یک نماینده: بابک زنجانی به مجلس می‌آمد

۱۵ آذر ۱۳۹۳/عضو کمیته ویژه پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اموال زنجانی فقط 15 درصد از بدهی های را می تواند جبران کند، گفت: ادعاهای این متهم درباره ملک ایران زمین نیز دروغ بود.
 
به گزارش ایرنا، سید حسین دهدشتی درباره بازگشت اموال بابک زنجانی به وزارت نفت، گفت: پیش از این پیش بینی کرده بودیم که اموال بابک زنجانی فقط 15 درصد میزان بدهی وی به وزارت نفت را می تواند جبران کند.
 
او با بیان اینکه احراز میزان دارایی های بابک زنجانی بسیار سخت است، ادامه داد: بابک زنجانی اموال خود را جابجا می کرد و شرکای زیادی داشت به همین دلیل اسناد جدیدی درباره اموال خود که به دیگران منتقل شده است، وجود دارد.
 
نماینده مردم آبادان در مجلس گفت: تیم هایی به کشورهای خارجی برای بررسی اموال وی اعزام شده است.
 
دهدشتی یادآور شد: اگر زمانی که هنوز این متهم دستگیر نشده بود و در جلسات کمیسیون انرژی حاضر می شد، حسن نیت خود را نشان می داد، شاید نظام و قوه قضاییه به شکل دیگری با وی برخورد می کرد.
 
او گفت: در آن زمان بدون هیچ فشاری ابراز می داشت که «اگر دولت از من بدهی خود را بخواهد اموالم را خواهم داد» که یکی از موضوعاتی که درباره آن صحبت کرد، ملک ایران زمین بود.
 
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: زنجانی در همان زمان ادعا می کرد که این ملک 8 تا 9 هزار میلیارد تومان ارزش دارد و پوشش بدهی هایش را می دهد اما تیم ویژه رسیدگی کننده به پرونده وی در همان زمان پیگیری های زیادی در این باره انجام داد و به این ادعا نرسید.
 
دهدشتی گفت: پس از بررسی های فراوان درخصوص ادعاهای زنجانی درباره ملک ایران زمین به این نتیجه رسیدیم که سخنان وی براساس اسناد شهرداری باطل و دروغ است و همین پیگیری های مجلس باعث شد که ادامه فعالیت در ملک ایران زمین پلمپ شود.
 
او ادامه داد: این متهم مدعی بود که در ملک ایران زمین در حال ساخت 34 طبقه واحد تجاری و اداری است اما بعدا مشخص شد که شهرداری تهران فقط مجوز ساخت 17 طبقه داده است.
 
عضو کمیته ویژه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در مجلس گفت: ادعای زنجانی درباره قیمت این ملک هم نادرست بود و کارشناسان رسمی دادگستری قیمت آن را حدود یک هزار و 200 میلیارد تومان برآورد کرده اند.
 
دهدشتی با ابراز تردید نسبت به سخنان بابک زنجانی گفت: اگر وی بدهی خود را می پرداخت یا به شکلی آن را جبران می کرد، قطعا قوه قضاییه برخورد بهتری داشت.
 
حجت الاسلام و المسلمین «غلامحسین محسنی اژه ای» در نشست خبری هفته گذشته درمورد پرونده بابک زنجانی گفته بود تا جایی که اطلاع دارم وی همکاری لازم جهت این که اموال داخل و خارج کشورش را معرفی کند نداشته و اموالی که تا کنون شناسایی شده، در مقام کارشناسی است تا مشخص شود چه مبلغی است.
 
او گفت: اقدام دیگر این پرونده این بوده که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پرونده وی مطرح و تصمیم گرفته شده اموال شناسایی شده زنجانی تقویم شود و با وکالت خودش در اختیار وزارت نفت قرار گیرد.
 
معاون اول قوه قضاییه گفت: با وکالت داده شده، اموالی را که وزارت نفت دراختیار خواهد گرفت یا به فروش می رساند تا بدهی های زنجانی پرداخت شود.
دادستان تهران: پرونده بابک زنجانی به دادگاه می‌رود

۱۷ آذر ۱۳۹۳/دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: پرونده بزرگ فساد نفتی که بیش از هزار صفحه بازپرس تهیه کرده بزودی به دادگاه خواهد رفت ضمن اینکه همین الان هم حدود 110 محکوم اقتصادی با مبالغ بالا در زندان‌های تحمل کیفر می‌کنند.

به گزارش فارس، جعفری دولت‌آبادی در حاشیه همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز نمادی از همکاری همه قوا در فساد را دیدیم و این همایش فرصت مغتنمی است که یکبار دیگر به این نتیجه برسیم که مبارزه با فساد به اراده جمعی نیاز دارد.

وی افزود:‌ امروز مبارزه با فساد در دستگاه قضایی از اولویت‌های اول قضائی است و ما مفتخریم که در این 5 سالی که من در دادسرای تهران هستم پرونده‌های مختلفی پیش رفته که نمی‌توانم اسم ببرم اما پرونده 3 هزار میلیاردی نمونه ای از آن است.

جعفری دولت آبادی ادامه داد:‌ همچنین پرونده نفت (بابک زنجانی) که بیش از هزار صفحه بازپرس تهیه کرده بزودی به دادگاه خواهد رفت ضمن اینکه همین الان هم حدود 110 محکوم اقتصادی با مبالغ بالا در زندان‌های تحمل کیفر می‌کنند و پرونده‌های مهمی هم در دادسرا تحت رسیدگی که به لحاظ محرمانه بودن نمی‌توانم اسم ببرم.

وی تصریح کرد: اما راه جدی برای برخورد با فساد وجود دارد و همین نکته که قوه قضائیه مطرح کرده است، هر از چند گاهی پرونده‌های بانکی تحت عنوان فساد بروز می‌کند ما سؤالمان این است که چرا بانک‌ها بستر تولید جرم شده‌اند و چرا اجازه می‌دهند ضمانت‌های موهوم ساخته شود.چرا چک‌های بانکی صادر می‌شود که مبنا ندارد چرا مؤسسات پولی که اعلام می‌شود 7 هزار تا هستند، تنها تعداد اندکی مجوز دارند. اینها چگونه در حال صرف سرمایه مردم هستند و بعد به اسم سرمایه در کارهای غیر معتبر ورود می‌کنند و کارهای غیر قانونی انجام می‌دهند.

دادستان تهران در ادامه گفت: یکی از جاهایی که باید در دستور کار جدی قوای سه‌گانه قرار گیرد، خشکاندن بستر جرم در دستگاه‌هایی است که پول را در اختیار دارد. همچون مؤسسات مالی و بانک‌ها و موسسات اعتباری که اقدام به جذب سرمایه مردم می‌کند.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اینکه مردم از کسب جرم امیدوار نمی‌شوند، گفت: ما زمانی می‌توانیم مردم را امیدوار کنیم که جلوی بروز فساد و جرم گرفته شود.

وی ادامه داد:‌ این خبری که اخیر اعلام کرده‌اند و مبلغی که رئیس بانک مرکزی گفتة اتفاقا مؤید حرف ما است که چرا هر روز پرونده جدیدی در دستگاه‌های قضایی تولید می‌شود بدون اینکه دستگاه قضائی در آن نقشی داشته باشد و باید پاسخگوی اقداماتی باشد که دیگران انجام داده‌اند.

بنابراین در دستگاه قضائی اراده جدی‌تر از گذشته است و مفسدین اقتصادی بدانند دستگاه قضائی بدون تبعیض و استثنا با آنها برخورد می‌کند.
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا