یزدفردا "یادداشت دریافتی- آرش نیک پی سالکده*؛ در دوران کسادی حاضر، حجم تولید و تجارت کاهش یافته مخصوصاً در مورد کالاهای بادوام، حتی در مورد بعضی از آن‌ها حجم تولید به کمتر از حجم مصرف ‌رسیده. عدم اشتغال و پایین آمدن نرخ کارآیی مزارع کشاورزی و کارگاه‌های تولیدی و بنگاههای اقتصادی و عدم کارایی نیروی کار آماده به اشتعال سرزمینمان را دچار بحران رکود اقتصادی نموده است.

یکی از مهم‌ترین عوامل بروز رکود شدید اقتصاد ایران
تحریم‌های اقتصادی شامل تحریم نفتی، تحریم مالی و تحریم شرکت‌های ایرانی، در مجموع از مهم‌ترین عوامل بروز رکود شدید اقتصادی طی سال‌های اخیر بوده و کماکان از مهم‌ترین عوامل تداوم رکود اقتصادی است.

این تحریم‌ها از چند مسیر به رکود اقتصاد ایران منتهی شده که از جمله می‌توان به کاهش شدید درآمدهای نفتی، جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی آن، حاکمیت نظام چندنرخی ارز، سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی و افزایش ریسک و نااطمینانی و کاهش امنیت اقتصادی اشاره کرد.

ولی نمی‌شود از سوء مدیریت دولت نهم در ایجاد روند فزآینده و غیرمتناسب افزایش قیمت‌ها و افزایش سطح عمومی تولید پول که همینک ایران بالا‌ترین نرخ تورم را در خاورمیانه و پس از زیمباوه رتبه دوم را داراست، گذر کرد چرا که باور بر این است که تورم فزاینده در کنار بیکاری رو به افزایش برای یک کشور، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی برای طولانی مدت در بر خواهد داشت.

شرایط ابر تورمی شرایطی است که در آن قیمت‌ها بسیار سریع افزایش می‌یابند و واحد پول به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد.

آخرین نرخی که برای تورم در ایران اعلام شده است بالغ بر ۳۹ درصد است. اگرچه هنوز فاصله زیادی با بروز پدیده ابرتورم و عوارض خاص آن داریم؛ اما همین نرخ نیز برای ایجاد اختلال در روند تولید، سیاست‌گذاری‌ها، توزیع درآمد،... کفایت می‌کند.

هنگامی که دولت‌ نهم نتوانست برای تامین مالی مخارج جاری کشور و حفظ جایگاه خویش مالیات‌ها را زیاد کند و به خاطر مسایل تحریم پول نفت و اقلام صادراتی به چرخه اقتصاد برنگشت و رابطه با بانک جهانی بجهت اخذ وام قطع بود، به علت فقدان مدیریتی به ناچار به دستگاه‌های چاپ پول متوسل گردید و تلاش کرد مقادیر زیادی حق‌الضرب (درآمد حاصل از خلق پول) را در این میان به دست آورد.

در نتیجه شبه ابرتورم پدید آمد و مردم و فعالان اقتصادی را به کاهش دارایی‌های نقدی یک شبه خود واداشت؛ به جهت حل مسکن وار اقتصاد، دستگاه‌های چاپ پول هر چه سریع‌تر کار کردند و با وضع قوانین و بخشنامه‌های خلق الساعه احساسی سعی بر گذر مقطعی نمودند.

در خلال تورم شدید کشمکشی طولانی میان مردم و دولت، برخی فعلان اقتصادی تلاش کردند تمام پولی که به دست می‌آورند را به سرعت خرج کنند تا از مالیات تورمی اجتناب ورزند و دولت نیز با افزایش بیشتر نرخ چاپ پول به افزایش تورم واکنش نشان می‌داد.

و بدون ترتیب اثر دادن به نقد و نظر اقتصاددان و صاحب نظران که تورم حتی با وجود درآمد حاصل از مالیات تورمی و کسب درآمد ناشی از مالیات‌های دیگر رفاه اقتصادی را به شدت کاهش خواهد داد.

ضمن وضع مالیت‌های چندگانه برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در اوج رکود، اقدام به انتشار بی‌حساب و حضور چک‌های پانصدهزار و یک میلیون ریالی که قابلیت مبادله و گردشی مانند اسکناس دارند ضربات جدی بر پیکره اقتصاد کشور زده و نشانه‌های شبه ابرتورمی‌که هم‌اکنون بر پیکر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند و متاسفانه امروزه استفاده از چک‌ها بیش از حد رایج و معمول شده است.

می‌دانیم در کشورهایی که تورم سنگین را تجربه می‌کنند بانک‌های مرکزی اغلب واحدهای پولی درشت‌تر منتشر می‌کنند چرا که واحدهای پولی کوچک‌تر بی‌ارزش شده‌اند و با چنین واحدهایی انجام مبادلات نقدی به‌دشواری صورت می‌پذیرد.

و یکی دیگر از اشتباهات فاحش آن دولت‌ روی آوردن به تنظیم قیمت دستوری کالا و ارز با توجیه حمایت از مصرف کننده بود و لذا با تجاوز به حریم بازار آزاد عرضه و تقاضا رو به قیمت گذاری دستوری و ایجاد بازار عرضه و تقاضا کنترل شده دولتی، معتقد به خدمت به همگان بود، در حالی که در بلندمدت و با سست کردن اخلاق عمومی چه فاجعه‌ پنهانی به بار می‌آوردند.

با جمیع مسایل ذکر شده و نشده نشانه‌های ناگزیر یک بیماری ساختاری اقتصادی که اکنون رمق دولت و ملت را بریده مشهود است و علاج آن فقط محتاج توجه به عوامل بروز این بیماری و نگرش ساختاری به پدیده تورم در اقتصاد ایران است.

به‌هرحال، طبیعی است که بخشی از تورم کنونی تورم وارداتی است. البته، در مورد آن اغراق نباید کرد اما نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

بنا به اعلام بانک مرکزی یک‌درصد افزایش در شاخص بهای کالا‌ها و خدمات وارداتی (با فرض ثبات سایر شرایط) به طور متوسط در حدود ۲ واحد درصد نرخ تورم (خرده‌فروشی) را افزایش می‌دهد و سهم تورم وارداتی در تورم در حدود ۳۸ درصد برآورد می‌شود. بدین ترتیب حدود ۱۵ درصد تورم ۳۹ درصدی کنونی یعنی تقریباً یک‌سوم آن تورم ناشی از افزایش هزینه‌های وارداتی است.

عوامل درون‌زای تورم به عنوان موثر‌ترین جزء تورم کنونی است
نخست، به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل و زمینه‌ساز تشدید تورم در سال‌های اخیر بی‌انضباطی‌های پولی و مالی بوده است.

اقتصاد ایران در شرایط کنونی پسا تحریم ظرفیت و توانی برای توسعه دارد ودر این میان نقش بودجه دولت تعیین کننده است.

شاید به نظر برسد در شرایط کنونی هم از آثار تورمی ناشی از رشد نقدینگی آسیب می‌بینیم و هم از آثار رکودی برخاسته از سیاست‌های انقباضی. چنین شرایطی خود زمینه‌ساز بروز پیشامد و نوسان‌های غیرعادی در بخش‌های مختلف اقتصادی و بروز پدیده فرار سرمایه و دیگر تبعات منفی می‌شود که امروز در اقتصاد ایران شاهد آن هستیم.

چنان که این سیاست‌ها معمولاً با سخت‌تر ساختن دسترسی به منابع بانکی و کاهش امکان دسترسی به وجوه بودجه‌ای و مانند آن و در یک کلام سیاست‌های انقباضی می‌تواند با تاثیرگذاری روی سطح دستمزدهای اسمی‌ و درآمد‌ها زمینه را برای رویگردانی از سیاست انقباضی و بازگشت دوباره به سیاست‌های انبساطی فراهم سازد.
 
از این رو شاهد سیکلی از چرخش سیاستی از یکی به دیگری خواهیم بود. شاید با ملاحظه آثار محدودکننده سیاست‌های بانک مرکزی نخستین راهکاری که به نظر برسد پاپس کشیدن از این سیاست‌ها و بازگشت به سیاست‌های انبساطی باشد. اما این نیز به‌نوبه خود نادرست‌ترین راهکار است که کمترین پیامد آن بی‌اعتنایی کامل فعالان اقتصادی به سیاست‌های دستگاه‌های ناظر به بازارهای مالی و مالیه عمومی‌ است.
 
حاصل هم این‌گونه است که هم آثار رکودی سیاست ضد تورمی‌ و هم آثار تورمی‌سیاست‌های انبساطی، هر دو را با هم خواهیم داشت. هم سطح واقعی درآمد‌ها را کاهش داده‌ایم و هم با کاهش سرمایه‌گذاری‌ها شرایط رکودی در اقتصاد را دامن زده‌ایم.

در چنین موقعیتی که رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی چیره می‌شود و فرصت سرمایه‌گذاری و سودآوری محدود است و از طرف دیگر تورم نیز در کشور وجود دارد، شکل‌گیری امواج سوداگری مالی می‌تواند بر ابعاد تورم دامن بزند.

این پول‌های سوداگرانه روزی به بازار مسکن هجوم می‌برد، روز دیگری به بازار ارز و زمانی دیگر به بورس می‌رود. تردیدی نیست که بخش مهمی از افزایش غیرمتعارف و یکباره بهای مسکن در سالهای اخیر ناشی از همین هجوم سوداگرانه بود.

به این مهم باید اشاره کرد که دو خطر اصلی امکان ارتقای تورم کنونی به سطح «ابرتورم» را به طور بالقوه پدید می‌آورد:

الف) بی‌انضباطی در سیاست‌های پولی و مالی

ب) تبعات ناشی از اجرای ناقص و عجولانه طرح تحول اقتصادی و پرداخت نقدی یارانه‌ها

فراموش نکنیم حل معضل قیمت‌های نازل انرژی، از طریق پرداخت یارانه نقدی تبعات و پیامدهای ناگواری برای اقتصاد ایران داشت که دو نوع تورم در اقتصاد پدید آورده است:

نخست تورم مستقیم ناشی از افزایش هزینه‌ها

دوم تورم حاصل از افزایش شدید نقدینگی در میان مردم که در حقیقت ناشی از افزایش تقاضای خانوارهایی که این پرداخت‌های معوض نقدی را دریافت کردند. اما مرزهای بیکران تورم امروز همین یارانه نقدی را هم مورد هجوم قرارداده است و شریط معیشتی مردم در همه ابعاد آسیب پذیر شده است.

برای برون رفت عاجل از وضعیت رکودی شبه ابر تورمی بدوا دو تعهد باورپذیر از جانب دولت در قالب توقف رشد سریع اسکناس و تعهد متعادل کردن بودجه دولت برای همیشه صورت پذیرد.

این تعهد دوم برای موفقیت اصلاحات مالی کشور نیاز اساسی است، زیرا انگیزه دولت برای متوسل شدن به مالیات تورمی را از میان برده یا حداقل کاهش می‌دهد.

اگر دولت به متعادل نمودن بودجه متعهد شود، مردم و فعالان اقتصادی براحتی می‌توانند باور کنند که در آینده نزدیک، رشد پول دوباره افزایش پیدا نخواهد کرد.

ثانیا نمایندگان محترم مجلس با وضع قانونی حق قیمت گذاری دستوری از دولت‌ها خلع نماید. زیرا قیمت گذاری دستوری نه تنها فایده‌ای برای مردم و مصرف کننده نداشته بلکه موجبات زیان عمده‌ای به پیکره جامعه گردیده و نتیحه‌ای جز آسیب رساندن به اخلاق عمومی ندارد.

جمیع صاحب نظران به این امر واقفند شرایط و ویژگی‌های ساختاری پرنقص اقتصاد ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد.

مسایل چون کسری بودجه‌های مداوم و شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی از مهم‌ترین عوامل بروز این پدیده در کشور است.

مهم‌ترین راه‌حل‌های مقابله با رکود تورمی در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی
و بالتبع آن افزایش نقدینگی نشود.

اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاست‌های انبساطی پولی) و افزایش سرمایه‌گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شود، پرهیز از سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) و افزایش تولید و بهره‌وری کل عوامل تولید باشد.

ساختار مالیاتی کشور اصلاح شود. درحال‌حاضر «از نقل و انتقالات، مالیات مناسبی گرفته نمی‌شود که این مساله خود باعث افزایش انگیزه دلالی و تقاضای سفته‌بازی کالا (مخصوصا در بازار مسکن) می‌شود.» از آنجا که نظام مالیاتی کنونی «سرمایه‌ها را به سمت دلالی در بخش مسکن سوق می‌دهد، از سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی جلوگیری می‌شود و زمینه را برای رکود آماده می‌سازد.»

اصلاح ساختار مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که نه تنها انگیزه بخش تولیدی را کاهش ندهد، بلکه سرمایه‌های بخش دلالی و غیرتولید را به سمت فعالیت‌های تولیدی بکشاند.

 بستن مالیات بر فعالیت‌های سفته‌بازی کالا و دلالی که سود زیادی نصیب دلالان آن می‌کند، می‌تواند تاثیر مهمی بر سرازیر شدن سرمایه‌ها به جای بخش دلالی، به ویژه مسکن، که در ایران سرمایه‌ها را به خود جذب کرده... به بخش‌های تولیدی شود و به جای آن با معافیت مالیاتی برای بخش‌های تولیدی، سرمایه‌دار‌ها را تشویق کرده و به سمت تولید سوق داد و نهایتا تسهیل شرایط برای فعالیت بخش خصوصی و مهیا کردن شرایطی برای فعالیت بخش‌خصوصی، جدای از منابع درآمدی که برای دولت ایجاد می‌کند، باعث افزایش تولید و رونق اقتصادی می‌شود.

در واقع، یکی از بهترین راه‌ها برای مبارزه با رکود تورمی این است که سرمایه‌گذاری در کشور افزایش یابد که در پی آن افزایش تولید و اشتغال و درآمدزایی و کاهش کسری بودجه به وجود می‌آید و در چرخه علت و معلولی، به کاهش تورم و افزایش تولید منجر خواهد شد
 و از همه مهم‌تر حرکت بسمت اقتصاد مستقل از نفت ((بیماری هلندی))، تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که واکنش تولید و رشد اقتصاد ایران نسبت به نوسان درآمدهای نفت، نامتقارن است؛ به این معنا که کاهش درآمد نفت نسبت به افزایش آن، اثرات شدیدتری بر تولید و رشد اقتصادی می‌گذارد. درواقع واکنش عملکرد اقتصاد ایران وابستگی مستقیم به نوسانات درآمد نفت دارد، هنگامی که درآمدهای نفتی بالا است، اقتصاد کشور نیز سرپا است؛ اما به محض کاهش قابل‌توجه درآمدهای نفتی، اقتصاد با یک شوک منفی مواجه می‌شود و نرخ رشد اقتصادی با کاهش شدید روبه‌رو می‌شود.

 بر این اساس، تحریم نفتی از مسیر کاهش شدید درآمدهای نفتی، اثرات رکودی شدیدی را طی چند سال اخیر بر اقتصاد ایران بر جای گذارده است.

امید است دولتمردان کریمه جمهوری اسلامی با درک کامل از جمیع مسایل روشن و پنهان اقتصاد ایران در ایام پسا تحریم اقدامات عاجل و مقتضی مبذول فرمایند.

با آرزوی روزهای پررونق برای مردمان سرزمینم

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا