یزدفردا"معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري در راستاي اطلاع‌رساني قوانين و مقررات و با سابقه طولاني در زمينه انتشار الکترونيک قوانين و مقررات، پس از راه‌اندازي سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران(dotic.ir)، ارايه لوح جامع قوانين ومقررات(Update.dotic.ir) و سامانه همراه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، اقدام به تدوين و عملياتي ساختن طرح رايانامه حقوقي با عنوان "خبرنامه معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانین و مقررات" نموده است.

مهمترين رويكرد پایگاه خبری یزدفردا اطلاع‌رساني سريع جديدترين قوانين و مقررات خواهد بود. بي‌ترديد نظرات، پيشنهادها و انتقادات شما، ما را در انجام بهتر اين وظيفه ياري خواهد رساند.

ابلاغ " قانون اصلاح قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته "
این قانون در جلسه علنی مورخ 1394/07/21 مجلس شورای اسلامی تصویب و طی نامه شماره 100392مورخ 1394/08/04از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.

قانون 49634 : قانون اصلاح قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمترتوسعه‌يافته

قانون اصلاح قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمترتوسعه‌يافته

ماده واحده - در متن ماده واحده قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمترتوسعه‌يافته مصوب۳۰ /۷ /۱۳۹۳ عبارت «و فضاهاي فرهنگي، مذهبي، ورزشي» بعد از عبارت «درآمد شهرداري‌ها» و عبارت «شهري، روستايي و حسب مورد عشايري» بعد از عبارت «طرحها و پروژه‌هاي» اضافه و يك تبصره به شرح زير به آن الحاق مي‌شود:
تبصره- پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه و مؤسسات دولتي و شركتهاي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب۸ /۷ /۱۳۸۶ به دستگاههاي اجرائي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي به استثناي مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين‌شده يا مي‌شود و مبالغي كه به دانشگاههاي دولتي و احداث خوابگاههاي دانشجويي دولتي، مؤسسات آموزش‌عالي دولتي، مساجد، حوزه‌هاي علميه، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان بهزيستي كشور، امور ميراث فرهنگي، كميته امداد امام خميني(ره) و طرحهاي ورزشي و بهداشتي و روستايي پرداخت مي‌گردد، ممنوع است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و يكم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۲ /۷ /۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني