پورمحمدی: دولت انگیزه‌ای برای سانسور ندارد

۱۲ آذر ۱۳۹۳/وزیر دادگستری با بیان اینکه نمی‌توانیم به دلیل مشکل قانونی برخی از پرونده‌ها را شفاف‌سازی کنیم، گفت: در دولت انگیزه‌ای برای سانسور نداریم.

 
به گزارش مهر، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری‌ که در رابطه با برگزاری همایش ملی ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد برگزار شد، اظهار داشت: موضوع فساد امروز از دغدغه‌های جدی همه جوامع است و اکثر کشورهای دنیا هم در سطح ملی و داخلی و هم در سطح بین‌المللی و فراملی با آن روبه‌رو هستند.
 
وی ادامه داد: قوانین مختلف بین‌المللی در این رابطه تقویت شده و آخرین کنوانسیون مبارزه با فساد سال 2003 میلادی به تصویب سازمان ملل رسید و ایران از همان ابتدا به آن کنوانسیون پیوست و پس از طی مراتب قانونی به عضویت رسمی این کنوانسیون در آمد.
 
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه قوانین اساسی و عادی ما نسبت به سالم‌سازی محیط کسب و کار و محیط اداری با جدیت برخورد و مواد مختلفی از قانون اساسی نیز در این رابطه وجود دارد گفت: از دغدغه‌هایی که در نظام وجود داشته میزان موفقیت و سالم‌سازی مبارزه با فساد است.
 
رئیس شورای سیاست‌گذاری همایش ملی ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد اضافه کرد: به دلیل عدم اجرای صحیح قانون رهبر معظم انقلاب اردیبهشت سال 80 فرمان 8 ماده‌ای صادر کردند که برای سه قوه وظایفی معین شد.
 
پورمحمدی در ادامه اظهار داشت: خشکاندن فساد مستلزم اقدام همه‌جانبه به وسیله قوای سه‌گانه به ویژه قوای مجریه و قضاییه است به صورتی که قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته از ورود فساد مالی در دستگاه باید پیشگیری کند و دستگاه قضایی نیز با استفاده از قضات پاکدامن، مجرمان  و خائنان را از سر راه تعالی کشور بردارد.
 
وزیر دادگستری با بیان اینکه پیشگیری از بروز فساد در مطلع این فرمان رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است؛ گفت: مبحث پیشگیری مهمترین ابزار مقابله با فساد است ولی متاسفانه آنچنان که باید به بحث پیشگیری نپرداخته‌ایم و بهای لازم در این رابطه داده نشده است.
 
پورمحمدی در ادامه توضیح داد: در سال‌های اخیر که تحریم عنوان شد این موضوع اهداف اقتصادی و ضربه زدن به منابع اقتصادی را نشانه گرفت و در عدم تحریم فساد عامل کند کننده اقتصادی کشور بود و در شرایط تحریم اضافه بر کارکرد مخرب قبلی بسترساز و تقویت‌کننده تحریم‌ها شد.
 
تحریم و فساد مالی و اداری دو روی یک سکه‌اند
وزیر دادگستری اظهار داشت: تحریم و فساد مالی و اداری مانند دو تیغه یک قیچی علیه ملت و کشور عمل می‌کنند و برای اینکه موتور اقتصاد را از حرکت باز نداریم و اجازه ندهیم تحریم‌ها موثر باشد باید کار تیغ تحریم را کند کنیم که یکی از راهکارهای عمده در جهت تحقق این موضوع سلامت اداری در جامعه است.
 
وی با اشاره به ابلاغ سیاست رهبر معظم انقلاب در مورد اقتصاد مقاومتی که سال گذشته صادر شد افزود: عبور از شرایط پیش آمده و فشار ناشی از تحریم را رهبر معظم انقلاب در نقشه راه اقتصاد مقاومتی تبیین و بر موضوع زیرساختی سلامت اداری توجه کردند.
 
پورمحمدی با بیان اینکه ریل اقتصاد مقاومتی سلامت اداری و مالی است اضافه کرد: براساس بند 9 ابلاغیه اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی با هدف پاسخگویی به نیاز ملی و ثبات در اقتصاد ملی  مورد تاکید قرار گرفته است.
 
وی همچنین اظهار داشت: بند 16 ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در رابطه با اقتصاد مقاومتی مربوط به صرفه‌جویی در هزینه‌های کشور است همچنین منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضروری نیز در آن لحاظ شده است.
 
پورمحمدی در رابطه با بند 17 این ابلاغیه نیز اظهار داشت: اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمد مالیاتی در این بند مورد توجه قرار گرفته است. متاسفانه در حال حاضر در کشور منابع را به خوبی کسب نمی‌کنیم و با فرار مالیاتی، ورود کار از مجامع غیررسمی و محیط اشتغال بدون پرداخت حق بیمه روبه‌رو هستیم.
 
وزیر دادگستری شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن، همچنین جلوگیری از زمینه‌های فسادساز در عرصه‌های پولی و تجاری را از موارد اشاره‌شده در بند 19 ابلاغیه اقتصاد مقاومتی اعلام کرد و گفت: از نقیصه‌های کشور عدم شفاف‌سازی اقتصاد است.
 
تلاش جدی دولت برای ایجاد بستر شفاف و مولد فعالیت اقتصادی

وی با تاکید بر اینکه در دولت یازدهم تلاش زیادی برای اجرای دستورالعمل‌های اقتصاد مقاومتی و اصلاح نظام اداری کشور انجام شده و گام‌های موثری در این رابطه برداشته شده است افزود: به جامعه اطمینان می‌دهیم که نگرانی آنها را نسبت به فساد اداری از بین خواهیم برد. همچنین به فعالان اقتصادی که محیط فساد را غیرمطمئن برای فعالیت اقتصادی می‌دانند و به خاطر این مشکلات انگیزه مشارکت و سرمایه‌آوری را ندارند می‌گوییم تلاش دولت برای ایجاد بستر شفاف و مولد فعالیت اقتصادی جدی است.
 
رئیس شورای سیاست‌گذاری همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد همچنین به سوءاستفاده‌کنندگان و ضربه‌زنندگان به ثبات اقتصادی کشور هشدار داد: در مبارزه با آنها جدی هستیم و هیچگونه مسامحه‌ای نخواهیم داشت.
 
پورمحمدی در رابطه با همایش ملی ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد اظهار داشت: این مراسم 17 آذرماه سال جاری با حضور سران 3 قوا برگزار خواهد شد و در این همایش برنامه‌های اصلی جهت مبارزه با فساد اداری بیان می‌شود. همچنین در یک میزگرد مقامات اجرایی به فعالیت خودشان در مورد سالم‌سازی و مبارزه با فساد اشاره و گزارش عملکرد نیز خواهند داد.
 
وی ادامه داد: ان‌جی‌اوها و سمن‌ها نیز حضور دارند و عزم ما را برای مبارزه با فساد و تحقق شعار ایران 1404 عاری از فساد نشان می‌دهند.
 
وزیر دادگستری با بیان اینکه حرکت ملی برای کشوری بدون فساد شعار این همایش انتخاب شده است گفت: با اراده همه مسئولین و همکاری رسانه‌ها که به صورت نقادانه و موشکافانه و محققانه ما را همراهی می‌کنند انشاءالله به کامیابی‌هایی دست خواهیم یافت.
 
از نبود شفافیت و پنهان‌کاری آسیب زیادی دیدیم
حجت‌الاسلام پورمحمدی با اشاره به اینکه انتظار داریم رسانه‌ها در زمینه سلامت اداری و مبارزه با فساد کمک‌های دلسوزانه و نقادانه‌ای داشته باشند اظهار داشت: انشاءالله سران قوا گزارشات مناسب و ارزنده‌ای را در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار خواهند داد و دولت نیز تلاش جدی برای مبارزه با فساد دارد. ما از پنهان‌کاری‌ها و نبود شفافیت آسیب‌های زیادی دیده‌ایم.
 
وی با اشاره به برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس پس از پرونده 3 هزار میلیاردی افزود: در این جلسه بنده گفتم «نظامات اداری هر لحظه ما را نگران از چنین پرونده‌هایی می‌کند». ولی دولت در زمینه مبارزه با فساد اداری پیشگیری‌های لازم را انجام می‌دهد ما مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد هستیم همچنین سازمان تعزیرات برای کنترل نرخ‌ها در بازار به تخلفات رسیدگی می‌کند.
 
به گفته وی وزارت دادگستری به عنوان عنصری فعال سال گذشته فعال‌تر و نقش موثرتری در حوزه پیشگیری از فساد داشته است.
 
وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا عدم نظارت باعث شده موضوع فساد در کشور داشته باشیم یا مشکلات فرهنگی اظهار داشت: فساد از حوزه‌های مختلف کنترل می‌شود برای مبارزه با فساد ابتدا باید بستر تولید آن را از طریق قوانین، سبک مدیریتی، دیوان‌سالاری اداری و غیره از بین ببریم همچنین اقدامات باید پیشگیرانه باشد و در جوامع بزرگ امروزی بدون سیستم‌سازی شفاف نمی‌توان با فساد مبارزه کرد.
 
حجت‌الاسلام پورمحمدی افزود: بحث فساد به تک تک افراد جامعه بستگی دارد و باید از لحاظ فرهنگی تعاملات لازم نیز در این رابطه انجام شود.
 
وی ادامه داد: یک عده هنجارشکن در هر نظامی وجود دارد و حتما سیستم‌های حرفه‌ای باید برای مبارزه با آنها وجود داشته باشد متاسفانه امروز سیستم نظارتی درگیر تخلفات ریز شده‌اند و دستگاههای نظارتی با طیف وسیعی از متخلفین روبه‌رو است.
 
وزیر دادگستری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه تلاش سه قوه را برای مبارزه با فساد اداری چگونه ارزیابی می‌کنید گفت: پرونده‌های مشهوری مثل بابک زنجانی، پرونده 3 هزار میلیاردی و چند پرونده کوچک که اعلام نکردیم در گذشته رخ داده است در حال حاضر در بهترین سطح همکاری سه قوا هستیم و در جلسه مبارزه با فساد همه دستگاه‌ها وظیفه همکاری دارند. پرونده‌ای اخیرا کشف شد که مربوط به گذشته بوده ولی انگیزه جدی در همکاری سه قوا وجود دارد.
 
وی با اشاره به اینکه در پرونده زنجانی همکاری سه قوا به خوبی بوده و جلسات منسجم در ادین رابطه برگزار شد گفت: تلاش می‌کنیم در دولت جدید پرونده فساد به وجود نیاید که عموم مردم را آزار دهد و پرونده‌هایی که کشف می‌شود را سریع برخورد تا جامعه بداند حقوق آن ضایع نمی‌شود.
 
انگیزه‌ای برای سانسور اطلاع‌رسانی نیست
حجت‌الاسلام پورمحمدی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره شیوه های اطلاع رسانی گفت: هدف و انگیزه‌ای برای سانسور اطلاع‌رسانی نیست.
 
وی با تاکید بر اینکه پرونده‌ها ضوابط قانونی دارند و گاهی نمی‌توان تا حکم قطعی  آن را اطلاع‌رسانی کنیم گفت: باید این قوانین برداشته شود گاهی سیر رسیدگی به پرونده‌ها طولانی است و اطلاع‌رسانی را متوقف می‌کند این موضوع را تایید می‌کنیم ولی به اصلاح قانونی نیاز داریم.
 
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه محدودیت قوه قضائیه در اطلاع رسانی برخی مواقع  به دلیل مشکلات قانونی است گفت: دولت با رعایت انصاف و احتیاط در پرونده بورسیه‌ها عمل کرد ما نمی‌خواهیم دانشجو را اذیت کنیم ولی حقوق ملی نباید از بین رود لذا در این زمینه نیز جدی عمل کردیم. همچنین در گرفتن مطالبات دولت به ویژه در وزارت نفت با جدیت مطالبات خود را از پتروشیمی‌ها پیگیر هستیم ولی در صورتی که پرونده‌ها تبدیل به پرونده مجرمانه شود در فرایند دادرسی طولانی شده و دچار مشکل قانونی می‌شویم.
 
پورمحمدی تاکید کرد: در دولت انگیزه‌ای برای سانسور نداریم و معتقدیم افشای تخلفات به پیشگیری کمک می‌کند.
 
وزیر دادگستری در ادامه در رابطه با سامانه تشکیل ثبت معاملات دولت اظهار داشت: خوشبختانه این دولت پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام داده است و باید تمام قراردادهای دولتی خارج از مزایده و مناقصه در یک پایگاه اطلاع‌رسانی شود همچنین باید دسترسی و رقابت سالم برقرار، چراکه این موضوع جزو سلامت اداری است.
 
به گفته وی، این سامانه با آیین‌نامه گردش اطلاعات که در دولت تصویب شد مکمل است.
 
پورمحمدی درخصوص سوال دیگری مبنی بر بدهی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها همچنین بدهی 10 هزار میلیاردی آنها گفت: 10 هزار میلیارد را من تایید نمی‌کنم البته چند پرونده در ماه‌های گذشته داشتیم که وجوه آن واریز شد ولی چند مورد دیگر هنوز باقی مانده است. 3 بنگاه قدیمی اقتصادی در این زمینه وجود دارد که در مرز سقوط است ولی ما به دلیل مسائل خاص منطقه‌ای و اجتماعی ناچار به فعال نگهداشتن آن هستیم همچنین تولیدات آنها در شرایط تحریم مورد نیاز است.
 
اجرایی شدن 20 برنامه جامع الکترونیک در نظام بانکی
پورمحمدی با بیان اینکه بانک‌ها بزرگترین مجموعه مدیریت مالی و پولی کشور هستند گفت: این در حالی است که بزرگترین پرونده‌های فساد در سیستم بانکی بوده و بانک‌ها باید سیستم نظارتی خود را بیشتر و اصلاح کنند.
 
وی با اشاره به اینکه 20 برنامه جامع الکترونیک داخل نظام بانکی اجرایی و یا در حال نهایی شدن است گفت: سال گذشته 702 هزار میلیارد تومان در شبکه الکترونیکی بانکی گردش مالی داشتیم همچنین تخلفات فضای سایبری را داریم ولی حجم پرونده‌ها به 6 هزار مورد رسیده که نسبت به پرونده‌هایی که در شبکه‌های غیرالکترونیک بوده کمتر است.
 
وزیر دادگستری اضافه کرد: با سیستم الکترونیک که چند فاز آن اجرایی شده است علی‌رغم تحریم‌ها متکی به سیستم مالیاتی نیز شده‌ایم و کسانی که فرار مالیاتی داشته‌اند مورد توجه قرار گرفته‌اند. همچنین سازمان ثبت اسناد حوزه‌ای حساس در زمینه تخلفات بوده است و مشکلات زمین‌خواری حوزه بزرگ فساد در این زمینه به شمار می‌رود که با کامل کردن سیستم ثبت اقدامات خوبی در این زمینه انجام شد.
 
شناسایی چند پرونده بزرگ
پورمحمدی با اعلام اینکه چند پرونده نسبتا بزرگ شناسایی و تلاش شد به سرعت عوامل آن نیز شناسایی شوند و حقوق از دست رفته بازگردانده شود گفت: جزئیات بیشتر در این زمینه اطلاع‌رسانی خواهد شد.
 
وی با تاکید بر اینکه هیچ مسامحه‌ای در برخورد با پرونده‌ها نیست گفت: باید فضای جامعه را از فضای آزاردهنده به سمت فضایی مثبت سوق دهیم البته افکار عمومی اخبار منفی را بیشتر جذب می‌کنند ولی باید دست به دست هم داد و فضا را به سمت جوی سازنده و مثبت تبدیل کنیم.
 
وی در رابطه با سوالی مبنی بر زمین‌خواری در مناطق شمالی کشور گفت: نقاط خوش آب و هوای زیادی در شمال کشور وجود دارد که سوءاستفاده از آنها در این مورد زیاد بوده است بسیاری از مراکز اداری و نظامی در این مناطق تاسیساتی داشته‌اند که در حال حاضر برخی ادعا دارند که 50 سال پیش وارث آن زمین‌ها بوده‌اند.
 
پورمحمدی با بیان اینکه بنگاه‌های بزرگ تولیدی در کشور شبکه‌های دلالی و سندساز در این رابطه ایجاد کرده‌اند گفت: در مقطعی 2 هزار پرونده در رابطه با زمین‌خواری در شمال کشور وجود داشت و سندسازی و جعل اسناد در این رابطه انجام گرفته بود در حال حاضر دولت به صورت جدی در مبارزه با زمین‌خواری تصمیم گرفته و این موضوع شامل منابع طبیعی، جنگل، مرتع، باغات و کشت‌زارها نیز می‌شود.
 
به گفته وی به سازمان ثبت اسناد نیز دستور داده شده است در طرح کاداستر و غیرکاداستر تلاش کنند تا ملک و مستغلاتی بدون سند نماند و از سال گذشته بخش زیادی از اراضی دولتی سندگذاری شده است.
 
پورمحمدی در رابطه با سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه وزارت دادگستری آیا مستقیما اجازه برخورد با پرونده‌های فساد اداری را دارد، گفت: به اندازه کافی قانون و دستگاه در کشور داریم دستگاه‌های زیاد و موازی‌کاری آنها آسیب ایجاد کرده است. برای مبارزه با فساد اداری یک تدبیر اجرایی و عزم جدی نیاز داریم که در دستگاه دولت و قضا باید اقداماتی انجام شود که گام‌های آن برداشته شده است.

