یزدفردا"معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري در راستاي اطلاع‌رساني قوانين و مقررات و با سابقه طولاني در زمينه انتشار الکترونيک قوانين و مقررات، پس از راه‌اندازي سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران(dotic.ir)، ارايه لوح جامع قوانين ومقررات(Update.dotic.ir) و سامانه همراه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، اقدام به تدوين و عملياتي ساختن طرح رايانامه حقوقي با عنوان "خبرنامه معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانین و مقررات" نموده است.

مهمترين رويكرد پایگاه خبری یزدفردا اطلاع‌رساني سريع جديدترين قوانين و مقررات خواهد بود. بي‌ترديد نظرات، پيشنهادها و انتقادات شما، ما را در انجام بهتر اين وظيفه ياري خواهد رساند.

قانون 49632 : قانون اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

قانون اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

ماده ۱- بند(ش) ماده(۱) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب۳ /۱۰ /۱۳۹۲ به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
ش- قاچاقچي حرفه‌اي: شخصي است كه بيش از سه بار مرتكب قاچاق شود و ارزش كالا يا ارز قاچاق در هر مرتبه بيش از ده ميليون(۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد.

ماده ۲- بند(خ) ماده(۲) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
خ- عدم رعايت ضوابط تعيين‌شده از سوي دولت يا نداشتن مجوزهاي لازم از بانك مركزي براي ورود، خروج، خريد، فروش يا حواله ارز

ماده ۳- عبارت زير به انتهاي بند(ت) ماده(۱۸) قانون الحاق مي‌شود:
جريمه نقدي خريد، فروش يا حواله ارز، دو برابر بهاي ريالي آن

ماده ۴- تبصره(۱) ماده(۱۸) قانون به‌شرح زير اصلاح و يك تبصره به‌عنوان تبصره(۴) به آن الحاق مي‌شود:
تبصره ۱- عرضه و فروش كالاي قاچاق موضوع اين ماده ممنوع و مرتكب به حداقل مجازات‌هاي مقرر در اين ماده محكوم مي‌شود.
تبصره ۴- خريد، فروش، حمل يا نگهداري كالاهايي كه موضوع قاچاق قرار مي‌گيرند به‌صورت تجاري مانند فرآورده‌هاي نفتي و دارويي خارج از ضوابط تعييني دولت تخلف محسوب و مرتكب علاوه بر ضبط كالاي مزبور حسب مورد به حداقل جريمه نقدي مقرر در اين ماده محكوم مي‌شود. دولت مكلف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ لازم‌‌الاجراء‌شدن اين قانون دستورالعمل مورد نياز را تصويب نمايد.

ماده ۵- متن زير به عنوان ماده(۱۸ مكرر) به قانون الحاق مي‌شود:
ماده ۱۸ مكرر- نگهداري‌، عرضه‌ يا فروش‌ كالا و ارز‌ قاچاق‌ موضوع ماده(۱۸) اين قانون حسب مورد توسط واحد‌هاي صنفي يا صرافي‌ها تخلف محسوب و مرتكب علاوه بر ضبط كالا و ارز به ترتيب زير جريمه مي‌شود:
الف‌ ـ مرتبه‌ اول‌: جريمه‌ نقدي‌ معادل‌ دو برابر ارزش كالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق
ب‌ ـ مرتبه‌ دوم‌: جريمه‌ نقدي‌ معادل‌ چهار برابر ارزش كالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق
ج‌ ـ مرتبه‌ سوم‌: جريمه‌ نقدي‌ معادل‌ شش ‌برابر ارزش كالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق و نصب‌ پارچه‌ يا تابلو بر سر در محل‌ كسب‌ به‌عنوان‌ متخلف ‌صنفي‌ و تعطيل‌ محل‌ كسب‌ به‌ مدت‌ شش‌ماه‌

ماده ۶- عبارت زير به انتهاي تبصره(۱) ماده(۲۰) قانون الحاق مي‌شود:
در هر مرحله از رسيدگي چنانچه متهم وثيقه‌اي معادل حداكثر جزاي نقدي توديع نمايد از وسيله نقليه رفع توقيف مي‌شود.

ماده ۷- تبصره(۱) ماده(۲۲) قانون به‌شرح زير اصلاح و به انتهاي تبصره‌هاي(۴) و(۵) متون زير الحاق مي‌شود:
تبصره۱- در صورتي كه ارزش عرفي(تجاري) مشروبات الكلي مشمول بندهاي(الف) و (ب) اين ماده باشد مرتكب علاوه بر جريمه نقدي مقرر در اين ماده به مجازات حبس از شش ماه تا يك‌سال محكوم مي‌شود.
تبصره۴- ... ساخت تجهيزات دريافت از ماهواره نيز مشمول مجازات‌ها و احكام مقرر براي اين ماده مي‌باشد.
تبصره۵- ... در هر مرحله از رسيدگي چنانچه متهم وثيقه‌اي معادل حداكثر جزاي نقدي توديع كند از محل نگهداري رفع توقيف مي‌شود.

ماده ۸- در بند(الف) ماده(۲۷) قانون عبارت «فرآورده‌هاي زيستي (بيولوژيك)» بعد از عبارت «فرآورده‌هاي دارويي» اضافه و تبصره(۱) آن به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره۱- ساخت، حمل، نگهداري، عرضه يا فروش محصولات فوق نيز مشمول مجازات‌ها و احكام مقرر در اين ماده مي‌باشد.

ماده ۹- تبصره ماده(۴۴) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره- درصورتي‌كه پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزيرات حكومتي و انجام تحقيقات محرز شود رسيدگي به جرم ارتكابي در صلاحيت مرجع قضائي است، شعبه مرجوعٌ‏‌اليه مكلف است بلافاصله قرار عدم صلاحيت خود را صادر كند. اين قرار پس از تأييد مقام مافوق شعبه در سازمان تعزيرات حكومتي و يا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت يك هفته، قطعي است و پرونده مستقيماً به مرجع قضائي ذي‌صلاح ارسال مي‌شود. همچنين در مواردي كه پرونده به تشخيص مرجع قضائي در صلاحيت تعزيرات حكومتي است، پرونده مستقيماً به مرجع مذكور ارسال مي‌گردد و شعب سازمان تعزيرات حكومتي مكلف به رسيدگي مي‌باشند. مقررات اين تبصره از شمول ماده(۲۸) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب ۲۱ /۱ /۱۳۷۹ مستثني است.

ماده ۱۰- متن زير به‌عنوان تبصره(۴) به ماده(۵۰) قانون الحاق مي‌شود:
تبصره۴- در كليه آراء بدوي قطعي يا آرائي كه به لحاظ عدم تجديدنظرخواهي قطعي شده‌اند هرگاه دليلي بر عدم انطباق رأي با قانون يا عدم تناسب جريمه نقدي با قانون موجود باشد، رئيس سازمان تعزيرات حكومتي مي‌تواند تقاضاي تجديدنظر كند.

ماده ۱۱- ماده(۶۴) قانون حذف مي‌شود.

ماده ۱۲- ماده(۶۸) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده ۶۸- مجازات شروع به قاچاق، علاوه بر ضبط كالا يا ارز حسب‌مورد حداقل مجازات قاچاق كالا و ارز موضوع اين قانون است.

ماده ۱۳- ماده(۷۶) قانون حذف مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و يكم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۲ /۷ /۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني