انتخابات روز هفتم اسفند، بسياري از معادلات سياسي - اقتصادي كشور را دستخوش تغيير كرده است. تا همين جا هم نتايج نشان مي‌دهد برخي از طيف‌ها در مجلس آينده جايي ندارند و اين خود نشان از اين دارد كه در ميان قاطبه مردم هم، اين گروه‌هاي سياسي و اقتصادي ديگر محلي از اعراب ندارند. محمد مهدي رئيس زاده، مشاور بانكي اتاق ايران در گفت‌وگو با آرمان تاكيد مي‌كند: « دوران تندروي در اقتصاد به سر آمده است.»

درباره انتخابات مجلس دهم كه هفتم اسفند برگزار شد، چنانچه نتيجه نهايي به گونه‌اي باشد كه طيف حاميان دولت بيشترين كرسي‌هاي اين مجلس را در اختيار بگيرند، چه دگرگوني‌هایی در اقتصاد ايران ممكن است رخ دهد؟

البته هنوز براي اينكه بتوان درباره تركيب نهايي مجلس دهم قضاوت كرد، قدري زود است. اما اگر فرض مطرح شده را مبنا قرار دهيم، بدون ترديد اينگونه استقبال جمعي به سمت فهرست‌هاي مطرح شده از سوي حاميان دولت نشان مي‌دهد كه قاطبه مردم نسبت به برنامه‌ها و سياست‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي دولت يازدهم نظر مثبتي دارند، كما اينكه فراتر از اين خواستار تدوام اين مسير نيز هستند. از اين رو مي‌توان تصور كرد كه جريان آتي اقتصاد كشور به سمت تغيير ساختاري پيش برود.

اگر برنامه‌هاي اقتصادي را كه تاكنون توسط دولت يازدهم به اجرا گذاشته شده است مبناي برآورد آينده بدانيم، به نظر مي‌رسد كه سمت و سوي سياست‌هاي اتخاذ شده رو به اقتصاد آزاد نيل دارد. در صورت اتكا به فرض مذكور، آيا مجلس دهم هم در اين مسير همگام دولت خواهد بود؟

البته در رابطه با سياست‌هاي دولت، مي‌توان از نشانه‌ها به اين مدعا اذعان كرد كه تلاش‌هاي تاكنون، در راستاي اصلاح شاخص‌هاي اقتصاد آزاد بوده است. از اين رو مي‌توان درك كرد كه مردم هم نتايج حاصل از برنامه‌هاي اجرا شده را لمس كرده اند. راي آنها هم به نوعي بر تداوم اين سياست‌ها تاكيد دارد. اما در نظر بگيريم كه مجلس دهم قطعا تركيبي از نخبگاني است كه شرايط سه دهه اخير را به دقت رصد كرده‌اند و با ديدگاهي واقع بينانه گام در مسير تقنين خواهند گذاشت. از اين رو دور از ذهن نيست كه در يك فرايند مطلوب رو به سوي اصلاحات ساختاري در نظام اقتصادي كشور حركت كنند. به عقيده بنده، مجلس دهم با نظرگاه عقلاني كه دارد، حتي ممكن است در نقد سياست‌هاي همين دولت كنوني نيز اقدام كند كه البته اين فرايند خود نشانه‌اي از تكوين ساختار دموكراتيك در جامعه كنوني ايران است.

با اين وجود بنا بر اصل ۴۴ قانون اساسي، محدوده فعاليت‌هاي بخش دولتي، بخش خصوصي و بخش تعاوني تفكيك و صورتبندي شده است. سوال اين است كه آيا بازگشت به محدوده‌هاي قانوني ناظر بر فعاليت‌هاي اين سه بخش مي‌تواند در برنامه‌هاي مجلس دهم قرار گيرد؟

اگر اصل ۴۴ را مبناي فعاليت‌هاي اقتصادي قرار دهيم، بسياري از معضلات فعلي اقتصاد كشور قابل حل و فصل خواهد بود. متاسفانه به دليل سياست‌هاي غلط اقتصادي طي سال‌هاي اخير، بخش چهارمي در اقتصاد ايران شكل گرفته است كه خود منشأ بروز فسادها و ناكارآمدي‌هاي گسترده‌اي در اقتصاد كلان كشور بوده است؛ و آن بخش خصولتي‌ها است. اين بخش نه آنچنان در قالب محدوده‌هاي مشخص شده بخش خصوصي فعاليت مي‌كند و نه در چارچوب فعاليت‌هاي اقتصادي بخش دولتي جاي مي‌گيرد. اما از هر دوي اين بخش‌ها سود مي‌برد و به هيچ يك از اين دو بخش هم پاسخگو نيست. بدون ترديد رجوع به اصل ۴۴ قانون اساسي مي‌تواند در اين رابطه بسيار مفيد واقع شود. در دو دولت قبل يك سياست راديكال پيگيري شد تا اصل ۴۴ به زعم دولتمردان سابق به شكلي اجرايي شود. اما در نهايت تمامي خصوصي‌سازي‌ها در قالب شركت‌هايي انجام گرفت كه شبه دولتي بودند. متاسفانه اينگونه نهادها در قانون اساسي و حتي در قوانين جاري هيچ گونه تعريفي ندارند تا بشود در آن چارچوب‌هاي قانوني آنها را كنترل كرد.

براي اينكه به موضوع اين به اصطلاح خصولتي‌ها رسيدگي شود، چه اقداماتي مي‌تواند انجام گيرد؟

اتفاقا اگر مجلس دهم، در موضوع اين شركت‌هاي شترمرغ گونه، اقدام و قوانيني را تقنين كند، راه براي برخورد قاطعانه و تعيين تكليف اين شركت‌هاي خصولتي هم باز مي‌شود. اما فارغ از اين اقدام واجب و الزامي مجلس آتي، مسئولان دولتي هم اقدامات عاجلي را در اين رابطه انجام داده‌اند تا تكليف اينگونه شركت‌ها مشخص شود. براي نمونه، بانك مركزي ذيل يك بخشنامه تمام بانك‌ها را مكلف كرده ظرف مدت سه سال شركت‌هاي زير مجموعه خود را واگذار كنند. اما انجام درست اينگونه اقدامات ابزار قانوني مي‌خواهد و ناگفته پيداست كه مجلس آينده بايد اين ابزارهاي قانوني را فراهم آورد. بدون ترديد با حذف اين بخش از اقتصاد ايران زمينه‌ها فراهم مي‌شود تا محدوده‌هاي فعاليت اقتصادي بخش دولتي، خصوصي و تعاوني‌ها شفاف شود. با اين همه، بنده تاكيد مي‌كنم كه آزاد‌سازي اقتصاد ارجح به‌ويژه خصوصي‌سازي است.

كميته ماده ۷۶ كه بررسي قوانين زائد و يا ضرورت تقنين قوانين جديد را در دستور كار خود دارد، آيا در موضوع شركت‌هاي به اصطلاح خصولتي هم ورود كرده است؟

تكليف اين شركت‌ها را قانون مشخص كرده است. فقط زمينه اجرايي مي‌خواهد كه همين بخش در مسئوليت مجلس آتي قرار دارد. قانون رفع موانع توليد و يا قوانيني كه در نظام بانكي براي تعيين تكليف اينگونه شركت‌ها تدوين شده است، فرجام كار را مشخص كرده است. حتي بانك مركزي به بانك‌ها ابلاغ كرده در صورتي كه بعد از موعد مقرر، شركت‌هاي زير مجموعه خود را تعيين تكليف نكنند، جريمه‌هاي سنگيني بايد پرداخت كنند. در نتيجه اينگونه شركت‌ها يا بايد به دولت برگردند كه در قبال اعمال و اقدامات خود به مردم پاسخگو باشند و يا اينكه به بخش خصوصي واقعي تعلق گيرند تا به الزام سود و زيان، فعاليت‌هاي شفاف، درست و اصولي در حوزه اقتصادانجام دهند.

در بخشي از صحبتتان به طبقه چهارمي تحت عنوان خصولتي‌ها اشاره كرديد. اما من مي‌خواهم از طبقه پنجمي تحت عنوان سوداگران اقتصاد سياه هم نام ببرم كه در حال حاضر در اقتصاد كشور فعاليت دارند. اما نكته اينجاست كه نه دولت و نه حتي خصولتي‌ها و نه بخش خصوصي، قبول ندارد كه اين فعالان اقتصاد سياه در پيوند با آنها هستند. سوال اين است كه اين طبقه پنجم چگونه شكل گرفته اند؟

اين طبقه مذكور وقتی درآمدهاي نفتي با شتابي فزاينده رو به صعود گذاشت و از طرفي هم اقتصاد ايران با تحريم‌ها و محدوديت‌ها مواجه شد، به وجود آمدند. در فضاي غبارآلود اقتصادي، سوداگران به قول شما اقتصاد سياه، فرصت را غنيمت شمرده و انواع سوء استفاده‌ها را باعث شدند. البته كه بايد با اين گروه هم به شكلي ساختاري و قاطعانه برخورد شود. اين اتفاق هم مستلزم همراهي مجلس و دولت است.

به موضوع انتخابات برگرديم. آيا نتيجه انتخابات هفتم اسفند، به اين معناست كه تندروی‌هاي اقتصادي ديگر نبايد ادامه يابد؟

نتيجه‌اي كه تاكنون از انتخابات حاصل شده است نشان مي‌دهد كه قاطبه مردم عزم خود را جزم كرده‌اند تا از سياست‌هاي متعادل و پيشرو حمايت كنند. از اين رو به عقيده بنده، انتخابات هفتم اسفند سرآغاز دوراني تازه در حيات اقتصادي كشور است. بدون ترديد دوران تندروي و سوء‌استفاده‌هاي اقتصادي در اين مملكت به سر آمده است.