ساخت و ساز در گود اطلس‌پلازا متوقف شد

۱۲ آذر ۱۳۹۳/گود اطلس پلازا، گودالی عظیم در جنب متروی حقانی و بزرگراهی به همین نام در قلب تهران که این روزها، خیلی خبرساز شده. دلیلش هم ترس مردم از ریزش این گودبرداری عظیم است که در آینده پایه های برجی بلند را در خود نگه می دارد، یعنی مشابه اتفاقی که برای برج بابک زنجانی در خیابان ایران زمین شهرک غرب تهران افتاد و باعث شد بخشی از خیابان به کام آن گودال برود.

اما امروز، سازمان های مهندسی و نظارتی تهران، به بازدید از این گود رفتند. از طرف شورای شهر تهران هم اقبال شاکری، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران، به بازدید از گود اطلس پلازا رفت.

گودالی که سازمان نظام مهندسی اعلام کرده باید فعالیت در آن متوقف شود و احمد دنیامالی، دیگر عضو شورای شهر نیز به سازمان نظام مهندسی تاخته که این اخطار را برای "تحقق منافع اقتصادی" داده و "از زاویه انصاف و کارشناسی خارج شده است."

ولی امروز، رئیس کمیته عمران شورای شهر به خبرآنلاین گفت که جای نگرانی از ریزش این گود وجود ندارد و برای رفع دغدغه ها و ایمن سازی هر چه بیشتر این پروژه، مقرر شد مالک، تا اعلام برنامه های ایمن سازی گود، فعالیت هایی که برای ایمنی مردم و پروژه ریسک دارد را متوقف کند.

در ادامه، گفتگوی خبرآنلاین با  رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران را می خوانید:

بازدید شما از گود اطلس پلازا در جوار متروی حقانی، روشن کرد این گود ایمن است یا نه؟
امروز به اتفاق تعداد زیادی از مشاوران و مسئولان از این گود بازدید کردیم تا همین موضوع را روشن کنیم. به علت متوقف شدن ساخت و ساز در یک بخش از پروژه و تاخیر طولانی مدت پیمانکار و عدم اجرای بخشی از وظایف خود، وضعیت فعلی گود به حد مطلوب نرسیده در نتیجه زمان ایمنی سیستم پایداری گود که 18 ماهه بوده پایان یافته و سیستمهای پایش که در این گود مستقر شده است، تغییر مکان دیواره های جنوبی و غربی گود را به ناظران و مشاوران پروژه نشان می دهد. هر چند این تغییرات در حد مجاز شمرده می شود.

این موضوع مطرح است که آیا دیوارهای گود این پروژه در محل هایی که کار پیشرفت نکرده، ایمن است یا نه؟
برای رسیدن به پاسخ این سئوال، گزارش های پیمانکار و مالک و نظام مهندسی مرور شد. از یک ماه پیش پیمانکار این پروژه را رها کرده، لذا مذاکراتی با مالک پروژه انجام شد که هر چه سریعتر برای پایدار سازی گود اقدام کند. پایداری سازی از دو منظر باید انجام شود. یکی از منظر پایداری خود پروژه است که سیستم مهاربندی و نیلینگ باید انجام شود که مطمئن شویم حتما پایداری این گود تامین شده است.

دوم هم اینکه در اطراف این گود، رفت و آمد مردم و مکان پارک خودروها است که باید این نیز مردم ایمن باشند. این مسایل بررسی شد و آخرین گزارشهای مربوط به اقدامات صورت گرفته در این پروژه از لحاظ تخصصی و عملیاتی در جلسه امروز بررسی قرار گرفت. تصمیم بر این شد که مالک پروژه بر اساس قراردادی که با مشاور ژئوتکنیک خود بسته، بر اساس اظهار نظر این گروه مهندسان پایداری گود را بررسی کنند و لذا از هر گونه عملیاتی که مخل انجام فعالیتهای پایداری گود باشد خودداری کند و نسبت به ایمن سازی رفت و آمد شهروندان و پارک خودروها نسبت به معابر اطراف، اقدام شود.

به زبان ساده تر، آیا ساخت و ساز در این گودال متوقف شده؟
مقرر شد مشاور مربوطه برای پایداری گود برنامه ها را تا دو هفته دیگر ارائه کند. فعالیت ساخت و ساز در این پروژه دو بحث دارد. برخی اقدامات را که مربوط به تحکیم گود باشد مشاور باید اجازه دهد. ما گفتیم باید از اقداماتی که باعث به خطر افتادن پایداری گود است، باید جلوگیری شود. اولویت اصلی و اول، پایداری گود است و تا این عملیات پایداری گود اطمینان حاصل نشود، فعالیت های ساخت و سازی که گود را در معرض خطر قرار می دهند، متوقف می شود تا نسبت به ایمنی جان و مال شهروندان توجه شود .

 مالک پروژه نیز این تصمیمات را قبول کرد. در این جلسه نمایندگانی از سازمانهای نظارتی، نظام مهندسی، مشاوران و پیمانکاران، شهرداری و مالک همه حضور داشتند. به نظرم جلسه مهمی بود که تصمیمات آن طی نامه ای به سازمان نظام مهندسی و شهرداری منعکس می شود و مورد تایید همه است. امیدواریم اقداماتی که تصمیم گرفته شده، اجرایی شود. تمام کسانی که در جلسه امروز بودند از حضور حرفه ای، حقوقی و بازرسی افراد حاضر در جلسه تشکر کردند و گفتند ای کاش این جلسات زودتر برگزار شود. فکر می کنم باید در این زمینه بیشتر کار کنیم. یعنی حضور یک مسئول که بتواند این اقدامات را در پروژه های بزرگ انجام دهد خیلی مهم است و در این باره کاهلی شده.

نگرانی دیگر وجود خط پرتردد مترو در نزدیکی این گود است، آیا احتمال خطر ریزش بر اثر تکان و لرزه های عبور مترو در این گود وجود ندارد؟
قرار شد گزارشهای تخحصصی پایش گود که روزانه انجام می شود، برای همه دوایر بازرسی و شهرداری فرستاده شود، مشاور ژئوتکنیک پروژه اعلام کرد محدوده تغییرات دیواره های گود، در حد تغییرات مدیریت شده است و فراتر از حد بحرانی نیست. بنابراین دستش باز است که اقدامات خود را برای تحکیم و تثبیت ایمنی پروژه انجام دهد.

چه تضمینی هست که گودال ریزش نکند؟
تغییرات دیواره ها هر روز با سیستمهای ابزار دقیق کنترل می شود و از چند ماه پیش این سیستمها فعال بوده اند و در صورت بروز مشکل، سریعا اخطار می دهند. آخرین برداشتهای ژئوتکنیکی نشان می دهد این تغییرات در محدوده قابل مدیریت است که به معنای این است که طراحی پایداری باید انجام شود. گاهی در برخی پروژه ها می بینیم این تغییرات از حد مجاز گذشته و باید تصمیمات اورژانسی گرفت و هر قدر هزینه ش می شود، باید پرداخت. ولی گزارش مهندسان قابل قبول و صاحب صلاحیت که در این پروژه حضور دارند، برداشت این چنینی را درباره این گود نشان نمی دهد.

گود مشابه دیگری در شهرک غرب بود که نشست کرد و بخشی از خیابان ایران زمین را بلعید، سرنوشت گودال بابک زنجانی چه شد؟
طبق گزارشی که اخیرا از شهردار منطقه 2 گرفتم، آنجا هم تغییرات دیواره ها کنترل شده و باید الان خیابان گلستان بازگشایی شده باشد. در خیابان ایران زمین نیز شمع کوبی ها در حال تکمیل است و تا دو ماه آینده این خیابان بازگشایی می شود.


چرا تا حساسیتی بوجود نیاید، بر گودبرداری های ساختمانی در تهران نظارتی نمی شود؟
نظر شخصی ام این است کسانی که سرمایه گذاری می کنند مایلند برای این ایمنی هزینه کنند. بعضی وقتها این اتفاقاتی که می افتد، از "نخواستن" نیست، از "ندانستن" است و امیدواریم جلسه کارشناسی امروز، مبنای تصمیمات درست برای موارد مشابه آینده باشد. همچنین لازم است بعد از این که تصمیمات ایمن سازی و پایدار سازی گود تا دو هفته آینده اعلام شد نمایندگانی از سازمان مدیریت بحران، بازرسی کل کشور، وزارت راه و شهرسازی، نظام مهندسی در جلسه ارائه این برنامه ها حضور پیدا کنند و اگر نقطه نظری دارند بگویند تا همه احساس کنند نظراتشان شنیده می شود و منافع مردم به خطر نمی افتد.
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا