پورمحمدی: از هیچ پروند فسادی عبور نکرده‌ایم
۰۱ مرداد ۱۳۹۳/وزیر دادگستری اظهار کرد: دولت از هیچ‌کدام از پرونده‌های فساد در گذشته عبور نکرده است اما بنای ماجراجویی و انتقام‌گیری ندارد.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در حاشیه جلسه امروز هیأت دولت در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت شفاف‌سازی عملکرد دولت گذشته، گفت: بحث در مورد این تخلفات صورت گرفته و مطرح شده است. اما دولت بنای ماجراجویی، کالبدشکافی و انتقام‌گیری ندارد و اگر می‌خواست چنین رویکردی داشته باشد، باید از همان ابتدا مواضع تندی را اتخاذ می‌کرد.
وی ادامه داد: به هر ترتیب در مسیر بهبود مدیریت کشور مشکلاتی مطرح است. به مورد مورد بحث‌ها و پرونده‌ها رسیدگی می‌شود. با این حال تصمیم دولت، اصلاح است.
پورمحمدی با اشاره به پرونده مربوط به بورسیه‌های غیرقانونی در وزارت علم دولت قبل نیز گفت: در مورد بورسیه‌های انجام شده در دولت گذشته سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی گزارشاتی را تهیه کردند. وزارت علوم و بهداشت نیز در حال تکمیل بررسی‌های خود هستند. در این بین حقوق مکتسبه‌ای ایجاد شده و به خاطر همین باید دقت کرد. همه این پرونده‌ها و موارد در یک سطح نیست و باید دسته‌بندی شود و نباید همه را به یک چوب راند و نباید حقوق کسی ضایع شود.
وی همچنین درباره نیم میلیون استخدامی که در دولت گذشته انجام شده است، اظهار کرد: به هر ترتیب این استخدام هم‌اکنون بخش بزرگی از بدنه دولت را تشکیل می‌دهد ولی با مراقبت و با بررسی اینکه عده‌ای از شهروندان آسیب نبینند این موضوع مورد نظر قرار می‌گیرد.
وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه "بنای این دولت بر این است که تخلف ایجاد نشود"، افزود: آقای رئیس‌جمهور از همان روزهای اول نسبت به بحث فساد و عدم رعایت قانون و تخلف تاکیدات فراوانی داشتند و مرتب به همه اعضای دولت این موضوع را تذکر می‌دادند که "نسبت به رعایت سلامت و پرهیز از فساد جدی هستم و از آن کوتاه نمی‌آیم".
پورمحمدی اضافه کرد: دولت از روزهای نخست در بحث سلامت اداری و مبارزه با فساد کارنامه بسیار مثبتی را دارد و بنده به عنوان کسی که با جزئیات این مسائل آشنا هستم، کارکرد دولت را موفق می‌دانم و شاهد هستم که دولت نسبت به بسیاری از بسترهای تولید فساد توجه دارد و تلاش می‌کند که این میکروب و ویروس منتشر نشود.
وی همچنین در راستای شفاف‌سازی، به گسترش فعالیت‌های الکترونیکی دولت برای جلوگیری از فساد اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه در نظام مالیاتی کشور و پاسخ و دریافت اظهارنامه‌ها 90 درصد الکترونیکی انجام شده و همچنین از ابتدای سال 93 در پنج گمرک سامانه الکترونیکی شکل گرفته، راندمان‌ها افزایش پیدا کرده، بطوریکه در گمرک به دلیل جلوگیری از مبادی فساد و پنهان‌کاری، چهار برابر درآمد در این بخش افزایش پیدا کرده است.
وزیر دادگستری در ادامه با بیان اینکه "دولت از هیچ‌کدام از پرونده‌های فساد عبور نکرده است"، در عین حال بار دیگر خاطرنشان کرد: این دولت به فکر ماجراجویی و انتقام‌گیری نیست و اگر یک ریال از پول بیت‌المال به ناحق در اختیار برخی قرار گرفته است دولت از این موضوع نگذشته است و در این رابطه در دستگاه‌ها در بهترین شرایط همکاری هستیم.
پورمحمدی افزود: واقعیت این است که پرونده فساد بسیار پیچیده است و به سرعت حل نمی‌شود. در موضوع بابک زنجانی و بحث هشت هزار میلیارد تومان شاهد هستیم که متأسفانه هنوز همکاری نمی‌کند و معلوم نیست که بخشی از دارایی‌ها که پول بیت‌المال است و باید به خزانه وارد شود کجاست و ما در آن مانده‌ایم.
حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی در ادامه درباره بحث تفکیک جنسیتی که در شهرداری انجام شده با بیان اینکه ما مبنایی به نام تفکیک جنسیتی نخواهیم داشت گفت: ما به افزایش بهره‌برداری و راندمان نظام اداری فکر می‌کنیم. حال اگر امکاناتی داریم که طی آن حضور خانم‌ها در یک محیط و حضور آقایان در یک محیط دیگر می‌تواند باعث افزایش راندمان شود و آرامش بهتری هم داشته باشند، این موضوع هم با ارزش‌ها و سنت ما سازگار است و هم اینکه با منطق اقتصادی و بهره‌وری سازگاری دارد و طبعا باید از آن استقبال کرد. مگر اینکه دو همکار باید در کنار هم باشند و راهی جز این نیست که چنین تفکیکی اعمال نشده و کسی به فکر آن نخواهد بود.
وزیر دادگستری افزود: منطق فرهنگی، اداری و اقتصادی و اخلاقی در این راستا وجود دارد که باید ما را به انتخاب بهترین روش رهنمون کند.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره افزایش قیمت لبنیات در ماه رمضان و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی در این راستا گفت: به طور کلی دولت با مدیریت، مراقبت و کنترل قیمت‌ها از سال گذشته توصیه کرده که افزایش قیمت‌ها آهنگ آرامی داشته باشد. در این‌باره فقط بحث تعزیرات نیست چرا که در محاسبات اقتصادی این موضوع کنترل شده است.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط موجود می‌توانیم افزایش قیمت‌ها را بدون اینکه گران فروشی شود بپذیریم، ولی در خصوص شیر دولت تصمیم دارد که یارانه ای را در نظر بگیرد.
وی همچنین درباره بحث حقوق شهروندی نیز اظهار کرد: آقای رییس جمهور از ابتدا این موضوع را مورد توجه قرار دادند و ما در این رابطه مبانی و مواد و دستورالعمل‌های فراوان و پیشرفته داریم. کار دولت در حال حاضر تجمیع قوانین و مقررات در خصوص حقوق شهروندی است و از آنجا که می‌خواهد کار پخته‌ای انجام شود نباید عجله کرد. این مجموعه چند بار بین حقوقدانان و وکلا رفت و برگشت داده شده است.
وی همچنین با اشاره به تصویب لایحه جامع وکالت گفت: در این لایحه تلاش شده استقلال دستگاه قضایی حفظ شود و از حقوق مراجعه‌کنندگان، خواهان و خوانده دفاع شود و وکالت هم جایگاه مستقل و حقوقی خود را داشته باشد و تقویت کند. با چنین نگاهی لایحه‌ای که به مجلس ابلاغ شده منتشر خواهد شد و جای نقد دارد تا مجلس هم آن را بررسی کند.
پورمحمدی در ادامه در قالب پاسخ به سوال خبرنگاری درباره فعالیت کمیته حفاظت از شخصیت‌های هسته‌ای گفت: در شورای امنیت کشور مستقر در وزارت کشور کمیته حفاظت از شخصیت‌ها وجود دارد و برای هرکس که جانش درخطر باشد رده مشخص می‌کند و ابلاغ‌های موردنظر انجام می‌شود.
وزیر دادگستری افزود: در آن مقطعی که نسبت به دانشمندان هسته‌ای ما سوء قصد انجام می‌شد برای عده ای از این دانشمندان و مسئولان محافظ در نظر گرفته می شد و این روند ادامه دارد.
پورمحمدی در ادامه به فضاسازی برخی رسانه‌ها نسبت به پرونده 650 میلیون یورویی که در این جلسه نوبخت نیز آن را مدنظر قرار داده بود اشاره و اظهار کرد: برخی رسانه‌ها این پرونده را مشابه پرونده سه هزار میلیارد تومانی فساد دانستند و با ماجراجویی و متاسفانه اتهام‌زنی ناروا چنین روندی را ادامه دادند. حتی اگر در برخی جاها ادعای تخلف شده باشد ما آن را قبول نداریم این چه نوع برخورد کردن با دولتی است که این‌قدر روی سلامت اقتصادی حساس است.
پورمحمدی گفت: دیوان محاسبات هم در این باره بررسی عمومی خارج از محدوده کرده است؛ چرا که اگر جا به جایی اموال بیت‌المال و ردیف‌های اعتباری صورت بگیرد و استفاده ناصحیح شود تخلف است.
وی افزود: برخی از نجابت دولت سوءاستفاده می‌کنند، در حالی‌که تلاش دولت این است که خود قانونمند عمل کند و این موضوع سیاست جدی دولت است که خود را کنترل کند تا اینکه فسادی انجام ندهد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه نجابت، مراقبت، وقت‌شناسی و مصلحت‌سنجی شرایط داخلی و خارجی دولت سبب سوءاستفاده برخی نشود گفت: ان‌شاالله رسانه‌های ما هم در این‌باره دقت‌های لازم را انجام دهند.
وزیر دادگستری در ادامه به نگاه دولت به مساله غزه اشاره و اظهار کرد: امروز آقای رییس جمهور در جلسه هیات دولت به این موضوع پرداختند. دولت جمهوری اسلامی ایران امروز خود را متعهد به مردم فلسطین و مردم غزه می‌داند و از همه راه‌های ممکن تاکنون استفاده کرده و کمک‌هایش را تقویت و تشدید خواهد کرد.
وی افزود: ما کمک‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای جدی داشته ایم ضمن اینکه کمک‌های مالی و انسان دوستانه غذایی، دارویی و مشورتی را مدنظر قرار داده‌ایم.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در حاشیه جلسه امروز هیأت دولت در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت شفاف‌سازی عملکرد دولت گذشته، گفت: بحث در مورد این تخلفات صورت گرفته و مطرح شده است. اما دولت بنای ماجراجویی، کالبدشکافی و انتقام‌گیری ندارد و اگر می‌خواست چنین رویکردی داشته باشد، باید از همان ابتدا مواضع تندی را اتخاذ می‌کرد.
وی ادامه داد: به هر ترتیب در مسیر بهبود مدیریت کشور مشکلاتی مطرح است. به مورد مورد بحث‌ها و پرونده‌ها رسیدگی می‌شود. با این حال تصمیم دولت، اصلاح است.
پورمحمدی با اشاره به پرونده مربوط به بورسیه‌های غیرقانونی در وزارت علم دولت قبل نیز گفت: در مورد بورسیه‌های انجام شده در دولت گذشته سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی گزارشاتی را تهیه کردند. وزارت علوم و بهداشت نیز در حال تکمیل بررسی‌های خود هستند. در این بین حقوق مکتسبه‌ای ایجاد شده و به خاطر همین باید دقت کرد. همه این پرونده‌ها و موارد در یک سطح نیست و باید دسته‌بندی شود و نباید همه را به یک چوب راند و نباید حقوق کسی ضایع شود.
وی همچنین درباره نیم میلیون استخدامی که در دولت گذشته انجام شده است، اظهار کرد: به هر ترتیب این استخدام هم‌اکنون بخش بزرگی از بدنه دولت را تشکیل می‌دهد ولی با مراقبت و با بررسی اینکه عده‌ای از شهروندان آسیب نبینند این موضوع مورد نظر قرار می‌گیرد.
وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه "بنای این دولت بر این است که تخلف ایجاد نشود"، افزود: آقای رئیس‌جمهور از همان روزهای اول نسبت به بحث فساد و عدم رعایت قانون و تخلف تاکیدات فراوانی داشتند و مرتب به همه اعضای دولت این موضوع را تذکر می‌دادند که "نسبت به رعایت سلامت و پرهیز از فساد جدی هستم و از آن کوتاه نمی‌آیم".
پورمحمدی اضافه کرد: دولت از روزهای نخست در بحث سلامت اداری و مبارزه با فساد کارنامه بسیار مثبتی را دارد و بنده به عنوان کسی که با جزئیات این مسائل آشنا هستم، کارکرد دولت را موفق می‌دانم و شاهد هستم که دولت نسبت به بسیاری از بسترهای تولید فساد توجه دارد و تلاش می‌کند که این میکروب و ویروس منتشر نشود.
وی همچنین در راستای شفاف‌سازی، به گسترش فعالیت‌های الکترونیکی دولت برای جلوگیری از فساد اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه در نظام مالیاتی کشور و پاسخ و دریافت اظهارنامه‌ها 90 درصد الکترونیکی انجام شده و همچنین از ابتدای سال 93 در پنج گمرک سامانه الکترونیکی شکل گرفته، راندمان‌ها افزایش پیدا کرده، بطوریکه در گمرک به دلیل جلوگیری از مبادی فساد و پنهان‌کاری، چهار برابر درآمد در این بخش افزایش پیدا کرده است.
وزیر دادگستری در ادامه با بیان اینکه "دولت از هیچ‌کدام از پرونده‌های فساد عبور نکرده است"، در عین حال بار دیگر خاطرنشان کرد: این دولت به فکر ماجراجویی و انتقام‌گیری نیست و اگر یک ریال از پول بیت‌المال به ناحق در اختیار برخی قرار گرفته است دولت از این موضوع نگذشته است و در این رابطه در دستگاه‌ها در بهترین شرایط همکاری هستیم.
پورمحمدی افزود: واقعیت این است که پرونده فساد بسیار پیچیده است و به سرعت حل نمی‌شود. در موضوع بابک زنجانی و بحث هشت هزار میلیارد تومان شاهد هستیم که متأسفانه هنوز همکاری نمی‌کند و معلوم نیست که بخشی از دارایی‌ها که پول بیت‌المال است و باید به خزانه وارد شود کجاست و ما در آن مانده‌ایم.
حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی در ادامه درباره بحث تفکیک جنسیتی که در شهرداری انجام شده با بیان اینکه ما مبنایی به نام تفکیک جنسیتی نخواهیم داشت گفت: ما به افزایش بهره‌برداری و راندمان نظام اداری فکر می‌کنیم. حال اگر امکاناتی داریم که طی آن حضور خانم‌ها در یک محیط و حضور آقایان در یک محیط دیگر می‌تواند باعث افزایش راندمان شود و آرامش بهتری هم داشته باشند، این موضوع هم با ارزش‌ها و سنت ما سازگار است و هم اینکه با منطق اقتصادی و بهره‌وری سازگاری دارد و طبعا باید از آن استقبال کرد. مگر اینکه دو همکار باید در کنار هم باشند و راهی جز این نیست که چنین تفکیکی اعمال نشده و کسی به فکر آن نخواهد بود.
وزیر دادگستری افزود: منطق فرهنگی، اداری و اقتصادی و اخلاقی در این راستا وجود دارد که باید ما را به انتخاب بهترین روش رهنمون کند.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره افزایش قیمت لبنیات در ماه رمضان و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی در این راستا گفت: به طور کلی دولت با مدیریت، مراقبت و کنترل قیمت‌ها از سال گذشته توصیه کرده که افزایش قیمت‌ها آهنگ آرامی داشته باشد. در این‌باره فقط بحث تعزیرات نیست چرا که در محاسبات اقتصادی این موضوع کنترل شده است.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط موجود می‌توانیم افزایش قیمت‌ها را بدون اینکه گران فروشی شود بپذیریم، ولی در خصوص شیر دولت تصمیم دارد که یارانه ای را در نظر بگیرد.
وی همچنین درباره بحث حقوق شهروندی نیز اظهار کرد: آقای رییس جمهور از ابتدا این موضوع را مورد توجه قرار دادند و ما در این رابطه مبانی و مواد و دستورالعمل‌های فراوان و پیشرفته داریم. کار دولت در حال حاضر تجمیع قوانین و مقررات در خصوص حقوق شهروندی است و از آنجا که می‌خواهد کار پخته‌ای انجام شود نباید عجله کرد. این مجموعه چند بار بین حقوقدانان و وکلا رفت و برگشت داده شده است.
وی همچنین با اشاره به تصویب لایحه جامع وکالت گفت: در این لایحه تلاش شده استقلال دستگاه قضایی حفظ شود و از حقوق مراجعه‌کنندگان، خواهان و خوانده دفاع شود و وکالت هم جایگاه مستقل و حقوقی خود را داشته باشد و تقویت کند. با چنین نگاهی لایحه‌ای که به مجلس ابلاغ شده منتشر خواهد شد و جای نقد دارد تا مجلس هم آن را بررسی کند.
پورمحمدی در ادامه در قالب پاسخ به سوال خبرنگاری درباره فعالیت کمیته حفاظت از شخصیت‌های هسته‌ای گفت: در شورای امنیت کشور مستقر در وزارت کشور کمیته حفاظت از شخصیت‌ها وجود دارد و برای هرکس که جانش درخطر باشد رده مشخص می‌کند و ابلاغ‌های موردنظر انجام می‌شود.
وزیر دادگستری افزود: در آن مقطعی که نسبت به دانشمندان هسته‌ای ما سوء قصد انجام می‌شد برای عده ای از این دانشمندان و مسئولان محافظ در نظر گرفته می شد و این روند ادامه دارد.
پورمحمدی در ادامه به فضاسازی برخی رسانه‌ها نسبت به پرونده 650 میلیون یورویی که در این جلسه نوبخت نیز آن را مدنظر قرار داده بود اشاره و اظهار کرد: برخی رسانه‌ها این پرونده را مشابه پرونده سه هزار میلیارد تومانی فساد دانستند و با ماجراجویی و متاسفانه اتهام‌زنی ناروا چنین روندی را ادامه دادند. حتی اگر در برخی جاها ادعای تخلف شده باشد ما آن را قبول نداریم این چه نوع برخورد کردن با دولتی است که این‌قدر روی سلامت اقتصادی حساس است.
پورمحمدی گفت: دیوان محاسبات هم در این باره بررسی عمومی خارج از محدوده کرده است؛ چرا که اگر جا به جایی اموال بیت‌المال و ردیف‌های اعتباری صورت بگیرد و استفاده ناصحیح شود تخلف است.
وی افزود: برخی از نجابت دولت سوءاستفاده می‌کنند، در حالی‌که تلاش دولت این است که خود قانونمند عمل کند و این موضوع سیاست جدی دولت است که خود را کنترل کند تا اینکه فسادی انجام ندهد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه نجابت، مراقبت، وقت‌شناسی و مصلحت‌سنجی شرایط داخلی و خارجی دولت سبب سوءاستفاده برخی نشود گفت: ان‌شاالله رسانه‌های ما هم در این‌باره دقت‌های لازم را انجام دهند.
وزیر دادگستری در ادامه به نگاه دولت به مساله غزه اشاره و اظهار کرد: امروز آقای رییس جمهور در جلسه هیات دولت به این موضوع پرداختند. دولت جمهوری اسلامی ایران امروز خود را متعهد به مردم فلسطین و مردم غزه می‌داند و از همه راه‌های ممکن تاکنون استفاده کرده و کمک‌هایش را تقویت و تشدید خواهد کرد.
وی افزود: ما کمک‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای جدی داشته ایم ضمن اینکه کمک‌های مالی و انسان دوستانه غذایی، دارویی و مشورتی را مدنظر قرار داده‌ایم.
افشای سوءاستفاده مالی شخصی در بانک سرمایه
۰۲ مرداد ۱۳۹۳/پس از گذشت نزدیک به ٣سال از اختلاس ٣هزار میلیاردی در بانک صادرات حالا موضوعی شبیه به این از سمت بانک سرمایه به گوش می‌رسد.
روز گذشته در حالی محسن صرامی‌فروشانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از بدهی چند صد‌میلیارد تومانی دو تن از فعالان اقتصادی به بانک سرمایه خبر داده که مدیرعامل این بانک به مجلس رفته بوده. او در این خصوص گفت: این اشخاص اکنون در زندان به‌سر می‌برند، اما بانک سرمایه تاکنون اقدامی برای به اجرا گذاشتن ضمانت آنها انجام نداده و این یکی از محورهای اصلی تحقیق و تفحص از بانک مذکور است.
البته موضوعی که در این میان مهم است عدم به اجرا گذاشتن وثیقه توسط بانک سرمایه است و در نوع خود جای سوال دارد که چرا این بانک نسبت به احقاق حقوق حقه خود اقدامی قانونی انجام نمی‌دهد. صرامی‌فروشانی نیز به این موضوع اشاره کرده و می‌گوید: با توجه به تحت تعقیب بودن این دو شخص بحثی که وجود دارد این است که چرا مدیران ارشد این بانک، درصدد دریافت این معوقات کلان و به اجرا گذاشتن وثیقه‌ها نیستند. نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس با یادآوری اینکه بدهکاران اصلی به بانک سرمایه دو تن از فعالان اقتصادی هستند، گفت: این دو فعال اقتصادی با بدهی چند صد‌میلیارد تومانی به بانک سرمایه، اکنون در زندان به‌سر می‌برند، البته ضمانت‌های بانکی در حدی است که بتوان املاک آنها را به نفع بانک ضبط کرد، اما این بانک تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده است.
به گفته وی روز سه‌شنبه بحث تحقیق و تفحص از بانک سرمایه با حضور احمد درخشنده مدیرعامل این بانک در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد که دلیل آن نیز، پرداخت تسهیلات به دو نفر از اشخاص حقیقی بود. وی ادامه داد: در نهایت مقرر شد این تحقیق و تفحص برای تصویب در صحن مجلس مطرح و پس از آن رسانه‌ای شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خانه ملت گفت: این موضوع درس عبرتی برای تمام بانک‌ها بوده و اگر بانک مرکزی هم تا ١٥روز آینده پاسخگوی سوال نمایندگان نباشد تحقیق و تفحص از کل بانک‌ها در جریان خواهد افتاد تا پاسخ قانع‌کننده‌ای از عملکرد بانک‌ها به مردم داده شود. گفتنی است؛ موضوع پرداخت ٢٢٠٠میلیارد ریال تسهیلات بانکی بدون دریافت وثیقه به بابک زنجانی در جلسه کمیسیون اقتصادی مطرح و همچنین علت ارایه این وام بانکی در قبال چک شخصی زنجانی بررسی شد. همچنین در ادامه جلسه این کمیسیون موضوع پرداخت تسهیلات ١٢٥٠میلیارد ریالی به یکی از بدهکاران بزرگ بانکی بررسی و مقرر شد درباره تحقیق و تفحص از سیستم بانکی کشور تا سه هفته آینده تصمیم‌گیری شود.
وثایق قابل توجه نیست
ایرج ندیمی نماینده مجلس درخصوص وضع بدهی دو فعال اقتصادی به بانک سرمایه به «شهروند» گفت: عمده اتفاق رخ داده در بانک سرمایه این است که بانک شخص‌محور عمل کرده و در سایه شخص‌محور عمل کردن بانک، چند نفر از منابع بانک استفاده حداکثری کرده‌اند. وثایق مورد استفاده بانک نیز در این خصوص قابل توجه نیست و در اصل وثایقی كه برای پرداخت تسهیلات در اختیار بانک است برابری با مبلغ دریافت شده ندارند. علاوه بر این پرداخت‌ها به صورت چک انجام می‌شود در صورتی که اعطای تسهیلات در قالب چک انجام نمی‌شود. این عضو نماینده مجلس خاطرنشان کرد: البته موضوع بانک سرمایه در حال بررسی است و چون فعلا در حال تحقیق و تفحص هستیم نمی‌توان اطلاعات بیشتری در این خصوص بیان کرد. وی در ادامه یاد آور شد: این اتفاق در زمان درخشنده مدیرعامل فعلی رخ نداده و به اشخاص دیگری که قبلا رأس کار بودند برمی‌گردد اما چون فعلا نتایج تحقیق و تفحص تکمیل نشده از ذکر نام خودداری می‌کنم.
با شخص کار نداریم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: ما در موضوع بانک سرمایه به دنبال افراد نیستیم بلکه می‌خواهیم منافع و منابع مردم در این خصوص تضعیع نشود. با توجه به اینکه بخشی از سرمایه این بانک در قالب صندوق ذخیره فرهنگیان تأمین شده ما وظیفه داریم در جهت حمایت از حقوق مردم با این پدیده برخورد کنیم و در این راه حساسیت سیاسی و شخصی نداریم.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/113668/
شنبه 23,نوامبر,2024