درخواست 14 نماینده: محاکمه معاونان مرتضوی
۲۸ مرداد ۱۳۹۴/نتیجه دادگاه مرتضوی تا به اینجای کار مشخص است: رد مال، حبس و تبرئه در یکی از پرونده‌ها. نماینده‌ها اما خواسته دیگری دارند. آنها به‌ویژه در موضوع تخلف مرتضوی در تأمین اجتماعی خواهان رسیدگی به جرائم معاونان او هستند، دلایل این تأکید نیز به‌صراحت مشخص شده است؛ معاونان مرتضوی در سال‌های گذشته در کنار سعید مرتضوی درخشیده‌اند و ردپای اغلب آنها در پرونده تخلف تأمین اجتماعی مشخص است. علیرضا محجوب چندان اهل گفت‌وگو نیست، اما مشخص است که آمدوشدهایش در راهروهای بهارستان چندان بی‌مورد نیست. سراغ نمایندگان عضو کمیته تفحص را می‌گیرد و مشغول جمع‌آوری امضاست. امضای نامه‌ای که خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشته شده و در آن به رسیدگی به جرائم معاونان سعید مرتضوی بیش از هر زمان دیگری تأکید شده است.
تنها یکی از جملات کوتاه گزارش ٨٤هزارصفحه‌ای تفحص از تأمین اجتماعی نشان داد «٦ میلیاردو ٢٤٣میلیون تومان برای پرداخت به حدود ٥٠ نفر از اعضای هیأت امنا، مدیرعامل و مدیران سایر سطوح سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و تنها سهم یک نفر ٤٠٠ میلیون تومان بوده است». این پرداخت‌ها به امضای سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی انجام شده است.
تازه بخش نخست پرونده تأمین اجتماعی ورق خورده است
حسین دهدشتی، از امضاکنندگان این نامه، به «شرق» می‌گوید: «خطایی نبوده که مرتضوی در تأمین اجتماعی مرتکب نشده باشد، رد مال و حبس به بخش کوچکی از جرائم او مرتبط می‌شود و پرونده تأمین اجتماعی هنوز در راه است. تا به اینجای کار به بخشی از پرونده مرتضوی در تأمین اجتماعی رسیدگی شده که مربوط به حضور غیرقانونی او در ریاست سازمان تأمین اجتماعی می‌شود».
نماینده مردم آبادان همچنین می‌افزاید: «تخلف مرتضوی در همین بخش نخست که محرز شود، دیگر بقیه مسائل رو خواهد شد، اینکه تمام امضاها و تصمیم‌های بعدی مرتضوی خلاف قانون بوده و اصولا حضور او در ریاست سازمان، پس از حکم دیوان عدالت اداری نادرست و خلاف بوده است».
به گفته او، «نقش معاونان مرتضوی در پرونده تخلف‌های تأمین اجتماعی پررنگ است و نمایندگان در این نامه از رئیس قوه قضائیه خواستار دادگاهی‌شدن معاونان سعید مرتضوی شده‌اند».
تقاضای رسیدگی «ویژه» به تخلف معاونان مرتضوی
نادر قاضی‌پور نیز نامه را امضا کرده و خواهان رسیدگی قطعی قوه قضائیه به پرونده سعید مرتضوی و دیگر عوامل دخیل در این پرونده تخلف مالی است و به «شرق» می‌گوید: «آقای مرتضوی به کارگران ظلم کرده‌اند و تمام دوره مدیریت‌شان در تأمین اجتماعی زیر سؤال است».
او در همین زمینه به ایلنا گفته: «پرونده تحقیقوتفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی هنوز به دادگاه نرفته و پرونده در مرحله بازپرسی است. این موضوع در قالب چند پرونده مجزا منفک شده و قرار است در چند شعبه مختلف بررسی شود». قاضی‌پور با تأکید بر اینکه برای پرونده یادشده هنوز کیفرخواست صادر نشده، می‌گوید: «در صحبت‌هایی که نمایندگان تفحص‌کننده با بازپرس پرونده داشته‌اند، قرار بر این شده همه ابعاد تخلفات و جرائم انجام‌شده در تأمین اجتماعی، به‌ویژه تخلف‌های معاونان مرتضوی و هیأت‌مدیره سابق سازمان تأمین اجتماعی نیز به‌صورت ویژه بررسی شود».
جلسه با قاضی کیفری پرونده مرتضوی در بهارستان
یکی دیگر از اعضای کمیته تفحص که نمی‌خواهد نامی از او به میان آید به دیدار با قاضی کیفری پرونده سعید مرتضوی در مجلس اشاره دارد و بر لزوم رسیدگی به نقش همه مسببان تخلف در تأمین اجتماعی تأکید میکند. او البته اظهار خشنودی میکند که قاضی کیفری و دیگر قضات به‌خوبی از جزئیات پرونده آگاه‌اند و فاز جدی پرونده، تازه پس از ورق‌خوردن بخش‌های دیگر تخلف‌های مرتضوی در تأمین اجتماعی علنی خواهد شد.
این نماینده می‌گوید: «مرتضوی کار خودش را خوب بلد است، هم حقوق خوانده و هم مدت‌ها دادستان بوده و به چم‌وخم‌های قضائی مسلط است. مردان نزدیک به او، ازجمله معاونان مرتضوی بدون شک نکات قابل تأملی برای دادگاه و مراجع قضائی دارند و باید این نکته را در نظر گرفت که معاونان به اندازه شخص مرتضوی به نکات و درروها واقف نیستند».
تسهیلات ٥٠٠میلیون‌ریالی برای مرتضوی و دوستان
مرور بند بند گزارش ٨٠ هزارصفحه‌ای تفحص از تأمین اجتماعی، نشان‌دهنده دغدغه‌هایی است که امروز گریبانگیر کشور و نمایندگان مجلس شده است، کمیته تحقیقوتفحص در بند ٢٤ گزارش خود آورده: «در سال ٩١ مدیرعامل و تمامی اعضای هیأت‌مدیره، شامل آقای سعید مرتضوی، صمدالله فیروزی، بهنام پرهیزکار، علیرضا عسگریان، نورالدین شهنازی‌زاده، علیرضا کوچک‌سرایی و عزیز دولتخواه هرکدام ٥٠٠ میلیون ریال تسهیلات قرض‌الحسنه دریافت کرده‌اند که در این موضوع در سال‌های قبل به جز سه فقره وام ضروری و ودیعه مسکن، فقره دیگری مشاهده نشد».
هدایای مرتضوی برای ٣٧نماینده مجلس
همچنین در بند ٢٧ این بخش از گزارش نیز آمده: «مبلغ یک میلیاردو٣٥٠ریال «کارت هدیه» حسب اسناد ثبت‌شده مالی از بودجه در اختیار مدیرعامل سازمان به ٣٧ نماینده مجلس (با درج کد در اسناد و بدون ذکر مشخصات) در اردیبهشت سال جاری، سند خورده است. در مذاکره حضوری با مرتضوی نیز ایشان اعلام کرد که به شرط عدم افشای هویت نمایندگان، فهرست مربوط را تحویل رئیس هیأت می‌دهد. پاسخ رئیس هیأت نیز به سعید مرتضوی این بود که هیچ سندی در تحقیقوتفحص محرمانه نخواهد بود».
حسین دهدشتی، بهروز نعمتی، نادر قاضی‌پور، عبدالله سامری، سید سعید زمانیان، امیرحسین قاضی‌زاده، محسن علیمردانی، مهدی عیسی‌زاده، محمدمهدی پورفاطمی، عباس قائید رحمت، ایرج عبدی، نعمت‌الله منوچهری، علیرضا محجوب و شهروز افخمی ١٤ عضو کمیته تفحص از تأمین اجتماعی را تشکیل می‌دهند.
تعیین تکلیف واگذاری ١٣٨ شرکت به بابک زنجانی
این نخستین‌باری نیست که اعضای کمیته تفحص از تأمین اجتماعی دست‌به‌قلم شده و با مسئولان این پرونده نامه‌نگاری کرده‌اند، پیش از این نیز نمایندگان در نامه به علی لاریجانی خواستار پیگیری پرونده و تعجیل در رسیدگی به پرونده تخلف مرتضوی در تأمین اجتماعی شده بودند.در دیدار نوروزی نمایندگان و رئیس قوه قضائیه نیز نامه‌ای خدمت ایشان تقدیم شد که در آن آمده بود «تسریع در رسیدگی قوه قضائیه به گزارش این تحقیق و تفحص، محور اصلی خواسته ماست و در این نامه محورهای مختلفی ازجمله اصل ماجرای انتصاب مرتضوی، ماجرای واگذاری ١٣٨شرکت به بابک زنجانی، بذل‌وبخشش‌های نقدی دقیقه٩٠ مرتضوی و بسیاری موارد دیگر متذکر شده است».
لزوم شفاف‌سازی «دیگران» در پرونده مرتضوی
بیش از دو سالی از تحویل و ارائه مستندات گزارش تفحص از تأمین اجتماعی به قوه قضائیه می‌گذرد. پرونده سعید مرتضوی سنگین است و به کشکول هزارلایه می‌ماند. از ماجرای پرونده کهریزک گرفته تا بسیاری تخلف‌های دیگر ضمیمه پرونده است و تا فرصت به تأمین اجتماعی برسد، بدون شک زمان زیادی پیش‌رو است. نمایندگان نگران عدم رسیدگی به نقش «دیگران» در پرونده مرتضوی هستند، از دیگران معاون و مشاور گرفته تا آنها که در معرفی امثال زنجانی به مرتضوی سنگ تمام گذاشتند. آنها تلاش دارند تا در تماس با قوه قضائیه این نکته را روشن کنند که پرونده مرتضوی فقط بر خطاهای او استوار نبوده و چه بسیار افراد قانون‌شکن دیگری که اسمشان تا به اینجای کار از قلم افتاده است.
تنها یکی از جملات کوتاه گزارش ٨٤هزارصفحه‌ای تفحص از تأمین اجتماعی نشان داد «٦ میلیاردو ٢٤٣میلیون تومان برای پرداخت به حدود ٥٠ نفر از اعضای هیأت امنا، مدیرعامل و مدیران سایر سطوح سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و تنها سهم یک نفر ٤٠٠ میلیون تومان بوده است». این پرداخت‌ها به امضای سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی انجام شده است.
تازه بخش نخست پرونده تأمین اجتماعی ورق خورده است
حسین دهدشتی، از امضاکنندگان این نامه، به «شرق» می‌گوید: «خطایی نبوده که مرتضوی در تأمین اجتماعی مرتکب نشده باشد، رد مال و حبس به بخش کوچکی از جرائم او مرتبط می‌شود و پرونده تأمین اجتماعی هنوز در راه است. تا به اینجای کار به بخشی از پرونده مرتضوی در تأمین اجتماعی رسیدگی شده که مربوط به حضور غیرقانونی او در ریاست سازمان تأمین اجتماعی می‌شود».
نماینده مردم آبادان همچنین می‌افزاید: «تخلف مرتضوی در همین بخش نخست که محرز شود، دیگر بقیه مسائل رو خواهد شد، اینکه تمام امضاها و تصمیم‌های بعدی مرتضوی خلاف قانون بوده و اصولا حضور او در ریاست سازمان، پس از حکم دیوان عدالت اداری نادرست و خلاف بوده است».
به گفته او، «نقش معاونان مرتضوی در پرونده تخلف‌های تأمین اجتماعی پررنگ است و نمایندگان در این نامه از رئیس قوه قضائیه خواستار دادگاهی‌شدن معاونان سعید مرتضوی شده‌اند».
تقاضای رسیدگی «ویژه» به تخلف معاونان مرتضوی
نادر قاضی‌پور نیز نامه را امضا کرده و خواهان رسیدگی قطعی قوه قضائیه به پرونده سعید مرتضوی و دیگر عوامل دخیل در این پرونده تخلف مالی است و به «شرق» می‌گوید: «آقای مرتضوی به کارگران ظلم کرده‌اند و تمام دوره مدیریت‌شان در تأمین اجتماعی زیر سؤال است».
او در همین زمینه به ایلنا گفته: «پرونده تحقیقوتفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی هنوز به دادگاه نرفته و پرونده در مرحله بازپرسی است. این موضوع در قالب چند پرونده مجزا منفک شده و قرار است در چند شعبه مختلف بررسی شود». قاضی‌پور با تأکید بر اینکه برای پرونده یادشده هنوز کیفرخواست صادر نشده، می‌گوید: «در صحبت‌هایی که نمایندگان تفحص‌کننده با بازپرس پرونده داشته‌اند، قرار بر این شده همه ابعاد تخلفات و جرائم انجام‌شده در تأمین اجتماعی، به‌ویژه تخلف‌های معاونان مرتضوی و هیأت‌مدیره سابق سازمان تأمین اجتماعی نیز به‌صورت ویژه بررسی شود».
جلسه با قاضی کیفری پرونده مرتضوی در بهارستان
یکی دیگر از اعضای کمیته تفحص که نمی‌خواهد نامی از او به میان آید به دیدار با قاضی کیفری پرونده سعید مرتضوی در مجلس اشاره دارد و بر لزوم رسیدگی به نقش همه مسببان تخلف در تأمین اجتماعی تأکید میکند. او البته اظهار خشنودی میکند که قاضی کیفری و دیگر قضات به‌خوبی از جزئیات پرونده آگاه‌اند و فاز جدی پرونده، تازه پس از ورق‌خوردن بخش‌های دیگر تخلف‌های مرتضوی در تأمین اجتماعی علنی خواهد شد.
این نماینده می‌گوید: «مرتضوی کار خودش را خوب بلد است، هم حقوق خوانده و هم مدت‌ها دادستان بوده و به چم‌وخم‌های قضائی مسلط است. مردان نزدیک به او، ازجمله معاونان مرتضوی بدون شک نکات قابل تأملی برای دادگاه و مراجع قضائی دارند و باید این نکته را در نظر گرفت که معاونان به اندازه شخص مرتضوی به نکات و درروها واقف نیستند».
تسهیلات ٥٠٠میلیون‌ریالی برای مرتضوی و دوستان
مرور بند بند گزارش ٨٠ هزارصفحه‌ای تفحص از تأمین اجتماعی، نشان‌دهنده دغدغه‌هایی است که امروز گریبانگیر کشور و نمایندگان مجلس شده است، کمیته تحقیقوتفحص در بند ٢٤ گزارش خود آورده: «در سال ٩١ مدیرعامل و تمامی اعضای هیأت‌مدیره، شامل آقای سعید مرتضوی، صمدالله فیروزی، بهنام پرهیزکار، علیرضا عسگریان، نورالدین شهنازی‌زاده، علیرضا کوچک‌سرایی و عزیز دولتخواه هرکدام ٥٠٠ میلیون ریال تسهیلات قرض‌الحسنه دریافت کرده‌اند که در این موضوع در سال‌های قبل به جز سه فقره وام ضروری و ودیعه مسکن، فقره دیگری مشاهده نشد».
هدایای مرتضوی برای ٣٧نماینده مجلس
همچنین در بند ٢٧ این بخش از گزارش نیز آمده: «مبلغ یک میلیاردو٣٥٠ریال «کارت هدیه» حسب اسناد ثبت‌شده مالی از بودجه در اختیار مدیرعامل سازمان به ٣٧ نماینده مجلس (با درج کد در اسناد و بدون ذکر مشخصات) در اردیبهشت سال جاری، سند خورده است. در مذاکره حضوری با مرتضوی نیز ایشان اعلام کرد که به شرط عدم افشای هویت نمایندگان، فهرست مربوط را تحویل رئیس هیأت می‌دهد. پاسخ رئیس هیأت نیز به سعید مرتضوی این بود که هیچ سندی در تحقیقوتفحص محرمانه نخواهد بود».
حسین دهدشتی، بهروز نعمتی، نادر قاضی‌پور، عبدالله سامری، سید سعید زمانیان، امیرحسین قاضی‌زاده، محسن علیمردانی، مهدی عیسی‌زاده، محمدمهدی پورفاطمی، عباس قائید رحمت، ایرج عبدی، نعمت‌الله منوچهری، علیرضا محجوب و شهروز افخمی ١٤ عضو کمیته تفحص از تأمین اجتماعی را تشکیل می‌دهند.
تعیین تکلیف واگذاری ١٣٨ شرکت به بابک زنجانی
این نخستین‌باری نیست که اعضای کمیته تفحص از تأمین اجتماعی دست‌به‌قلم شده و با مسئولان این پرونده نامه‌نگاری کرده‌اند، پیش از این نیز نمایندگان در نامه به علی لاریجانی خواستار پیگیری پرونده و تعجیل در رسیدگی به پرونده تخلف مرتضوی در تأمین اجتماعی شده بودند.در دیدار نوروزی نمایندگان و رئیس قوه قضائیه نیز نامه‌ای خدمت ایشان تقدیم شد که در آن آمده بود «تسریع در رسیدگی قوه قضائیه به گزارش این تحقیق و تفحص، محور اصلی خواسته ماست و در این نامه محورهای مختلفی ازجمله اصل ماجرای انتصاب مرتضوی، ماجرای واگذاری ١٣٨شرکت به بابک زنجانی، بذل‌وبخشش‌های نقدی دقیقه٩٠ مرتضوی و بسیاری موارد دیگر متذکر شده است».
لزوم شفاف‌سازی «دیگران» در پرونده مرتضوی
بیش از دو سالی از تحویل و ارائه مستندات گزارش تفحص از تأمین اجتماعی به قوه قضائیه می‌گذرد. پرونده سعید مرتضوی سنگین است و به کشکول هزارلایه می‌ماند. از ماجرای پرونده کهریزک گرفته تا بسیاری تخلف‌های دیگر ضمیمه پرونده است و تا فرصت به تأمین اجتماعی برسد، بدون شک زمان زیادی پیش‌رو است. نمایندگان نگران عدم رسیدگی به نقش «دیگران» در پرونده مرتضوی هستند، از دیگران معاون و مشاور گرفته تا آنها که در معرفی امثال زنجانی به مرتضوی سنگ تمام گذاشتند. آنها تلاش دارند تا در تماس با قوه قضائیه این نکته را روشن کنند که پرونده مرتضوی فقط بر خطاهای او استوار نبوده و چه بسیار افراد قانون‌شکن دیگری که اسمشان تا به اینجای کار از قلم افتاده است.
منبع: روزنامه شرق
اصلاحیه مالیاتی به خروج منابع بانکی می‌انجامد؟ایران بهشت پولداران است
۰۱ شهريور ۱۳۹۴/به گزارش واحد تامین خبر یزدفردا- "شفافیت اطلاعاتی تنها راه اصلاح نظام مالیاتی است." یک کارشناس مسائل اقتصادی نگرانی از خروج منابع بانکی به خاطر قرار گرفتن اطلاعات حساب‌ها در اختیار سازمان مالیاتی را بی‌مورد دانست و گفت: هیچ راهی غیر از سازمان‌دهی امور مالیاتی و ایجاد یک مکانیسم کارآمد وصول مالیات نیست.
بعد از سه سال بررسی بالاخره اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد حال باید دید که این اصلاحیه چقدر اعمال می‌شود و از پس حل‌وفصل مشکلات نظام مالیاتی کشور بر خواهد آمد.
این اصلاحیه که باهدف افزایش شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی و یکپارچه کردن نظام اطلاعات مالیاتی و تغییر روش مالیاتی از نظام مبتنی بر حدس و گمان و علی‌الراس به‌نظام مبتنی بر تشخیص قطعی تدوین‌شده است و بر اساس آن مقررشده یک پایگاه اطلاعاتی در سازمان امور مالیاتی ایجاد شود و وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی اطلاعات موردنیاز پایگاه فوق ازجمله اطلاعات معاملاتی اشخاص و همچنین اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
به‌این‌ترتیب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف شدند، اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
همین بند موجب شده است که برخی از کارشناسان نسبت به اصلاحیه مذکور انتقاداتی را وارد کنند. این گروه اعتقاددارند که قرار دادن اطلاعات حساب‌ها به سازمان مالیاتی سبب می‌شود تا صاحبان حساب برای فرار از مالیات پول‌های خود را از بانک‌ها خارج کنند و روانه شدن این پول‌های به بازارهای سوداگرانه همچون ارز، سکه و طلا، مسکن و ... پیامدهای اقتصادی خواهد داشت.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز باور ندارند که هیچ راهی غیر از دستیابی به اطلاعات صحیح و شفاف برای داشتن یک اقتصاد سالم قابل‌تصور نیست. مهدي تقوي كارشناس اقتصادي در گفت‌وگویی در این خصوص گفته است «براي داشتن نظام مالياتي شفاف مطمئناً يكي از راه‌حل‌ها آن است كه اطلاعاتي كه موديان به سازمان امور مالياتي ارائه مي‌دهد از يك محل مستند راستی آزمایی شود، لذا تا مادامی‌که امكان اين راستی آزمایی وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار توقف فرارهاي مالياتي را داشت».
به گفته وی براي آنكه اين امكان به‌درستی فراهم شود، دولت بايد الزاماتي را رعايت كند. يكي از الزامات آن است كه دولت اين شفافيت را در مورد تمام اشخاص حقيقي و حقوقي به‌طور يكسان رعايت كند و افراد خاص را از اين قاعده مستثنا نكند، همچنين دولت بايد اين اطمينان را البته در بلندمدت به مردم بدهد كه ماليات‌ها براي خود مردم به‌صورت ارائه خدمات شهري مصرف مي‌شود. تا زماني كه مردم به چنين باوري نرسند؛ پرداخت ماليات را یک‌بار مالي تحمیل‌شده می‌بینند.
مهدی پازوکی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی نیز این نگرانی را کاملاً بیهوده دانست و گفت: حساب‌های قرض‌الحسنه یا اوراق مشارکت از مالیات معاف هستند لذا نباید این گمانه را جدی گرفت زیرا تنها کسانی اقدام به خروج خود از بانک‌ها خواهند کرد که به فعالیت‌های اقتصادی ناسالم مشغول هستند و باید جلوی فعالیت آنها گرفته شود.
وی در رابطه با ضرورت اصلاح در نظام مالیاتی و کارآمدی اصلاحیه اخیر نیز گفت: توجه داشته باشید که مالیات به دو صورت مستقیم – مانند مالیات بر درآمد، مشاغل، ارث و ... – و غیرمستقیم – مالیات بر مصرف – اخذ می‌شود و هرچه مالیات مستقیم بیشتر باشد، سیستم اقتصادی به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر خواهد بود چون از کسانی که درآمد بیشتر دارند مالیات گرفته خواهد شد.
این کارشناس سازمان برنامه در ادامه گفت: من نمی‌گویم که قوانین مالیاتی در کشور ما مشکل ندارد اما اعتقاد عمیق دارم که اصلی‌ترین مشکل ما در عدم سازمان‌دهی اجرایی مناسب برای وصول مالیات است.
به گفته وی بعد از توافق هسته‌ای و نتیجه دادن سیاست برد- برد در عالم سیاست ضروری است که در مسائل اقتصادی نیز باسیاست برد- برد با جهان تعامل کنیم و از تکنولوژی و تجربیات آنان استفاده کنیم.
پازوکی با تأکید بر اینکه ضرب‌المثلی در آمریکا می‌گوید "از مرگ می‌توان فرار کرد اما از مالیات نه" گفت: سیستم مالیاتی در ایالات‌متحده کارا است و باید از این تجربه‌ها استفاده کنیم. متأسفانه کشور ما بهشت پولداران است زیرا مالیات نمی‌دهند. مشکل از جایی است که یک کارمند، معلم و ... قبل از دریافت حقوق مالیات خود را به دولت می‌پردازد اما کسانی که درآمدهای کلان دارند از مالیات فرار می‌کنند و همه این‌ها به خاطر عدم وجود شفافیت اطلاعات است.
وی افزود: مسئله اصلی ما این است که سعی داریم یک جامعه صنعتی را با یک مدیریت سنتی اداره کنیم و به همین خاطر دچار تناقض می‌شویم. اکنون نیاز داریم که از تجارب و دستاوردهای کشورهای توسعه‌یافته غرب بهره گیریم. برای حل مشکلات نظام مالیاتی چاره این نیست غیرازاینکه از اطلاعات و تکنولوژی جدید مانند it و آمار و اطلاعات استفاده کنیم.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر یک سیستم شفاف اطلاعاتی داشتیم شخصی مثل بابک زنجانی ظهور نمی‌کرد. اکنون مهم‌ترین کار ایجاد یک سازمان‌دهی مالیاتی و داشتن مکانیم وصول مالیات مناسب هستیم. حتماً اصلاحاتی در این خصوص کارا است و اگر با همکاری نهادها و سازمان‌های دیگر همراه شود به نتیجه می‌رسد. به‌شرط آنکه تبعیضی در میان نباشد هیچ نهادی حتی آستان قدس و ... شامل معافیت مالیاتی نشوند.
بعد از سه سال بررسی بالاخره اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد حال باید دید که این اصلاحیه چقدر اعمال می‌شود و از پس حل‌وفصل مشکلات نظام مالیاتی کشور بر خواهد آمد.
این اصلاحیه که باهدف افزایش شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی و یکپارچه کردن نظام اطلاعات مالیاتی و تغییر روش مالیاتی از نظام مبتنی بر حدس و گمان و علی‌الراس به‌نظام مبتنی بر تشخیص قطعی تدوین‌شده است و بر اساس آن مقررشده یک پایگاه اطلاعاتی در سازمان امور مالیاتی ایجاد شود و وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی اطلاعات موردنیاز پایگاه فوق ازجمله اطلاعات معاملاتی اشخاص و همچنین اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
به‌این‌ترتیب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف شدند، اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
همین بند موجب شده است که برخی از کارشناسان نسبت به اصلاحیه مذکور انتقاداتی را وارد کنند. این گروه اعتقاددارند که قرار دادن اطلاعات حساب‌ها به سازمان مالیاتی سبب می‌شود تا صاحبان حساب برای فرار از مالیات پول‌های خود را از بانک‌ها خارج کنند و روانه شدن این پول‌های به بازارهای سوداگرانه همچون ارز، سکه و طلا، مسکن و ... پیامدهای اقتصادی خواهد داشت.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز باور ندارند که هیچ راهی غیر از دستیابی به اطلاعات صحیح و شفاف برای داشتن یک اقتصاد سالم قابل‌تصور نیست. مهدي تقوي كارشناس اقتصادي در گفت‌وگویی در این خصوص گفته است «براي داشتن نظام مالياتي شفاف مطمئناً يكي از راه‌حل‌ها آن است كه اطلاعاتي كه موديان به سازمان امور مالياتي ارائه مي‌دهد از يك محل مستند راستی آزمایی شود، لذا تا مادامی‌که امكان اين راستی آزمایی وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار توقف فرارهاي مالياتي را داشت».
به گفته وی براي آنكه اين امكان به‌درستی فراهم شود، دولت بايد الزاماتي را رعايت كند. يكي از الزامات آن است كه دولت اين شفافيت را در مورد تمام اشخاص حقيقي و حقوقي به‌طور يكسان رعايت كند و افراد خاص را از اين قاعده مستثنا نكند، همچنين دولت بايد اين اطمينان را البته در بلندمدت به مردم بدهد كه ماليات‌ها براي خود مردم به‌صورت ارائه خدمات شهري مصرف مي‌شود. تا زماني كه مردم به چنين باوري نرسند؛ پرداخت ماليات را یک‌بار مالي تحمیل‌شده می‌بینند.
مهدی پازوکی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی نیز این نگرانی را کاملاً بیهوده دانست و گفت: حساب‌های قرض‌الحسنه یا اوراق مشارکت از مالیات معاف هستند لذا نباید این گمانه را جدی گرفت زیرا تنها کسانی اقدام به خروج خود از بانک‌ها خواهند کرد که به فعالیت‌های اقتصادی ناسالم مشغول هستند و باید جلوی فعالیت آنها گرفته شود.
وی در رابطه با ضرورت اصلاح در نظام مالیاتی و کارآمدی اصلاحیه اخیر نیز گفت: توجه داشته باشید که مالیات به دو صورت مستقیم – مانند مالیات بر درآمد، مشاغل، ارث و ... – و غیرمستقیم – مالیات بر مصرف – اخذ می‌شود و هرچه مالیات مستقیم بیشتر باشد، سیستم اقتصادی به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر خواهد بود چون از کسانی که درآمد بیشتر دارند مالیات گرفته خواهد شد.
این کارشناس سازمان برنامه در ادامه گفت: من نمی‌گویم که قوانین مالیاتی در کشور ما مشکل ندارد اما اعتقاد عمیق دارم که اصلی‌ترین مشکل ما در عدم سازمان‌دهی اجرایی مناسب برای وصول مالیات است.
به گفته وی بعد از توافق هسته‌ای و نتیجه دادن سیاست برد- برد در عالم سیاست ضروری است که در مسائل اقتصادی نیز باسیاست برد- برد با جهان تعامل کنیم و از تکنولوژی و تجربیات آنان استفاده کنیم.
پازوکی با تأکید بر اینکه ضرب‌المثلی در آمریکا می‌گوید "از مرگ می‌توان فرار کرد اما از مالیات نه" گفت: سیستم مالیاتی در ایالات‌متحده کارا است و باید از این تجربه‌ها استفاده کنیم. متأسفانه کشور ما بهشت پولداران است زیرا مالیات نمی‌دهند. مشکل از جایی است که یک کارمند، معلم و ... قبل از دریافت حقوق مالیات خود را به دولت می‌پردازد اما کسانی که درآمدهای کلان دارند از مالیات فرار می‌کنند و همه این‌ها به خاطر عدم وجود شفافیت اطلاعات است.
وی افزود: مسئله اصلی ما این است که سعی داریم یک جامعه صنعتی را با یک مدیریت سنتی اداره کنیم و به همین خاطر دچار تناقض می‌شویم. اکنون نیاز داریم که از تجارب و دستاوردهای کشورهای توسعه‌یافته غرب بهره گیریم. برای حل مشکلات نظام مالیاتی چاره این نیست غیرازاینکه از اطلاعات و تکنولوژی جدید مانند it و آمار و اطلاعات استفاده کنیم.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر یک سیستم شفاف اطلاعاتی داشتیم شخصی مثل بابک زنجانی ظهور نمی‌کرد. اکنون مهم‌ترین کار ایجاد یک سازمان‌دهی مالیاتی و داشتن مکانیم وصول مالیات مناسب هستیم. حتماً اصلاحاتی در این خصوص کارا است و اگر با همکاری نهادها و سازمان‌های دیگر همراه شود به نتیجه می‌رسد. به‌شرط آنکه تبعیضی در میان نباشد هیچ نهادی حتی آستان قدس و ... شامل معافیت مالیاتی نشوند.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/113894/
دوشنبه 25,نوامبر,2024