فرار به جلوی احمدي‌نژادی‌ها
۱۳ مهر ۱۳۹۴/هم‌زمان با برگزاری دادگاه بابک زنجانی، تیم اقتصادی دولت دهم طی نامه‌ای به دادستان کل کشور خواستار اطلاع‌رسانی شفاف دستگاه قضائی درباره مناسبات مالی شرکت امیرمنصور آریا و بابک زنجانی با دولت‌های مختلف شدند. به گزارش واحد تامین خبر یزدفردا، در این نامه که به امضای شش عضو تیم اقتصادی دولت دهم رسیده، اظهار امیدواری شده است که با اقدام دادستان کل کشور، از سلامتی و پاکی خدمتگزاران صدیق ملت صیانت شود و معدود افراد متخلف نیز برای ملت شناسایی شوند.
متن این نامه را سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد، علی نیکزاد، وزیر مسکن، رستم قاسمی، وزیر نفت و مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، همچنین بهروز مرادی، معاون سابق برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و محمود بهمنی، رئیس کل سابق بانک مرکزی امضا کرده‌اند. در بخشی از این نامه که خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی نوشته شده، آمده است: «همان‌‌گونه که استحضار دارید اعضای هیأت دولت یازدهم با استفاده از هر فرصت و در مناسبت‌ها و مقاطع گوناگون و با بهانه‌های مختلف و با صراحت خدمتگزاران مردم در دولت دهم را به انواع اتهامات ناروا از جمله در موضوع شرکت امیرمنصور آریا و شخصی به نام آقای بابک زنجانی متهم می‌نمایند. از جنابعالی به‌‌عنوان دادستان کل کشور که در جریان همه پرونده‌های مهم قضائی هستید اکیدا درخواست دارد که هرنوع رابطه مالی بین امیرمنصور آریا و آقای بابک زنجانی و هر گروه دیگر از این قبیل با هر یک از اعضای هیأت دولت دهم و همچنین دیگر دولت‌ها را بدون ملاحظه و آشکارا و شفاف اعلام و ملت بزرگ را در جریان امر قرار دهید». امضاکنندگان این نامه که همچنان بر پاکدستی دولت محمود احمدینژاد تأکید دارند در پایان یادآور شده‌اند: «امیدوار است با این اقدام ضمن صیانت از سلامت و پاکی خدمتگزاران صدیق ملت و حراست از خدمات ارزشمند نظام جمهوری اسلامی، معدود افراد متخلف نیز برای ملت شناسایی شوند».
ارتباط وزرای احمدینژاد و بابک زنجانی داستان تازه‌ای نیست. زنجانی دو سال پیش و در گفت‌وگو با هفته‌نامه آسمان از برخی امضاکنندگان این نامه اسم برده بود و نحوه آغاز همکاری و آشنایی با آنان را این‌گونه ذکر کرده بود: «کشور در شرایط تحریم بود. آقای جشن‌ساز، مدیرعامل نیکو، را دیدم. ایشان از من خواست تا کاری کنم حساب‌هایشان باز شود. کسی پول از نیکو نمی‌گرفت. کسی حساب برایش باز نمی‌کرد. گفتم در بانک برایتان حساب باز می‌کنم و کارهایتان را عملیاتی می‌کنم. آقای جشن‌ساز همان‌جا با آقای قاسمی (وزیر نفت) تلفنی تماس گرفت. آقای قاسمی گفتند شما شخصی به نام بابک زنجانی می‌شناسید؟ ایشان هم گفته بودند که می‌شناسند و به آقای جشن‌ساز گفته بودند که می‌توانید به صورت قانونی کارتان را پیش ببرید. مرا دعوت کردند بانک مرکزی. چند وزیر هم در جلسه حضور داشتند. آقای غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت بودند. آقای حسینی، وزیر اقتصاد، آقای بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی و خود آقای قاسمی، وزیر نفت، در جلسه حضور داشتند. یک نفر دیگر هم حضور داشت که الان خاطرم نیست». او در ادامه از تنظیم صورت‌جلسه‌ای در همان روز خبر می‌دهد و می‌گوید: «بحث‌های مفصلی شد. نهایتا یک صورت‌جلسه دست‌نویس تنظیم و قرار شد برای پول‌هایی که در خارج است و نمی‌توانند منتقل کنند شرکت HK حسابی در بانک ما باز کند و از این طریق پول‌ها منتقل شود».
تأیید متهم نفتی توسط ٤ مسئول دولت احمدینژاد
هشتم مهر یعنی چندروز پیش از برگزاری اولین جلسه دادگاه بابک زنجانی، رئیس کمیته پیگیری پرونده در مجلس گفته بود: «جلسه‌ای در بانک مرکزی و اتاق رئیس کل این بانک به‌همراه محمود بهمنی، ریاست سابق بانک مرکزی و چهار وزیر دولت دهم تشکیل می‌شود، که ماحصل آن تأییدیه چهار وزیر مبنی‌بر اینکه بابک زنجانی می‌تواند در معاملات بانکی کشور ورود کند شد. امیرعباس سلطانی در گفت‌وگو با خانه ملت ادامه داده: «سؤالی که برای ملت مطرح است این است که فردی که قبلا تخلفات مالی انجام داده و دارای چک برگشتی و سه شناسنامه جعلی است و مواردی از این قبیل، چگونه یکباره مورد تأیید چهار وزیر کابینه دولت احمدینژاد قرار می‌گیرد. آقای احمدینژاد خودش را پاک‌ترین دولت قلمداد می‌کرد، درحالی‌که دیديم بدترین و بزرگ‌ترین فساد در زمان ایشان رخ داده است و اگر مردم حجم فساد در دولت وی را بدانند خیلی عذاب می‌کشند». سلطانی همچنین هفتم آبان ٩٢ در گفت‌وگو با «شرق» بر تأیید زنجانی توسط احمدی‌نژادی‌ها تأکید کرده و گفته بود: «چهار وزير دوران آقاي احمدي‌نژاد، ايشان را تأييد كرده بودند؛ قاسمي، وزير نفت، وزير دارايي، وزير امورخارجه و وزير صنايع‌ومعادن. البته تأييديه آقاي بهمني، رئیس بانك‌مركزي، هم شامل حال ايشان شده. اما همه اينها در حد كاغذ است، نه‌اينكه پولي در حساب‌ها باشد. در ماجراي حمايت از بابك زنجاني كارهاي عجيب‌وغريبي صورت گرفته و به‌هرحال آقاياني كه در قضيه حضور داشته و پشتوانه‌ای قوي بوده‌اند بايد شناسايي شوند».
کیفرخواست، سند ارتباط احمدی‌نژادی‌ها با زنجانی
روز گذشته و در کیفرخواستی که توسط مدعی‌العموم در دادگاه زنجانی قرائت شد، به صورت مستقیم بر تأیید متهم توسط برخی از امضاکنندگان همین نامه تأکید شده است. این احتمال وجود دارد که دلیل اینکه این نامه هم‌زمان با قرائت این بخش از کیفرخواست نگاشته شده، نوعی فرار به جلو باشد. در صفحه ٧٨ از کیفرخواستی که ديروز در دادگاه قرائت شد، به‌صراحت بر افزایش ثروت زنجانی در دو سال پایانی دولت احمدینژاد و پس از همکاری مشترک بین آنان تأکید شده و آمده است: «دوره دوم فعالیت بابک زنجانی معروف به دوره انفجار در نقدینگی و سرمایگی است که مربوط به سال‌های ٩١ و ٩٢ می‌شود».
رسول کوهپایه، وکیل بابک زنجانی، در گفت‌وگو با «شرق» گفته بود دوره همکاری موکلش با وزارت نفت از خرداد تا دی ١٣٩٠ بوده است که با توجه به همین مدت می‌توان دلیل این افزایش نقدینگی را کشف کرد. در بخش دیگری از کیفرخواست مدعی‌العموم علیه زنجانی آمده است: «پس از آنکه بابک زنجانی به «س. ج. س» متصل می‌شود، این فرد موضوع را با وزیر سابق نفت در میان می‌گذارد و او بابک زنجانی را تأیید می‌کند». نماینده مدعی‌العموم در بخش دیگری از کیفرخواست تصریح می‌کند: «بخشی از مدیران شرکت ملی نفت سؤال کردند که چرا بعضی مبالغ را به حساب اف‌آی‌آی‌بی واریز کردند که گفته شده این بانک توسط سه وزیر وقت و رئیس بانک مرکزی پیشین تأیید و تصویب شده است». احتمالا با ادامه دادگاه زنجانی و شروع دفاعیات او، ابعاد تازه‌ای از این ماجرا افشا خواهد شد؛ کیفرخواست و دفاعیاتی که از هم‌اکنون برخی وزرای احمدینژاد را نگران کرده تا آنان با اقدامی پیش‌دستانه خود را از این متهم نفتی و پرونده‌اش مبرا کنند. غافل از اینکه همواره بهترین دفاع، حمله نیست و شاید بعضی اوقات شیوه احمدی‌نژادی جواب ندهد.منبع: روزنامه شرق
متن این نامه را سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد، علی نیکزاد، وزیر مسکن، رستم قاسمی، وزیر نفت و مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، همچنین بهروز مرادی، معاون سابق برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و محمود بهمنی، رئیس کل سابق بانک مرکزی امضا کرده‌اند. در بخشی از این نامه که خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی نوشته شده، آمده است: «همان‌‌گونه که استحضار دارید اعضای هیأت دولت یازدهم با استفاده از هر فرصت و در مناسبت‌ها و مقاطع گوناگون و با بهانه‌های مختلف و با صراحت خدمتگزاران مردم در دولت دهم را به انواع اتهامات ناروا از جمله در موضوع شرکت امیرمنصور آریا و شخصی به نام آقای بابک زنجانی متهم می‌نمایند. از جنابعالی به‌‌عنوان دادستان کل کشور که در جریان همه پرونده‌های مهم قضائی هستید اکیدا درخواست دارد که هرنوع رابطه مالی بین امیرمنصور آریا و آقای بابک زنجانی و هر گروه دیگر از این قبیل با هر یک از اعضای هیأت دولت دهم و همچنین دیگر دولت‌ها را بدون ملاحظه و آشکارا و شفاف اعلام و ملت بزرگ را در جریان امر قرار دهید». امضاکنندگان این نامه که همچنان بر پاکدستی دولت محمود احمدینژاد تأکید دارند در پایان یادآور شده‌اند: «امیدوار است با این اقدام ضمن صیانت از سلامت و پاکی خدمتگزاران صدیق ملت و حراست از خدمات ارزشمند نظام جمهوری اسلامی، معدود افراد متخلف نیز برای ملت شناسایی شوند».
ارتباط وزرای احمدینژاد و بابک زنجانی داستان تازه‌ای نیست. زنجانی دو سال پیش و در گفت‌وگو با هفته‌نامه آسمان از برخی امضاکنندگان این نامه اسم برده بود و نحوه آغاز همکاری و آشنایی با آنان را این‌گونه ذکر کرده بود: «کشور در شرایط تحریم بود. آقای جشن‌ساز، مدیرعامل نیکو، را دیدم. ایشان از من خواست تا کاری کنم حساب‌هایشان باز شود. کسی پول از نیکو نمی‌گرفت. کسی حساب برایش باز نمی‌کرد. گفتم در بانک برایتان حساب باز می‌کنم و کارهایتان را عملیاتی می‌کنم. آقای جشن‌ساز همان‌جا با آقای قاسمی (وزیر نفت) تلفنی تماس گرفت. آقای قاسمی گفتند شما شخصی به نام بابک زنجانی می‌شناسید؟ ایشان هم گفته بودند که می‌شناسند و به آقای جشن‌ساز گفته بودند که می‌توانید به صورت قانونی کارتان را پیش ببرید. مرا دعوت کردند بانک مرکزی. چند وزیر هم در جلسه حضور داشتند. آقای غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت بودند. آقای حسینی، وزیر اقتصاد، آقای بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی و خود آقای قاسمی، وزیر نفت، در جلسه حضور داشتند. یک نفر دیگر هم حضور داشت که الان خاطرم نیست». او در ادامه از تنظیم صورت‌جلسه‌ای در همان روز خبر می‌دهد و می‌گوید: «بحث‌های مفصلی شد. نهایتا یک صورت‌جلسه دست‌نویس تنظیم و قرار شد برای پول‌هایی که در خارج است و نمی‌توانند منتقل کنند شرکت HK حسابی در بانک ما باز کند و از این طریق پول‌ها منتقل شود».
تأیید متهم نفتی توسط ٤ مسئول دولت احمدینژاد
هشتم مهر یعنی چندروز پیش از برگزاری اولین جلسه دادگاه بابک زنجانی، رئیس کمیته پیگیری پرونده در مجلس گفته بود: «جلسه‌ای در بانک مرکزی و اتاق رئیس کل این بانک به‌همراه محمود بهمنی، ریاست سابق بانک مرکزی و چهار وزیر دولت دهم تشکیل می‌شود، که ماحصل آن تأییدیه چهار وزیر مبنی‌بر اینکه بابک زنجانی می‌تواند در معاملات بانکی کشور ورود کند شد. امیرعباس سلطانی در گفت‌وگو با خانه ملت ادامه داده: «سؤالی که برای ملت مطرح است این است که فردی که قبلا تخلفات مالی انجام داده و دارای چک برگشتی و سه شناسنامه جعلی است و مواردی از این قبیل، چگونه یکباره مورد تأیید چهار وزیر کابینه دولت احمدینژاد قرار می‌گیرد. آقای احمدینژاد خودش را پاک‌ترین دولت قلمداد می‌کرد، درحالی‌که دیديم بدترین و بزرگ‌ترین فساد در زمان ایشان رخ داده است و اگر مردم حجم فساد در دولت وی را بدانند خیلی عذاب می‌کشند». سلطانی همچنین هفتم آبان ٩٢ در گفت‌وگو با «شرق» بر تأیید زنجانی توسط احمدی‌نژادی‌ها تأکید کرده و گفته بود: «چهار وزير دوران آقاي احمدي‌نژاد، ايشان را تأييد كرده بودند؛ قاسمي، وزير نفت، وزير دارايي، وزير امورخارجه و وزير صنايع‌ومعادن. البته تأييديه آقاي بهمني، رئیس بانك‌مركزي، هم شامل حال ايشان شده. اما همه اينها در حد كاغذ است، نه‌اينكه پولي در حساب‌ها باشد. در ماجراي حمايت از بابك زنجاني كارهاي عجيب‌وغريبي صورت گرفته و به‌هرحال آقاياني كه در قضيه حضور داشته و پشتوانه‌ای قوي بوده‌اند بايد شناسايي شوند».
کیفرخواست، سند ارتباط احمدی‌نژادی‌ها با زنجانی
روز گذشته و در کیفرخواستی که توسط مدعی‌العموم در دادگاه زنجانی قرائت شد، به صورت مستقیم بر تأیید متهم توسط برخی از امضاکنندگان همین نامه تأکید شده است. این احتمال وجود دارد که دلیل اینکه این نامه هم‌زمان با قرائت این بخش از کیفرخواست نگاشته شده، نوعی فرار به جلو باشد. در صفحه ٧٨ از کیفرخواستی که ديروز در دادگاه قرائت شد، به‌صراحت بر افزایش ثروت زنجانی در دو سال پایانی دولت احمدینژاد و پس از همکاری مشترک بین آنان تأکید شده و آمده است: «دوره دوم فعالیت بابک زنجانی معروف به دوره انفجار در نقدینگی و سرمایگی است که مربوط به سال‌های ٩١ و ٩٢ می‌شود».
رسول کوهپایه، وکیل بابک زنجانی، در گفت‌وگو با «شرق» گفته بود دوره همکاری موکلش با وزارت نفت از خرداد تا دی ١٣٩٠ بوده است که با توجه به همین مدت می‌توان دلیل این افزایش نقدینگی را کشف کرد. در بخش دیگری از کیفرخواست مدعی‌العموم علیه زنجانی آمده است: «پس از آنکه بابک زنجانی به «س. ج. س» متصل می‌شود، این فرد موضوع را با وزیر سابق نفت در میان می‌گذارد و او بابک زنجانی را تأیید می‌کند». نماینده مدعی‌العموم در بخش دیگری از کیفرخواست تصریح می‌کند: «بخشی از مدیران شرکت ملی نفت سؤال کردند که چرا بعضی مبالغ را به حساب اف‌آی‌آی‌بی واریز کردند که گفته شده این بانک توسط سه وزیر وقت و رئیس بانک مرکزی پیشین تأیید و تصویب شده است». احتمالا با ادامه دادگاه زنجانی و شروع دفاعیات او، ابعاد تازه‌ای از این ماجرا افشا خواهد شد؛ کیفرخواست و دفاعیاتی که از هم‌اکنون برخی وزرای احمدینژاد را نگران کرده تا آنان با اقدامی پیش‌دستانه خود را از این متهم نفتی و پرونده‌اش مبرا کنند. غافل از اینکه همواره بهترین دفاع، حمله نیست و شاید بعضی اوقات شیوه احمدی‌نژادی جواب ندهد.منبع: روزنامه شرق
اتمام قرائت کیفرخواست«بابک زنجانی»
۱۳ مهر ۱۳۹۴/ سومین جلسه رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی» در دادگاه انقلاب برگزار شد.
ساعت 8:30 صبح امروز (دوشنبه) 13 مهرماه، بابک زنجانی متهم اصلی پرونده موسوم به نفتی با تدابیر ویژه امنیتی وارد دادگاه انقلاب شد.
* سه متهم پرونده ساعت 8:45 وارد شعبه 15 دادگاه انقلاب شدند.
* وکلای متهمان، دو خواهر متهم ردیف اول و چند نفر از اقوام دو متهم دیگر پرونده نیز در جلسه دادگاه حضور دارند.
* برخی از اعضای خانواده «ح.ف.ه» متهم ردیف دوم پرونده پیش از ورود متهمان به شعبه سعی داشتند تا با متهم صحبت کنند، اما تدابیر امنیتی چنین اجازه‌ای به آنها نداد.
* جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به نفتی ساعت 8:50 به ریاست قاضی صلواتی و با قرائت آیاتی از کلام‌الله مجید به صورت علنی آغاز شد.
* قاضی صلواتی در ابتدای جلسه دادگاه، با اشاره به مواد 353، 354 و 358 قانون آیین دادرسی کیفری، تذکرات لازم را به حاضرین در جلسه داد.
* قاضی صلواتی اعلام کرد: وکلای خارجی متهم ردیف اول با ارائه پیش‌نویس ضمانت‌نامه بدون قید و شرط اعلام کردند که بدهی HK را پرداخت می‌کنند. بر همین اساس مدیر امور حقوقی شرکت نفت ایران روز جاری اعلام کرد که با همکاری وکلای متهم بدهی بیت‌المال بازگردانده می‌شود، ان‌شاءالله.
* در ادامه رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب از نماینده دادستان خواست تا برای ادامه قرائت کیفرخواست در جایگاه حاضر شود.
* نجفی نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست متهمان پرونده موسوم به نفتی گفت: پیمانکاران وزارت نفت به عملکرد متهم ردیف اول پرونده در پرداخت‌ها اعتراض داشتند؛ چرا که وی مکلف بود 2 میلیارد و 700 یورو به پیمانکاران پرداخت کند، اما 160 میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده است.
* نماینده مدعی‌العموم اعلام کرد: طبق ادعای پیمانکاران پرداخت‌های بابک زنجانی با تاخیر بوده و باعث شده به پروژه خسارت وارد شود. متهم ردیف اول متعهد شده بود که ارز را در خارج از کشور پرداخت کند نه در داخل.
* نجفی خاطرنشان کرد: اوایل سال 91، متهم ردیف اول با حمایت «ح.ف.ه» و «م.ش» و اعتمادی که با مشارکت یکی از بانک‌ها کسب کرده بود به دنیای معاملات نفت وارد می‌شود. «م.ش» با توجه به سابقه آشنایی با «الف.و.د» بابک زنجانی را معرفی می‌کند تا با فروش نفت به وی موافقت شود.
* نماینده دادستان یادآور شد: متهم ردیف اول روش پرداخت را واریز نقدی در خارج از کشور معرفی می‌کند. همچنین وی از طریق «ک.د» معاون شرکت نیکو به «س.ج.س» معرفی و با او ملاقات می‌کند. بابک زنجانی در این ملاقات از توانایی‌های خود در جابجایی‌های ارزی و داشتن دو بانک در خارج از ایران یاد می‌کند.
* نجفی گفت: وی همچنین در این ملاقات موضوع خرید نفت از صندوق بازنشستگی شرکت نفت را مطرح شده و مدعی می‌شود در خارج از کشور مخازن متعددی دارد و می‌تواند محموله‌های نفتی را برای شرکت نفت انبار کند.
* نماینده مدعی‌العموم بیان کرد: در نهایت با معرفی «ح.ف.ه» و سایر اشخاص، متهم ردیف اول موفق به اخذ مصوبه‌ای در هفتم تیر 91 از 3 وزیران سابق نفت، اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت و رئیس سابق بانک مرکزی می‌شود. در نهایت بابک زنجانی با «ح.ف.ه» و «م.ش» و با مشارکت در عملیات متقلبانه، 2 میلیارد و 700 میلیون یورو از شرکت نفت کلاهبرداری می‌کند.
* معاون دادستان علت پرداخت نکردن مابقی مبالغ از سوی بابک زنجانی را تحریم شدن اف.آی.آی.بی معرفی می‌کند و می‌گوید اظهارات متهم در این راستا کاملا بی‌اساس است. این متهم با این استدلال که اف.آی.آی.بی تحریم شده است چندین ماه مدیران شرکت HK، نیکو، وزارت نفت، مدیران بانک مرکزی، نمایندگان مجلس، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه را در خصوص استرداد و واریز مبلغ به حساب اچ.کی و بانک مرکزی درگیر کرده بود.
* نجفی گفت: بابک زنجانی پیش از دستگیری در جهت استرداد مبلغ مورد ادعای شرکت HK اقداماتی را انجام داده است. در طول تحقیقات چند نوع اظهارات وجود دارد. اول اینکه از اثبات مالکیت خود بر بانک اف.آی.آی.بی گریزان بود و گفته بود بانک متعلق به او نیست، اما با کشف اسناد ناگزیر شد مالکیت خود را بپذیرد.
* نماینده دادستان گفت: بابک زنجانی در صدد بود اف.آی.آی.بی را معتبر معرفی کند، اما بعد از تحقیقات مقدماتی مشخص شد بانک اف.آی.آی.بی دارای اسناد معتبر نیست و مشتریان و سپرده‌گذارانی که درصدد سپرده‌گذاری در این بانک باشند وجود ندارد و سپرده گذاری در این بانک محدود بوده است؛ به طوری که در شعبه کوالالامپور هیچگونه عملیات بانکی انجام نشده بود. کلیه فعالیت‌های مفسدانه بابک زنجانی در بستر بانک اف.آی.آی.بی انجام شده و دیگر متهمان پرونده با او همکاری داشته‌اند.
* نماینده دادستان گفت: بابک زنجانی در صدد بود با جعل حواله‌های ارزی کلان و پیام‌های سوئیفتی بتواند از موسسه‌های اعتباری و بانک های داخلی اسناد بهادار دریافت کند و با پرداخت آن به شرکت اچ.کی دین خود را به این شرکت بپردازد، اما تمامی این پیام‌های سوئیفتی توسط کارشناسان بانک مرکزی بررسی و جعلی بودن آن تایید شده است.
* نجفی بیان کرد: متهم ردیف اول در رابطه با وام دریافتی 15 میلیارد یورویی خود می‌گوید این مبلغ را از یکی از شیوخ در دبی گرفته، اما پس از آن مدعی می شود آن را از آی وان دریافت کرده است، در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد آی وان به هیچ عنوان در بحث اعطای تسهیلات به اشخاص فعالیت نمی‌کند.
* نماینده مدعی‌العموم گفت: با دستوری از سوی متهم ردیف اول، 4 میلیارد یورو در قالب یک وام سه ساله به سازمان تامین اجتماعی داده می‌شود و از حساب وی در دبی به یکی از شعبات بانک رفاه کارگران واریز می‌شود.
* نماینده دادستان در حین قرائت کیفرخواست خطاب به قاضی دادگاه گفت: کارشناسان بانک مرکزی در صورت صلاحدید دادگاه بهتر است از جلسات بعدی در دادگاه حضور پیدا کنند؛ پس از اظهارنظر نماینده دادستان، بابک زنجانی گفت که این حرف دل من متهم است.
* قاضی صلواتی به دنبال این گفته متهم از وی خواست سکوت اختیار کند و اجازه دهد ادامه کیفرخواست توسط نماینده دادستان قرائت شود.
* وکیل بابک زنجانی با اجازه قاضی صلواتی خطاب به رئیس دادگاه گفت: مطلب نماینده دادستان تهران از این حیث که موضوع نیاز به کارشناسی دارد صحیح است. البته کارشناسان بانک مرکزی صلاحیت اظهارنظر قضایی ندارند و ایرادات متعددی به اظهارات آنها وجود دارد. از آنجا که خلاء نظریات کارشناسان رسمی دادگستری در امور بین‌المللی بانکی وجود دارد، اگر دادگاه صلاح بداند کارشناسان رسمی دادگستری درباره این مطالب اظهارنظر کنند.
* پس از اظهارات کوهپایه‌ای زاده نجفی نماینده دادستان گفت: نظر کارشناسان بانک مرکزی در پرونده‌های اینچنینی و اینکه بانک مرکزی ناظر عالی پولی کشور است معتبر است و بهترین کارشناسان بانک مرکزی در این پرونده نظر دادند، البته تشخیص این مساله با قاضی است؛ اما دادستانی در خصوص اظهارات کارشناسان بانک مرکزی به اقناع قضایی رسیده‌اند.
* رییس دادگاه ساعت 10:30 تنفس 15 دقیقه‌ای اعلام کرد.
* قبل از اعلام تنفس، 178 صفحه از کیفرخواست قرائت شده است.
* در زمان تنفس دادگاه، «م.ش» یکی از متهمان پرونده دچار افت فشار شد که پس از گذشت زمان اندکی بهبود یافت و وارزد شعبه دادگاه شد.
* متهمان و قاضی رسیدگی کننده به پرونده ساعت 10:50 برای ادامه جلسه وارد شعبه شدند.
* پس از پایان اعلام تنفس، حمزه‌ای یکی دیگر از نمایندگان دادستان برای قرائت ادامه کیفرخواست در جایگاه حضور یافت.
* حمزه‌ای اظهار کرد: بابک زنجانی با مراجعه به «س.م» در معیت «ح.ف.ه» می گوید که می‌تواند سهام شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی را به مبلغ 4 میلیارد یورو خریداری کند. «س.م» با بابک زنجانی و «ح.ف.ه» وارد انعقاد قرارداد شده و در تاریخ 27/ 9/ 91 قراردادی بین این سه نفر امضاء می‌شود و بابک زنجانی 4 میلیارد یورو را به صورت ین ژاپن در حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌کند.
* نماینده دادستان گفت: بابک زنجانی از شرکت HK کلاهبرداری کرده است و پس از کسب عواید آنها از طرق مختلف سعی در پنهان کردن اموال داشته است.
* قرائت کیفرخواست متهم ردیف اول ساعت 11:15 پایان یافت و در ادامه نماینده مدعی‌العموم قرائت کیفرخواست «م.ش» متهم ردیف دوم پرونده را آغاز کرد.
* نوبت صبح دادگاه ساعت 12 به پایان رسید و ادامه رسیدگی به نوبت عصر موکول شد.
ساعت 8:30 صبح امروز (دوشنبه) 13 مهرماه، بابک زنجانی متهم اصلی پرونده موسوم به نفتی با تدابیر ویژه امنیتی وارد دادگاه انقلاب شد.
* سه متهم پرونده ساعت 8:45 وارد شعبه 15 دادگاه انقلاب شدند.
* وکلای متهمان، دو خواهر متهم ردیف اول و چند نفر از اقوام دو متهم دیگر پرونده نیز در جلسه دادگاه حضور دارند.
* برخی از اعضای خانواده «ح.ف.ه» متهم ردیف دوم پرونده پیش از ورود متهمان به شعبه سعی داشتند تا با متهم صحبت کنند، اما تدابیر امنیتی چنین اجازه‌ای به آنها نداد.
* جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به نفتی ساعت 8:50 به ریاست قاضی صلواتی و با قرائت آیاتی از کلام‌الله مجید به صورت علنی آغاز شد.
* قاضی صلواتی در ابتدای جلسه دادگاه، با اشاره به مواد 353، 354 و 358 قانون آیین دادرسی کیفری، تذکرات لازم را به حاضرین در جلسه داد.
* قاضی صلواتی اعلام کرد: وکلای خارجی متهم ردیف اول با ارائه پیش‌نویس ضمانت‌نامه بدون قید و شرط اعلام کردند که بدهی HK را پرداخت می‌کنند. بر همین اساس مدیر امور حقوقی شرکت نفت ایران روز جاری اعلام کرد که با همکاری وکلای متهم بدهی بیت‌المال بازگردانده می‌شود، ان‌شاءالله.
* در ادامه رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب از نماینده دادستان خواست تا برای ادامه قرائت کیفرخواست در جایگاه حاضر شود.
* نجفی نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست متهمان پرونده موسوم به نفتی گفت: پیمانکاران وزارت نفت به عملکرد متهم ردیف اول پرونده در پرداخت‌ها اعتراض داشتند؛ چرا که وی مکلف بود 2 میلیارد و 700 یورو به پیمانکاران پرداخت کند، اما 160 میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده است.
* نماینده مدعی‌العموم اعلام کرد: طبق ادعای پیمانکاران پرداخت‌های بابک زنجانی با تاخیر بوده و باعث شده به پروژه خسارت وارد شود. متهم ردیف اول متعهد شده بود که ارز را در خارج از کشور پرداخت کند نه در داخل.
* نجفی خاطرنشان کرد: اوایل سال 91، متهم ردیف اول با حمایت «ح.ف.ه» و «م.ش» و اعتمادی که با مشارکت یکی از بانک‌ها کسب کرده بود به دنیای معاملات نفت وارد می‌شود. «م.ش» با توجه به سابقه آشنایی با «الف.و.د» بابک زنجانی را معرفی می‌کند تا با فروش نفت به وی موافقت شود.
* نماینده دادستان یادآور شد: متهم ردیف اول روش پرداخت را واریز نقدی در خارج از کشور معرفی می‌کند. همچنین وی از طریق «ک.د» معاون شرکت نیکو به «س.ج.س» معرفی و با او ملاقات می‌کند. بابک زنجانی در این ملاقات از توانایی‌های خود در جابجایی‌های ارزی و داشتن دو بانک در خارج از ایران یاد می‌کند.
* نجفی گفت: وی همچنین در این ملاقات موضوع خرید نفت از صندوق بازنشستگی شرکت نفت را مطرح شده و مدعی می‌شود در خارج از کشور مخازن متعددی دارد و می‌تواند محموله‌های نفتی را برای شرکت نفت انبار کند.
* نماینده مدعی‌العموم بیان کرد: در نهایت با معرفی «ح.ف.ه» و سایر اشخاص، متهم ردیف اول موفق به اخذ مصوبه‌ای در هفتم تیر 91 از 3 وزیران سابق نفت، اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت و رئیس سابق بانک مرکزی می‌شود. در نهایت بابک زنجانی با «ح.ف.ه» و «م.ش» و با مشارکت در عملیات متقلبانه، 2 میلیارد و 700 میلیون یورو از شرکت نفت کلاهبرداری می‌کند.
* معاون دادستان علت پرداخت نکردن مابقی مبالغ از سوی بابک زنجانی را تحریم شدن اف.آی.آی.بی معرفی می‌کند و می‌گوید اظهارات متهم در این راستا کاملا بی‌اساس است. این متهم با این استدلال که اف.آی.آی.بی تحریم شده است چندین ماه مدیران شرکت HK، نیکو، وزارت نفت، مدیران بانک مرکزی، نمایندگان مجلس، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه را در خصوص استرداد و واریز مبلغ به حساب اچ.کی و بانک مرکزی درگیر کرده بود.
* نجفی گفت: بابک زنجانی پیش از دستگیری در جهت استرداد مبلغ مورد ادعای شرکت HK اقداماتی را انجام داده است. در طول تحقیقات چند نوع اظهارات وجود دارد. اول اینکه از اثبات مالکیت خود بر بانک اف.آی.آی.بی گریزان بود و گفته بود بانک متعلق به او نیست، اما با کشف اسناد ناگزیر شد مالکیت خود را بپذیرد.
* نماینده دادستان گفت: بابک زنجانی در صدد بود اف.آی.آی.بی را معتبر معرفی کند، اما بعد از تحقیقات مقدماتی مشخص شد بانک اف.آی.آی.بی دارای اسناد معتبر نیست و مشتریان و سپرده‌گذارانی که درصدد سپرده‌گذاری در این بانک باشند وجود ندارد و سپرده گذاری در این بانک محدود بوده است؛ به طوری که در شعبه کوالالامپور هیچگونه عملیات بانکی انجام نشده بود. کلیه فعالیت‌های مفسدانه بابک زنجانی در بستر بانک اف.آی.آی.بی انجام شده و دیگر متهمان پرونده با او همکاری داشته‌اند.
* نماینده دادستان گفت: بابک زنجانی در صدد بود با جعل حواله‌های ارزی کلان و پیام‌های سوئیفتی بتواند از موسسه‌های اعتباری و بانک های داخلی اسناد بهادار دریافت کند و با پرداخت آن به شرکت اچ.کی دین خود را به این شرکت بپردازد، اما تمامی این پیام‌های سوئیفتی توسط کارشناسان بانک مرکزی بررسی و جعلی بودن آن تایید شده است.
* نجفی بیان کرد: متهم ردیف اول در رابطه با وام دریافتی 15 میلیارد یورویی خود می‌گوید این مبلغ را از یکی از شیوخ در دبی گرفته، اما پس از آن مدعی می شود آن را از آی وان دریافت کرده است، در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد آی وان به هیچ عنوان در بحث اعطای تسهیلات به اشخاص فعالیت نمی‌کند.
* نماینده مدعی‌العموم گفت: با دستوری از سوی متهم ردیف اول، 4 میلیارد یورو در قالب یک وام سه ساله به سازمان تامین اجتماعی داده می‌شود و از حساب وی در دبی به یکی از شعبات بانک رفاه کارگران واریز می‌شود.
* نماینده دادستان در حین قرائت کیفرخواست خطاب به قاضی دادگاه گفت: کارشناسان بانک مرکزی در صورت صلاحدید دادگاه بهتر است از جلسات بعدی در دادگاه حضور پیدا کنند؛ پس از اظهارنظر نماینده دادستان، بابک زنجانی گفت که این حرف دل من متهم است.
* قاضی صلواتی به دنبال این گفته متهم از وی خواست سکوت اختیار کند و اجازه دهد ادامه کیفرخواست توسط نماینده دادستان قرائت شود.
* وکیل بابک زنجانی با اجازه قاضی صلواتی خطاب به رئیس دادگاه گفت: مطلب نماینده دادستان تهران از این حیث که موضوع نیاز به کارشناسی دارد صحیح است. البته کارشناسان بانک مرکزی صلاحیت اظهارنظر قضایی ندارند و ایرادات متعددی به اظهارات آنها وجود دارد. از آنجا که خلاء نظریات کارشناسان رسمی دادگستری در امور بین‌المللی بانکی وجود دارد، اگر دادگاه صلاح بداند کارشناسان رسمی دادگستری درباره این مطالب اظهارنظر کنند.
* پس از اظهارات کوهپایه‌ای زاده نجفی نماینده دادستان گفت: نظر کارشناسان بانک مرکزی در پرونده‌های اینچنینی و اینکه بانک مرکزی ناظر عالی پولی کشور است معتبر است و بهترین کارشناسان بانک مرکزی در این پرونده نظر دادند، البته تشخیص این مساله با قاضی است؛ اما دادستانی در خصوص اظهارات کارشناسان بانک مرکزی به اقناع قضایی رسیده‌اند.
* رییس دادگاه ساعت 10:30 تنفس 15 دقیقه‌ای اعلام کرد.
* قبل از اعلام تنفس، 178 صفحه از کیفرخواست قرائت شده است.
* در زمان تنفس دادگاه، «م.ش» یکی از متهمان پرونده دچار افت فشار شد که پس از گذشت زمان اندکی بهبود یافت و وارزد شعبه دادگاه شد.
* متهمان و قاضی رسیدگی کننده به پرونده ساعت 10:50 برای ادامه جلسه وارد شعبه شدند.
* پس از پایان اعلام تنفس، حمزه‌ای یکی دیگر از نمایندگان دادستان برای قرائت ادامه کیفرخواست در جایگاه حضور یافت.
* حمزه‌ای اظهار کرد: بابک زنجانی با مراجعه به «س.م» در معیت «ح.ف.ه» می گوید که می‌تواند سهام شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی را به مبلغ 4 میلیارد یورو خریداری کند. «س.م» با بابک زنجانی و «ح.ف.ه» وارد انعقاد قرارداد شده و در تاریخ 27/ 9/ 91 قراردادی بین این سه نفر امضاء می‌شود و بابک زنجانی 4 میلیارد یورو را به صورت ین ژاپن در حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌کند.
* نماینده دادستان گفت: بابک زنجانی از شرکت HK کلاهبرداری کرده است و پس از کسب عواید آنها از طرق مختلف سعی در پنهان کردن اموال داشته است.
* قرائت کیفرخواست متهم ردیف اول ساعت 11:15 پایان یافت و در ادامه نماینده مدعی‌العموم قرائت کیفرخواست «م.ش» متهم ردیف دوم پرونده را آغاز کرد.
* نوبت صبح دادگاه ساعت 12 به پایان رسید و ادامه رسیدگی به نوبت عصر موکول شد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/113921/
جمعه 22,نوامبر,2024